توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اولویت‌های دولت تدبیر و امید
با آغاز به کار دولت یازدهم و موفقیتهای دیپلماسی خارجی، فضای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور روشن‌تر شد و فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری باعث گردید تا ده‌ها هیات اقتصادی خارجی عمدتا اروپایی راهی ایران شوند. براین اساس، بسیاری از فعالان اقتصادی معقتدند که دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید باعث شده تا تصویر بهتری از ایران در سایر کشورها ترسیم شود؛ مسئله‌ای که خود را به صورت تدریجی و با افزایش تعامل با سایر کشورها نشان می‌دهد. به نظر این افراد سفرهای رییس‌جمهوری به سازمان ملل و دیگر کشورها و چهره‌ای که وی از ایران در جریان این سفرها نشان داد، موجب شد تا روند تعامل اقتصادی با سایر کشورهای جهان سرعت بیشتری گیرد.
با آغاز به کار دولت یازدهم و موفقیتهای دیپلماسی خارجی، فضای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور روشن‌تر شد و فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری باعث گردید تا ده‌ها هیات اقتصادی خارجی عمدتا اروپایی راهی ایران شوند. براین اساس، بسیاری از فعالان اقتصادی معقتدند که دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید باعث شده تا تصویر بهتری از ایران در سایر کشورها ترسیم شود؛ مسئله‌ای که خود را به صورت تدریجی و با افزایش تعامل با سایر کشورها نشان می‌دهد. به نظر این افراد سفرهای رییس‌جمهوری به سازمان ملل و دیگر کشورها و چهره‌ای که وی از ایران در جریان این سفرها نشان داد، موجب شد تا روند تعامل اقتصادی با سایر کشورهای جهان سرعت بیشتری گیرد. اتخاذ سیاستهای حمایتی در توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اولویت‌های اصلی دولت تدبیر و امید است. ایجاد سازوکارهای لازم به منظور تسهیل و شفاف‌سازی در امر تجارت، تسهیل فضای کسب و کار و کمک به کاهش رتبه ریسک ایران در موسسات بین‌المللی از دیگر برنامه‌هایی است که توسط نهادهای مسئول به صورت جدی دنبال می‌گردد.
روزانه شاهد ورود هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف جهان به کشورمان و یا عزیمت تجار ایران به سایر کشورها هستیم و شرایط مناسبی که در عرصه بین‌المللی در بخش اقتصاد کشور رقم خورده، فضا را برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آماده ساخته است.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال گسترش روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران هستند که باید از این فرصت به نحو شایسته ای استفاده شود.
توسعه همکاری‌های دو و چند جانبه با سایر کشورها از جمله اهدافی است که تسهیل کننده تجارت خارجی است. برای این منظور توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه در قالب منافع برد- برد در نظر گرفته شده است. از اینرو به نظر می‌رسد کشورهای همسایه نیز راضی نبوده‌اند که به تبع کشورهای اروپایی و آمریکا وارد کاهش روابط تجاری با ایران شوند؛ چراکه منافع آنها در این تحریم‌ها نیست. اما متأسفانه از آنجا که در سال‌های اخیر دیپلماسی غیرفعالی را در روابط تجاری با این کشورها داشتیم، نتوانستیم تحریم‌ها را به نفع خودمان و کشورهای همسایه تغییر جهت دهیم. به نظر می‌رسد دیپلماسی فعالی که اخیرا با برخی کشورهای همسایه که مسئله کمتری با ما داشته‌اند، آغاز شده، به توسعه این روابط کمک خواهد کرد.
هر اندازه بتوانیم در گفت‌وگوی رودرو با این کشورها منافع متقابل دو طرف در توسعه روابط تجاری را تبیین کنیم، می‌تواند در شکستن فضای تحریم‌ها مؤثر باشد. اکنون اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت با پذیرش یا فرستادن هیات‌های تجاری رفع موانع مذکور را در دستور کار قرار داده‌اند. همچنین تغییر نگرش و چرخشی را در سیاستهای تجارت خارجی شاهد هستیم. بر این اساس، باید از فرصت‌هایی که در مذاکرات سیاسی داریم به خوبی استفاده کنیم. از سوی دیگر، بنگاه‌های صنعتی باید ظرفیت‌سازی جدیدی را برای توسعه این روابط داشته باشند و سازمان توسعه تجارت نیز در شکل‌گیری این ظرفیت‌ها به بنگاه‌ها کمک کند. همچنین سازمان توسعه تجارت باید تقویت بنگاه‌های داخلی برای ورود به بازارهای جهانی را از طریق تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک دنبال کند. ایمن‌سازی تجارت و پوشش ریسکهای مربوطه نیز از جمله اقداماتی است که در تسهیل تجاری نقش مهمی ایفا می‌کند و صندوق ضمانت صادرات ایران با تعامل موثر با همتایان خود به این امر کمک می‌رساند.
با همکاری و هماهنگی بخش دولتی و خصوصی و افزایش تعاملات بین‌المللی، تنوع بخشی بازارهای صادراتی امکان پذیر است، به عنوان مثال اجرای مشترک پروژه های خدمات فنی- مهندسی با کشورهایی نظیر روسیه، چین و ترکیه در کشورهای ثالث منافع بسیاری برای همه طرف ها دارد و برای اجرای آن جدا از تعامل بخش خصوصی، تعامل نهادهای تسهیل کننده نظیر بانک و بیمه نیز ضروری است.
اصولا اجرای پروژه های خدمات فنی - مهندسی بزرگ در حجم چند صد میلیون دلار تنها با مشارکت تنها یک کشور، بسیار پر ریسک است و می‌توان با تسهیم ریسک و بازده در این پروژه‌ها به نتایج بهتری دست یافت. بنابراین این موسسه ها باید از همکاری صرف در قالب عقد تفاهمات و تبادل اطلاعات فاصله گرفته و پروژه های عملی را در دستور کار قرار دهند. اعطای خطوط اعتباری متقابل نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند در زمان کوتاه به توسعه و تسهیل تجارت خارجی با کشورهای هدف منجر شود.
روزانه شاهد ورود هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف جهان به کشورمان و یا عزیمت تجار ایران به سایر کشورها هستیم و شرایط مناسبی که در عرصه بین‌المللی در بخش اقتصاد کشور رقم خورده، فضا را برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آماده ساخته است.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال گسترش روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران هستند که باید از این فرصت به نحو شایسته ای استفاده شود.
توسعه همکاری‌های دو و چند جانبه با سایر کشورها از جمله اهدافی است که تسهیل کننده تجارت خارجی است. برای این منظور توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه در قالب منافع برد- برد در نظر گرفته شده است. از اینرو به نظر می‌رسد کشورهای همسایه نیز راضی نبوده‌اند که به تبع کشورهای اروپایی و آمریکا وارد کاهش روابط تجاری با ایران شوند؛ چراکه منافع آنها در این تحریم‌ها نیست. اما متأسفانه از آنجا که در سال‌های اخیر دیپلماسی غیرفعالی را در روابط تجاری با این کشورها داشتیم، نتوانستیم تحریم‌ها را به نفع خودمان و کشورهای همسایه تغییر جهت دهیم. به نظر می‌رسد دیپلماسی فعالی که اخیرا با برخی کشورهای همسایه که مسئله کمتری با ما داشته‌اند، آغاز شده، به توسعه این روابط کمک خواهد کرد.
هر اندازه بتوانیم در گفت‌وگوی رودرو با این کشورها منافع متقابل دو طرف در توسعه روابط تجاری را تبیین کنیم، می‌تواند در شکستن فضای تحریم‌ها مؤثر باشد. اکنون اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت با پذیرش یا فرستادن هیات‌های تجاری رفع موانع مذکور را در دستور کار قرار داده‌اند. همچنین تغییر نگرش و چرخشی را در سیاستهای تجارت خارجی شاهد هستیم. بر این اساس، باید از فرصت‌هایی که در مذاکرات سیاسی داریم به خوبی استفاده کنیم. از سوی دیگر، بنگاه‌های صنعتی باید ظرفیت‌سازی جدیدی را برای توسعه این روابط داشته باشند و سازمان توسعه تجارت نیز در شکل‌گیری این ظرفیت‌ها به بنگاه‌ها کمک کند. همچنین سازمان توسعه تجارت باید تقویت بنگاه‌های داخلی برای ورود به بازارهای جهانی را از طریق تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک دنبال کند. ایمن‌سازی تجارت و پوشش ریسکهای مربوطه نیز از جمله اقداماتی است که در تسهیل تجاری نقش مهمی ایفا می‌کند و صندوق ضمانت صادرات ایران با تعامل موثر با همتایان خود به این امر کمک می‌رساند.
با همکاری و هماهنگی بخش دولتی و خصوصی و افزایش تعاملات بین‌المللی، تنوع بخشی بازارهای صادراتی امکان پذیر است، به عنوان مثال اجرای مشترک پروژه های خدمات فنی- مهندسی با کشورهایی نظیر روسیه، چین و ترکیه در کشورهای ثالث منافع بسیاری برای همه طرف ها دارد و برای اجرای آن جدا از تعامل بخش خصوصی، تعامل نهادهای تسهیل کننده نظیر بانک و بیمه نیز ضروری است.
اصولا اجرای پروژه های خدمات فنی - مهندسی بزرگ در حجم چند صد میلیون دلار تنها با مشارکت تنها یک کشور، بسیار پر ریسک است و می‌توان با تسهیم ریسک و بازده در این پروژه‌ها به نتایج بهتری دست یافت. بنابراین این موسسه ها باید از همکاری صرف در قالب عقد تفاهمات و تبادل اطلاعات فاصله گرفته و پروژه های عملی را در دستور کار قرار دهند. اعطای خطوط اعتباری متقابل نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند در زمان کوتاه به توسعه و تسهیل تجارت خارجی با کشورهای هدف منجر شود.
ارسال نظر