مسیر پرپیچ و خم خودرو در سال۹۲
«بلاتکلیفی قیمت خودرو» را باید پرحاشیه‌ترین موضوع سال صنعت خودرو دانست که هنوز هم به سرانجامی نرسیده و کلاف آن هر روز پیچیده‌تر از قبل می‌شود. اواخر سال ۹۱ بود که خودروسازان با مجوز شورای رقابت (مسوول قیمت‌گذاری خودرو) قیمت محصولاتشان را افزایش دادند و اگرچه گمان می‌رفت ماجرای قیمت‌گذاری به پایان رسیده، اما ابتدای امسال اوضاع پیچیده و داستانی جدید آغاز شد و آن، افزایش فشار برای کاهش قیمت‌ها بود. خودروسازان که از همان روزهای انتهایی سال ۹۱ برای کاهش قیمت تحت فشار قرار گرفته بودند، در نهایت اعلام کردند که قیمت محصولات گران‌شده خود را پایین خواهند آورد؛ قیمت‌ها پایین آمدند؛ اما چه پایین آمدنی؛ آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص هرچند بین ۵/۵ تا ۱۷ درصد از قیمت محصولات خود کاستند، اما دست و دلبازی آنها بیشتر نصیب خودروهای کم مشتری و کم اهمیتشان شد تا «خودرو» همچنان گران باقی بماند.
«بلاتکلیفی قیمت خودرو» را باید پرحاشیه‌ترین موضوع سال صنعت خودرو دانست که هنوز هم به سرانجامی نرسیده و کلاف آن هر روز پیچیده‌تر از قبل می‌شود.
اواخر سال ۹۱ بود که خودروسازان با مجوز شورای رقابت (مسوول قیمت‌گذاری خودرو) قیمت محصولاتشان را افزایش دادند و اگرچه گمان می‌رفت ماجرای قیمت‌گذاری به پایان رسیده، اما ابتدای امسال اوضاع پیچیده و داستانی جدید آغاز شد و آن، افزایش فشار برای کاهش قیمت‌ها بود. خودروسازان که از همان روزهای انتهایی سال ۹۱ برای کاهش قیمت تحت فشار قرار گرفته بودند، در نهایت اعلام کردند که قیمت محصولات گران‌شده خود را پایین خواهند آورد؛ قیمت‌ها پایین آمدند؛ اما چه پایین آمدنی؛ آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص هرچند بین ۵/۵ تا ۱۷ درصد از قیمت محصولات خود کاستند، اما دست و دلبازی آنها بیشتر نصیب خودروهای کم مشتری و کم اهمیتشان شد تا «خودرو» همچنان گران باقی بماند. در ادامه باز هم کش و قوس بر سر قیمت‌گذاری میان خودروسازان و شورای رقابت ادامه یافت و مشتریان که امیدوار به افت دوباره قیمت‌ها بودند، خرید خودرو را به آینده موکول کردند، درست مثل سال ۹۱.
با وجود آنکه هرازچندگاهی خبر توافق خودروسازان و شورای رقابت بر سر قیمت خودرو به گوش می‌رسید، هیچ‌گاه توافقی حاصل نشد و در نهایت با عوض شدن دولت، رئیس شورا نیز تغییر کرد تا پرونده قیمت خودرو همچنان باز بماند.
با رفتن جمشید پژویان از شورای رقابت و آمدن رضا شیوا به جای وی، نه تنها تکلیف قیمت خودرو مشخص نشد، بلکه رئیس جدید شورا اعلام کرد که قصد اعمال سیاستی جدید را در این ماجرا دارد؛ اما دیگر اتفاق مهم در خودروسازی ایران طی سال ۹۱ به ماجرای تحریم مربوط می‌شود. اوایل تیرماه امسال بود که آمریکایی‌ها مستقیما خودروسازی ایران را تحریم کردند تا هیچ شرکت خارجی حق مراوده با جاده مخصوصی‌ها را نداشته باشد و اوضاع خودروسازان کشور پیچیده‌تر از قبل شود.
با این حال نیز مانند دیگر شهروندان ایرانی تنها امیدشان به تغییر دولت بود، چه آنکه گمان می‌کردند با این «تغییر»، اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور رو به بهبود خواهد رفت. در نهایت نیز دولت عوض شد و اتفاقا پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد؛ زیرا دولت جدید نشان داد با دنیا سر آشتی دارد و پالس‌های مثبتی که برای جهانیان فرستاد، اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران را بهتر کرد. در توافقی که آذرماه امسال در ژنو میان ایران و غرب رخ داد (توافق هسته‌ای ژنو)، تحریم آمریکایی‌ها علیه خودروسازی ایران لغو شد تا هم جاده مخصوصی‌ها و هم مردم، روزهایی خوشی را برای لکوموتیو صنایع ایران متصور شوند. حتی حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز در اجلاس داووس اعلام کرد که دولت ایران حاضر است شرکت‌های خارجی را در مالکیت سهام خودروسازان کشور سهیم کند؛ یعنی همان واگذاری سهام به خارجی‌ها.
خوش‌بینی‌ها پس از توافق ژنو و اظهارات رئیس‌جمهور، به حدی رسید که حالا مردم انتظار حضور خودروسازان بزرگ آمریکا و اروپا را در «جاده مخصوص» می‌کشیدند، انتظاری که البته فعلا تحقق نیافته و هنوز هم این چینی‌ها هستند که رفیق خودروسازان ایرانی به حساب می‌آیند. سومین مساله مهم خودروسازی ایران در سال ۹۲ اما به تداوم افت تولید برمی‌گردد؛ افتی که از ابتدای سال ۹۱ آغاز شد و بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها پایانی را به خود ببیند.
آن طور که خودروسازان می‌گویند، مشکلات مالی اصلی‌ترین دلیل کاهش تولید به شمار می‌رود و از همین رو دولت باید با پرداخت وام و تسهیلات به آنها، شرایط را برای افزایش تیراژ فراهم کند. هرچند خودروسازان امیدوار بودند دولت جدید پول به خزانه‌شان واریز کند؛ اما ظاهرا دولت هیچ اعتقادی به شارژ مالی خودروسازان ندارد؛ زیرا حاضر نشد در مقابل درخواست‌های فراوان جاده مخصوصی‌ها، آنها را شارژ مالی کند. در حال حاضر نیز اگرچه تولید خودروسازان کمی تا قسمتی تکان خورده، اما خود آنها هم به خوبی می‌دانند که برای بازگشت به روزهای طلایی تولید، راهی بسیار طولانی و پر پیچ و خم در پیش دارند و بعید است به این زودی‌ها رکورد تولید یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی سال ۹۰ خود را بزنند.
ارسال نظر