عملکرد ربعاول دولت یازدهم در حوزه راهوشهرسازی چگونه بود؟
سال «دیوارچینی» در بازار مسکن
مریم علیزاده برای تعیین سال اول از دوره ۴ساله دولت یازدهم، رسانههای مختلف زمانهای متفاوتی را به عنوان مبدأ محاسبه در نظر میگیرند؛ روز اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری، روز تحلیف، روز تنفیذ و بالاخره روز کسب رای اعتماد وزرای کابینه، در مجموع ۴ معیار برای شمارش ۳۶۵روز اول دولت است که رسانهها، نهادهای تحلیلگر و حتی دولتمردان به تناسب اقدامی که میخواهند انجام دهند، از این معیارها استفاده میکنند. اما عملکرد وزارت راهوشهرسازی در حوزه مسکن را میتوان از روزی که عباس آخوندی برای انجام مراسم تودیع و معارفه وارد وزارتخانه شد، به پای دولت یازدهم نوشت.
مریم علیزاده برای تعیین سال اول از دوره 4ساله دولت یازدهم، رسانههای مختلف زمانهای متفاوتی را به عنوان مبدأ محاسبه در نظر میگیرند؛ روز اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری، روز تحلیف، روز تنفیذ و بالاخره روز کسب رای اعتماد وزرای کابینه، در مجموع 4 معیار برای شمارش 365روز اول دولت است که رسانهها، نهادهای تحلیلگر و حتی دولتمردان به تناسب اقدامی که میخواهند انجام دهند، از این معیارها استفاده میکنند. اما عملکرد وزارت راهوشهرسازی در حوزه مسکن را میتوان از روزی که عباس آخوندی برای انجام مراسم تودیع و معارفه وارد وزارتخانه شد، به پای دولت یازدهم نوشت. آخوندی روز سهشنبه 29 مردادماه، ستاد مرکزی وزارت راهوشهرسازی را از وزیر قبلی تحویل گرفت. او 14روز قبلتر یعنی در 15مرداد، برنامههای خود را برای اخذ رای اعتماد از مجلس، منتشر کرده بود و برای بخش مسکن وعده داد «مجموعهای از برنامهها و سیاستها از جمله صندوق زمینوساختمان، صندوق پسانداز مسکن، بازار ثانویه رهن، سازماندهی نظام پیشفروش، راهاندازی اجارهداری بلندمدت، شفافسازی اطلاعرسانی آمارهای کاربردی برای متعاملین، بازنگری وظایف شهرداریها، حمایت از احداث
شهرکهای مسکونی و همچنین مشارکت دادن شهرداریها در توسعه خدمات سکونتی مسکن مهر» را در دوره وزارتش ایجاد و برقرار کند. اکنون پساز گذشت یکسال، سه ردیف از این برنامهها به بار نشسته و مابقی در شرف بررسی، تدوین، تصویب و تایید نهایی قرار دارد.
شاید گرهی-آن هم از نوع کور- که بین برنامههای وزیر و نظر بانکمرکزی خورده است را بتوان سختترین قسمت سال اول به حساب آورد. هر چند وزیر بهرغم ۸ماه رایزنی و مذاکره فشرده با مقامات بانکمرکزی، خود چندان معتقد به محال بودن جلب رضایت طرف مقابل نیست و همچنان امید دارد کانالهای پولرسانی از سیستم بانکی، بالاخره تامین خواهد شد و در اختیار بخش مسکن قرار خواهد گرفت.برنامههایی که وزارت راهوشهرسازی در حوزه ساخت و تامین مسکن برای گروهها و دهکهای نیازمند فاقد مسکن در نظر گرفته همگی برای تحقق و اجرایی شدن، به منابع مالی قابل توجهی احتیاج دارند که این وابستگی صرفا از طریق مجوزهایی که بانک مرکزی و شورای پولواعتبار برای بانکها وضع میکنند، مرتفع خواهد شد.
به این ترتیب، در یکسالی که تا یک ماه دیگر، تکمیل میشود، عمده توان فکری و اجرایی وزارت راهوشهرسازی در حوزه مسکن بر «دیوارچینی» برای برنامههایی که باید در سه سال دیگر عملیاتی شوند، معطوف بود.
پایان ۳۰روز برزخ
در هفته اول شروع به کار عباس آخوندی در وزارت راهوشهرسازی، پروژههای ناتمام و متوقفشده مسکن مهر از برزخ نجات پیدا کرد. پیمانکاران مسکن مهر در فاصله جابهجایی دولت -مابین خرداد تا مرداد سال92- چون تصور میکردند دولت جدید، مسکن مهر را از صحنه خارج میکند، کارگاههای خود را به حالت نیمهتعطیل و تعلیق درآوردند تا جلوی زیان احتمالی خود را بگیرند!از طرفی، بانکها که در سالهای دولت دهم، ماهانه حدود 1500 میلیارد تومان تسهیلات به مسکن مهر تزریق میکردند نیز در همین سه چهار ماه تغییر دولت، شیر خط اعتباری را بستند تا توقف مسکنمهر زودتر از اعلام رسمی، رنگ واقعیت بگیرد.
این موضوع در همان یکی دو روز اول، به اطلاع آخوندی میرسد و وزیر در نامهای به بانکمسکن و مسوولان
ذی ربط مسکنمهر در وزارتخانه، به آنها اعلام میکند: «همه سیاستهای مسکنمهر به قوت خود باقی است و تعهدات دولت به مردم و تعهدات پیمانکاران به دولت باید تا انتها، پیگیری و محقق شود.» دستور وزیر باعث شد روند پرداخت باقی مانده وام مسکنمهر هر چند ضعیفتر از قبل اما مجددا آغاز شود و سازندهها نیز مراحل تکمیل ساختمانها را از سر بگیرند.
آغاز ریزش قیمت مسکن
در شهریور سال گذشته به عنوان اولین ماه سال اول دولت یازدهم، آمارهای رسمی مبنیبر توقف روند فزاینده قیمت مسکن در تهران منتشر شد و نشان داد همزمان با انتخابات ریاستجمهوری در خرداد92، مسیر صعودی قیمت مسکن بعد از 2 سال متوقف شده و منحنی نرخ رشد قیمت مسکن منفی شده است. در نیمهدوم سال گذشته حدود 5 تا 10 درصد از قیمت مسکن در تهران کاسته شد و نرخ رشد 71درصدی قیمت در ابتدای سال92 به نرخ رشد 7درصدی در پایان سال مبدل شد.
از نقلقول بهمنی تا اتهام تورمی به مسکنمهر
عباس آخوندی 2 سال پیش از انتخابات ریاستجمهوری و درست در میانه ساختوسازهای مسکنمهر در دولت دهم، در مصاحبهای مبسوط که با «دنیایاقتصاد» انجام داد، برای اولینبار نسبت به این طرح انتقاد کرد و از اینکه پروژههای مسکنمهر در حوزه «شناسایی مخاطبان واقعی» نتوانسته درست عمل کند و همچنین برخی موضوعات دیگر همچون جانمایی نامناسب زمینهای 99ساله و... اشکالاتی را متوجه طرح مسکنمهر کرده بود.
آخوندی اما در چهارم شهریور۹۲ یعنی در همان هفته اول شروع به کار خود در وزارت راهوشهرسازی، در مصاحبهای، اشکالات جدید به مسکنمهر گرفت و درباره موضوعی که تا آن زمان، مطرح نشده بود، سخن گفت. آخوندی به نقل از محمود بهمنی رئیسکل وقت بانکمرکزی که در جلسه هیات دولت گزارش داده بود، اعلام کرد ۴۰درصد از تورم ۴۰درصدی موجود در اقتصاد ناشی از مسکنمهر است. درباره این تاثیر منفی طرح مسکنمهر بر تورم و پایه پولی کشور، بعدا توضیحات بیشتری داده شد از جمله اینکه، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان خطاعتباری از سوی بانک مرکزی به مسکنمهر در عمل باعث چاپ اسکناس به همین میزان شده و در نتیجه پایه پولی را بدون پشتوانه افزایش داده و نیمی از تورم را دامن زده است. اعلام این رخداد در سال گذشته باعث شد بانکمرکزی و مجموعه دولت، شارژ مجدد خطاعتباری را ممنوع کند و خطقرمز تامین مالی مسکن چه در مسکنمهر و چه در سایر برنامههای ساخت مسکن را «اختصاص خطاعتباری از سوی بانکمرکزی» ترسیم کند.
تجارت با آپارتمان تحت پیگرد
وزیر راهوشهرسازی چندین برنامه برای بازار مسکن مطرح کرده است که یکی از آنها تنظیم بازار از طریق ابزارهای مالیاتی است. مالیاتهای مدنظر وزیر قرار است برای تجارت آپارتمانی و اجارهبها وضع شود.
آخوندی معتقد است: گروههایی در معاملات مسکن حضور دارند که بیشتر نقش تاجر را بازی میکنند و البته دولت مشکلی با این تجارت ندارد، اما همچنان که هر کاسبی مالیات کسب و کار خود را میدهد، تاجران بازار مسکن نیز باید مشمول مالیات قانونی شوند. وزیر همچنین برای تنظیم اجارهبهای مسکن، معتقد به اجارهداری بلندمدت بالای 2 سال است و برای آنکه موجران را به قراردادهای بلندمدت تشویق کند و مانع تغییر سالانه اجارهبها شود، قصد دارد مالیات بر اجارهبها را برای آپارتمانهایی که بیش از یکسال اجاره میدهند، کاهش دهد.
رفراندوم برای مسکنمهر
در همان یکی دو ماه اول، دولت با اطلاع از نقشی که مسکنمهر در افزایش تورم بازی کرد، از مردم خواست بین مهار تورم یا ادامه مسکنمهر یکی را انتخاب کنند. این رفراندوم باعث شد، دولت جلوی ساختوساز بیشتر در مسکنمهر را بگیرد و این طرح را در حد همان 2میلیون واحدی که در دولت دهم تعریف شده بود، به رسمیت بشناسد.
وام خرید تا ۵برابر اصل سپرده
یکی دیگر از برنامههای وزارت راهوشهرسازی برای بخش مسکن، پرداخت تسهیلات خرید مسکن است که این برنامه هنوز تصویب نشده است. در قالب این برنامه، قرار است 5 تا 7برابر اصل مبلغی که یک متقاضی مسکن در بانک سپردهگذاری میکند، تسهیلات خرید به او پرداخت شود.
این طرح در قالب طرح «راهاندازی صندوق پسانداز مسکن» از طرف وزارت راهوشهرسازی به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد شده و در این یکسال، مذاکره برای تصویب آن در جریان بوده است.
خروج آزادراه تهران-شمال از فراموشی
پروژه سالخورده آزادراه تهران-شمال معمولا در ابتدای هر دولتی، مورد توجه وزارتخانه مسوول پروژههای راهسازی قرار میگیرد، اما طولی نمیکشد که پیچ و خمهای متعدد این پروژه، باعث فراموشی دولتمردان میشود. این آزادراه در دولت یازدهم، مقصد اولین بازدید وزیر راهوشهرسازی قرار گرفت و مقرر شد در جلسهای ویژه با رئیسجمهور منابع مالی لازم برای تکمیل آن، مورد بررسی قرار بگیرد.
توقف ثبتنام از متقاضیان جدید مسکنمهر
مهرماه سال گذشته اولین دستور وزارتی به شهرهای جدید برای مسکنمهر ابلاغ شد و مقرر شد واگذاری مسکنمهر بدون همه امکانات ممنوع شود. همچنین در این ابلاغیه دستور توقف ثبتنام و عضوگیری از متقاضیان جدید نیز اعلام شد.
ماموریتهای سازمان ملی زمین
هفتم مهر سال گذشته وزیر راهوشهرسازی در معارفه رئیس جدید سازمان ملی زمین، ماموریتهای تازهای برای این سازمان در حوزه مدیریت بازار زمین و استفاده مطلوب از اراضی دولتی در جهت تنظیم بازار مسکن و کمک به ایجاد شهرکهای مسکونی، تدوین کرد.
آخوندی در این زمینه تاکید میکند: زمینهای دولت باید پشتوانه سیاستهای تامین مسکن و مدیریت اراضی در جهت ایجاد شهرکهای مسکونی قرار گیرد.
مسکنمشارکتی در شهرهای جدید
سال گذشته یکی دیگر از برنامههای وزارت راهوشهرسازی در حوزه تامین مسکن، برای شهرهای جدید تعریف شد. این برنامه «ساخت مشارکتی مسکن» نام دارد که شرکت دولتی شهرهای جدید زمینهای خود را به انبوهسازان واگذار میکند تا ساختوساز انجام شود و درنهایت، واحدهای مسکونی به نسبتی که دولت و سازنده در پروژه شریک بودهاند، بین آنها تقسیم میشود. سهم دولت شامل زمینهای واگذار شده و سهم انبوهساز نیز هزینههای صرفشده برای ساختوساز است.
چراغ تردد خطاعتباری قرمز شد
پاییز سال گذشته، وزرای راهوشهرسازی و اقتصاد در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانکمسکن، چراغ ورود خطاعتباری از سوی بانکمرکزی به پروژههای مسکنمهر را رسما قرمز کردند و پرداخت هر گونه تسهیلات از این محل به پروژهها را ممنوع اعلام کردند.
مسکن موضوع جلسه هیاتدولت
هشتم آبان سال گذشته در جلسه هیات دولت، رئیسجمهور ضمن تاکید بر تکمیل پروژههای ناتمام مسکنمهر، وزرای راهوشهرسازی، اقتصاد، نیرو و رئیسکل بانک مرکزی را مامور رسیدگی به نیازهای مالی و خدماتی مسکنمهر کرد و در عین حال از آنها خواست آثار تورمی مسکنمهر و تعهدات فاقد منابعی را که این طرح برای دولت به بار آورده است برای مردم تشریح و تبیین کنند.
رونمایی از طرح مسکناجتماعی
پاییز پارسال برنامه اصلی دولت برای تامین مسکن کمدرآمدها تحت عنوان «مسکناجتماعی» اعلام شد.
مسکن اجتماعی قرار است جایگزین مسکنمهر شود و نیاز فاقدان مسکن ۴ دهک اول جامعه را تامین کند.
بسته وام خرید به بانکمرکزی رفت
حسین عبده تبریزی مشاور مالی وزیر راهوشهرسازی آبان ماه سال گذشته از ارسال پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به بانکمرکزی خبر داد. قرار است سقف وام خرید مسکن تا ۵۰درصد قیمت مسکن افزایش یابد.
چقدر از مسکنمهر ناتمام است؟
پاییز سال گذشته مجری ویژه مسکنمهر در وزارت راهوشهرسازی گزارش مبسوطی درباره عملکرد مسکنمهر منتشر کرد و گفت: از ۲ میلیون واحد مسکونیمهر در حال ساخت در کشور، یک میلیون واحد تا به حال تحویل متقاضیان شده و از یک میلیون واحد دیگر، ۵۰۰ هزار واحد دارای مشکلات اساسی هستند، اما نیم میلیون واحد دیگر تا پایان سال۹۳ افتتاح خواهند شد.
حضور تاریخساز در شورای شهر
۱۳ آذر سال گذشته، وزیر راهوشهرسازی در صحن علنی شورای شهر تهران حاضر شد و مدیریت شهری را به باد انتقاد گرفت. آخوندی گفت: انواع قانون در تهران از تراکم گرفته تا حقوق شهروندی به سنت تبدیل شده است.
وزیر درباره طرح تفصیلی جدید تهران که مبنای ساختوساز قرار گرفته است، گفت: نقشه شهرسازی را که همه مشخصات آن قابل تغییر و مذاکره است نمیتوان برنامه دانست. آخوندی در آن زمان پیشنهاد ادغام فرمانداری و شهرداری تهران را برای یکپارچگی مدیریت شهری ارائه کرد.
مجوز معامله مسکنمهر
اواخر سال گذشته، دو سه برنامه مدنظر وزیر راهوشهرسازی به تصویب رسید از جمله، آزادسازی خرید و فروش مسکنمهر و همچنین فروش زمینهای 99ساله به صاحبان این واحدها که این مجوز البته در اوایل امسال بهصورت رسمی برای شهرهای جدید ابلاغ شد. همچنین برنامه تاسیس صندوقهای زمینوساختمان که جزو برنامههای وعده داده شده وزیر راهوشهرسازی بود نیز هماکنون محقق شده است.با این حال، طرح جامع مسکن که همه برنامههای تامین مسکن را دربرمیگیرد و نقشه راه دولت برای هر نوع سیاستگذاری در این حوزه تلقی میشود، از سال گذشته تاکنون در حال تدوین است. دولت یازدهم بعد از تدوین نهایی طرح جامع مسکن، برنامههایی همچون مسکناجتماعی، مسکن حمایتی، صندوقهای پسانداز مسکن، بازار رهن ثانویه و... را از دل این طرح بیرون میآورد و با مشخص شدن مختصات کمی این برنامهها، آنها را در نوبت اجرا قرار خواهد داد.
شاید گرهی-آن هم از نوع کور- که بین برنامههای وزیر و نظر بانکمرکزی خورده است را بتوان سختترین قسمت سال اول به حساب آورد. هر چند وزیر بهرغم ۸ماه رایزنی و مذاکره فشرده با مقامات بانکمرکزی، خود چندان معتقد به محال بودن جلب رضایت طرف مقابل نیست و همچنان امید دارد کانالهای پولرسانی از سیستم بانکی، بالاخره تامین خواهد شد و در اختیار بخش مسکن قرار خواهد گرفت.برنامههایی که وزارت راهوشهرسازی در حوزه ساخت و تامین مسکن برای گروهها و دهکهای نیازمند فاقد مسکن در نظر گرفته همگی برای تحقق و اجرایی شدن، به منابع مالی قابل توجهی احتیاج دارند که این وابستگی صرفا از طریق مجوزهایی که بانک مرکزی و شورای پولواعتبار برای بانکها وضع میکنند، مرتفع خواهد شد.
به این ترتیب، در یکسالی که تا یک ماه دیگر، تکمیل میشود، عمده توان فکری و اجرایی وزارت راهوشهرسازی در حوزه مسکن بر «دیوارچینی» برای برنامههایی که باید در سه سال دیگر عملیاتی شوند، معطوف بود.
پایان ۳۰روز برزخ
در هفته اول شروع به کار عباس آخوندی در وزارت راهوشهرسازی، پروژههای ناتمام و متوقفشده مسکن مهر از برزخ نجات پیدا کرد. پیمانکاران مسکن مهر در فاصله جابهجایی دولت -مابین خرداد تا مرداد سال92- چون تصور میکردند دولت جدید، مسکن مهر را از صحنه خارج میکند، کارگاههای خود را به حالت نیمهتعطیل و تعلیق درآوردند تا جلوی زیان احتمالی خود را بگیرند!از طرفی، بانکها که در سالهای دولت دهم، ماهانه حدود 1500 میلیارد تومان تسهیلات به مسکن مهر تزریق میکردند نیز در همین سه چهار ماه تغییر دولت، شیر خط اعتباری را بستند تا توقف مسکنمهر زودتر از اعلام رسمی، رنگ واقعیت بگیرد.
این موضوع در همان یکی دو روز اول، به اطلاع آخوندی میرسد و وزیر در نامهای به بانکمسکن و مسوولان
ذی ربط مسکنمهر در وزارتخانه، به آنها اعلام میکند: «همه سیاستهای مسکنمهر به قوت خود باقی است و تعهدات دولت به مردم و تعهدات پیمانکاران به دولت باید تا انتها، پیگیری و محقق شود.» دستور وزیر باعث شد روند پرداخت باقی مانده وام مسکنمهر هر چند ضعیفتر از قبل اما مجددا آغاز شود و سازندهها نیز مراحل تکمیل ساختمانها را از سر بگیرند.
آغاز ریزش قیمت مسکن
در شهریور سال گذشته به عنوان اولین ماه سال اول دولت یازدهم، آمارهای رسمی مبنیبر توقف روند فزاینده قیمت مسکن در تهران منتشر شد و نشان داد همزمان با انتخابات ریاستجمهوری در خرداد92، مسیر صعودی قیمت مسکن بعد از 2 سال متوقف شده و منحنی نرخ رشد قیمت مسکن منفی شده است. در نیمهدوم سال گذشته حدود 5 تا 10 درصد از قیمت مسکن در تهران کاسته شد و نرخ رشد 71درصدی قیمت در ابتدای سال92 به نرخ رشد 7درصدی در پایان سال مبدل شد.
از نقلقول بهمنی تا اتهام تورمی به مسکنمهر
عباس آخوندی 2 سال پیش از انتخابات ریاستجمهوری و درست در میانه ساختوسازهای مسکنمهر در دولت دهم، در مصاحبهای مبسوط که با «دنیایاقتصاد» انجام داد، برای اولینبار نسبت به این طرح انتقاد کرد و از اینکه پروژههای مسکنمهر در حوزه «شناسایی مخاطبان واقعی» نتوانسته درست عمل کند و همچنین برخی موضوعات دیگر همچون جانمایی نامناسب زمینهای 99ساله و... اشکالاتی را متوجه طرح مسکنمهر کرده بود.
آخوندی اما در چهارم شهریور۹۲ یعنی در همان هفته اول شروع به کار خود در وزارت راهوشهرسازی، در مصاحبهای، اشکالات جدید به مسکنمهر گرفت و درباره موضوعی که تا آن زمان، مطرح نشده بود، سخن گفت. آخوندی به نقل از محمود بهمنی رئیسکل وقت بانکمرکزی که در جلسه هیات دولت گزارش داده بود، اعلام کرد ۴۰درصد از تورم ۴۰درصدی موجود در اقتصاد ناشی از مسکنمهر است. درباره این تاثیر منفی طرح مسکنمهر بر تورم و پایه پولی کشور، بعدا توضیحات بیشتری داده شد از جمله اینکه، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان خطاعتباری از سوی بانک مرکزی به مسکنمهر در عمل باعث چاپ اسکناس به همین میزان شده و در نتیجه پایه پولی را بدون پشتوانه افزایش داده و نیمی از تورم را دامن زده است. اعلام این رخداد در سال گذشته باعث شد بانکمرکزی و مجموعه دولت، شارژ مجدد خطاعتباری را ممنوع کند و خطقرمز تامین مالی مسکن چه در مسکنمهر و چه در سایر برنامههای ساخت مسکن را «اختصاص خطاعتباری از سوی بانکمرکزی» ترسیم کند.
تجارت با آپارتمان تحت پیگرد
وزیر راهوشهرسازی چندین برنامه برای بازار مسکن مطرح کرده است که یکی از آنها تنظیم بازار از طریق ابزارهای مالیاتی است. مالیاتهای مدنظر وزیر قرار است برای تجارت آپارتمانی و اجارهبها وضع شود.
آخوندی معتقد است: گروههایی در معاملات مسکن حضور دارند که بیشتر نقش تاجر را بازی میکنند و البته دولت مشکلی با این تجارت ندارد، اما همچنان که هر کاسبی مالیات کسب و کار خود را میدهد، تاجران بازار مسکن نیز باید مشمول مالیات قانونی شوند. وزیر همچنین برای تنظیم اجارهبهای مسکن، معتقد به اجارهداری بلندمدت بالای 2 سال است و برای آنکه موجران را به قراردادهای بلندمدت تشویق کند و مانع تغییر سالانه اجارهبها شود، قصد دارد مالیات بر اجارهبها را برای آپارتمانهایی که بیش از یکسال اجاره میدهند، کاهش دهد.
رفراندوم برای مسکنمهر
در همان یکی دو ماه اول، دولت با اطلاع از نقشی که مسکنمهر در افزایش تورم بازی کرد، از مردم خواست بین مهار تورم یا ادامه مسکنمهر یکی را انتخاب کنند. این رفراندوم باعث شد، دولت جلوی ساختوساز بیشتر در مسکنمهر را بگیرد و این طرح را در حد همان 2میلیون واحدی که در دولت دهم تعریف شده بود، به رسمیت بشناسد.
وام خرید تا ۵برابر اصل سپرده
یکی دیگر از برنامههای وزارت راهوشهرسازی برای بخش مسکن، پرداخت تسهیلات خرید مسکن است که این برنامه هنوز تصویب نشده است. در قالب این برنامه، قرار است 5 تا 7برابر اصل مبلغی که یک متقاضی مسکن در بانک سپردهگذاری میکند، تسهیلات خرید به او پرداخت شود.
این طرح در قالب طرح «راهاندازی صندوق پسانداز مسکن» از طرف وزارت راهوشهرسازی به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد شده و در این یکسال، مذاکره برای تصویب آن در جریان بوده است.
خروج آزادراه تهران-شمال از فراموشی
پروژه سالخورده آزادراه تهران-شمال معمولا در ابتدای هر دولتی، مورد توجه وزارتخانه مسوول پروژههای راهسازی قرار میگیرد، اما طولی نمیکشد که پیچ و خمهای متعدد این پروژه، باعث فراموشی دولتمردان میشود. این آزادراه در دولت یازدهم، مقصد اولین بازدید وزیر راهوشهرسازی قرار گرفت و مقرر شد در جلسهای ویژه با رئیسجمهور منابع مالی لازم برای تکمیل آن، مورد بررسی قرار بگیرد.
توقف ثبتنام از متقاضیان جدید مسکنمهر
مهرماه سال گذشته اولین دستور وزارتی به شهرهای جدید برای مسکنمهر ابلاغ شد و مقرر شد واگذاری مسکنمهر بدون همه امکانات ممنوع شود. همچنین در این ابلاغیه دستور توقف ثبتنام و عضوگیری از متقاضیان جدید نیز اعلام شد.
ماموریتهای سازمان ملی زمین
هفتم مهر سال گذشته وزیر راهوشهرسازی در معارفه رئیس جدید سازمان ملی زمین، ماموریتهای تازهای برای این سازمان در حوزه مدیریت بازار زمین و استفاده مطلوب از اراضی دولتی در جهت تنظیم بازار مسکن و کمک به ایجاد شهرکهای مسکونی، تدوین کرد.
آخوندی در این زمینه تاکید میکند: زمینهای دولت باید پشتوانه سیاستهای تامین مسکن و مدیریت اراضی در جهت ایجاد شهرکهای مسکونی قرار گیرد.
مسکنمشارکتی در شهرهای جدید
سال گذشته یکی دیگر از برنامههای وزارت راهوشهرسازی در حوزه تامین مسکن، برای شهرهای جدید تعریف شد. این برنامه «ساخت مشارکتی مسکن» نام دارد که شرکت دولتی شهرهای جدید زمینهای خود را به انبوهسازان واگذار میکند تا ساختوساز انجام شود و درنهایت، واحدهای مسکونی به نسبتی که دولت و سازنده در پروژه شریک بودهاند، بین آنها تقسیم میشود. سهم دولت شامل زمینهای واگذار شده و سهم انبوهساز نیز هزینههای صرفشده برای ساختوساز است.
چراغ تردد خطاعتباری قرمز شد
پاییز سال گذشته، وزرای راهوشهرسازی و اقتصاد در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانکمسکن، چراغ ورود خطاعتباری از سوی بانکمرکزی به پروژههای مسکنمهر را رسما قرمز کردند و پرداخت هر گونه تسهیلات از این محل به پروژهها را ممنوع اعلام کردند.
مسکن موضوع جلسه هیاتدولت
هشتم آبان سال گذشته در جلسه هیات دولت، رئیسجمهور ضمن تاکید بر تکمیل پروژههای ناتمام مسکنمهر، وزرای راهوشهرسازی، اقتصاد، نیرو و رئیسکل بانک مرکزی را مامور رسیدگی به نیازهای مالی و خدماتی مسکنمهر کرد و در عین حال از آنها خواست آثار تورمی مسکنمهر و تعهدات فاقد منابعی را که این طرح برای دولت به بار آورده است برای مردم تشریح و تبیین کنند.
رونمایی از طرح مسکناجتماعی
پاییز پارسال برنامه اصلی دولت برای تامین مسکن کمدرآمدها تحت عنوان «مسکناجتماعی» اعلام شد.
مسکن اجتماعی قرار است جایگزین مسکنمهر شود و نیاز فاقدان مسکن ۴ دهک اول جامعه را تامین کند.
بسته وام خرید به بانکمرکزی رفت
حسین عبده تبریزی مشاور مالی وزیر راهوشهرسازی آبان ماه سال گذشته از ارسال پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به بانکمرکزی خبر داد. قرار است سقف وام خرید مسکن تا ۵۰درصد قیمت مسکن افزایش یابد.
چقدر از مسکنمهر ناتمام است؟
پاییز سال گذشته مجری ویژه مسکنمهر در وزارت راهوشهرسازی گزارش مبسوطی درباره عملکرد مسکنمهر منتشر کرد و گفت: از ۲ میلیون واحد مسکونیمهر در حال ساخت در کشور، یک میلیون واحد تا به حال تحویل متقاضیان شده و از یک میلیون واحد دیگر، ۵۰۰ هزار واحد دارای مشکلات اساسی هستند، اما نیم میلیون واحد دیگر تا پایان سال۹۳ افتتاح خواهند شد.
حضور تاریخساز در شورای شهر
۱۳ آذر سال گذشته، وزیر راهوشهرسازی در صحن علنی شورای شهر تهران حاضر شد و مدیریت شهری را به باد انتقاد گرفت. آخوندی گفت: انواع قانون در تهران از تراکم گرفته تا حقوق شهروندی به سنت تبدیل شده است.
وزیر درباره طرح تفصیلی جدید تهران که مبنای ساختوساز قرار گرفته است، گفت: نقشه شهرسازی را که همه مشخصات آن قابل تغییر و مذاکره است نمیتوان برنامه دانست. آخوندی در آن زمان پیشنهاد ادغام فرمانداری و شهرداری تهران را برای یکپارچگی مدیریت شهری ارائه کرد.
مجوز معامله مسکنمهر
اواخر سال گذشته، دو سه برنامه مدنظر وزیر راهوشهرسازی به تصویب رسید از جمله، آزادسازی خرید و فروش مسکنمهر و همچنین فروش زمینهای 99ساله به صاحبان این واحدها که این مجوز البته در اوایل امسال بهصورت رسمی برای شهرهای جدید ابلاغ شد. همچنین برنامه تاسیس صندوقهای زمینوساختمان که جزو برنامههای وعده داده شده وزیر راهوشهرسازی بود نیز هماکنون محقق شده است.با این حال، طرح جامع مسکن که همه برنامههای تامین مسکن را دربرمیگیرد و نقشه راه دولت برای هر نوع سیاستگذاری در این حوزه تلقی میشود، از سال گذشته تاکنون در حال تدوین است. دولت یازدهم بعد از تدوین نهایی طرح جامع مسکن، برنامههایی همچون مسکناجتماعی، مسکن حمایتی، صندوقهای پسانداز مسکن، بازار رهن ثانویه و... را از دل این طرح بیرون میآورد و با مشخص شدن مختصات کمی این برنامهها، آنها را در نوبت اجرا قرار خواهد داد.
ارسال نظر