نگرانی برخی واردکنندگان خودرو از حضور شرکتهای مادر
دلواپسان پساتحریم
اگرچه پیشبینی میشود که با لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران، واردات خودرو بهطور مستقیم از سوی شرکتهای مادر صورت بگیرد، اما در این بین بهنظر میرسد شرکتهایی که پیش از این بهنام نمایندگیهای رسمی در ایران فعالیت میکردند، با حضور شرکتهای مادر در حاشیه قرار بگیرند. در دوران تحریم بسیاری از شرکتهای خارجی پیرو سیاستهای غرب علیه ایران، به قطع ارتباط تجاری با طرفهای داخلی پرداختند این در شرایطی است که نمایندگی شرکتهای یاد شده در ایران بهرغم قطع ارتباط تجاری، با مجوز وزارت صنعت و معدن باز هم به فعالیت خود ادامه دادند؛ اما با تشدید تحریمها طی سالهای گذشته شرکتهایی که به نام نمایندگی رسمی برندهای اصلی، اقدام به اخذ مجوز از وزارت صنعت کردند کم نبودند؛ بهطوریکه این وزارتخانه حتی طی یکماهه گذشته نیز به درخواست برخی از متقاضیان مجوز واردات صادر کرده است.
اگرچه پیشبینی میشود که با لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران، واردات خودرو بهطور مستقیم از سوی شرکتهای مادر صورت بگیرد، اما در این بین بهنظر میرسد شرکتهایی که پیش از این بهنام نمایندگیهای رسمی در ایران فعالیت میکردند، با حضور شرکتهای مادر در حاشیه قرار بگیرند. در دوران تحریم بسیاری از شرکتهای خارجی پیرو سیاستهای غرب علیه ایران، به قطع ارتباط تجاری با طرفهای داخلی پرداختند این در شرایطی است که نمایندگی شرکتهای یاد شده در ایران بهرغم قطع ارتباط تجاری، با مجوز وزارت صنعت و معدن باز هم به فعالیت خود ادامه دادند؛ اما با تشدید تحریمها طی سالهای گذشته شرکتهایی که به نام نمایندگی رسمی برندهای اصلی، اقدام به اخذ مجوز از وزارت صنعت کردند کم نبودند؛ بهطوریکه این وزارتخانه حتی طی یکماهه گذشته نیز به درخواست برخی از متقاضیان مجوز واردات صادر کرده است.
این مجوزها که اعتبار آنها اصولا از پنج سال بیشتر نیست در حالی از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت صادر شده که این وزارتخانه در مجوز خود به قید کلمه تحریم پرداخته است به این معنا که این مجوز متعلق به دوران «تحریم» است و ممکن است در پساتحریم با تغییراتی مواجه شود. به این ترتیب هماکنون وزارت صنعت و معدن و تجارت با سیلی از مجوزهایی روبهرو است که طی سه الی چهار سال گذشته بهنام نمایندگی رسمی صادر شده حال آنکه برخی خبرها حکایت از آن دارد که شرکتهای مادر با لغو تحریمها تمایل به حضور مستقیم در بازار خودرو کشورمان را دارند. حال سوالی که مطرح میشود این است که تکلیف مجوزهایی که طی این سالها برای برخی از نمایندگیها از سوی وزارت صنعت صادر شده چیست؟و اینکه آیا این وزارتخانه برنامهای برای ساماندهی مجوزهای مذکور دارد؟هر چند بهنظر میرسد شرکتهای مادری که قصد حضور مستقیم در ایران را دارند بهدنبال بررسی وضعیت شرکتهای کنونی هستند که بهنام نمایندگی در ایران فعالیت میکنند، اما ممکن است این شرکتها برای همکاری با برندهای اصلی پذیرفته نشوند و شرکتهای دیگری جایگزین آنها شوند. طی سالهای تحریم شرکتهایی که بهنام نمایندگیهای اصلی فعالیت میکردند بهدلیل واردات خودرو از دیگر کشورها بهخصوص امارات در زمینه خدمات پس از فروش و فروش نتوانستند رضایتمندی مشتریان را کسب کنند به همین دلیل بهنظر میرسد که بسیاری از این شرکتها در آزمون برندهای اصلی پذیرفته نشوند. این نگرانی بابت پذیرفته نشدن حالا تبدیل به کابوسی برای واردکنندگانی شده که طی سالهای تحریم در این زمینه فعالیت میکردند. حال در این شرایط واردکنندگان عنوان میکنند که تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت است که میتواند در راستای حفظ حق و حقوق آنها وارد عمل شده و آنها را از بلاتکلیفی حضور شرکتهای مادر نجات دهد. از نظر نمایندگیهای فعلی، چون آنها در دوران تحریم بازار خودروهای وارداتی کشور را مدیریت کردهاند، حالا وزارت صنعت باید بهنوعی حضور آنها را مدیریت کند و مانع از حذف آنها از بازار خودرو شود. در این مورد، یک وارد کننده خودرو عنوان میکند که نمایندگیهای فعلی، در مسیری قانونی قدم برداشته و مطابق با مجوزی که وزارت صنعت به آنها داده، فعالیت کردهاند؛ بنابراین این موضوع برای آنها ایجاد حق میکند و دولت در قبالشان مسوولیت دارد.
وی با اشاره به اینکه نمایندگیهای فعلی هزینه کرده و در دوران تحریم اقدام به واردات خودرو کردهاند، میافزاید: انتظار این نمایندگیها از دولت این است که در دوران پساتحریم و با توجه به حضور مستقیم خودروسازان خارجی، حق و حقوق آنها رعایت شود. به گفته وی، حرف این نمایندگیها این است که وزارت صنعت در اعطای نمایندگی رسمی به خودروسازان خارجی، آنها را در اولویت قرار دهد. با توجه به اظهارات این واردکننده این سوال مطرح میشود که تاوان مجوزهایی را که وزارت صنعت اقدام به صدور آنها کرده چه کسی باید بدهد، واردکنندگان یا وزارت صنعت؟بر این اساس بهنظر میرسد که نمایندگیهایی که هماکنون در حال فعالیت در ایران هستند به دو دسته تقسیم میشوند. نمایندگیهایی که با اطلاع شرکتهای مادر فعالیت میکنند و شرکتهایی که بدون اطلاع شرکت مادر و تنها به ارائه برگهای از سوی شعبات برندهای اصلی در دیگر کشورها بسنده کردهاند؛ بنابراین بهنظر میرسد که نمایندگیهایی که با اطلاع خودروسازان خارجی به آنها مجوز فعالیت داده شده، بهطور منطقی نباید مشکلی در پساتحریم داشته باشند و بعید است شرکتهای مادر اقدام به جایگزین کردن آنها با نمایندگی دیگری کنند، اما در مورد نمایندگیهایی که بدون اطلاع خودروسازان خارجی فعالیت کردهاند، بهنظر میرسد که شرایط برای آنها کمی سخت باشد و باید منتظر ماند تا شرکتهای مادر برای آنها تصمیمسازی کنند. در هر حال بسیاری از نمایندگیهایی که بهطور رسمی در کشور فعالیت میکنند در حالی چشم انتظار تصمیمات حمایتی این وزارتخانه هستند که برخی اخبار حکایت از آن دارد که مسوولان صنعتی کشور اخذ نمایندگی از شرکتهای مادر را بر عهده شرکتهای داخلی گذاشتهاند و ظاهرا هیچ دخالتی در مراودات نمایندگیهای داخلی و شرکتهای مادر نخواهند کرد. در واقع وزارت صنعت قصد دخالت در انتخاب نمایندگیهای خودروسازان خارجی را ندارد و از طرفی، مجوز نمایندگیهای فعلی را نیز لغو نخواهد کرد. با این حساب، این مشتریان هستند که تصمیم میگیرند از نمایندگیهای رسمی خودرو بخرند یا نمایندگیهای مجوزدار فعلی.
این مجوزها که اعتبار آنها اصولا از پنج سال بیشتر نیست در حالی از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت صادر شده که این وزارتخانه در مجوز خود به قید کلمه تحریم پرداخته است به این معنا که این مجوز متعلق به دوران «تحریم» است و ممکن است در پساتحریم با تغییراتی مواجه شود. به این ترتیب هماکنون وزارت صنعت و معدن و تجارت با سیلی از مجوزهایی روبهرو است که طی سه الی چهار سال گذشته بهنام نمایندگی رسمی صادر شده حال آنکه برخی خبرها حکایت از آن دارد که شرکتهای مادر با لغو تحریمها تمایل به حضور مستقیم در بازار خودرو کشورمان را دارند. حال سوالی که مطرح میشود این است که تکلیف مجوزهایی که طی این سالها برای برخی از نمایندگیها از سوی وزارت صنعت صادر شده چیست؟و اینکه آیا این وزارتخانه برنامهای برای ساماندهی مجوزهای مذکور دارد؟هر چند بهنظر میرسد شرکتهای مادری که قصد حضور مستقیم در ایران را دارند بهدنبال بررسی وضعیت شرکتهای کنونی هستند که بهنام نمایندگی در ایران فعالیت میکنند، اما ممکن است این شرکتها برای همکاری با برندهای اصلی پذیرفته نشوند و شرکتهای دیگری جایگزین آنها شوند. طی سالهای تحریم شرکتهایی که بهنام نمایندگیهای اصلی فعالیت میکردند بهدلیل واردات خودرو از دیگر کشورها بهخصوص امارات در زمینه خدمات پس از فروش و فروش نتوانستند رضایتمندی مشتریان را کسب کنند به همین دلیل بهنظر میرسد که بسیاری از این شرکتها در آزمون برندهای اصلی پذیرفته نشوند. این نگرانی بابت پذیرفته نشدن حالا تبدیل به کابوسی برای واردکنندگانی شده که طی سالهای تحریم در این زمینه فعالیت میکردند. حال در این شرایط واردکنندگان عنوان میکنند که تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت است که میتواند در راستای حفظ حق و حقوق آنها وارد عمل شده و آنها را از بلاتکلیفی حضور شرکتهای مادر نجات دهد. از نظر نمایندگیهای فعلی، چون آنها در دوران تحریم بازار خودروهای وارداتی کشور را مدیریت کردهاند، حالا وزارت صنعت باید بهنوعی حضور آنها را مدیریت کند و مانع از حذف آنها از بازار خودرو شود. در این مورد، یک وارد کننده خودرو عنوان میکند که نمایندگیهای فعلی، در مسیری قانونی قدم برداشته و مطابق با مجوزی که وزارت صنعت به آنها داده، فعالیت کردهاند؛ بنابراین این موضوع برای آنها ایجاد حق میکند و دولت در قبالشان مسوولیت دارد.
وی با اشاره به اینکه نمایندگیهای فعلی هزینه کرده و در دوران تحریم اقدام به واردات خودرو کردهاند، میافزاید: انتظار این نمایندگیها از دولت این است که در دوران پساتحریم و با توجه به حضور مستقیم خودروسازان خارجی، حق و حقوق آنها رعایت شود. به گفته وی، حرف این نمایندگیها این است که وزارت صنعت در اعطای نمایندگی رسمی به خودروسازان خارجی، آنها را در اولویت قرار دهد. با توجه به اظهارات این واردکننده این سوال مطرح میشود که تاوان مجوزهایی را که وزارت صنعت اقدام به صدور آنها کرده چه کسی باید بدهد، واردکنندگان یا وزارت صنعت؟بر این اساس بهنظر میرسد که نمایندگیهایی که هماکنون در حال فعالیت در ایران هستند به دو دسته تقسیم میشوند. نمایندگیهایی که با اطلاع شرکتهای مادر فعالیت میکنند و شرکتهایی که بدون اطلاع شرکت مادر و تنها به ارائه برگهای از سوی شعبات برندهای اصلی در دیگر کشورها بسنده کردهاند؛ بنابراین بهنظر میرسد که نمایندگیهایی که با اطلاع خودروسازان خارجی به آنها مجوز فعالیت داده شده، بهطور منطقی نباید مشکلی در پساتحریم داشته باشند و بعید است شرکتهای مادر اقدام به جایگزین کردن آنها با نمایندگی دیگری کنند، اما در مورد نمایندگیهایی که بدون اطلاع خودروسازان خارجی فعالیت کردهاند، بهنظر میرسد که شرایط برای آنها کمی سخت باشد و باید منتظر ماند تا شرکتهای مادر برای آنها تصمیمسازی کنند. در هر حال بسیاری از نمایندگیهایی که بهطور رسمی در کشور فعالیت میکنند در حالی چشم انتظار تصمیمات حمایتی این وزارتخانه هستند که برخی اخبار حکایت از آن دارد که مسوولان صنعتی کشور اخذ نمایندگی از شرکتهای مادر را بر عهده شرکتهای داخلی گذاشتهاند و ظاهرا هیچ دخالتی در مراودات نمایندگیهای داخلی و شرکتهای مادر نخواهند کرد. در واقع وزارت صنعت قصد دخالت در انتخاب نمایندگیهای خودروسازان خارجی را ندارد و از طرفی، مجوز نمایندگیهای فعلی را نیز لغو نخواهد کرد. با این حساب، این مشتریان هستند که تصمیم میگیرند از نمایندگیهای رسمی خودرو بخرند یا نمایندگیهای مجوزدار فعلی.
ارسال نظر