خیابان‌ها قانون دارند
سمانه سوادی کارشناس ارشد حقوق بی‌مبالاتی‌ها و سهل‌انگاری‌هایی که در رفت و آمد صورت می‌گیرد می‌تواند افراد را برای سال‌ها از زندگی اجتماعی طبیعی دور کند، چه آنان که به‌عنوان عابر پیاده در تصادفات صدمه می‌بینند چه راننده‌ای که موجب بروز آسیب میشود. باید اعتراف کرد که در زمینه حقوق عابر پیاده و راننده، قانون یک طرفه به قاضی رفته است و در عمده موارد از عابر پیاده حتی در صورت بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری دفاع می‌کند. مسئولیت مدنی و کیفری برای راننده در قانون مجازات اسلامى، یازده ماده درباره جرایم رانندگى و حقوق عابر پیاده وضع شده است.
سمانه سوادی کارشناس ارشد حقوق بی‌مبالاتی‌ها و سهل‌انگاری‌هایی که در رفت و آمد صورت می‌گیرد می‌تواند افراد را برای سال‌ها از زندگی اجتماعی طبیعی دور کند، چه آنان که به‌عنوان عابر پیاده در تصادفات صدمه می‌بینند چه راننده‌ای که موجب بروز آسیب میشود. باید اعتراف کرد که در زمینه حقوق عابر پیاده و راننده، قانون یک طرفه به قاضی رفته است و در عمده موارد از عابر پیاده حتی در صورت بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری دفاع می‌کند. مسئولیت مدنی و کیفری برای راننده در قانون مجازات اسلامى، یازده ماده درباره جرایم رانندگى و حقوق عابر پیاده وضع شده است. بر اساس ماده 149: هرگاه قتل غیرعمدى به واسطه بى‌احتیاطى یا عدم مهارت راننده یا متصدى وسیله موتورى یا عدم رعایت نظامات دولتى واقع شود، مرتکب از سه ماه تا دو سال حبس و نیز به تأدیه دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاى دم محکوم میشود. همچنین هرگاه راننده یا متصدى وسیله موتورى به واسطه بى‌احتیاطى یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتى موجب صدمه بدنى شود، به حبس از دو ماه تا شش ماه، و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم، به تادیه دیه محکوم و در صورت گذشت مصدوم، تعقیب مجرم یا اجراى حکم موقوف
میشود. در قوانین، طول درمان در نظر گرفته شده و بر مبناى آن براى راننده مجازات تعیین شده و راننده‌ای که خسارت جانى و مالى وارد کند، با احراز سه شرط به دو مجازات حبس و پرداخت دیه محکوم میشود: بى‌احتیاطى کرده باشد در رانندگى مهارت نداشته باشد مقررات دولتى را رعایت نکند البته مجازات زندان پس از گذشت شاکى خصوصى قابل بخشش است. بر اساس مفهوم این مواد از قانون اگر راننده با رعایت موارد سه گانه‌ای که ذکر شد با عابر پیاده برخورد کند و خسارت جانى وارد شود، مقصر نیست و نباید مجازات شود، اما در مواد بعدى به مفهوم شرطى مواد فوق توجه نشده بلکه در جهت حمایت از عابر پیاده و تشدید مجازات رانندگان قوانین دیگرى وضع گردیده است. در مورد مواد 149 و 150 و 151 و 152، هرگاه راننده یا متصدى وسایل موتورى در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده یا آنکه دستگاه موتورى را با وجود نقص و عیب مکانیکى به کار انداخته باشد به بیش از نصف حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. در قانون نحوه رسیدگى به تخلفات رانندگى آمده است: در صورتی که وسیله نقلیه موتورى با عابر پیاده تصادف کند، در صورتى که کلیه
مقررات راهنمایى و رانندگى را رعایت کرده باشد، مسئول شناخته نمی‌شود. عدم مسئولیت راننده، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد شد. این ماده به نفع راننده وضع شده، اما از آنجا که مسئولیت مدنى را به دوش دارنده وسیله قرار داده، خاصیتش از بین رفته است. در نتیجه متاسفانه عابر پیاده هر طور که بخواهد می‌تواند از خیابان‌ها عبور کند. با توجه به موادی که ذکر شد، به نظر می‌رسد قانونگذار در هر حال راننده را مسئول آسیب‌های جسمی وارد بر عابر پیاده می‌داند و توجه آنچنانی به تغییر سیستم‌های حمل‌ونقل و گسترش راه‌ها و تعدد وسایل نقلیه ندارد. قابل ذکر است یکی از دلایل وضع چنین موادی این است که براساس قانون دیات هرکس جراحتى بر دیگران وارد کند یا مرتکب قتل خطایى شود، باید دیه پرداخت کند، حوادث رانندگى و آسیب‌های ناشی از آن نیز در دایره شمول دیات قرار می‌گیرند. قانونی برای عابران پیاده خوشبختانه پس از سال‌ها بی‌قانونی عابران پیاده، بالاخره در اسفند ماه سال 89 ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به عابران پیاده اختصاص یافت. بر اساس این ماده: در راه‌هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه
اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاه‌های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده کنند، هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل نکنند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به اینکه کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه‌نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت میشود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محل‌های تعیین شده، با فاصله‌ای که به‌وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص میشود توقف کامل کنند، در غیر این‌صورت برای آنها مبلغ دویست‌هزار ریال قبض جریمه صادر میشود. هرچند که اثبات شرایطی که در
ماده فوق برای بی‌تقصیر بودن راننده ذکر شده دشوار است، با این حال می‌توان امیدوار بود که رویه قضایی به سمتی پیش برود که راننده‌های وسایل نقلیه هزینه بی‌مبالاتی عابران پیاده را نپردازند.
ارسال نظر