رویش نمایشگاه‌های وارداتی متوقف شد

محدوده خیابان‌های سهروردی، مطهری تا شریعتی طی دو سال گذشته مملو از نمایشگاه‌های خودروهای خارجی بود، نمایشگاه‌هایی که به واسطه رشد واردات غیررسمی خودرو همچون قارچ در گوشه و کنار خیابان‌های اصلی روئیده بود. نمایشگاه‌های مذکور از سال ۹۳ و با توجه به اوجگیری واردات از طریق شرکت‌های غیرنمایندگی که تنها با کارت بازرگانی اقدام به ورود خودرو به کشور می‌کردند رو به رشد بود به‌طوری که برخی از فروشندگان خودروهای خارجی از کمترین فضا نیز برای عرضه خودروهای چند صد میلیونی استفاده می‌کردند.

در این بین هر چند سهم واردکنندگان رسمی و نمایندگی به ۲۰ درصد رسیده بود اما غیررسمی‌ها با کاهش چند میلیونی قیمت خودروهای مشابه نمایندگی رسمی، مشتریان زیادی را جذب خود کرده بودند به‌طوری که سهم ۸۰ درصدی واردکنندگان غیررسمی گویای استقبال مشتریان از نمایشگاه‌های خودرو بود تا نمایندگی‌های رسمی. اما رفته رفته با تخلفات عدیده‌ای که از سوی این شرکت‌ها در ارائه خودرو بدون گارانتی و یا بعضا معیوب صورت گرفت، وزارت صنعت و معدن و تجارت در پی ساماندهی وضعیت بازار وارداتی‌ها برآمد. به‌طوری که این وزارتخانه واردات غیررسمی‌ها را منوط به ارائه خدمات پس از فروش کرد. شرط وزارت صنعت که به نوعی فعالیت غیررسمی‌ها را محدود می‌کرد بر بازار واردات خودرو بسیار موثر واقع شد به‌طوری که کم‌کم از تعداد نمایشگاه‌های خودروهای وارداتی در خیابان‌هایی که به نوعی بورس این خودروها شده بود به شدت کاست.بعد از مقررات وزارت صنعت و معدن و تجارت نمایندگی‌های رسمی توانستند سهم از دست رفته را بازپس گیرند. هرچند که این سهم‌خواهی خیلی با دوام نبود، به‌طوری که وزارت صنعت با توجه به لغو تحریم‌ها شرایط جدید دیگری را پیش‌روی واردکنندگان خودرو کشور قرار داد. بر این اساس این وزارتخانه از بهمن‌ماه سال گذشته، ثبت سفارش و واردات خودرو به‌صورت غیرمستقیم را ممنوع و تنها واردات با اطلاع شرکت‌های مادر خارجی را مجاز اعلام کرد.

در واقع، از بهمن‌ماه سال گذشته، تنها نمایندگی‌هایی که توانسته‌اند نظر مثبت شرکت‌های خارجی را برای واردات، جلب و تاییدیه رسمی و قانونی از آنها اخذ کنند، مجاز به ثبت سفارش شدند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که پیش‌تر، برخی بدون داشتن تاییدیه رسمی از شرکت‌های خودروساز خارجی، اقدام به واردات از طریق کشورهای واسطه می‌کردند. این دسته از واردکنندگان، نه‌تنها نمایندگی رسمی نبوده‌اند؛ بلکه حتی شرکت‌های خارجی نیز از صادرات محصولات‌شان توسط آنها اطلاع نداشته و این موضوع از نظر وزارت صنعت، محل ایجاد حاشیه بوده است. بر همین اساس این وزارتخانه از بهمن ۹۴ تصمیم گرفت که واردات خودرو تنها به‌صورت مستقیم انجام شود. بنابراین این وزارتخانه برای شرکت‌هایی که نمایندگی واسط داشتند نیز معبری قرار داد تا واردات خودرو به کشور تنها از طریق شرکت‌های مادر صورت بگیرد. این در حالی است که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید، در حال حاضر تنها ۳۵ درصد نمایندگی‌های واردکننده خودرو دارای تاییدیه شرکت مادر هستند و باقی آنها یا در پروسه اخذ مجوز قرار دارند یا نتوانسته‌اند نظر خارجی‌ها را (برای اخذ نمایندگی) جلب کنند.

به گفته وی، ۳۵ درصد از نمایندگی‌ها در حال انجام پروسه اخذ تاییدیه رسمی از شرکت‌های مادر بوده و ۳۰ درصد دیگر نیز در این مسیر به چالش و مشکل برخورد کرده‌اند. این ۳۰ درصد در واقع هنوز نتوانسته‌اند نظر مساعد شرکت‌های خودروساز خارجی را برای اخذ نمایندگی واردات به ایران جلب کنند. با توجه به گفته‌های احتشام زاد، در حال حاضر تنها ۳۵ درصد نمایندگی‌های واردکننده خودرو مجاز به ثبت سفارش بوده و ۷۰ درصد دیگر عملا این امکان برایشان فراهم نیست.اما محدودیت در بازار خودروهای وارداتی تنها به منع فعالیت غیررسمی‌ها منجر نشده بلکه وزارت صنعت با همراهی اصناف و انجمن واردکنندگان خودرو مقررات دیگری برای واردات خودرو به کشور وضع کرده است. به‌طوری که از این پس درخواست ورود خودرو به کشور به‌صورت سیستماتیک صورت می‌گیرد بنابراین از این طریق علاوه‌بر اینکه دیگر نیازی به کاغذبازی و پیگیری حضوری اشخاص متقاضی وجود ندارد، همه اطلاعات به تفکیک قابل ردیابی و شناسایی است و مهم‌تر اینکه در این سیستم امکان حذف اطلاعات میسر نیست. مکانیزه شدن سیستم واردات خودرو از یک طرف موجب نظم بخشی ورود خودرو به کشور می‌شود و از طرف دیگر نهادهای ناظر توانایی نظارت بیشتری بر فرآیند واردات خودرو به کشور را خواهند داشت و مشتریان می‌توانند اطمینان حاصل کنند که خودروهای فاقد استاندارد به کشور ورود پیدا نمی‌کنند.

اما مکانیزه کردن درخواست واردات می‌تواند به نوعی از تخلفات شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی دارند نیز جلوگیری کند به‌طوری که برخی از غیررسمی‌ها در پی انتقاداتی که به شرکت‌های رسمی در مورد ارائه مجوز خدمات پس از فروش دارند می‌توانند از این پس به‌طور مستند شکایات خود را پیگیری کنند. اما مصوبه هیات بررسی‌کننده بر این نکته تاکید دارد که نمایندگی‌های رسمی موظف هستند در زمان عقد قرارداد با واردکننده غیرنماینده خودرو از تطابق خودروی وارداتی با خودروهای مجاز در لیست برای ورود به کشور اطمینان حاصل کنند که این موضوع از طریق ارائه شماره شاسی امکان‌پذیر می‌شود. این الزام پیشتر براساس یک بند در توافقنامه‌ها مبنی‌بر اینکه «واردکنندگان موظفند قبل از حمل خودروها به کشور شماره شاسی خودروها را به نماینده رسمی اعلام کنند تا در صورت تطابق با خودروهای مجاز اعلام شده، مجوز ورود خودرو به کشور صادر شود» درج شده بود که با توجه به سوابق عدم رعایت این موضوع در اکثر موارد، سیاست جدید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه اتخاذ شد. به‌نظر می‌رسد این مورد در راستای جلوگیری از ورود خودروهای فاقد اصالت در نظر گرفته شده است.بدین ترتیب با توجه به مصوبات وزارت صنعت شاید از این پس شاهد حضور خودروهای وارداتی باشیم که از پشتیبانی شرکت‌های مادر برخوردار باشند.