جوابیه موسسه اقتصادی رضوی خطاب به وزیر نیرو
موسسه سازمان اقتصادی رضوی با ارسال جوابیه ای به رسانه ها توضیحاتی پیرامون اظهارات اخیر وزیر نیرو درباره پروژه راه آهن مشهد-گرگان ارائه و وی را به اظهارات خلاف واقع و عدم رعایت اخلاق متهم کرده است. در بخشی از این جوابیه آمده است: «حضرتعالی در گفتگوی تلویزیونی بارها به واگذاری نیروگاهها و اموال بیت المال در ازای ۱۵% فاینانس از سوی یک شرکت اشاره نموده اید، در حالیکه آنچه مورد واگذاری قرار گرفته ۴۹ درصد سهام دولت در شرکت مهاب قدس است و لاغیر، لذا تعمیم اذهان عمومی به تاراج بیت المال از سوی متعاقدین آن به طریق واگذاری اموال دولتی، غیر از توسل به ابزار غیر اخلاقی برای هدفی نا مشروع نیست.
موسسه سازمان اقتصادی رضوی با ارسال جوابیه ای به رسانه ها توضیحاتی پیرامون اظهارات اخیر وزیر نیرو درباره پروژه راه آهن مشهد-گرگان ارائه و وی را به اظهارات خلاف واقع و عدم رعایت اخلاق متهم کرده است.در بخشی از این جوابیه آمده است: «حضرتعالی در گفتگوی تلویزیونی بارها به واگذاری نیروگاهها و اموال بیت المال در ازای 15% فاینانس از سوی یک شرکت اشاره نموده اید، در حالیکه آنچه مورد واگذاری قرار گرفته 49 درصد سهام دولت در شرکت مهاب قدس است و لاغیر، لذا تعمیم اذهان عمومی به تاراج بیت المال از سوی متعاقدین آن به طریق واگذاری اموال دولتی، غیر از توسل به ابزار غیر اخلاقی برای هدفی نا مشروع نیست...شرکت مهاب قدس مستنداً به ماده 2 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در زمره شرکتهای غیر حاکمیتی بوده و بر اساس مصوبات هیات وزیران و متعاقبا هیات واگذاری، از سنوات قبل مشمول واگذاری بوده است. لذا سازمان خصوصی سازی به عنوان تنها متولی امر واگذاری و بر اساس همان تجویز قانونی مبادرت به واگذاری سهام مهاب قدس در ازای 15 درصد فاینانس پروژه احداث راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد به مجموعه آستان قدس رضوی نمود...به موجب قرارداد فیمابین
که حاوی تعهدات بسیار از طرف سازمان خصوصی سازی بر خریدار میباشد، مقرر گردیده است تا قیمت واقعی 49 درصد سهام مهاب قدس پس از کشف آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب سازمان فروشنده حسب مورد تعدیل شود. به عبارتی اگر قیمت نهایی سهام مزبور بیشتر از معادل ریالی مبلغ 144 میلیون یورو بود، مابه التفاوت توسط خریدار پرداخت گردد. فلذا همانگونه که ملاحظه میفرمائید قیمت پیش گفته نهائی نبوده، بلکه بصورت علی الحساب و برای رعایت ملزومات شرعی و قانونی بیع تعیین شده است.»
ارسال نظر