سید کمال سیدعلی/ مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران

پر واضح است که موتور محرکه اقتصاد هر کشوری صادرات است. این یعنی هر کشوری از سیاست‌های اقتصادی خود را بر پایه حمایت از صادرات پایه ریزی کرده باشد توان اقتصادی خود را ارتقا داده است. در واقع اگر حوزه صادرات روان و درست عمل کند باعث گردش چرخ‌های اقتصاد در بخشهای مختلف خواهد شد. این واقعیت در همه دنیا پذیرفته شده است و اقتصادهای برتر بدون تردید توجه خاص به حمایت از صادرات و تولید صادرات محور دارند.

از طرفی با کاهش جمعیت و بالا رفتن تولید ناخالص داخلی کشورها نیاز به انتقال تولید مازاد به خارج از کشور و نیز اشتغالزایی پدید آمد. به یاد دارم که بیست و پنج سال قبل، بانک مرکزی حساسیت خود را برای تاسیس بانکی تخصصی در زمینه صادرات نشان داد و نتیجه آن شروع به فعالیت بانک توسعه صادرات ایران شد. آمار صادراتی نشان می‌دهد حضور این بانک نقش موثری در توسعه صادرات کشور داشته است و آن انتظاری که وجود داشت با وجود شرایط فرساینده و سخت تحریم‌ها تا حد زیادی برآورده شده است. به‌عنوان مثال ما در سال ۸۰ سه میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم. قبل از سال‌های مثلا تا ۶۹ بین ۲ تا ۹ درصد صادرات کشور ما غیر نفتی بود.

امروز به هر حال ما به جایی رسیدیم که ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم و این به معنی فراهم آمدن امکان درآمد ارزی خوبی است که می‌تواند در بازار ارز تعادل ایجاد کند. قطعا حمایت‌های بانک توسعه صادرات و سایر ارگان‌های حمایتی صادرات محور در دستیابی به این موفقیت بی‌تاثیر نبوده است. امروزه تسهیلات بانک توسعه صادرات با نرخ حدود ۱۵ درصد ارائه می‌شود حال آنکه نرخ بازار پول بالاتر از ۲۳-۲۴ درصد در سیستم بانکی ما اعمال می‌شود. در واقع بنا به هدف گذاری‌های انجام شده اولویت بانک توسعه صادرات افزایش صادرات کشور است و مساله سود و زیان به آن معنا که در سیستم بانکی وجود دارد مطرح نیست. در تمامی‌بخشهای ارائه خدمات و تسهیلات شرایط تا حد امکان برای صادرکننده تسهیل می‌شود. دولت در این زمینه توانسته فضایی ایجاد کند که صادرکننده در مقایسه با سایر نهادهای مالی شرایط بهتری را تجربه کند. امروزه در حوزه صادرات دو موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد؛ یکی تامین مالی است که توسط بانک توسعه صادرات انجام می‌شود و دیگری پوشش ریسک‌ها که توسط صندوق ضمانت صادرات انجام می‌شود. با این دو بال می‌توان به صادرات کمک کرد و اهداف صادراتی را محقق کرد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده و هدف‌گذاری‌های اقتصادی صادرات اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت است.

بنابراین برای تحقق آنها نباید در مورد سود و زیان بانک‌های تخصصی چون بانک توسعه صادرات حساسیت به خرج داد. ممکن است فرض کنید مثلا ۲۰ میلیون دلار حتی ضرر داشته باشیم، ولی وقتی که صادرات کشور از سه میلیارد دلار سال ۸۰ به بالای ۴۰ میلیارد دلار در سال ۹۶-۹۵ می‌رسد یعنی در مسیر درست حرکت کرده ایم و اهداف سیستم محقق شده است. ضمن اینکه باز هم فضا برای کار وجود دارد. شرایط بین‌المللی ما به شکلی است که نیاز به افزایش سرمایه، افزایش تعداد شعب و طراحی خدمات و محصولات جدید در بانک توسعه صادرات ضروری به نظر می‌رسد. رسیدن از ۳ میلیارد صادرات به ۴۰ میلیارد دلار و توسعه آن به ۶۰ میلیارد نیازمند ارتقا توان نهادهای حمایتی چون بانک توسعه صادرات ایران است. افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات باید از اولویت‌های برنامه‌های دولت به این منظور باشد. به هر حال بانکی که می‌تواند با نرخ‌های ۱۵-۱۶ درصد تسهیلات در اختیار صادرکنندگان قرار دهد خود به یک نحوی به این اقتصاد کشور کمک شایانی می‌کند. لذا به نظرمن حتما باید این اتفاق بیفتد با تجهیز بانک توسعه صادرات به منابع انسانی متخصص و سرمایه بیشتر یقینا می‌توان امیدوار بود که صادرات جهش چشمگیری را در سال‌های آتی تجربه خواهد کرد.