«دنیای اقتصاد» راهکارهای پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان را بررسی می‌کند؛
تحریک تقاضا!
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- تصور کنید کارگر یک کارخانه قطعه‌سازی خودرو هستید که تا دیروز مشغول به کار بودهاید اما حالا به شما اعلام می‌شود مدیران کارخانه به دلیل پرداخت نشدن بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از پس هزینه‌ها بر نمیآیند و از آنجا که راه دیگری برایشان باقی نمانده است، تصمیم به تعدیل نیرو گرفته‌اند؛ حالا شما میمانید و هزار و یک مشکل پسابیکاری که همچون آوار بر سرتان خراب می‌شود و به یکباره گریبانتان را می‌گیرد. . .
حتی تصور بودن در چنین موقعیتی هم سخت و دشوار است اما این سختی و دشواری، حکایت واقعی داستان زندگی ۱۰۰۰ نفر از حدود ۵۰ هزار نفر کارگر کارخانههای قطعه‌سازی خودرو در خراسان رضوی است که گویا هر روز هم بر تعدادشان افزوده می‌شود.
حتی تصور بودن در چنین موقعیتی هم سخت و دشوار است اما این سختی و دشواری، حکایت واقعی داستان زندگی ۱۰۰۰ نفر از حدود ۵۰ هزار نفر کارگر کارخانههای قطعه‌سازی خودرو در خراسان رضوی است که گویا هر روز هم بر تعدادشان افزوده می‌شود.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- تصور کنید کارگر یک کارخانه قطعه‌سازی خودرو هستید که تا دیروز مشغول به کار بودهاید اما حالا به شما اعلام می‌شود مدیران کارخانه به دلیل پرداخت نشدن بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از پس هزینه‌ها بر نمیآیند و از آنجا که راه دیگری برایشان باقی نمانده است، تصمیم به تعدیل نیرو گرفته‌اند؛ حالا شما میمانید و هزار و یک مشکل پسابیکاری که همچون آوار بر سرتان خراب می‌شود و به یکباره گریبانتان را می‌گیرد...
حتی تصور بودن در چنین موقعیتی هم سخت و دشوار است اما این سختی و دشواری، حکایت واقعی داستان زندگی 1000 نفر از حدود 50 هزار نفر کارگر کارخانههای قطعه‌سازی خودرو در خراسان رضوی است که گویا هر روز هم بر تعدادشان افزوده می‌شود.
به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، در حال حاضر خودروسازان کشور حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند با این حال رقم این بدهی در استان خراسان رضوی از سوی مسئولان اعلام نشده است؛ این آمار نشان از این واقعیت تلخی دارد که این روزها حال و روز دومین صنعت بزرگ کشور خوب نیست و کمر این صنعت اشتغالزای کشور خم شده است؛ خودروسازان که در دوره رکود توانسته بودند با افزایش حدود ۵۰ درصدی تولیدات خود نقش غیرقابل انکاری را در روند صعودی رشد کشور داشته باشند، امیدوار بودند که در سال جاری نیز روند رو به رشد تولیدات خود را ادامه دهند اما با کاهش تقاضا از سوی بازار، پیشبینیهایشان درست از آب در نیامد و این میزان رشد محقق نشد؛ حالا این پیشران‌های صنعتی کشور گویی از عرش به فرش رسیدهاند و تولیداتشان تقریبا به نصف کاهش یافته است.
تبعات این واقعیت تلخ همچون زنجیرهای است که نه تنها دامنگیر خودروسازان شده بلکه یک سر این چرخه به قطعه‌سازان میرسد و گریبان آن‌ها را هم گرفته است؛ قطعه‌سازان از اینجا مانده و از آنجا رانده شده‌اند؛ نه میتوانند طلبشان را از شرکت‌های خودروساز بگیرند و نه آنقدر نقدینگی دارند که بتوانند با استفاده از آن چرخ این صنعت را بچرخانند و روی پای خود بایستند و در این میان تنها راهی که برایشان باقی مانده تعدیل نیرو است؛ چندی پیش یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو خبر تلخ تعدیل نیروی ۵۰ درصدی برخی کارخانههای قطعه‌سازی را اعلام کرد و هشدار داد اگر بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت نشود، بسیاری از این کارخانهها فعالیت خود را تعطیل می‌کنند؛ اما چرا خودروسازان بدهی خود را به قطعه‌سازان پرداخت نمی‌کنند و چه امری باعث ناتوانی آن‌ها در این زمینه شده است؟
کارشناسان صنعت خودرو دلایل مختلفی را برای ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعه‌سازان اعلام می‌کنند؛ برخی صاحب‌نظران کاهش فروش خودرو و در نتیجه بر هم خوردن گردش مالی را دلیل این امر می‌دانند و برخی دیگر بر این باورند سیاست‌های غلط پیشین تصمیمسازان صنعت خودرو در درازمدت باعث بروز این مشکل شده است؛ بعضیها هم معتقدند رکود اقتصادی حاکم بر بازار، قدرت خرید مردم را کاهش داده و همین مسأله را علت ناتوانی خودروسازان در پرداخت به موقع بدهی خود به قطعه‌سازان می‌دانند؛ انحصاری بودن صنعت خودرو در دست دولت نیز از دیگر عواملی است که در این زمینه مطرح می‌شود.
اعطای کمکهای دولتی به قطعه‌سازان و خودروسازان، اعطای تسهیلات کمبهره به مردم برای خرید خودرو، شکسته شدن انحصار دولتی صنعت خودرو، رقابتی شدن بازار خودرو و ... برخی از راهکارهایی است که برای بهبود وضعیت صنعت خودرو و پرداخت بدهی این صنعت به قطعه‌سازان مطرح می‌شود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با برخی قطعه‌سازان و کارشناسان صنعت خودرو در خراسان رضوی دلایل ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعه‌سازان را بررسی کرده و راهکارهای مناسب را جویا شده است.
کاهش فروش و بر هم خوردن چرخه گردش مالی
یک کارشناس صنعت خودرو در خصوص نحوه پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به «دنیای اقتصاد» میگوید: در گذشته پرداختها بعد از تحویل قطعه به صورت ۱۲۰ روزه بود اما در حال حاضر به صورت ۱۵۰ روزه صورت می‌گیرد.
سهیل داورپناه کاهش فروش و کاهش تولید خودرو را علت ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعه‌سازان میداند و اظهار می‌کند: زمانی که گردش مالی به هم بریزد، پولی برای پرداخت به سازنده وجود ندارد و چنین مشکلاتی پیش می‌آید.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه تعدیل نیروی کارخانههای قطعه‌سازی در استان هنوز به ۵۰ درصد نرسیده است، خاطرنشان می‌کند: اما اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد، این اتفاق خواهد افتاد. وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از قطعه‌سازان تلاش کردند با وجود افت تولید، نیروی خود را حفظ کنند، تصریح می‌کند: سال گذشته سازندگان به دلیل افزایش تولید، تعداد زیادی نیرو جذب کردند که این نیروها آموزش دیدهاند و برای آن‌ها هزینه شده است بنابراین قطعه‌سازان تمایلی ندارند این نیروهای آموزش دیده را از دست بدهند.
pic۱
داورپناه به این نکته نیز اشاره می‌کند که ممکن است قطعه‌سازان چند ماهی هم با همین وضعیت ادامه دهند اما در نهایت وضعیت مالی باعث تعدیل نیرو شود.
وی می‌افزاید: زمانی که تولید خودرو کاهش یابد، فروش قطعه‌سازان نیز کاهش می‌یابد و تولید آن‌ها هم کم می‌شود و در نتیجه مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص دیگر تبعات پرداخت نشدن بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان اینطور پاسخ می‌دهد: علاوه بر تعدیل نیرو ممکن است این مشکل باعث تعطیلی شرکت‌ها و کارخانههای ضعیف‌تر شود. وی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر با بر هم خوردن این چرخه ممکن است دستاوردهایی که حاصل فعالیت این صنعت در سال‌های گذشته است، از دست برود.
داورپناه این نکته را نیز یادآور می‌شود: در حال حاضر صنعت قطعه‌سازی به جایی رسیده که تنها به فکر حفظ وضع موجود است زیرا سرمایه‌ای برای ارائه محصولات جدید یا به‌روز کردن محصولات و پاسخگویی به نیاز بازار در اختیار ندارد؛ باید پولی در این چرخه وجود داشته باشد تا بتوان به تقاضای مردم پاسخ داد.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص اقدامات قطعه‌سازان برای وصول مطالبات خود میگوید: کاری از دست قطعه‌سازان بر نمیآید؛ زمانی که فروش محصولات خودروسازان کاهش یابد، پولی برای پرداخت بدهی خود ندارند. وی با اعتقاد بر اینکه باید یک عامل بیرونی این مشکل را رفع کند، اظهار می‌کند: یا باید تسهیلاتی در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار گیرد یا به مردم کمک شود تا قدرت خرید آن‌ها افزایش یابد.
داورپناه با اشاره به اینکه تمام بازارها در حال حاضر با مشکل مواجه است، خاطرنشان می‌کند: باید تحریک تقاضا صورت گیرد تا مردم بتوانند راحت‌تر خرید کنند اما خودروساز نمیتواند چنین شرایطی را ایجاد کند؛ باید مؤسسات مالی و اعتباری و دولت تسهیلاتی را با بهره کم اعطا کنند؛ تا زمانی که تحریک تقاضا صورت نگیرد، بازار خودرو نیز مانند سایر بازارها با مشکلات این چنینی مواجه خواهد بود.
تصمیم‌های غلط و سرمایهگذاریهای سیاسی
pic۲
کارشناس دفتر بررسیها و مطالعات اقتصادی شرکت تولیدی و صنعتی تکلان توس مشهد نیز با اشاره به پیشینه تاریخی صنعت خودرو و برخی سیاست‌های غلط در این زمینه، تصریح می‌کند: در کشور هر جا کم میآوریم صنعت خودرو پیشگام شده و اقدامات خوبی را انجام داده هر چند شاید هیچ مبنای اقتصادی نداشته است، برای مثال صنعت خودرو در مناطق مختلف مانند خراسان، شهرهای شمالی و ... پلت‌فرم ایجاد کرده در حالی که ایجاد این بنیادهای تولیدی در مناطق مختلف کشور توجیه اقتصادی نداشته است.
محمدهاشم صفار ادامه می‌دهد: علاوه بر این در برخی سرمایهگذاریها جنبه سیاسی غالب بود و هزینه و فایده طرح بررسی نشده بود برای مثال ایران خودرو در دمشق و ارمنستان و ... پلتفرمهایی ایجاد کرد و این‌ها هزینه‌هایی بود که به صنعت خودروسازی تحمیل شد و مبنای درستی نداشت.
کارشناس دفتر بررسیها و مطالعات اقتصادی شرکت تکلان توس با اشاره به دولتی بودن صنعت خودروسازی در کشور خاطرنشان می‌کند: سهام‌داران عمده صنعت خودروسازی در کشور عموما دولتی بوده‌اند و مدیریت دولتی همیشه در این شرکت‌ها غالب بوده و انتخاب‌ها در مدیریت دولتی مبتنی بر کارآمدی و شایستگی افراد نبوده است. وی اضافه می‌کند: در سال‌های گذشته افرادی به عنوان مدیرعامل شرکت‌های خودروسازی فعالیت می‌کردند که نه تنها سابقه کار در تولید خودرو بلکه سابقه فعالیت در تولید را هم نداشته‌اند و این عوامل باعث ناکارآمدی این صنعت شد.
صفار با اشاره به اینکه استانداردهای صنعت خودرو در کشور بالاتر از استانداردهای سایر بخش‌های صنعتی است، عنوان می‌کند: خطاهای صنعت خودروسازی به دلیل اینکه با امنیت و جان افراد سروکار دارد، بیشتر مشهود شده است. وی با اعتقاد بر اینکه در مجموع مشکل صنعت خودرو در کشور کم بودن بهره‌وری است، اظهار می‌کند: صنعت خودرو نمادی از وضعیت حاکم بر جامعه است اما نمی‌توان تمام تقصیرها را متوجه کم‌کاری این صنعت دانست بلکه مشکل ناشی از سیستم معیوب اقتصاد است.
کارشناس دفتر بررسیها و مطالعات اقتصادی شرکت تکلان توس ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مشکلات این است که خودروسازان دست‌های زیادی را به صورت موازی در صنعت قطعه‌سازی ایجاد کردند برای مثال همزمان چهار یا پنج شرکت برای تولید یک قطعه خاص ایجاد شد؛ مسلما زمانی که تیراژ تولید کاهش می‌یابد، هزینه‌های آن افزایش خواهد یافت.صفار معتقد است: به دلیل نبود مقیاس تولید، قطعه‌سازان نمی‌توانند وارد فعالیت‌های تحقیق و توسعه شوند و قیمت تولید را کاهش دهند و مجموعه این فرآیندها باعث می‌شود نتوانند قیمت تمام شده را کاهش دهند؛
کارشناس دفتر بررسیها و مطالعات اقتصادی شرکت تکلان توس با اشاره به اینکه در دوره‌هایی صنعت خودرو رشد خوبی داشت که با توجه به ظرفیت جذب بازار منطقی بود، می‌افزاید: اما در این دوره‌ها مدیریت بازار با وجود ضرورتی که وجود داشت، به درستی صورت نگرفت و با مشکلاتی که به واسطه تحریم‌ها در تعامل با دنیا برای ما به وجود آمد، توفیقی در این زمینه حاصل نشد که بتوانیم مبادی صادرات را گسترش دهیم در نتیجه تمام رویکردها بر بازار داخلی متمرکز شد اما بازار داخلی هم ظرفیت جذب خود را از دست داد و در حال حاضر تولید خودرو به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی تأکید می‌کند: مجموعه عوامل ذکرشده باعث شد قیمت تمام شده در تولید قطعه و خودرو افزایش یابد و از طرف دیگر هزینه‌هایی که خودروسازان متحمل می‌شوند باعث شد نتوانند پرداخت‌های خود را به قطعه‌سازان به موقع انجام دهند.
صفار در خصوص تبعات تأخیر پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان میگوید: زمانی که پرداخت به قطعه‌سازان با تأخیر صورت گیرد، آن‌ها مجبور هستند برای حفظ سیستم دست به تعدیل نیرو بزنند؛ از طرف دیگر بحث انباشت هزینه‌ها نیز مطرح است.
کارشناس دفتر بررسیها و مطالعات اقتصادی شرکت تکلان توس با اعتقاد بر اینکه ساختار تولید در ایران نتوانسته است حمایت منطقی را از طرف مردم و سیاستگذاران کسب کند، تأکید می‌کند: مردم با فرهنگ و مفهوم تولید آشنا نیستند و همین امر باعث بروز چنین مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌شود.
صفار با تأکید بر اینکه باید دیدگاه‌های موجود درباره رقابت، اقتصاد و انحصار تغییر کند، اظهار می‌کند: باید سیاست‌هایی اعمال شود تا تعریف درستی از مقیاس اقتصادی داشته باشیم و رقابت را وسیله‌ای برای رسیدن به توسعه ببینیم.
وی با اعتقاد بر اینکه زمان آن رسیده است که این مفاهیم اقتصادی بازنگری شوند، خاطرنشان می‌کند: سازمان صنعت نباید تنها به افزایش تعداد مجوزها افتخار کند؛ مدیریت زنجیره تأمین در جامعه ما ضعیف است و شرکت‌های کوچک نمی‌توانند با شرکت‌های بزرگ ارتباط خوبی داشته باشند و شرکت‌های بزرگ تضمینی برای حمایت از شرکت‌های کوچک نمی‌دهند در نتیجه با این سیستم نمی‌توان انتظار داشت تولیدکنندگان و قطعه‌سازان به دنبال فرآیندهای تحقیق و توسعه یا رعایت پارامترها و استانداردهای تولید بروند.
لزوم واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی
pic3
مدیرعامل شرکت مجموعهسازی پارتسازان هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه طی یک سال گذشته هزینه زیادی به خودروسازان تحمیل شده و البته بخشی از آن‌ها درست است، اظهار می‌کند: بخشی از مشکل به رکود اقتصادی موجود در بازار برمی‌گردد که باعث شده قدرت خرید مردم کاهش یابد و در نتیجه خودروسازان نقدینگی کافی برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان را در اختیار ندارند.
مسعود عاقبتی با اشاره به نارضایتی مردم از قطعات تولیدی توسط قطعه‌سازان داخلی، خاطرنشان می‌کند: با این حال با وجود نارضایتی مردم و نواقص کار، پشت صنعت قطعه‌سازی ما دانش فنی وجود دارد که حاصل 25 سال فعالیت است؛ ضعف‌هایی در زمینه کیفیت وجود دارد اما صنعت خودرو پایه‌گذار برخی از صنایع بوده و باید مشکلات فعلی را برطرف کرد؛ دو سال پیش اعلام کردیم با فرآیندی که خودروسازان در پیش گرفته‌اند و به‌روز نبودن تولیدات، قطعا آن‌ها با مشکل مواجه خواهند شد اما این کاستی برطرف نشد؛ اگر ظرف یکی دو ماه آینده این وضعیت اصلاح نشود، باعث می‌شود نیروهای بیشتری از قطعه‌سازان تعدیل شوند.
این عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی در خصوص دلیل ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعه‌سازان اینطور پاسخ می‌دهد: دلیل این مسأله واضح است؛ خودروسازان با وجود انبوهی از بدهی‌هایی که از قبل وجود داشت، با کاهش فروش خودرو مواجه شده‌اند و این امر باعث شده نتوانند بدهی خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند.
عاقبتی با اشاره به اینکه خودروهای ما با خودروهای جهانی قابل رقابت نیست اما دانش فنی که در قطعه‌سازان ما وجود دارد، قابل رقابت با سایر کشورهاست، تصریح می‌کند: در کشور ما خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه نمی‌شود بنابراین مردم ترجیح می‌دهند در صورت داشتن نقدینگی، خودرویی را انتخاب کنند که بهترین کیفیت را داشته باشد.
مدیرعامل شرکت مجموعهسازی پارتسازان به این نکته نیز اشاره می‌کند: زمانی که یک صنعت رو به افول می‌رود پویا شدن دوباره آن انرژی زیادی را می‌طلبد.
رفع نشدن مشکل فعلی صنعت قطعه‌سازی باعث می‌شود جذب سرمایه‌های جدید در این صنعت امکان‌پذیر نباشد.
عاقبتی خاطرنشان می‌کند: سرمایه‌گذاران بعد از مذاکرات هستهای امیدوار شده بودند که در صنعت خودروسازی فعالیت کنند اما بروز این مشکلات باعث بی‌رغبتی آن‌ها می‌شود؛ قطعه‌سازان در این زمینه ضربه شدید میخورند و بلند شدن دوباره آن‌ها بسیار سخت خواهد بود.
این عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی در خصوص راهکار رفع این مشکل میگوید: باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیار مردم قرار گیرد و مردم به خرید تشویق شوند و با خودرو آشتی کنند. وی با اعتقاد بر اینکه صنعت خودروسازی در درازمدت باید به بخش خصوصی واگذار شود تا یک رویکرد جدید با دانش فنی جدید وارد این صنعت شود، بر ضرورت برقراری ارتباط با کشورهای صاحب نام در عرصه خودروسازی تأکید و عنوان می‌کند: در سال‌های گذشته تحریم‌ها باعث شده بود از تکنولوژی‌های جدید در این صنعت محروم باشیم و اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها می‌توانیم از تکنولوژی روز دنیا بهره ببریم.
فاجعه جبران‌ناپذیر بی‌توجهی به صنعت خودروسازی داخلی
pic۴
عضو هیأت مدیره گروه کارخانجات پارت لاستیک هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به رکود شدید اقتصادی حاکم بر جامعه اظهار می‌کند: تأثیر این رکود بر تمام صنایع خواهد بود اما این رکود بر صنایع بزرگ و اشتغال‌زا فشار بیشتری می‌آورد.
عبدالله یزدانبخش با تأکید بر اینکه دولت باید برای رفع این رکود راهکارهایی ارائه دهد، ابراز امیدواری می‌کند که بسته اقتصادی راهگشای رئیسجمهور در این زمینه مؤثر باشد. عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به کمپین «نخریدن خودروی صفر» خاطرنشان می‌کند: برای ما عجیب است که این کمپین چه زمینهای دارد؛ در تمام دنیا زمانی که چنین رکودهایی ایجاد می‌شود، همه کمک می‌کنند که صنعت از کار نیفتد اما در کشور ما انگار همه در تقابل با هم هستند.
یزدانبخش با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر بیکیفیت بودن خودروهای داخلی تصریح می‌کند: بحث کیفیت در تمام محصولات مطرح است و حق مشتری این است که کالای با کیفیت را دریافت کند؛ در حال حاضر امکان مقایسه محصولات خودروی داخلی و خارجی به وجود آمده و این مسأله هم حق خریدار است اما از طرف دیگر خودروساز و قطعهساز مشکلات مالی خود را دارد و گذر از این مسیر، مهندسی خاص خود را می‌طلبد تا یک سرمایه‌گذاری خاص شود و کیفیت تعادل پیدا کند.
عضو هیأت مدیره گروه کارخانجات پارت لاستیک ادامه می‌دهد: از یک طرف بهره‌های بانکی دست و پای همه را بسته است و از طرف دیگر مالیاتها و .... این‌ها عواملی است که وضعیت را حادتر و سختتر کرده است و رفع این مشکلات یک عزم و اقدام ملی را می‌طلبد.
یزدانبخش با بیان اینکه رکود حاکم بر بازار تبعات خاص خود را دارد، عنوان می‌کند: یکی از تبعات این رکود کاهش تولید و در نتیجه تعدیل نیرو و افزایش بیکاری است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شیفت‌های کاری برخی کارخانجات کاهش یافته و آن‌ها تعدیل نیرو را آغاز کرده‌اند، ابراز امیدواری می‌کند در این ماه خبرهای خوبی برسد و در مجموع بتوانیم تولید را در قطعه‌سازی و خودروسازی به تعادل برسانیم زیرا این تعادل در اقتصاد مقاومتی می‌تواند رضایت بیشتر مردم را به دنبال داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با تأکید بر اینکه دولت باید به قطعه‌سازان و خودروسازان کمک کند، اظهار می‌کند: در آمریکا هنگام شروع دولت آقای اوباما شنیده شد که بحران اقتصادی ایجاد شده و صنایع خودروسازی با خطر تعطیلی مواجه است در نتیجه دولت رقم چندین میلیارد دلاری به این صنعت کمک کرد و خودروسازی دوباره فعال شد و امیدواریم در کشور ما هم این کمک به موقع برسد.یزدانبخش با تأکید بر اینکه وظیفه خودروساز و قطعهساز تولید محصول باکیفیت است، تصریح می‌کند: شرایط و بحران مالی خودروسازان می‌طلبد که کمک مالی صورت گیرد؛ قرار بود وام‌های قابل توجهی به خودروسازان اعطا شود اما این اتفاق نیفتاده و دست خودروسازان بسته است. وی یادآور می‌شود: اگر مشکلات مالی حل شود، قطعا ظرفیت تولید را با رعایت کیفیت که حق مشتری است، افزایش خواهیم داد تا بتوانیم کیفیت خودروی داخلی را به خودروهای خارجی برسانیم.
عضو هیأت مدیره گروه کارخانجات پارت لاستیک خطاب به دولتمردان اینطور میگوید: خودرو یک صنعت ارزشی است که برای توسعه و سرمایه‌گذاری آن زحمت زیادی کشیده شده و حفظ آن واجب است و باید به آن توجه کرد. وی با تأکید بر اینکه صنعت خودروسازی اشتغال‌زایی بسیاری دارد، خاطرنشان می‌کند: نباید کاری کرد که خودروساز و قطعهساز همین حداقل‌ها را هم از دست بدهند. یزدانبخش با اشاره به اینکه تحریم‌ها قطعا برداشته خواهد شد، عنوان می‌کند: با برداشته شدن تحریم‌ها درهای واردات بازتر می‌شود و خودروهای خارجی که پشت درها هستند، وارد کشور می‌شوند و اگر به موقع به صنعت خودروسازی داخل توجه نشود، این صدمه قابل جبران نخواهد بود بنابراین دست کمک خود را به سوی دولت دراز می‌کنیم.
صنعت خودروسازی در انحصار دولت
pic5
مدیرعامل سابق ایرانخودرو خراسان هم به دولتی بودن صنعت خودرو در کشور اشاره می‌کند و میگوید: دولت، مدیران شرکت‌های بزرگ خودروساز را تعیین می‌کند و بخش خصوصی در این صنعت نتوانست موفق عمل کند.
محمدمهدی سیادت با اعتقاد بر اینکه ثابت نگه داشتن قیمت ارز باعث از بین رفتن تولید می‌شود، در خصوص دلیل ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان اینطور پاسخ می‌دهد: علت این است که دولت قیمت دلار را ثابت نگه داشته است در حالی که در سال حدود 20 تا 25 درصد تورم به تولیدکننده داخلی تحمیل می‌شود؛ در حال حاضر ظاهرا مردم و مسئولان راضی به افزایش قیمت ارز نیستند اما این امر باعث افزایش واردات کالاهای مصرفی می‌شود و این مسأله به تولیدکنندگان داخلی ضربه می‌زند؛ تا زمانی که ندانیم سرمایه‌های خود را چگونه در مسیرهای درست قرار دهیم، متأسفانه سرمایه‌ها را به فنا خواهیم داد.
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: دولت باید این هزینه‌های مازاد را به نحوی جبران کند در غیر این صورت هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش می‌یابد و توان رقابت را از دست می‌دهند و توان خرید تکنولوژی‌های جدید را نخواهند داشت و در نتیجه ضعیف‌تر می‌شوند؛ سرنوشت قطعه‌سازی استان هم به همین صورت است.
سیادت با بیان اینکه انگار اقتصاد ما یک اقتصاد رهاشده است که در آن هر چه پیش آید، خوش آید، خاطرنشان می‌کند: به اعتقاد من صنعت خودرو و سایر صنایع ما روند تحلیلی و رو به افولی را طی می‌کنند و تا زمانی که سیاست‌های کلان مملکت و سیاست‌های صنعتی کشور مشخص نشود، به جایی نخواهیم رسید. وی ادامه می‌دهد: سرنوشت کشوری که تنها بر صادرات نفت، منابع نفتی و گاز تکیه می‌کند و در مقابل کالا را برای مصرف وارد می‌کند، همین است. بازاری داریم که در آن فقط دستمان در جیب یکدیگر است و معاملاتی را انجام می‌دهیم اما کالایی را جز آنچه که خدا به ما داده است، برای عرضه و صادرات نداریم که این امر عاقبت خوشی ندارد؛ این‌ها واقعیت اقتصاد ماست.مدیرعامل سابق ایرانخودرو خراسان با بیان اینکه صنعت خودروی کشور را مقصر وضعیت فعلی نمی‌دانم، عنوان می‌کند: زمانی که سیاست‌های کلان مشخص نمی‌شود و سیاستگذاران اقتصادی تعیین تکلیف نمی‌کنند، چنین وضعیتی پیش می‌آید و سرمایه‌های بسیاری را به باد خواهیم داد. وی تأکید می‌کند: هیچ گاه زیان ارزهای نفتی را بر اقتصاد بررسی نکرده‌ایم و متأسفانه این ارزها در حال نابود کردن تولیدکنندگان ماست.
سیادت معتقد است: دولت‌ها معمولا در کوتاه مدت به رضایت مردم می‌اندیشند اما دولت آقای روحانی قدری متفاوت به این مسأله نگاه کرده و حتی آبروی خود را در این زمینه به خطر انداخته است تا اقتصاد را به مسیر درست خود برگرداند. وی با اعتقاد بر اینکه در واقع دولت یازدهم جلوی سقوط را گرفته اما هنوز نتوانسته کار اساسی انجام دهد، تصریح می‌کند: کار اساسی تصمیم کلانی است و آن این است که آثار مخرب درآمدهای نفتی، گازی و ... در اقتصاد ما چگونه مدیریت شود که از این مشکلات پیشگیری کند؟
تلاش خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای گفتوگو با مدیرعامل شرکت‌های خودروسازی در خراسان و دریافت نظرات آن‌ها درباره میزان و نحوه پرداخت بدهی به قطعه‌سازان بی‌نتیجه ماند.
طرح‌های خودروسازان برای افزایش فروش
خودروسازان این روزها طرح‌های جدیدی را برای جذب مشتری و افزایش فروش دارند که اگرچه جزئیات این طرحها متفاوت است اما پرداخت سود بالا به ثبتنامکنندگان را میتوان فصل مشترک تمام این طرحها دانست؛ حالا خودروسازان کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند که بار دیگر از فرش به عرش بازگردند و این دومین صنعت کشور را رونقی دوباره بخشند.
بسته دولت برای خروج صنعت خودرو از رکود
طی روزهای اخیر بسته جدید دولت برای خروج از رکود و رونق اقتصادی در شش ماهه دوم سال جاری در حالی رونمایی شد که صنعت خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور جایگاه ویژهای در آن دارد و امید است با اجرای این بسته اقتصادی و طرح‌های جدید خودروسازان تقاضای بازار تحریک شود و مردم با خودروهای داخلی آشتی کنند و این امر در نهایت به رونق دوباره صنعت خودروسازی کشور و بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل منجر شود.
حتی تصور بودن در چنین موقعیتی هم سخت و دشوار است اما این سختی و دشواری، حکایت واقعی داستان زندگی 1000 نفر از حدود 50 هزار نفر کارگر کارخانههای قطعه‌سازی خودرو در خراسان رضوی است که گویا هر روز هم بر تعدادشان افزوده می‌شود.
به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، در حال حاضر خودروسازان کشور حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند با این حال رقم این بدهی در استان خراسان رضوی از سوی مسئولان اعلام نشده است؛ این آمار نشان از این واقعیت تلخی دارد که این روزها حال و روز دومین صنعت بزرگ کشور خوب نیست و کمر این صنعت اشتغالزای کشور خم شده است؛ خودروسازان که در دوره رکود توانسته بودند با افزایش حدود ۵۰ درصدی تولیدات خود نقش غیرقابل انکاری را در روند صعودی رشد کشور داشته باشند، امیدوار بودند که در سال جاری نیز روند رو به رشد تولیدات خود را ادامه دهند اما با کاهش تقاضا از سوی بازار، پیشبینیهایشان درست از آب در نیامد و این میزان رشد محقق نشد؛ حالا این پیشران‌های صنعتی کشور گویی از عرش به فرش رسیدهاند و تولیداتشان تقریبا به نصف کاهش یافته است.
تبعات این واقعیت تلخ همچون زنجیرهای است که نه تنها دامنگیر خودروسازان شده بلکه یک سر این چرخه به قطعه‌سازان میرسد و گریبان آن‌ها را هم گرفته است؛ قطعه‌سازان از اینجا مانده و از آنجا رانده شده‌اند؛ نه میتوانند طلبشان را از شرکت‌های خودروساز بگیرند و نه آنقدر نقدینگی دارند که بتوانند با استفاده از آن چرخ این صنعت را بچرخانند و روی پای خود بایستند و در این میان تنها راهی که برایشان باقی مانده تعدیل نیرو است؛ چندی پیش یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو خبر تلخ تعدیل نیروی ۵۰ درصدی برخی کارخانههای قطعه‌سازی را اعلام کرد و هشدار داد اگر بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت نشود، بسیاری از این کارخانهها فعالیت خود را تعطیل می‌کنند؛ اما چرا خودروسازان بدهی خود را به قطعه‌سازان پرداخت نمی‌کنند و چه امری باعث ناتوانی آن‌ها در این زمینه شده است؟
کارشناسان صنعت خودرو دلایل مختلفی را برای ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعه‌سازان اعلام می‌کنند؛ برخی صاحب‌نظران کاهش فروش خودرو و در نتیجه بر هم خوردن گردش مالی را دلیل این امر می‌دانند و برخی دیگر بر این باورند سیاست‌های غلط پیشین تصمیمسازان صنعت خودرو در درازمدت باعث بروز این مشکل شده است؛ بعضیها هم معتقدند رکود اقتصادی حاکم بر بازار، قدرت خرید مردم را کاهش داده و همین مسأله را علت ناتوانی خودروسازان در پرداخت به موقع بدهی خود به قطعه‌سازان می‌دانند؛ انحصاری بودن صنعت خودرو در دست دولت نیز از دیگر عواملی است که در این زمینه مطرح می‌شود.
اعطای کمکهای دولتی به قطعه‌سازان و خودروسازان، اعطای تسهیلات کمبهره به مردم برای خرید خودرو، شکسته شدن انحصار دولتی صنعت خودرو، رقابتی شدن بازار خودرو و ... برخی از راهکارهایی است که برای بهبود وضعیت صنعت خودرو و پرداخت بدهی این صنعت به قطعه‌سازان مطرح می‌شود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با برخی قطعه‌سازان و کارشناسان صنعت خودرو در خراسان رضوی دلایل ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعه‌سازان را بررسی کرده و راهکارهای مناسب را جویا شده است.
کاهش فروش و بر هم خوردن چرخه گردش مالی
یک کارشناس صنعت خودرو در خصوص نحوه پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به «دنیای اقتصاد» میگوید: در گذشته پرداختها بعد از تحویل قطعه به صورت ۱۲۰ روزه بود اما در حال حاضر به صورت ۱۵۰ روزه صورت می‌گیرد.
سهیل داورپناه کاهش فروش و کاهش تولید خودرو را علت ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعه‌سازان میداند و اظهار می‌کند: زمانی که گردش مالی به هم بریزد، پولی برای پرداخت به سازنده وجود ندارد و چنین مشکلاتی پیش می‌آید.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه تعدیل نیروی کارخانههای قطعه‌سازی در استان هنوز به ۵۰ درصد نرسیده است، خاطرنشان می‌کند: اما اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد، این اتفاق خواهد افتاد. وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از قطعه‌سازان تلاش کردند با وجود افت تولید، نیروی خود را حفظ کنند، تصریح می‌کند: سال گذشته سازندگان به دلیل افزایش تولید، تعداد زیادی نیرو جذب کردند که این نیروها آموزش دیدهاند و برای آن‌ها هزینه شده است بنابراین قطعه‌سازان تمایلی ندارند این نیروهای آموزش دیده را از دست بدهند.
pic۱
داورپناه به این نکته نیز اشاره می‌کند که ممکن است قطعه‌سازان چند ماهی هم با همین وضعیت ادامه دهند اما در نهایت وضعیت مالی باعث تعدیل نیرو شود.
وی می‌افزاید: زمانی که تولید خودرو کاهش یابد، فروش قطعه‌سازان نیز کاهش می‌یابد و تولید آن‌ها هم کم می‌شود و در نتیجه مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص دیگر تبعات پرداخت نشدن بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان اینطور پاسخ می‌دهد: علاوه بر تعدیل نیرو ممکن است این مشکل باعث تعطیلی شرکت‌ها و کارخانههای ضعیف‌تر شود. وی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر با بر هم خوردن این چرخه ممکن است دستاوردهایی که حاصل فعالیت این صنعت در سال‌های گذشته است، از دست برود.
داورپناه این نکته را نیز یادآور می‌شود: در حال حاضر صنعت قطعه‌سازی به جایی رسیده که تنها به فکر حفظ وضع موجود است زیرا سرمایه‌ای برای ارائه محصولات جدید یا به‌روز کردن محصولات و پاسخگویی به نیاز بازار در اختیار ندارد؛ باید پولی در این چرخه وجود داشته باشد تا بتوان به تقاضای مردم پاسخ داد.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص اقدامات قطعه‌سازان برای وصول مطالبات خود میگوید: کاری از دست قطعه‌سازان بر نمیآید؛ زمانی که فروش محصولات خودروسازان کاهش یابد، پولی برای پرداخت بدهی خود ندارند. وی با اعتقاد بر اینکه باید یک عامل بیرونی این مشکل را رفع کند، اظهار می‌کند: یا باید تسهیلاتی در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار گیرد یا به مردم کمک شود تا قدرت خرید آن‌ها افزایش یابد.
داورپناه با اشاره به اینکه تمام بازارها در حال حاضر با مشکل مواجه است، خاطرنشان می‌کند: باید تحریک تقاضا صورت گیرد تا مردم بتوانند راحت‌تر خرید کنند اما خودروساز نمیتواند چنین شرایطی را ایجاد کند؛ باید مؤسسات مالی و اعتباری و دولت تسهیلاتی را با بهره کم اعطا کنند؛ تا زمانی که تحریک تقاضا صورت نگیرد، بازار خودرو نیز مانند سایر بازارها با مشکلات این چنینی مواجه خواهد بود.
تصمیم‌های غلط و سرمایهگذاریهای سیاسی
pic۲
کارشناس دفتر بررسیها و مطالعات اقتصادی شرکت تولیدی و صنعتی تکلان توس مشهد نیز با اشاره به پیشینه تاریخی صنعت خودرو و برخی سیاست‌های غلط در این زمینه، تصریح می‌کند: در کشور هر جا کم میآوریم صنعت خودرو پیشگام شده و اقدامات خوبی را انجام داده هر چند شاید هیچ مبنای اقتصادی نداشته است، برای مثال صنعت خودرو در مناطق مختلف مانند خراسان، شهرهای شمالی و ... پلت‌فرم ایجاد کرده در حالی که ایجاد این بنیادهای تولیدی در مناطق مختلف کشور توجیه اقتصادی نداشته است.
محمدهاشم صفار ادامه می‌دهد: علاوه بر این در برخی سرمایهگذاریها جنبه سیاسی غالب بود و هزینه و فایده طرح بررسی نشده بود برای مثال ایران خودرو در دمشق و ارمنستان و ... پلتفرمهایی ایجاد کرد و این‌ها هزینه‌هایی بود که به صنعت خودروسازی تحمیل شد و مبنای درستی نداشت.
کارشناس دفتر بررسیها و مطالعات اقتصادی شرکت تکلان توس با اشاره به دولتی بودن صنعت خودروسازی در کشور خاطرنشان می‌کند: سهام‌داران عمده صنعت خودروسازی در کشور عموما دولتی بوده‌اند و مدیریت دولتی همیشه در این شرکت‌ها غالب بوده و انتخاب‌ها در مدیریت دولتی مبتنی بر کارآمدی و شایستگی افراد نبوده است. وی اضافه می‌کند: در سال‌های گذشته افرادی به عنوان مدیرعامل شرکت‌های خودروسازی فعالیت می‌کردند که نه تنها سابقه کار در تولید خودرو بلکه سابقه فعالیت در تولید را هم نداشته‌اند و این عوامل باعث ناکارآمدی این صنعت شد.
صفار با اشاره به اینکه استانداردهای صنعت خودرو در کشور بالاتر از استانداردهای سایر بخش‌های صنعتی است، عنوان می‌کند: خطاهای صنعت خودروسازی به دلیل اینکه با امنیت و جان افراد سروکار دارد، بیشتر مشهود شده است. وی با اعتقاد بر اینکه در مجموع مشکل صنعت خودرو در کشور کم بودن بهره‌وری است، اظهار می‌کند: صنعت خودرو نمادی از وضعیت حاکم بر جامعه است اما نمی‌توان تمام تقصیرها را متوجه کم‌کاری این صنعت دانست بلکه مشکل ناشی از سیستم معیوب اقتصاد است.
کارشناس دفتر بررسیها و مطالعات اقتصادی شرکت تکلان توس ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مشکلات این است که خودروسازان دست‌های زیادی را به صورت موازی در صنعت قطعه‌سازی ایجاد کردند برای مثال همزمان چهار یا پنج شرکت برای تولید یک قطعه خاص ایجاد شد؛ مسلما زمانی که تیراژ تولید کاهش می‌یابد، هزینه‌های آن افزایش خواهد یافت.صفار معتقد است: به دلیل نبود مقیاس تولید، قطعه‌سازان نمی‌توانند وارد فعالیت‌های تحقیق و توسعه شوند و قیمت تولید را کاهش دهند و مجموعه این فرآیندها باعث می‌شود نتوانند قیمت تمام شده را کاهش دهند؛
کارشناس دفتر بررسیها و مطالعات اقتصادی شرکت تکلان توس با اشاره به اینکه در دوره‌هایی صنعت خودرو رشد خوبی داشت که با توجه به ظرفیت جذب بازار منطقی بود، می‌افزاید: اما در این دوره‌ها مدیریت بازار با وجود ضرورتی که وجود داشت، به درستی صورت نگرفت و با مشکلاتی که به واسطه تحریم‌ها در تعامل با دنیا برای ما به وجود آمد، توفیقی در این زمینه حاصل نشد که بتوانیم مبادی صادرات را گسترش دهیم در نتیجه تمام رویکردها بر بازار داخلی متمرکز شد اما بازار داخلی هم ظرفیت جذب خود را از دست داد و در حال حاضر تولید خودرو به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی تأکید می‌کند: مجموعه عوامل ذکرشده باعث شد قیمت تمام شده در تولید قطعه و خودرو افزایش یابد و از طرف دیگر هزینه‌هایی که خودروسازان متحمل می‌شوند باعث شد نتوانند پرداخت‌های خود را به قطعه‌سازان به موقع انجام دهند.
صفار در خصوص تبعات تأخیر پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان میگوید: زمانی که پرداخت به قطعه‌سازان با تأخیر صورت گیرد، آن‌ها مجبور هستند برای حفظ سیستم دست به تعدیل نیرو بزنند؛ از طرف دیگر بحث انباشت هزینه‌ها نیز مطرح است.
کارشناس دفتر بررسیها و مطالعات اقتصادی شرکت تکلان توس با اعتقاد بر اینکه ساختار تولید در ایران نتوانسته است حمایت منطقی را از طرف مردم و سیاستگذاران کسب کند، تأکید می‌کند: مردم با فرهنگ و مفهوم تولید آشنا نیستند و همین امر باعث بروز چنین مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌شود.
صفار با تأکید بر اینکه باید دیدگاه‌های موجود درباره رقابت، اقتصاد و انحصار تغییر کند، اظهار می‌کند: باید سیاست‌هایی اعمال شود تا تعریف درستی از مقیاس اقتصادی داشته باشیم و رقابت را وسیله‌ای برای رسیدن به توسعه ببینیم.
وی با اعتقاد بر اینکه زمان آن رسیده است که این مفاهیم اقتصادی بازنگری شوند، خاطرنشان می‌کند: سازمان صنعت نباید تنها به افزایش تعداد مجوزها افتخار کند؛ مدیریت زنجیره تأمین در جامعه ما ضعیف است و شرکت‌های کوچک نمی‌توانند با شرکت‌های بزرگ ارتباط خوبی داشته باشند و شرکت‌های بزرگ تضمینی برای حمایت از شرکت‌های کوچک نمی‌دهند در نتیجه با این سیستم نمی‌توان انتظار داشت تولیدکنندگان و قطعه‌سازان به دنبال فرآیندهای تحقیق و توسعه یا رعایت پارامترها و استانداردهای تولید بروند.
لزوم واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی
pic3
مدیرعامل شرکت مجموعهسازی پارتسازان هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه طی یک سال گذشته هزینه زیادی به خودروسازان تحمیل شده و البته بخشی از آن‌ها درست است، اظهار می‌کند: بخشی از مشکل به رکود اقتصادی موجود در بازار برمی‌گردد که باعث شده قدرت خرید مردم کاهش یابد و در نتیجه خودروسازان نقدینگی کافی برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان را در اختیار ندارند.
مسعود عاقبتی با اشاره به نارضایتی مردم از قطعات تولیدی توسط قطعه‌سازان داخلی، خاطرنشان می‌کند: با این حال با وجود نارضایتی مردم و نواقص کار، پشت صنعت قطعه‌سازی ما دانش فنی وجود دارد که حاصل 25 سال فعالیت است؛ ضعف‌هایی در زمینه کیفیت وجود دارد اما صنعت خودرو پایه‌گذار برخی از صنایع بوده و باید مشکلات فعلی را برطرف کرد؛ دو سال پیش اعلام کردیم با فرآیندی که خودروسازان در پیش گرفته‌اند و به‌روز نبودن تولیدات، قطعا آن‌ها با مشکل مواجه خواهند شد اما این کاستی برطرف نشد؛ اگر ظرف یکی دو ماه آینده این وضعیت اصلاح نشود، باعث می‌شود نیروهای بیشتری از قطعه‌سازان تعدیل شوند.
این عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی در خصوص دلیل ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعه‌سازان اینطور پاسخ می‌دهد: دلیل این مسأله واضح است؛ خودروسازان با وجود انبوهی از بدهی‌هایی که از قبل وجود داشت، با کاهش فروش خودرو مواجه شده‌اند و این امر باعث شده نتوانند بدهی خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند.
عاقبتی با اشاره به اینکه خودروهای ما با خودروهای جهانی قابل رقابت نیست اما دانش فنی که در قطعه‌سازان ما وجود دارد، قابل رقابت با سایر کشورهاست، تصریح می‌کند: در کشور ما خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه نمی‌شود بنابراین مردم ترجیح می‌دهند در صورت داشتن نقدینگی، خودرویی را انتخاب کنند که بهترین کیفیت را داشته باشد.
مدیرعامل شرکت مجموعهسازی پارتسازان به این نکته نیز اشاره می‌کند: زمانی که یک صنعت رو به افول می‌رود پویا شدن دوباره آن انرژی زیادی را می‌طلبد.
رفع نشدن مشکل فعلی صنعت قطعه‌سازی باعث می‌شود جذب سرمایه‌های جدید در این صنعت امکان‌پذیر نباشد.
عاقبتی خاطرنشان می‌کند: سرمایه‌گذاران بعد از مذاکرات هستهای امیدوار شده بودند که در صنعت خودروسازی فعالیت کنند اما بروز این مشکلات باعث بی‌رغبتی آن‌ها می‌شود؛ قطعه‌سازان در این زمینه ضربه شدید میخورند و بلند شدن دوباره آن‌ها بسیار سخت خواهد بود.
این عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی در خصوص راهکار رفع این مشکل میگوید: باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیار مردم قرار گیرد و مردم به خرید تشویق شوند و با خودرو آشتی کنند. وی با اعتقاد بر اینکه صنعت خودروسازی در درازمدت باید به بخش خصوصی واگذار شود تا یک رویکرد جدید با دانش فنی جدید وارد این صنعت شود، بر ضرورت برقراری ارتباط با کشورهای صاحب نام در عرصه خودروسازی تأکید و عنوان می‌کند: در سال‌های گذشته تحریم‌ها باعث شده بود از تکنولوژی‌های جدید در این صنعت محروم باشیم و اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها می‌توانیم از تکنولوژی روز دنیا بهره ببریم.
فاجعه جبران‌ناپذیر بی‌توجهی به صنعت خودروسازی داخلی
pic۴
عضو هیأت مدیره گروه کارخانجات پارت لاستیک هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به رکود شدید اقتصادی حاکم بر جامعه اظهار می‌کند: تأثیر این رکود بر تمام صنایع خواهد بود اما این رکود بر صنایع بزرگ و اشتغال‌زا فشار بیشتری می‌آورد.
عبدالله یزدانبخش با تأکید بر اینکه دولت باید برای رفع این رکود راهکارهایی ارائه دهد، ابراز امیدواری می‌کند که بسته اقتصادی راهگشای رئیسجمهور در این زمینه مؤثر باشد. عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به کمپین «نخریدن خودروی صفر» خاطرنشان می‌کند: برای ما عجیب است که این کمپین چه زمینهای دارد؛ در تمام دنیا زمانی که چنین رکودهایی ایجاد می‌شود، همه کمک می‌کنند که صنعت از کار نیفتد اما در کشور ما انگار همه در تقابل با هم هستند.
یزدانبخش با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر بیکیفیت بودن خودروهای داخلی تصریح می‌کند: بحث کیفیت در تمام محصولات مطرح است و حق مشتری این است که کالای با کیفیت را دریافت کند؛ در حال حاضر امکان مقایسه محصولات خودروی داخلی و خارجی به وجود آمده و این مسأله هم حق خریدار است اما از طرف دیگر خودروساز و قطعهساز مشکلات مالی خود را دارد و گذر از این مسیر، مهندسی خاص خود را می‌طلبد تا یک سرمایه‌گذاری خاص شود و کیفیت تعادل پیدا کند.
عضو هیأت مدیره گروه کارخانجات پارت لاستیک ادامه می‌دهد: از یک طرف بهره‌های بانکی دست و پای همه را بسته است و از طرف دیگر مالیاتها و .... این‌ها عواملی است که وضعیت را حادتر و سختتر کرده است و رفع این مشکلات یک عزم و اقدام ملی را می‌طلبد.
یزدانبخش با بیان اینکه رکود حاکم بر بازار تبعات خاص خود را دارد، عنوان می‌کند: یکی از تبعات این رکود کاهش تولید و در نتیجه تعدیل نیرو و افزایش بیکاری است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شیفت‌های کاری برخی کارخانجات کاهش یافته و آن‌ها تعدیل نیرو را آغاز کرده‌اند، ابراز امیدواری می‌کند در این ماه خبرهای خوبی برسد و در مجموع بتوانیم تولید را در قطعه‌سازی و خودروسازی به تعادل برسانیم زیرا این تعادل در اقتصاد مقاومتی می‌تواند رضایت بیشتر مردم را به دنبال داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با تأکید بر اینکه دولت باید به قطعه‌سازان و خودروسازان کمک کند، اظهار می‌کند: در آمریکا هنگام شروع دولت آقای اوباما شنیده شد که بحران اقتصادی ایجاد شده و صنایع خودروسازی با خطر تعطیلی مواجه است در نتیجه دولت رقم چندین میلیارد دلاری به این صنعت کمک کرد و خودروسازی دوباره فعال شد و امیدواریم در کشور ما هم این کمک به موقع برسد.یزدانبخش با تأکید بر اینکه وظیفه خودروساز و قطعهساز تولید محصول باکیفیت است، تصریح می‌کند: شرایط و بحران مالی خودروسازان می‌طلبد که کمک مالی صورت گیرد؛ قرار بود وام‌های قابل توجهی به خودروسازان اعطا شود اما این اتفاق نیفتاده و دست خودروسازان بسته است. وی یادآور می‌شود: اگر مشکلات مالی حل شود، قطعا ظرفیت تولید را با رعایت کیفیت که حق مشتری است، افزایش خواهیم داد تا بتوانیم کیفیت خودروی داخلی را به خودروهای خارجی برسانیم.
عضو هیأت مدیره گروه کارخانجات پارت لاستیک خطاب به دولتمردان اینطور میگوید: خودرو یک صنعت ارزشی است که برای توسعه و سرمایه‌گذاری آن زحمت زیادی کشیده شده و حفظ آن واجب است و باید به آن توجه کرد. وی با تأکید بر اینکه صنعت خودروسازی اشتغال‌زایی بسیاری دارد، خاطرنشان می‌کند: نباید کاری کرد که خودروساز و قطعهساز همین حداقل‌ها را هم از دست بدهند. یزدانبخش با اشاره به اینکه تحریم‌ها قطعا برداشته خواهد شد، عنوان می‌کند: با برداشته شدن تحریم‌ها درهای واردات بازتر می‌شود و خودروهای خارجی که پشت درها هستند، وارد کشور می‌شوند و اگر به موقع به صنعت خودروسازی داخل توجه نشود، این صدمه قابل جبران نخواهد بود بنابراین دست کمک خود را به سوی دولت دراز می‌کنیم.
صنعت خودروسازی در انحصار دولت
pic5
مدیرعامل سابق ایرانخودرو خراسان هم به دولتی بودن صنعت خودرو در کشور اشاره می‌کند و میگوید: دولت، مدیران شرکت‌های بزرگ خودروساز را تعیین می‌کند و بخش خصوصی در این صنعت نتوانست موفق عمل کند.
محمدمهدی سیادت با اعتقاد بر اینکه ثابت نگه داشتن قیمت ارز باعث از بین رفتن تولید می‌شود، در خصوص دلیل ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان اینطور پاسخ می‌دهد: علت این است که دولت قیمت دلار را ثابت نگه داشته است در حالی که در سال حدود 20 تا 25 درصد تورم به تولیدکننده داخلی تحمیل می‌شود؛ در حال حاضر ظاهرا مردم و مسئولان راضی به افزایش قیمت ارز نیستند اما این امر باعث افزایش واردات کالاهای مصرفی می‌شود و این مسأله به تولیدکنندگان داخلی ضربه می‌زند؛ تا زمانی که ندانیم سرمایه‌های خود را چگونه در مسیرهای درست قرار دهیم، متأسفانه سرمایه‌ها را به فنا خواهیم داد.
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: دولت باید این هزینه‌های مازاد را به نحوی جبران کند در غیر این صورت هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش می‌یابد و توان رقابت را از دست می‌دهند و توان خرید تکنولوژی‌های جدید را نخواهند داشت و در نتیجه ضعیف‌تر می‌شوند؛ سرنوشت قطعه‌سازی استان هم به همین صورت است.
سیادت با بیان اینکه انگار اقتصاد ما یک اقتصاد رهاشده است که در آن هر چه پیش آید، خوش آید، خاطرنشان می‌کند: به اعتقاد من صنعت خودرو و سایر صنایع ما روند تحلیلی و رو به افولی را طی می‌کنند و تا زمانی که سیاست‌های کلان مملکت و سیاست‌های صنعتی کشور مشخص نشود، به جایی نخواهیم رسید. وی ادامه می‌دهد: سرنوشت کشوری که تنها بر صادرات نفت، منابع نفتی و گاز تکیه می‌کند و در مقابل کالا را برای مصرف وارد می‌کند، همین است. بازاری داریم که در آن فقط دستمان در جیب یکدیگر است و معاملاتی را انجام می‌دهیم اما کالایی را جز آنچه که خدا به ما داده است، برای عرضه و صادرات نداریم که این امر عاقبت خوشی ندارد؛ این‌ها واقعیت اقتصاد ماست.مدیرعامل سابق ایرانخودرو خراسان با بیان اینکه صنعت خودروی کشور را مقصر وضعیت فعلی نمی‌دانم، عنوان می‌کند: زمانی که سیاست‌های کلان مشخص نمی‌شود و سیاستگذاران اقتصادی تعیین تکلیف نمی‌کنند، چنین وضعیتی پیش می‌آید و سرمایه‌های بسیاری را به باد خواهیم داد. وی تأکید می‌کند: هیچ گاه زیان ارزهای نفتی را بر اقتصاد بررسی نکرده‌ایم و متأسفانه این ارزها در حال نابود کردن تولیدکنندگان ماست.
سیادت معتقد است: دولت‌ها معمولا در کوتاه مدت به رضایت مردم می‌اندیشند اما دولت آقای روحانی قدری متفاوت به این مسأله نگاه کرده و حتی آبروی خود را در این زمینه به خطر انداخته است تا اقتصاد را به مسیر درست خود برگرداند. وی با اعتقاد بر اینکه در واقع دولت یازدهم جلوی سقوط را گرفته اما هنوز نتوانسته کار اساسی انجام دهد، تصریح می‌کند: کار اساسی تصمیم کلانی است و آن این است که آثار مخرب درآمدهای نفتی، گازی و ... در اقتصاد ما چگونه مدیریت شود که از این مشکلات پیشگیری کند؟
تلاش خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای گفتوگو با مدیرعامل شرکت‌های خودروسازی در خراسان و دریافت نظرات آن‌ها درباره میزان و نحوه پرداخت بدهی به قطعه‌سازان بی‌نتیجه ماند.
طرح‌های خودروسازان برای افزایش فروش
خودروسازان این روزها طرح‌های جدیدی را برای جذب مشتری و افزایش فروش دارند که اگرچه جزئیات این طرحها متفاوت است اما پرداخت سود بالا به ثبتنامکنندگان را میتوان فصل مشترک تمام این طرحها دانست؛ حالا خودروسازان کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند که بار دیگر از فرش به عرش بازگردند و این دومین صنعت کشور را رونقی دوباره بخشند.
بسته دولت برای خروج صنعت خودرو از رکود
طی روزهای اخیر بسته جدید دولت برای خروج از رکود و رونق اقتصادی در شش ماهه دوم سال جاری در حالی رونمایی شد که صنعت خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور جایگاه ویژهای در آن دارد و امید است با اجرای این بسته اقتصادی و طرح‌های جدید خودروسازان تقاضای بازار تحریک شود و مردم با خودروهای داخلی آشتی کنند و این امر در نهایت به رونق دوباره صنعت خودروسازی کشور و بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل منجر شود.
ارسال نظر