مشکلات ساختاری اقتصاد
مصطفی سلیمیفر
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اگرچه انتظار میرود پس از لغو تحریمها و اجرای برجام در سال آینده نسبت به دو سال گذشته، رونق نسبی در اقتصاد ایران ایجاد شود با این حال باید گفت که تمام مشکلات اقتصادی ما مرتبط با تحریمها نیست زیرا در سالهای دورتر که کشور ما تحریم نبود، باز هم عملکرد اقتصادی مطلوبی نداشتیم و این مسأله نشان میدهد اقتصاد ما دچار مشکلات ساختاری و احتمالا نهادینهشده است. میتوان به مشکلات ساختاری بسیاری در اقتصاد ایران اشاره کرد که مهمترین آنها عبارت است از:
۱- پایین بودن سهم بهرهوری: رشد بهرهوری در ایران بسیار کند و عملکرد عوامل ما پایین است؛ رشد بهرهوری مهمترین و پایدارترین عامل رشد اقتصادی است؛ متأسفانه در ایران بهرهوری همیشه پایین بوده و رشد اندکی داشته است.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اگرچه انتظار میرود پس از لغو تحریمها و اجرای برجام در سال آینده نسبت به دو سال گذشته، رونق نسبی در اقتصاد ایران ایجاد شود با این حال باید گفت که تمام مشکلات اقتصادی ما مرتبط با تحریمها نیست زیرا در سالهای دورتر که کشور ما تحریم نبود، باز هم عملکرد اقتصادی مطلوبی نداشتیم و این مسأله نشان میدهد اقتصاد ما دچار مشکلات ساختاری و احتمالا نهادینهشده است. میتوان به مشکلات ساختاری بسیاری در اقتصاد ایران اشاره کرد که مهمترین آنها عبارت است از:
۱- پایین بودن سهم بهرهوری: رشد بهرهوری در ایران بسیار کند و عملکرد عوامل ما پایین است؛ رشد بهرهوری مهمترین و پایدارترین عامل رشد اقتصادی است؛ متأسفانه در ایران بهرهوری همیشه پایین بوده و رشد اندکی داشته است.
مصطفی سلیمیفر
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اگرچه انتظار میرود پس از لغو تحریمها و اجرای برجام در سال آینده نسبت به دو سال گذشته، رونق نسبی در اقتصاد ایران ایجاد شود با این حال باید گفت که تمام مشکلات اقتصادی ما مرتبط با تحریمها نیست زیرا در سالهای دورتر که کشور ما تحریم نبود، باز هم عملکرد اقتصادی مطلوبی نداشتیم و این مسأله نشان میدهد اقتصاد ما دچار مشکلات ساختاری و احتمالا نهادینهشده است. میتوان به مشکلات ساختاری بسیاری در اقتصاد ایران اشاره کرد که مهمترین آنها عبارت است از:
1- پایین بودن سهم بهرهوری: رشد بهرهوری در ایران بسیار کند و عملکرد عوامل ما پایین است؛ رشد بهرهوری مهمترین و پایدارترین عامل رشد اقتصادی است؛ متأسفانه در ایران بهرهوری همیشه پایین بوده و رشد اندکی داشته است.حدود 80 درصد رشد اقتصاد ژاپن و در کره جنوبی حدود 60 درصد رشد اقتصادی ناشی از رشد بهرهوری است در حالی که در ایران این رقم به سختی به 30 درصد میرسد.
2- بیکاری: این ا مر باعث وجود ظرفیت بیکار در اقتصاد شده تا نتوانیم تمام ظرفیت اقتصادی را بهکار بگیریم؛ نرخ بیکاری بر اساس آمار رسمی حداقل بالای 10 درصد و این نرخ در جوانان تحصیلکرده بیشتر است که این مسأله یکی از موانع جدی رشد اقتصادی در کشور محسوب میشود.
3- عدمانتخاب بخش پیشرو در اقتصاد: باید بخش پیشرو در اقتصاد مشخص و بر آن تمرکز شود زیرا تمام بخشهای اقتصادی ظرفیت پیشبرد اقتصاد را ندارند و نمیتوان بر تمام آنها بهطور مساوی سرمایهگذاری کرد؛ برای مثال در کره جنوبی پنج صنعت به عنوان صنایع پیشرو انتخاب و بر آنها سرمایهگذاری شده است؛ ما نیز در گذشته باید دست به چنین انتخابی میزدیم اما این اتفاق نیفتاده و باید تعیین شود.
4- پایین بودن ظرفیت نوآوری در اقتصاد: در ایران فعالیتهای تحقیق و توسعه بسیار پایین است و سهم هزینههای تحقیق و توسعه هیچگاه به یک درصد از تولید ناخالص داخلی نرسیده و در خوشبینانهترین حالت 0.7 درصد بوده در حالی که در کشورهایی مانند کره جنوبی بیش از 3.5 درصد است؛ این مسأله باعث شده ظرفیت نوآوری در اقتصاد ما پایین باشد؛ همچنین اعمال تحریمها باعث شد دسترسی ما به تکنولوژی روز دنیا کاهش یابد و شاهد توقف رشد اقتصادی باشیم.
5- مطمئن نبودن نسبت به آینده: این مسأله سرمایهگذاری در کشور را با چالش مواجه میکند؛ سرمایهگذاران خوشبینی لازم را نسبت به آینده ندارند؛ مسائل سیاسی، تغییر دولتها، انتخابات مجلس و ... باعث شده مردم همواره در حالت انتظار به سر ببرند که در آینده چه خواهد شد؛ هر انتخاباتی که برگزار میشود، کشور را حدود پنج یا 6 ماه به حالت نیمهتعطیل درمیآورد زیرا همه منتظر نتیجه میمانند و این امر نیز به عنوان مانع رشد اقتصادی محسوب میشود.
6- دولتی بودن اقتصاد: سهم دولت و شرکتهای دولتی در اقتصاد ما بسیار بالاست و بیشتر صنایع بزرگ ما دولتی هستند؛ حتی بخش عمدهای از خدمات پولی، بانکی و بیمهای کشور در اختیار شرکتهای دولتی است وهیچ کارشناسی دولت را به عنوان بنگاهدار موفق قبول ندارد.
7- نامساعد بودن فضای کسبوکار: شاخصهای دهگانه فضای کسبوکار در ایران وضعیت مناسبی ندارند و بر اساس گزارش بانک جهانی تقریبا ایران در ردههای پایین جدول قرار میگیرد؛ این امر نیز یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی است.
8- تمایل نداشتن بخش پولی و بانکی برای ورود به تولید؛ بخش پولی و بانکی سعی میکنند منابع خود را به بخشهای خدمات تجاری و ... که زودبازده هستند، هدایت کنند.
9- پایین بودن سهم سرمایه انسانی در ثروت کل جامعه: این امر یکی از مشکلات جدی اقتصاد ماست؛ 80 درصد کل سرمایه کشور ژاپن، سرمایه انسانی و این رقم در متوسط جهانی به حدود 69 درصد میرسد اما در کشور ما این رقم تنها حدود 35 درصد است؛ با وجود اینکه در کشور حدود 4.5 میلیون نفر دانشجو داریم اما نتوانستهایم آنان را به سرمایه انسانی بهرهور و مولد در اقتصاد تبدیل کنیم.
10- وابستگی به درآمدهای نفتی: نوسانات درآمدهای نفتی برنامهریزی در کشور را دچار مشکلات جدی میکند و اتکاء به این درآمدها، اقتصاد ما را از توجه کافی به بخش تولید غافل کرده است و به عنوان مانع رشد اقتصادی تلقی میشود.
11- تأکید دولت بر سیاستهای ضدتورمی: ظرف دو سال گذشته دولت بر این سیاستها تأکید داشته و اگر این روند ادامه داشته باشد، این امر نیز مانع رشد اقتصادی خواهد بود.
12- نداشتن یک نقشه راه برای رشد و توسعه کشور: در این زمینه اجماعی بین نخبگان و مردم ایجاد نشده است و نمیدانیم در مسیر رشد و توسعه به چه سمتی میخواهیم برویم و الگوی ما چه الگویی است و تلاشهایی که در این زمینه انجام شده، هنوز به نتیجه نرسیده است. برای مثال در حوزه امنیتی و دفاعی، شورای عالی امنیت ملی را در کشور داریم که با تغییر دولتها تغییر نمیکند اما در اقتصاد چنین مرجع تصمیمگیری را نداریم و با تغییر دولتها بنیان اقتصادی ما به کلی دگرگون میشود.
13- عدمعضویت ایران در پیمانهای منطقهای و جهانی: این مسأله برخی فرصتها را از ما گرفته است و برای صادرات باید تعرفههای سنگینی بپردازیم و این مسأله قدرت رقابت ما را کاهش میدهد. به همین دلیل تولید ما معمولا در مقیاس محلی صورت میگیرد و نمیتوانیم از صرفههای مقیاس بهرهمند شویم. موانع مذکور به صورت عمده ارتباط مستقیمی به تحریمها ندارند و به نظر میرسد برای رفع آنها باید برنامهریزی میانمدت و درازمدتی صورت گیرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اگرچه انتظار میرود پس از لغو تحریمها و اجرای برجام در سال آینده نسبت به دو سال گذشته، رونق نسبی در اقتصاد ایران ایجاد شود با این حال باید گفت که تمام مشکلات اقتصادی ما مرتبط با تحریمها نیست زیرا در سالهای دورتر که کشور ما تحریم نبود، باز هم عملکرد اقتصادی مطلوبی نداشتیم و این مسأله نشان میدهد اقتصاد ما دچار مشکلات ساختاری و احتمالا نهادینهشده است. میتوان به مشکلات ساختاری بسیاری در اقتصاد ایران اشاره کرد که مهمترین آنها عبارت است از:
1- پایین بودن سهم بهرهوری: رشد بهرهوری در ایران بسیار کند و عملکرد عوامل ما پایین است؛ رشد بهرهوری مهمترین و پایدارترین عامل رشد اقتصادی است؛ متأسفانه در ایران بهرهوری همیشه پایین بوده و رشد اندکی داشته است.حدود 80 درصد رشد اقتصاد ژاپن و در کره جنوبی حدود 60 درصد رشد اقتصادی ناشی از رشد بهرهوری است در حالی که در ایران این رقم به سختی به 30 درصد میرسد.
2- بیکاری: این ا مر باعث وجود ظرفیت بیکار در اقتصاد شده تا نتوانیم تمام ظرفیت اقتصادی را بهکار بگیریم؛ نرخ بیکاری بر اساس آمار رسمی حداقل بالای 10 درصد و این نرخ در جوانان تحصیلکرده بیشتر است که این مسأله یکی از موانع جدی رشد اقتصادی در کشور محسوب میشود.
3- عدمانتخاب بخش پیشرو در اقتصاد: باید بخش پیشرو در اقتصاد مشخص و بر آن تمرکز شود زیرا تمام بخشهای اقتصادی ظرفیت پیشبرد اقتصاد را ندارند و نمیتوان بر تمام آنها بهطور مساوی سرمایهگذاری کرد؛ برای مثال در کره جنوبی پنج صنعت به عنوان صنایع پیشرو انتخاب و بر آنها سرمایهگذاری شده است؛ ما نیز در گذشته باید دست به چنین انتخابی میزدیم اما این اتفاق نیفتاده و باید تعیین شود.
4- پایین بودن ظرفیت نوآوری در اقتصاد: در ایران فعالیتهای تحقیق و توسعه بسیار پایین است و سهم هزینههای تحقیق و توسعه هیچگاه به یک درصد از تولید ناخالص داخلی نرسیده و در خوشبینانهترین حالت 0.7 درصد بوده در حالی که در کشورهایی مانند کره جنوبی بیش از 3.5 درصد است؛ این مسأله باعث شده ظرفیت نوآوری در اقتصاد ما پایین باشد؛ همچنین اعمال تحریمها باعث شد دسترسی ما به تکنولوژی روز دنیا کاهش یابد و شاهد توقف رشد اقتصادی باشیم.
5- مطمئن نبودن نسبت به آینده: این مسأله سرمایهگذاری در کشور را با چالش مواجه میکند؛ سرمایهگذاران خوشبینی لازم را نسبت به آینده ندارند؛ مسائل سیاسی، تغییر دولتها، انتخابات مجلس و ... باعث شده مردم همواره در حالت انتظار به سر ببرند که در آینده چه خواهد شد؛ هر انتخاباتی که برگزار میشود، کشور را حدود پنج یا 6 ماه به حالت نیمهتعطیل درمیآورد زیرا همه منتظر نتیجه میمانند و این امر نیز به عنوان مانع رشد اقتصادی محسوب میشود.
6- دولتی بودن اقتصاد: سهم دولت و شرکتهای دولتی در اقتصاد ما بسیار بالاست و بیشتر صنایع بزرگ ما دولتی هستند؛ حتی بخش عمدهای از خدمات پولی، بانکی و بیمهای کشور در اختیار شرکتهای دولتی است وهیچ کارشناسی دولت را به عنوان بنگاهدار موفق قبول ندارد.
7- نامساعد بودن فضای کسبوکار: شاخصهای دهگانه فضای کسبوکار در ایران وضعیت مناسبی ندارند و بر اساس گزارش بانک جهانی تقریبا ایران در ردههای پایین جدول قرار میگیرد؛ این امر نیز یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی است.
8- تمایل نداشتن بخش پولی و بانکی برای ورود به تولید؛ بخش پولی و بانکی سعی میکنند منابع خود را به بخشهای خدمات تجاری و ... که زودبازده هستند، هدایت کنند.
9- پایین بودن سهم سرمایه انسانی در ثروت کل جامعه: این امر یکی از مشکلات جدی اقتصاد ماست؛ 80 درصد کل سرمایه کشور ژاپن، سرمایه انسانی و این رقم در متوسط جهانی به حدود 69 درصد میرسد اما در کشور ما این رقم تنها حدود 35 درصد است؛ با وجود اینکه در کشور حدود 4.5 میلیون نفر دانشجو داریم اما نتوانستهایم آنان را به سرمایه انسانی بهرهور و مولد در اقتصاد تبدیل کنیم.
10- وابستگی به درآمدهای نفتی: نوسانات درآمدهای نفتی برنامهریزی در کشور را دچار مشکلات جدی میکند و اتکاء به این درآمدها، اقتصاد ما را از توجه کافی به بخش تولید غافل کرده است و به عنوان مانع رشد اقتصادی تلقی میشود.
11- تأکید دولت بر سیاستهای ضدتورمی: ظرف دو سال گذشته دولت بر این سیاستها تأکید داشته و اگر این روند ادامه داشته باشد، این امر نیز مانع رشد اقتصادی خواهد بود.
12- نداشتن یک نقشه راه برای رشد و توسعه کشور: در این زمینه اجماعی بین نخبگان و مردم ایجاد نشده است و نمیدانیم در مسیر رشد و توسعه به چه سمتی میخواهیم برویم و الگوی ما چه الگویی است و تلاشهایی که در این زمینه انجام شده، هنوز به نتیجه نرسیده است. برای مثال در حوزه امنیتی و دفاعی، شورای عالی امنیت ملی را در کشور داریم که با تغییر دولتها تغییر نمیکند اما در اقتصاد چنین مرجع تصمیمگیری را نداریم و با تغییر دولتها بنیان اقتصادی ما به کلی دگرگون میشود.
13- عدمعضویت ایران در پیمانهای منطقهای و جهانی: این مسأله برخی فرصتها را از ما گرفته است و برای صادرات باید تعرفههای سنگینی بپردازیم و این مسأله قدرت رقابت ما را کاهش میدهد. به همین دلیل تولید ما معمولا در مقیاس محلی صورت میگیرد و نمیتوانیم از صرفههای مقیاس بهرهمند شویم. موانع مذکور به صورت عمده ارتباط مستقیمی به تحریمها ندارند و به نظر میرسد برای رفع آنها باید برنامهریزی میانمدت و درازمدتی صورت گیرد.
ارسال نظر