رطب های مالیاتی

مجید نوریان- سال ۱۳۹۵ برای مؤدیان مالیاتی شروع متفاوتی دارد و این تفاوت که با تصویب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۳۱/ ۴/ ۹۴ کلید خورد بیشتر رنگ بلاتکلیفی و سردرگمی خواهد داشت. این اصلاحیه بیشتر معلول، مدیون و متکی بر توسعه زیرساخت ها و فن آوری های نوین جمع آوری اطلاعات است و قاعدتاً قرار بر این است که ضمن احقاق حقوق دولت و کمک به اجرای عدالت مالیاتی ساز وکارهای گزارشگری، گزارشگیری و وصول مالیات را تسهیل و تشریح نماید. این موضوع که تلاش قانون گذار محترم در این زمینه چقدر به بار خواهد نشست خارج از حوصله این نوشتار کوتاه است ولی آنچه مسلم است اینکه قانون گذار قانون را در تاریخ ۳۱/ ۴/ ۹۴ تصویب نمود و برخلاف دفعات قبل اجرای آن را با چند ماه فاصله و از ابتدای سال ۹۵ (۱/ ۱/ ۹۵) اعلام نمود و علی الظاهر هدف، آماده شدن زیر ساخت های اجرایی قانون نظیر آیین نامه های اجرایی و دستور العمل های مواد تصویبی بوده است.

با توجه به مجال اندک ما سعی بر این است که اشارات مختصری بر اشکال اصلی اجرای اصلاحیه مزبور نماییم. در اینجا حتی از نواقص موجود در قانون جدید نیز صرف نظر می کنیم؛ البته به دلیل اهمیت موضوع به قیمت خارج شدن از موضوع اصلی بحث ناچاریم استثنائاً توجه خوانندگان عزیز را به یکی از نقص های بزرگ قانون جدید جلب نماییم:

یکی از فرازهای اصلاحیه مورد بحث مواد ۷۶ و ۷۷ است که قانون گذار در تلاش است با استفاده از شرایط مبادلات املاک و مستغلات، مالیات این بخش را به طور کامل و دقیق محاسبه و وصول نماید. اینکه آیا کلید قفل مالیاتی کشور در کدام ظلمات مفقود شده که در شب مهتابی املاک به جستجوی آن پرداخته ایم هم بحث کلان و مفصلی است. اما یکی از اصول اصلی و اساسی عدالت مالیاتی عدم تعلق مالیات به درآمدهایی است که دارای مالیات مقطوع هستند. مثل نقل و انتقال سهام و املاک. طبق دو ماده فوق الذکر علاوه بر مالیات نقل و انتقال و مالیات حق واگذاری، مالیات دیگری نیز به صورت علی الحساب اخذ خواهد شد که همان مالیات عملکرد خواهد بود. در هر حال مشکل مالیات مضاعف که در قانون قبلی حل شده بود این بار سر از بخش املاک درآورده است. البته تجربه نشان داده که مالیات مضاعف همیشه گریبان کسب و کارهای شفاف و بی حاشیه را می گیرد که این برای فعالین این بخش بشارتی است. حال آنکه در اکثر حرفه ها و مشاغل معضل شناسایی و نحوه ابراز و اظهار درآمد مؤدیان مالیاتی هم بحث خود را می طلبد که میدان برای صاحب نظران حرفه ها گسترده است. اما اصلاحیه مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا است و اجرای این اصلاحیه نیازمند آئین نامه هایی متعدد است . اهم آئین نامه اجرایی قانون جدید بشرح ذیل است:

-۱ آیین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۲۶

-۲ آئین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۳۴ ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب قانون

-۳ آئین نامه اجرائی تبصره ۵ ماده ۷۷ ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب قانون

-۴ فهرست بند (ذ) ماده ۱۳۲

-۵ آئین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ قانون

-۶ آئین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب قانون

و در مواردی نیز آئین نامه اجرائی و اقدامات ضروری ظرف مدتی پس از لازم الاجرا شدن قانون (۹۵/ ۱/ ۱) باید تهیه شود نظیر موارد زیر:

-۱ آئین نامه اجرائی ماده ۱۰۷ ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون

-۲ مقررات ماده ۱۴۹ وآئین نامه اجرائی تبصره ۱ آن ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون

-۳ آئین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون

-۴ راه اندازی سامانه موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون

-۵ آئین نامه اجرائی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون

-۶ آئین نامه اجرائی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون

-۷ آئین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون

اینکه تاریخ ابلاغ آئین نامه اجرایی یک قانون، به بعد از اجرای همان قانون موکول شود چندان منطقی به نظر نمی رسد و بیشتر یادآور سبک های شایع در جهان سوم است اما حداقل می توان از دوجهت خوش بین بود: اول اینکه هنوز تأخیری صورت نگرفته و دیگر اینکه امید است با اجرای قانون آئین نامه های کامل تری تدوین گردد. پس قاعدتاً همه اینها می بایست سر سفره هفت سین مؤدیان در لحظه تحویل سال ۹۵ گذاشته می شد. اما هنوز خبری از آن نیست. یکی از تکالیف همیشگی مؤدیان انجام به موقع تکالیف ایشان اعم از ارائه اطلاعات و پرداخت مالیات است و قانون در این خصوص جرائمی را برای تأخیرات ایشان در نظر گرفته است. سازمان امور مالیاتی کشور به درستی اصرار ویژه ای بر انجام به موقع تکالیف مؤدیان دارد و لذا از خود سازمان انتظار نمی رود رطب تأخیر بخورد و منع رطب نماید. در واقع مؤدیان حقیقی و حقوقی، سال خود را با ابهاماتی آغاز کرده اند که این ابهامات اساساً کسب و کار آنان را زیر سؤال برده است. مثلاً آیا اشخاص حقیقی در سال ۹۵ چه جایگاهی دارند و کم و کیف تهیه اظهار نامه یا نگهداری دفاتر آنها چگونه است؟ رد ماتَرَک متوفی نزد اشخاص ثالث تابع چه ضوابطی است؟

بودجه سال ۹۵ شرکت ها نیز باید با توجه به تأثیر احتمالی و سنگین اصلاحیه قانون مالیات ها بسته می شد و مواردی نظیر EPS و DPS و قیمت سهام بر این اساس برآورد می شد که این مورد فعلاً معطل و نافرجام مانده است. نحوه تنظیم قراردادها، اخذ مجوزات، انتقال اسناد، اقاله ها، تعیین قیمت ها، ثبت معاملات و هزینه ها و... نیز در این زمره است. قطعاً از سازمان امور مالیاتی کشور انتظار می رود همچنان قاطعانه با تأخیرات مؤدی برخورد نماید و مالیات را تمام و کمال وصول نماید اما آیا عهده دار تأخیرات، جرائم، خسارات و هزینه های مالیاتی و غیر مالیاتی مؤدیان نیز خواهد بود؟ تجربه سالیان گذشته نشان از این دارد که سیر توسعه نظام مالیاتی کشور در مواجهه با شرایط و موارد جدید، سختگیرانه و در برخورد با مؤدی، جدی و بدون اغماض است. بنظر می رسد مؤدی با میل یا اکراه باید این را بپذیرد تا طرح جامع مالیاتی که به نفع کل کشور است اجرا شود. اما توقع این است که سازمان محترم امور مالیاتی کشور مؤدی را از خود بداند و با وی تعامل مسئولانه داشته باشد.

کارشناس رسمی دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه