در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور اعلام شد:
ظرفیت عملی فولاد کشور حداکثر ۱۶ میلیون تن است
دنیای اقتصاد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور اعلام کرد: آمارهای ارائه شده در سنوات گذشته مبنی بر این که ظرفیت عملی تولید فولاد کشور ۲۰میلیون تن در سال است واقعی نیست و در خوشبینانه ترین حالت ظرفیت عملی تولید بین ۱۴. ۵ تا ۱۶ میلیون تن است. در این گزارش که توسط رمضانعلی سبحانی فر، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن قرائت شد، آمده است: تولید فولاد به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های صنعت در ایران و جهان همواره رو به رشد بوده به همین جهت حفظ رتبه اول ایران در سطح خاورمیانه و بالاتر بردن رتبه از هفدهم در جهان و همچنین بالابردن سهم یک درصد از سطح تولید جهانی منوط به اجرای طرح های توسعه در راستای چشم انداز است.
دنیای اقتصاد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور اعلام کرد: آمارهای ارائه شده در سنوات گذشته مبنی بر این که ظرفیت عملی تولید فولاد کشور 20میلیون تن در سال است واقعی نیست و در خوشبینانه ترین حالت ظرفیت عملی تولید بین 14.5 تا 16 میلیون تن است. در این گزارش که توسط رمضانعلی سبحانی فر، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن قرائت شد، آمده است: تولید فولاد به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های صنعت در ایران و جهان همواره رو به رشد بوده به همین جهت حفظ رتبه اول ایران در سطح خاورمیانه و بالاتر بردن رتبه از هفدهم در جهان و همچنین بالابردن سهم یک درصد از سطح تولید جهانی منوط به اجرای طرح های توسعه در راستای چشم انداز است.
در ادامه این گزارش پیرامون لزوم انجام تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور تصریح شده است: در سال های ۸۸ تا ۹۲ به رغم وجود کسری شدید منابع ارزی و با وجود امکانات و استعداد فنی و عملیاتی، منابع زیادی صرف واردات محصولات مختلف فولادی شد و این در صورتی بود که بر اساس برنامه ایران نه تنها می بایستی در این سال ها به خودکفایی کامل می رسید بلکه باید به یکی از صادرکنندگان فولاد تبدیل می شد.
در این گزارش تاکید شده است: عدم پایبندی به این موارد و همچنین عدم پایبندی دولت به سند چشم انداز توسعه، اهداف کمی برنامه های چهارم و پنجم توسعه و سند راهبردی توسعه صنعتی کشور از مهم ترین دلایل این تحقیق و تفحص است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به دلیل دولتی بودن صنعت فولاد در کشور درسال های متمادی از سال ۴۶ مقارن با شروع به کار پروژه ذوب آهن اصفهان و معادن وابسته، کسورات بازنشستگی کارمندان رسمی به حساب دولت واریز شده و مدتی بعد از پیروزی انقلاب نیز از طریق شرکت ملی فولاد این کار صورت گرفته است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گزارش تحقیق و تفحص یادآور شد: از سال 76 صندوق بازنشستگی صنعت فولاد وابسته به وزارت معادن و فلزات تاسیس می شود و حساب های بازنشستگان و کسورات قانونی شاغلین صنعت فولاد و معادن وابسته به این صندوق منتقل می شود.
در این گزارش خاطرنشان شده است: به دلیل عدم فعالیت موثر اقتصادی و سرمایه گذاری در این صندوق و نیز شروع اجرای قانون اصل ۴۴ و خصوصی سازی در این صنعت و نیز برخی تخلفات و سواستفاده ها در دوران مختلف مدیریتی در چهار سال گذشته تراز منابع و مصارف بهم خورده و مشکلات پرداخت حقوق و تجمیع معوقات پدیدار شده و روز به روز در حال گسترش است.
در بخش دیگری از این گزارش در مورد یافته های تحقیق و تفحص آمده است: مکان یابی و مطالعات اولیه طرح های هشتگانه استانی به درستی انجام نشده است به گونه ای که برخی از طرح ها از جمله فولاد سبزوار و قائنات با توجه به واقع شدن در منطقه کویری و دشت های ممنوعه آبی در آینده نه چندان دور باعث از بین بردن کشاورزی این مناطق خواهد شد از این رو می توان گفت فولادهای استانی با نگاه سیاسی و بدون توجه به آمایش سرزمینی و استعدادهای هر استان و با نگاه سیاسی و عوام فریبانه تاسیس شده است.
در ادامه این گزارش نیز تصریح شده است: در انجام طرح های استانی مطالعات مربوط به ارزیابی آثار زیست محیطی به درستی صورت نپذیرفته است، به دلیل تاخیر در اجرای طرح ها و همچنین تورم کم سابقه سال های اخیر هزینه انجام پروژه ها چندین برابر شده است و همچنین استانداری ها به تعهدات خود مبنی بر انجام زیرساخت های لازم برای پروژه ها عمل نکرده اند.
در بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص تاکید شده است: این محصول به رغم این که کشور در حال حاضر وارد کننده فولاد است واحدهای تولیدی دچار کمبود خوراک شامل گندله و آهن اسفنجی است و از طرفی به دلیل نبود ظرفیت گندله سازی در کشور سنگ آهن که سرمایه کشور است به صورت دانه بندی صادر می شود.
بر اساس این گزارش، آمارهای ارائه شده در سنوات گذشته مبنی بر این که ظرفیت عملی تولید کشور ۲۰ میلیون تن در سال است واقعی نبوده و در خوشبینانه ترین حالت ظرفیت عملی تولید بین ۱۴.۵ تا ۱۶ میلیون تن است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: شرکت های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه با توجه به عدم اجرای تعهدات قبلی خود مبنی بر افزایش ظرفیت زیر سقف و تا زمانی که به تعهدات قبلی خود عمل نکرده اند. حق خرید طرح های فولاد استانی را ندارند، در حال حاضر فولاد مبارکه از خریداران احتمالی طرح فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری است و فولاد خوزستان نیز از خریداران احتمالی فولاد شادگان، شرکت های مذکور تا زمانی که به تعهدات قبلی خود عمل نکرده اند حق صرف منابع برای خرید طرح های نیمه کاره و اتمام یافته استانی را ندارند، صرف منابع مالی برای خرید طرح های استانی سبب کاهش منابع شرکت های خریدار و نهایتا موجب کند شدن روند افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور می شود.
در پایان این گزارش از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت ملی فولاد ایران به دلیل همکاری و ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن امکانات برای انجام تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور و دیوان محاسبات کشور برای همکاری و جمع آوری اطلاعات و تنظیم گزارش قدردانی شده است.
در ادامه این گزارش پیرامون لزوم انجام تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور تصریح شده است: در سال های ۸۸ تا ۹۲ به رغم وجود کسری شدید منابع ارزی و با وجود امکانات و استعداد فنی و عملیاتی، منابع زیادی صرف واردات محصولات مختلف فولادی شد و این در صورتی بود که بر اساس برنامه ایران نه تنها می بایستی در این سال ها به خودکفایی کامل می رسید بلکه باید به یکی از صادرکنندگان فولاد تبدیل می شد.
در این گزارش تاکید شده است: عدم پایبندی به این موارد و همچنین عدم پایبندی دولت به سند چشم انداز توسعه، اهداف کمی برنامه های چهارم و پنجم توسعه و سند راهبردی توسعه صنعتی کشور از مهم ترین دلایل این تحقیق و تفحص است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به دلیل دولتی بودن صنعت فولاد در کشور درسال های متمادی از سال ۴۶ مقارن با شروع به کار پروژه ذوب آهن اصفهان و معادن وابسته، کسورات بازنشستگی کارمندان رسمی به حساب دولت واریز شده و مدتی بعد از پیروزی انقلاب نیز از طریق شرکت ملی فولاد این کار صورت گرفته است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گزارش تحقیق و تفحص یادآور شد: از سال 76 صندوق بازنشستگی صنعت فولاد وابسته به وزارت معادن و فلزات تاسیس می شود و حساب های بازنشستگان و کسورات قانونی شاغلین صنعت فولاد و معادن وابسته به این صندوق منتقل می شود.
در این گزارش خاطرنشان شده است: به دلیل عدم فعالیت موثر اقتصادی و سرمایه گذاری در این صندوق و نیز شروع اجرای قانون اصل ۴۴ و خصوصی سازی در این صنعت و نیز برخی تخلفات و سواستفاده ها در دوران مختلف مدیریتی در چهار سال گذشته تراز منابع و مصارف بهم خورده و مشکلات پرداخت حقوق و تجمیع معوقات پدیدار شده و روز به روز در حال گسترش است.
در بخش دیگری از این گزارش در مورد یافته های تحقیق و تفحص آمده است: مکان یابی و مطالعات اولیه طرح های هشتگانه استانی به درستی انجام نشده است به گونه ای که برخی از طرح ها از جمله فولاد سبزوار و قائنات با توجه به واقع شدن در منطقه کویری و دشت های ممنوعه آبی در آینده نه چندان دور باعث از بین بردن کشاورزی این مناطق خواهد شد از این رو می توان گفت فولادهای استانی با نگاه سیاسی و بدون توجه به آمایش سرزمینی و استعدادهای هر استان و با نگاه سیاسی و عوام فریبانه تاسیس شده است.
در ادامه این گزارش نیز تصریح شده است: در انجام طرح های استانی مطالعات مربوط به ارزیابی آثار زیست محیطی به درستی صورت نپذیرفته است، به دلیل تاخیر در اجرای طرح ها و همچنین تورم کم سابقه سال های اخیر هزینه انجام پروژه ها چندین برابر شده است و همچنین استانداری ها به تعهدات خود مبنی بر انجام زیرساخت های لازم برای پروژه ها عمل نکرده اند.
در بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص تاکید شده است: این محصول به رغم این که کشور در حال حاضر وارد کننده فولاد است واحدهای تولیدی دچار کمبود خوراک شامل گندله و آهن اسفنجی است و از طرفی به دلیل نبود ظرفیت گندله سازی در کشور سنگ آهن که سرمایه کشور است به صورت دانه بندی صادر می شود.
بر اساس این گزارش، آمارهای ارائه شده در سنوات گذشته مبنی بر این که ظرفیت عملی تولید کشور ۲۰ میلیون تن در سال است واقعی نبوده و در خوشبینانه ترین حالت ظرفیت عملی تولید بین ۱۴.۵ تا ۱۶ میلیون تن است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: شرکت های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه با توجه به عدم اجرای تعهدات قبلی خود مبنی بر افزایش ظرفیت زیر سقف و تا زمانی که به تعهدات قبلی خود عمل نکرده اند. حق خرید طرح های فولاد استانی را ندارند، در حال حاضر فولاد مبارکه از خریداران احتمالی طرح فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری است و فولاد خوزستان نیز از خریداران احتمالی فولاد شادگان، شرکت های مذکور تا زمانی که به تعهدات قبلی خود عمل نکرده اند حق صرف منابع برای خرید طرح های نیمه کاره و اتمام یافته استانی را ندارند، صرف منابع مالی برای خرید طرح های استانی سبب کاهش منابع شرکت های خریدار و نهایتا موجب کند شدن روند افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور می شود.
در پایان این گزارش از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت ملی فولاد ایران به دلیل همکاری و ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن امکانات برای انجام تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور و دیوان محاسبات کشور برای همکاری و جمع آوری اطلاعات و تنظیم گزارش قدردانی شده است.
ارسال نظر