دنیای اقتصاد بررسی می کند؛
نگاهی به تحولات نرخ ارز پس از انقلاب اسلامی
نوسانات نرخ ارز و شوکهای متعددی که در این سالها در بازار ارز رخ داده است، باعث شده که ایرانیان از نوستالژی نرخ دلار ۷ تومانی با حسرت یاد کنند . شوکهای ارزی و جهشهای ناگهانی قیمت دلار بر حسب ریال، در اقتصاد ایران پدیده جدیدی نیست به طوری که در عرض ۳۴ سال گذشته نرخ دلار حدودا ۴۰۰ برابر شده است، یعنی دلار ۷ تومانی در سال ۱۳۵۷ جای خود را به دلار ۳۰۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۲ داده است. برای بررسی وضعیت نرخ ارز در ۳۴ سال گذشته، میتوان تحولات نرخ دلار را به چهار دوره تقسیم کرد: دوره اول از سال ۵۷ تا ۶۷، دوره دوم از سال ۶۷ تا ۷۳، دوره سوم از سال ۷۳ تا ۸۱ و دوره چهارم از سال ۸۱ تا ۹۲.
نوسانات نرخ ارز و شوکهای متعددی که در این سالها در بازار ارز رخ داده است، باعث شده که ایرانیان از نوستالژی نرخ دلار 7 تومانی با حسرت یاد کنند
. شوکهای ارزی و جهشهای ناگهانی قیمت دلار بر حسب ریال، در اقتصاد ایران پدیده جدیدی نیست به طوری که در عرض ۳۴ سال گذشته نرخ دلار حدودا ۴۰۰ برابر شده است، یعنی دلار ۷ تومانی در سال ۱۳۵۷ جای خود را به دلار ۳۰۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۲ داده است.
برای بررسی وضعیت نرخ ارز در ۳۴ سال گذشته، میتوان تحولات نرخ دلار را به چهار دوره تقسیم کرد: دوره اول از سال ۵۷ تا ۶۷، دوره دوم از سال ۶۷ تا ۷۳، دوره سوم از سال ۷۳ تا ۸۱ و دوره چهارم از سال ۸۱ تا ۹۲.
دوره اول، از سال ۵۷ تا ۶۷
در سال ۱۳۵۷ و پس از وقوع انقلاب اسلامی، با توجه به وقایع پیش آمده و التهابات سیاسی و شرایط روانی ناشی از تغییر مدیریت سیاستگذاری اقتصادی، درآمدهای ارزی سابق کشور با ابهام مواجه شد. همچنین وقوع حمله خارجی در فاصله کمی پس از انقلاب ۵۷ نیز بر تشدید این شرایط تاثیر زیادی گذاشت. مجموع این قضایا باعث شد نرخ ارز با جهش چشمگیری در سال ۵۷ مواجه شود. دادههای سری زمانی بانک مرکزی مربوط به نرخ ارز در بازار غیررسمی نشان میدهد که در نخستین سالهای پس از وقوع انقلاب، نرخ ارز جهش یافت و از قیمت ۷ تومان، به ۱۰ تومان رسید. به این ترتیب نخستین شوک ارزی اقتصاد کشور، با ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز در سال ۵۷ به وقوع پیوست.
دوره دوم از سال ۶۷ تا ۷۳
در سال ۶۷، کشور با یک شوک متفاوت ارزی با تغییرات وارونهای در نرخ حقیقی ارز مواجه شد. به طوری که نرخ واقعی ارز با شوکی منفی ۳۰ درصدی همراه شد و به ۶ تومان رسید. بهبود تدریجی درآمدهای نفتی با نزدیک شدن به پایان جنگ، کاهش تقاضا برای ارز در این سال، دلایل عمده نخستین شوک ارزی منفی در اقتصاد ایران دانسته شده است.
به جز سالهای اولیه دهه شصت، تغییرات نرخ ارز در این دوره نسبتا کنترل شده بود. در مجموع میتوان گفت بهرغم تنگنای پیشآمده در فروش نفت در سالهای جنگ، سیاستهای تعیینشده بر مبنای صرفهجویی در مصارف ارزی و مدیریت تقاضای آن، باعث شد با وجود کمبود شدید درآمدهای ارزی، قیمت دلار افزایش پیدا نکند.
دهه بعد از سال ۶۷، دوره اوجگیری تورم در اقتصاد ایران بود. با وجود این که نخستین دولت بعد از دفاع مقدس، کار خود را با نرخ تورم ۹ درصدی شروع کرد، اما تورم در این دوره تا نرخ ۴۹ درصد در سال ۷۴ افزایش یافت و تا سال ۷۶ نیز، کماکان در حدود ۲۰ درصد باقی ماند. در سالهای ۶۸ و ۶۹ نرخ ارز همپای تورم بالا میرفت و به همین دلیل تغییر عمدهای در نرخ حقیقی ارز دیده نمیشد. اما در سال ۷۰ افزایش ناگهانی در نرخ غیررسمی ارز به وقوع پیوست و دلار از قیمت ۸/۶ تومان، به ۱۴۲ تومان رسید.
در سالهای ۷۰ و ۷۱، با وجود تورمهای بالای ۲۰ درصدی، سیاستگذاران پولی با تزریق ارز به بازار درصدد حفظ نرخ آن برآمدند. به طوری که در این دو سال اقتصاد کشور شاهد وقوع کاهش ۲۰ درصدی در نرخ حقیقی ارز برای دو سال متوالی بود. برخی کارشناسان تورمی بودن اقتصاد در این سالها و نگرانی مسئولان اقتصادی از اثرات رشد نرخ ارز بر تشدید تورم را عواملی میدانند که به تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی در این سالها دامن زده است.
دوره سوم از سال ۷۳ تا ۸۱
با تشدید روند افزایشی قیمتهای داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز نیز به ناگهان در سالهای ۷۳ و ۷۴ جهش بیسابقهای را تجربه کرد. به این ترتیب اولین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز، پس از شوک اولیه در سال ۵۷، در این دوره پدید آمد. نرخ ارز در سال ۷۳ در حدود ۴۶ درصد افزایش یافت و به ۲۶۳ تومان رسید و در سال ۷۴ نیز در حدود ۵۳ درصد افزایش یافت و به ۴۰۳ تومان رسید. چنین جهشی در نرخ ارز در اقتصاد کشور، نه در سالهای پیش از آن سابقه داشت و نه در سالهای بعدی -تا سال ۸۹- نمونه مشابهی پیدا کرد. البته تورم نیز در این بازه وضعیت مشابهی داشت. به طوری که نرخ تورم سال ۷۳ حدودا ۳۵ درصد و تورم سال ۷۴، بالغ بر ۴۹ درصد گزارش شده بود، که از جهشی بیسابقه در قیمتهای داخلی در این دوره خبر میداد.
همزمان با وقوع شوک تورمی و از سال ۷۳ به بعد، با تکمیل بازسازیها و تعدیلهای صورت گرفته در اقتصاد کشور، دولت مجددا اقدام به «تثبیت نرخ ارز مرجع» کرد. پیش از این سال و در یک دوره هشت ساله، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی تنها ۵ ریال افزایش یافته و از ۱۷۵ تومان در سال ۷۳، به ۱۷۵.۵ تومان در سال ۸۰ رسیده بود. حال آنکه ارز در بازار آزاد در سال ۸۰ به قیمتی در حدود ۷۹۲ تومان مبادله میشد و مشابه سال ۷۰، در این سال نیز شکاف ایجاد شده در سیستم ارزی چند نرخی، سیاستگذاران پولی را به تعدیل نرخ ارز غیررسمی واداشت. در سال ۸۰ قیمت ارز در بازار آزاد، بیش از چهار و نیم برابر نرخ رسمی آن بود. به این ترتیب در سال ۸۱، در پی نابسامانی بازار ارز و رانتهای گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی و رساندن آن به سطح ۷۹۵ تومان کرد.
دوره چهارم از سال ۸۱ تا ۹۲
نرخ ارز در دهه هشتاد یعنی از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۹، از ۸۱۳ تومان به ۱۱۰۰ تومان رسید، یعنی رشدی تقریبا ۲۸ درصدی داشت. در سال ۹۰ همزمان با تشدید زمزمهها مبنی بر محدود شدن درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز حالتی شتابان به خود گرفت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۸۹ معادل ۱۰۳۳ تومان بود، اما در پایان اسفند سال ۹۰، بهای ارز در بازار آزاد ایران به میزان ۱۸۹۲ تومان تعیین شد. یعنی در سال ۹۰، نرخ غیررسمی ارز بالغ بر ۸۳ درصد افزایش یافت. بیشترین افزایش قیمت در دیماه این سال به وقوع پیوست و نرخ ارز در عرض یک ماه رشدی ۱۸ درصدی به خود دید. شوک ارزی سال ۹۰ در سال بعد نیز ادامه یافت و در تابستان ۹۱ نرخ ارز از حدود ۱۸۰۰ تومان در تیرماه، به حوالی ۲۳۰۰ تومان در پایان شهریورماه رسید. افزایش ناگهانی بعدی در نرخ ارز، در مهرماه سال ۹۱ رخ داد. در این ماه نرخ ارز با تقریبا ۹۰۰ تومان افزایش، به رقم ۳۱۸۲ تومان رسید. البته در سال ۹۱ دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد بود و دلار بر حسب ریال رقم ۴۰۰۰ تومان هم تجربه کرد ولی بعد از آن روند کاهشی به خود گرفت و در سال جاری بین ۳۰۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان در نوسان بود.
ارسال نظر