طرح ارجاع نظارت؛ فرصت‌ها و تهدیدها
حجت عزیزی
نایب رئیس سازمان
نظام‌مهندسی‌استان‌تهران
مطابق بند ۸ ماده ۷۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴، از مهم‌ترین وظایف هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها، ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت است.
همچنین مطابق ماده ۱۶ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان ازجمله وظایف هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها، ارجاع مناسب نظارت به مهندسان ناظر و ایجاد بستر مناسب برای ارجاع است.
متاسفانه در حال حاضر پروژه‌های ساختمانی به دلایل مختلف به مجری ذی‌صلاح واگذار نمی‌شود و شاهد آن هستیم که ساختمان‌ها توسط افراد غیرمتخصص ساخته می‌شوند.
نایب رئیس سازمان
نظام‌مهندسی‌استان‌تهران
مطابق بند ۸ ماده ۷۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴، از مهم‌ترین وظایف هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها، ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت است.
همچنین مطابق ماده ۱۶ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان ازجمله وظایف هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها، ارجاع مناسب نظارت به مهندسان ناظر و ایجاد بستر مناسب برای ارجاع است.
متاسفانه در حال حاضر پروژه‌های ساختمانی به دلایل مختلف به مجری ذی‌صلاح واگذار نمی‌شود و شاهد آن هستیم که ساختمان‌ها توسط افراد غیرمتخصص ساخته می‌شوند.
حجت عزیزی
نایب رئیس سازمان
نظام‌مهندسی‌استان‌تهران
مطابق بند ۸ ماده ۷۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴، از مهم‌ترین وظایف هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها، ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت است.
همچنین مطابق ماده ۱۶ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان ازجمله وظایف هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها، ارجاع مناسب نظارت به مهندسان ناظر و ایجاد بستر مناسب برای ارجاع است.
متاسفانه در حال حاضر پروژه‌های ساختمانی به دلایل مختلف به مجری ذی‌صلاح واگذار نمی‌شود و شاهد آن هستیم که ساختمان‌ها توسط افراد غیرمتخصص ساخته می‌شوند. در چنین شرایطی حضور مهندس ناظر می‌تواند به بهره‌برداران از ساختمان‌ها و مسوولان بابت رصد و کنترل کیفیت ساختمان اطمینان دهد و سازنده غیرمتخصص را در مسیر نسبی ساخت‌وساز استاندارد هدایت کند.
مهندس ناظر حکم بازرس ساختمان را دارد و ساختمان را از حیث مطابقت نقشه‌های ساختمان با قانون مصوب سازمان نظام مهندسی، استفاده از مصالح استاندارد در ساخت‌وساز، حضور آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت برای بررسی جوش و بتن مصرفی در پروژه، تامین ایمنی همسایگان، رهگذران و کارگران داخل پروژه، رعایت قوانین و مقررات شهرسازی از حیث سطح اشغال، پیشروی، عدم تجاوز به معبر و گذر در پروژه کنترل می‌کند.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا شخصی که وظایف مهم ذکر شده را به‌عهده دارد، باید توسط مالک پروژه انتخاب شود؟ در جای جای قانون به این نکته اشاره شده است که روابط مالی بین ناظر و کارفرما نباید وجود داشته باشد و مالک پروژه باید هزینه حق نظارت را به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند و سازمان نظام مهندسی باید مطابق پیشرفت پروژه حق نظارت را به ناظرین پرداخت کند.
اگر به تاریخچه این موضوع بازگردیم خواهیم دید از سال ۹۱ و قبل از آن، حق نظارت به حساب سازمان واریز نمی‌شد و روابط مالی بین مالک و ناظر برقرار بود و ناظرین توسط مالکان انتخاب می‌شدند. در واقع مشتری‌مداری بیش از حد اتفاق می‌افتاد. یعنی مهندسان ناظر در نادیده گرفتن تخلفات مالکین با یکدیگر رقابت می‌کردند. در بعضی از موارد شاهد آن بودیم که ناظری حتی نشانی پروژه را نداشت و گزارش‌های مرحله‌ای را قبل از اجرا به مالک تحویل داده بود. برای رفع این مشکل با تشکیل هیات‌مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی استان تهران، مهم‌ترین اقدامی که تصمیم به اجرای آن گرفتیم بحث ارجاع کار نظارت و قطع رابطه مالی ناظر و مالک بود. ارجاع نظارت توسط یک سیستم هوشمند و با یک نرم‌افزار مناسب در سازمان اجرایی شد. این نرم‌افزار توسط شرکتی وابسته به شهرداری تهران طراحی شد و به اینجانب نیز به‌عنوان دبیر کمیته ارجاع نظارت در سازمان این اطمینان داده شد که هرگونه مشکلی که بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری اتفاق بیفتد، این نرم‌افزار را مختل نمی‌کنند.
امروز با گذشت ۳ سال از موضوع ارجاع نظارت، اثرات مثبت و منفی متعددی هویدا شده که به مواردی از آن اشاره می‌شود. اثرات مثبت طرح ارجاع نظارت عبارتند از:
افزایش کیفیت ساختمان‌ها از حیث تاثیر ناظر بر پروژه، براساس پژوهش‌های صورت گرفته، مصالح استاندارد ۲۵ درصد، حضور مهندس ناظر ۲۵ درصد، مجری و سازنده دارای صلاحیت ۳۰ درصد، حضور آزمایشگاه‌ها ۱۰ درصد، طراحی و نقشه‌ها ۱۰ درصد در افزایش کیفیت ساختمان نقش دارند. در گذشته مهندسان ناظر تاثیر چندانی بر کیفیت ساختمان نداشتند ولی در حال حاضر سهم مهندسان ناظر در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها به میزان زیادی رسیده است، به‌صورتی که از حیث تاثیر ناظر بر کیفیت ساختمان شاهد افزایش ۸۰ درصدی کیفیت ساختمان‌ها هستیم.
با اجرای موضوع ارجاع نظارت تا حدود بسیار زیادی توزیع عادلانه ارجاع نظارت صورت گرفته است. اتفاقی که افتاده است اینکه اکثر مهندسان در پروژه‌های ساخت‌وساز نقش‌آفرین شده‌اند و سازمان نظام مهندسی از حالت انفعال خارج شده و مهندسان را به خود دلگرم کرده است.
دستاورد بعدی واقعی شدن حق نظارت‌ها است؛ در گذشته به علت رقابت بالای مهندسان، حق نظارتی که سازنده به کارفرما می‌پرداخت بسیار کمتر از مبلغ مصوب بود، ولی در حال حاضر حق نظارت واقعی شده است و هیچ تخفیفی به مالکان بابت پرداخت حق نظارت داده نمی‌شود که این موضوع می‌تواند در ارتقای کیفیت ساختمان نقش اساسی داشته باشد.
اثرات منفی طرح ارجاع نظارت عبارتند از:
تعدادی از مهندسان ناظر که تا قبل از اجرای این طرح، تجربه و تبحر کافی برای نظارت نداشتند، به‌کارگیری شدند که این امر می‌تواند موجب توقف و کند شدن عملیات ساختمانی شود.
باید بپذیریم هر سیستم نرم‌افزاری که برای طرح ارجاع نظارت، طراحی شود دارای قابلیت دسترسی در سطوح مدیریتی سازمان خواهد بود و امکان دخالت وجود دارد. این امر می‌تواند باعث اعتراض مهندسان ناظر شود. بخشی از این دخالت‌ها به توصیه‌های مسوولان بازمی‌گردد. بعضی‌ها به دخالت در پروژه‌های خاص و گاهی هم به علت تخلفات کارمندان بخش ارجاع، خواهد بود.
عدم شفافیت حق نظارت به این معنی که وقتی کار نظارت را ارجاع می‌دهیم و در مبحث 2 مقررات ملی ساختمان به آن اشاره شده، تعیین نشده است که این حق نظارت برای کل مدت اعتبار پروانه ساختمانی است یا برای مدت یکسال تعریف شده است. اگر این حق نظارت برای کل مدت اعتبار پروانه باشد، عدد بسیار ناچیزی می‌شود. این موضوعی است که مالکان و مراجعه‌کنندگان سازمان سوال می‌کنند. برای رفع این ابهام با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه شده است که بعد از گذشت 5 ماه هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که وزیر محترم راه و شهرسازی، جناب آقای دکتر آخوندی که خود از موسسان و دلسوزان سازمان نظام مهندسی هستند، در تشکیل، تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان نقش‌آفرین بوده‌اند.
ضمن سپاسگزاری از این نقش‌آفرینی ارزشمند، این سوال ایجاد شده که چرا ایشان در سخنرانی که به تازگی داشتند با استدلال ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، موضوع ارجاع نظارت را اختیاری کرده و ارجاع ناظر را به‌عهده مالک گذاشته اند که در واقع بازگشت به دوره سال 1391 و قبل از آن است. آیا بهتر نبود که در این خصوص بر محور مقررات ملی ساختمان عمل می‌کردیم، چراکه در صورت تداوم اختیاری شدن روند نظارت، با وجود گذشت حدود 3 سال از اجرایی شدن طرح ارجاع نظارت، مهم‌ترین دستاورد هیات‌مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی استان تهران از بین خواهد رفت.
این در حالی است که قبل از آن 2 نامه از وزارت راه و شهرسازی،یکی از سوی دکتر شیبانی مدیرکل دفتر تشکل‌ها و دیگری از طرف مهندس مهردادفر سرپرست مدیریت مسکن و ساختمان این وزارتخانه دریافت کرده بودیم که موضوع آنها منع انتخاب ناظر توسط مالک بوده است که موجب ایجاد سوال بزرگی در ذهن فعالان سازمان نظام مهندسی شده است.
نایب رئیس سازمان
نظام‌مهندسی‌استان‌تهران
مطابق بند ۸ ماده ۷۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴، از مهم‌ترین وظایف هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها، ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت است.
همچنین مطابق ماده ۱۶ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان ازجمله وظایف هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها، ارجاع مناسب نظارت به مهندسان ناظر و ایجاد بستر مناسب برای ارجاع است.
متاسفانه در حال حاضر پروژه‌های ساختمانی به دلایل مختلف به مجری ذی‌صلاح واگذار نمی‌شود و شاهد آن هستیم که ساختمان‌ها توسط افراد غیرمتخصص ساخته می‌شوند. در چنین شرایطی حضور مهندس ناظر می‌تواند به بهره‌برداران از ساختمان‌ها و مسوولان بابت رصد و کنترل کیفیت ساختمان اطمینان دهد و سازنده غیرمتخصص را در مسیر نسبی ساخت‌وساز استاندارد هدایت کند.
مهندس ناظر حکم بازرس ساختمان را دارد و ساختمان را از حیث مطابقت نقشه‌های ساختمان با قانون مصوب سازمان نظام مهندسی، استفاده از مصالح استاندارد در ساخت‌وساز، حضور آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت برای بررسی جوش و بتن مصرفی در پروژه، تامین ایمنی همسایگان، رهگذران و کارگران داخل پروژه، رعایت قوانین و مقررات شهرسازی از حیث سطح اشغال، پیشروی، عدم تجاوز به معبر و گذر در پروژه کنترل می‌کند.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا شخصی که وظایف مهم ذکر شده را به‌عهده دارد، باید توسط مالک پروژه انتخاب شود؟ در جای جای قانون به این نکته اشاره شده است که روابط مالی بین ناظر و کارفرما نباید وجود داشته باشد و مالک پروژه باید هزینه حق نظارت را به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند و سازمان نظام مهندسی باید مطابق پیشرفت پروژه حق نظارت را به ناظرین پرداخت کند.
اگر به تاریخچه این موضوع بازگردیم خواهیم دید از سال ۹۱ و قبل از آن، حق نظارت به حساب سازمان واریز نمی‌شد و روابط مالی بین مالک و ناظر برقرار بود و ناظرین توسط مالکان انتخاب می‌شدند. در واقع مشتری‌مداری بیش از حد اتفاق می‌افتاد. یعنی مهندسان ناظر در نادیده گرفتن تخلفات مالکین با یکدیگر رقابت می‌کردند. در بعضی از موارد شاهد آن بودیم که ناظری حتی نشانی پروژه را نداشت و گزارش‌های مرحله‌ای را قبل از اجرا به مالک تحویل داده بود. برای رفع این مشکل با تشکیل هیات‌مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی استان تهران، مهم‌ترین اقدامی که تصمیم به اجرای آن گرفتیم بحث ارجاع کار نظارت و قطع رابطه مالی ناظر و مالک بود. ارجاع نظارت توسط یک سیستم هوشمند و با یک نرم‌افزار مناسب در سازمان اجرایی شد. این نرم‌افزار توسط شرکتی وابسته به شهرداری تهران طراحی شد و به اینجانب نیز به‌عنوان دبیر کمیته ارجاع نظارت در سازمان این اطمینان داده شد که هرگونه مشکلی که بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری اتفاق بیفتد، این نرم‌افزار را مختل نمی‌کنند.
امروز با گذشت ۳ سال از موضوع ارجاع نظارت، اثرات مثبت و منفی متعددی هویدا شده که به مواردی از آن اشاره می‌شود. اثرات مثبت طرح ارجاع نظارت عبارتند از:
افزایش کیفیت ساختمان‌ها از حیث تاثیر ناظر بر پروژه، براساس پژوهش‌های صورت گرفته، مصالح استاندارد ۲۵ درصد، حضور مهندس ناظر ۲۵ درصد، مجری و سازنده دارای صلاحیت ۳۰ درصد، حضور آزمایشگاه‌ها ۱۰ درصد، طراحی و نقشه‌ها ۱۰ درصد در افزایش کیفیت ساختمان نقش دارند. در گذشته مهندسان ناظر تاثیر چندانی بر کیفیت ساختمان نداشتند ولی در حال حاضر سهم مهندسان ناظر در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها به میزان زیادی رسیده است، به‌صورتی که از حیث تاثیر ناظر بر کیفیت ساختمان شاهد افزایش ۸۰ درصدی کیفیت ساختمان‌ها هستیم.
با اجرای موضوع ارجاع نظارت تا حدود بسیار زیادی توزیع عادلانه ارجاع نظارت صورت گرفته است. اتفاقی که افتاده است اینکه اکثر مهندسان در پروژه‌های ساخت‌وساز نقش‌آفرین شده‌اند و سازمان نظام مهندسی از حالت انفعال خارج شده و مهندسان را به خود دلگرم کرده است.
دستاورد بعدی واقعی شدن حق نظارت‌ها است؛ در گذشته به علت رقابت بالای مهندسان، حق نظارتی که سازنده به کارفرما می‌پرداخت بسیار کمتر از مبلغ مصوب بود، ولی در حال حاضر حق نظارت واقعی شده است و هیچ تخفیفی به مالکان بابت پرداخت حق نظارت داده نمی‌شود که این موضوع می‌تواند در ارتقای کیفیت ساختمان نقش اساسی داشته باشد.
اثرات منفی طرح ارجاع نظارت عبارتند از:
تعدادی از مهندسان ناظر که تا قبل از اجرای این طرح، تجربه و تبحر کافی برای نظارت نداشتند، به‌کارگیری شدند که این امر می‌تواند موجب توقف و کند شدن عملیات ساختمانی شود.
باید بپذیریم هر سیستم نرم‌افزاری که برای طرح ارجاع نظارت، طراحی شود دارای قابلیت دسترسی در سطوح مدیریتی سازمان خواهد بود و امکان دخالت وجود دارد. این امر می‌تواند باعث اعتراض مهندسان ناظر شود. بخشی از این دخالت‌ها به توصیه‌های مسوولان بازمی‌گردد. بعضی‌ها به دخالت در پروژه‌های خاص و گاهی هم به علت تخلفات کارمندان بخش ارجاع، خواهد بود.
عدم شفافیت حق نظارت به این معنی که وقتی کار نظارت را ارجاع می‌دهیم و در مبحث 2 مقررات ملی ساختمان به آن اشاره شده، تعیین نشده است که این حق نظارت برای کل مدت اعتبار پروانه ساختمانی است یا برای مدت یکسال تعریف شده است. اگر این حق نظارت برای کل مدت اعتبار پروانه باشد، عدد بسیار ناچیزی می‌شود. این موضوعی است که مالکان و مراجعه‌کنندگان سازمان سوال می‌کنند. برای رفع این ابهام با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه شده است که بعد از گذشت 5 ماه هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که وزیر محترم راه و شهرسازی، جناب آقای دکتر آخوندی که خود از موسسان و دلسوزان سازمان نظام مهندسی هستند، در تشکیل، تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان نقش‌آفرین بوده‌اند.
ضمن سپاسگزاری از این نقش‌آفرینی ارزشمند، این سوال ایجاد شده که چرا ایشان در سخنرانی که به تازگی داشتند با استدلال ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، موضوع ارجاع نظارت را اختیاری کرده و ارجاع ناظر را به‌عهده مالک گذاشته اند که در واقع بازگشت به دوره سال 1391 و قبل از آن است. آیا بهتر نبود که در این خصوص بر محور مقررات ملی ساختمان عمل می‌کردیم، چراکه در صورت تداوم اختیاری شدن روند نظارت، با وجود گذشت حدود 3 سال از اجرایی شدن طرح ارجاع نظارت، مهم‌ترین دستاورد هیات‌مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی استان تهران از بین خواهد رفت.
این در حالی است که قبل از آن 2 نامه از وزارت راه و شهرسازی،یکی از سوی دکتر شیبانی مدیرکل دفتر تشکل‌ها و دیگری از طرف مهندس مهردادفر سرپرست مدیریت مسکن و ساختمان این وزارتخانه دریافت کرده بودیم که موضوع آنها منع انتخاب ناظر توسط مالک بوده است که موجب ایجاد سوال بزرگی در ذهن فعالان سازمان نظام مهندسی شده است.
ارسال نظر