تجارت، غریب در وزارت
علی باخرد باگذشت بیش از دوسال از انجام مقدمات ادغام دو وزارت‌خانه مهم در اقتصاد ایران، سرانجام چارت تشکیلاتی وزارت جدیدالتأسیس صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ شد. آنچه در تشکیلات جدید وزارت تازه تأسیس خود نمائی میکند، تغییراتی اساسی است که در حوزه مدیریت اداری تجارت ایران روی دادهاست. بامدیریت جدید این وزارت‌خانه وسمت وسوی صنعتی آن، برگرفته از تمامیت دولت تدبیروامید، تقویت حوزه صنعت ومعدن نه تنها دور از انتظار نبود که پیش‌بینی هم می‌شد. نوشتار ذیل به بخشی از این تغییرات و تهدیدات پیش روی حوزه تجاری کشور با تشکیلات ابلاغی جدید اشاره دارد.
علی باخرد باگذشت بیش از دوسال از انجام مقدمات ادغام دو وزارت‌خانه مهم در اقتصاد ایران، سرانجام چارت تشکیلاتی وزارت جدیدالتأسیس صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ شد.آنچه در تشکیلات جدید وزارت تازه تأسیس خود نمائی میکند، تغییراتی اساسی است که در حوزه مدیریت اداری تجارت ایران روی دادهاست. بامدیریت جدید این وزارت‌خانه وسمت وسوی صنعتی آن، برگرفته از تمامیت دولت تدبیروامید، تقویت حوزه صنعت ومعدن نه تنها دور از انتظار نبود که پیش‌بینی هم می‌شد. نوشتار ذیل به بخشی از این تغییرات و تهدیدات پیش روی حوزه تجاری کشور با تشکیلات ابلاغی جدید اشاره دارد.
١-نگاهی به جغرافیای تجاری ایران نشان می‌دهد، ایران با قرار گرفتن در شاهراه‌های تجاری شرق وغرب از توانمندی‌های تجاری بالقوه‌ای که نظیرش در کمتر کشوری در جهان یافت می‌شود، برخورداراست. در تشکیلات قدیم وزارت بازرگانی این حوزه با سه وظیفه مجزا در تجارت خارجی، تجارت داخلی و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حفظ استقلال نسبی در انجام وظایفی چون روان‌سازی تبادلات تجاری، تنظیم بازار داخلی، نظارت وبازرسی و.....خلاصه می‌گردید.هرچندبرمیزان موفقیت تجارت در این وزارت‌خانه نقدهای جدی مطرح است، لیکن با ابلاغ جدید و ادغام دو وزارت مورد نظر هریک از معاونت‌های مرتبط در استان‌ها،تا حد ادارات ستادی تنزل یافته و حوزه تجارت، در معاونت امور بازرگانی خلاصه گردیده‌است.
٢-پرداختن به امر صنعت، مستلزم ایجاد نظام مناسب وهم‌تراز تجاری است، چرا که به تجربه ثابت شده، مدیران صنعتی ،تجار موفقی نبوده‌اند. رشد ناهمگون صنعت در تعادل با تجارت وتولید کالا بدون ایجاد بازارهای جدیددر خارج مرزهای جغرافیایی، توزیع مناسب کالادرداخل کشور، نظارت بر رعایت اصول واحکام تثبیتی در بازار و تمامی الزامات دیگر حاکم برروابط تجاری، در دراز مدت، بحران تولید را بدنبال خواهد داشت. ازاین رو تثبیت و تعریض تشکیلات حاکمیتی در صنعت و معدن و در مقابل تحدید وکوچک‌سازی دولت درمقوله تجارت، بر تسریع وایجاد بحران پیش از موعد خواهد افزود.
٣-از دیدگاه منابع انسانی، کوچک‌سازی دولت به بهانه چابک‌سازی، قبل از إیجاد فضاهای جدید تخصصی و به‌کارگیری نیروهای تربیت شده وماهر در اموری دیگر و یاقبل از تعیین تکلیف آینده شغلی نیروهای مازاد پس از کوچک‌سازی، بی‌درنگ به ایجاد بحران هویت کاری وسرخوردگی شغلی منجر می‌شود. به نظر می‌رسد ابلاغ چارت جدید وزارت فوق‌الذکر قبل از پرداختن به این مهم، آینده شغلی نیروهای تخصصی در تجارت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
٤-به تجربه ثابت شده است، بازار مصرف در کشور ما در مقاطعی که با هجوم خرید مصرف‌کنندگان رو به‌رو می‌شود، بدلیل کمبود کالا به‌خصوص در کالاهای اساسی، بابحران کمبود مواجه گردیده و می‌طلبد در این مقاطع نظارت بیشتر و عمیق‌تری بر نظام توزیع کالا صورت پذیرد. به همه این موارد می‌توان،تقلبات، کم‌فروشی‌ها،عدم‌رعایت ضوابط توزیع، گران‌فروشی، احتکارو....را اضافه نمود. دراین شرایط وقبل ازپیاده‌سازی مقدمات نظام رقابتی سالم در تولید و توزیع، تقلیل و کوچک‌سازی سازمان‌های نظارتی در اقتصاد از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، که در حال و در وزارت صنعت، معدن وتجارت،صورت پذیرفته است، می‌تواند عواقب پیش‌بینی نشده‌ای را به دنبال داشته باشد.
٥-اصرار برادغام دو وزارت نسبتا عریض و طویل هم در بعد انسانی و هم در حوزه وظیفه، متولیان را برآن داشت تا درجهت جلوگیری از عدم موفقیت در اجرای وظایف تعریفی ونیز پیشگیری از عدم‌موفقیت مدیریتی به‌دلیل بزرگ شدن هرم تشکیلاتی،بخشی از وظایف تعریف شده و بعضاً ذاتی وزارت بازرگانی قدیم مانند تنظیم بازار کالاهائی چون پروتئینی و زراعی، به وزارت جهادکشاورزی، واگذارگردد. باتجمیع امر تولید وتنظیم بازار در یک مجموعه، آن هم به‌دلیل عدم‌شناخت بخش تولید از بازار نمی‌توان آینده مناسبی در تنظیم کالا و خدمات را پیش‌بینی نمود.
٦-تا تدوین قوانین جامع وتعریف وتفکیک وظایف سازمان‌های مردم نهاد(NGO ) وایجاد نظام مدون پاسخ‌گو در شرح عملکرد، نمی‌توان بخشی از وظایف دولتی در امور بازرگانی را به این نهادها تفویض کرد. لذا در واگذاری این بخش از وظایف باید دقت ویژه‌ای به‌خرج داد.
٧-به زعم برخی کارشناسان هر دو بخش صنعت و تجارت، ادغام دو وزارت‌خانه در جهت هم‌پوشانی و تسریع در انجام تکالیف بعضا مرتبط و مشترک بوده‌است، تجربه دوساله در کنار هم بودن صرفا فیزیکی کارشناسان دو مجموعه، نشان از تفرق بسیاری از امور تکلیفی می‌دهد. چارت جدید کوشیده‌است با حذف برخی حوزه‌های تجارت ونیز بخشی از وظایف در جهت نزدیک‌سازی صنعت و تجارت گام بردارد. منطقی‌تر آن بود که این مهم نه با برش فیزیکی بلکه با تعریف جدید از امور بازرگانی صورت گیرد. ضمن آنکه نگاهی به کشورهای موفق و اثرگذار در تجارت جهانی، نشان از وزارت مستقل بازرگانی دارد. کشورهایی که به مراتب در حوزه صنعت جهانی رتبه‌هایی برتر وجهانی‌تر از کشور ما به خود اختصاص داده‌اند.
٨-امور تجاری در استان‌های مختلف بسته به عواملی نظیرجمعیت، وسعت، نوع فعالیت تجاری، وجود مرزهای خارجی، هم‌جواری با کشورهای مختلف، زندگی شهری یا روستایی، فرهنگ مصرف و....کنش‌های متفاوتی را بدنبال دارد. از این‌رو،تشکیلات مرتبط اداری با این امور هم باید سنخیت مناسبی با صفات نامبرده داشته و ارتباط مناسبی با آن برقرارنماید. در تشکیلات جدید وزارت موصوف و در امور بازرگانی به این مساله از منظر وسعت وتفکیک سازمانی توجه ویژه‌ای صورت نپذیرفته‌است، که باید مورد توجه قرارگیرد.
بادر نظر گرفتن همه موارد مذکور، به نظر می‌رسد بازنگری کلی درشرح وظایف و تشکیلات سازمانی حوزه تجارت در وزارت تازه تأسیس صنعت، معدن و تجارت در جهت بهینه‌سازی واستفاده از همه ظرفیت تجاری کشور و دولت تدبیروامید دورازانتظار نیست.
*کارشناسان ارشد بازرگانی بین الملل
١-نگاهی به جغرافیای تجاری ایران نشان می‌دهد، ایران با قرار گرفتن در شاهراه‌های تجاری شرق وغرب از توانمندی‌های تجاری بالقوه‌ای که نظیرش در کمتر کشوری در جهان یافت می‌شود، برخورداراست. در تشکیلات قدیم وزارت بازرگانی این حوزه با سه وظیفه مجزا در تجارت خارجی، تجارت داخلی و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حفظ استقلال نسبی در انجام وظایفی چون روان‌سازی تبادلات تجاری، تنظیم بازار داخلی، نظارت وبازرسی و.....خلاصه می‌گردید.هرچندبرمیزان موفقیت تجارت در این وزارت‌خانه نقدهای جدی مطرح است، لیکن با ابلاغ جدید و ادغام دو وزارت مورد نظر هریک از معاونت‌های مرتبط در استان‌ها،تا حد ادارات ستادی تنزل یافته و حوزه تجارت، در معاونت امور بازرگانی خلاصه گردیده‌است.
٢-پرداختن به امر صنعت، مستلزم ایجاد نظام مناسب وهم‌تراز تجاری است، چرا که به تجربه ثابت شده، مدیران صنعتی ،تجار موفقی نبوده‌اند. رشد ناهمگون صنعت در تعادل با تجارت وتولید کالا بدون ایجاد بازارهای جدیددر خارج مرزهای جغرافیایی، توزیع مناسب کالادرداخل کشور، نظارت بر رعایت اصول واحکام تثبیتی در بازار و تمامی الزامات دیگر حاکم برروابط تجاری، در دراز مدت، بحران تولید را بدنبال خواهد داشت. ازاین رو تثبیت و تعریض تشکیلات حاکمیتی در صنعت و معدن و در مقابل تحدید وکوچک‌سازی دولت درمقوله تجارت، بر تسریع وایجاد بحران پیش از موعد خواهد افزود.
٣-از دیدگاه منابع انسانی، کوچک‌سازی دولت به بهانه چابک‌سازی، قبل از إیجاد فضاهای جدید تخصصی و به‌کارگیری نیروهای تربیت شده وماهر در اموری دیگر و یاقبل از تعیین تکلیف آینده شغلی نیروهای مازاد پس از کوچک‌سازی، بی‌درنگ به ایجاد بحران هویت کاری وسرخوردگی شغلی منجر می‌شود. به نظر می‌رسد ابلاغ چارت جدید وزارت فوق‌الذکر قبل از پرداختن به این مهم، آینده شغلی نیروهای تخصصی در تجارت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
٤-به تجربه ثابت شده است، بازار مصرف در کشور ما در مقاطعی که با هجوم خرید مصرف‌کنندگان رو به‌رو می‌شود، بدلیل کمبود کالا به‌خصوص در کالاهای اساسی، بابحران کمبود مواجه گردیده و می‌طلبد در این مقاطع نظارت بیشتر و عمیق‌تری بر نظام توزیع کالا صورت پذیرد. به همه این موارد می‌توان،تقلبات، کم‌فروشی‌ها،عدم‌رعایت ضوابط توزیع، گران‌فروشی، احتکارو....را اضافه نمود. دراین شرایط وقبل ازپیاده‌سازی مقدمات نظام رقابتی سالم در تولید و توزیع، تقلیل و کوچک‌سازی سازمان‌های نظارتی در اقتصاد از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، که در حال و در وزارت صنعت، معدن وتجارت،صورت پذیرفته است، می‌تواند عواقب پیش‌بینی نشده‌ای را به دنبال داشته باشد.
٥-اصرار برادغام دو وزارت نسبتا عریض و طویل هم در بعد انسانی و هم در حوزه وظیفه، متولیان را برآن داشت تا درجهت جلوگیری از عدم موفقیت در اجرای وظایف تعریفی ونیز پیشگیری از عدم‌موفقیت مدیریتی به‌دلیل بزرگ شدن هرم تشکیلاتی،بخشی از وظایف تعریف شده و بعضاً ذاتی وزارت بازرگانی قدیم مانند تنظیم بازار کالاهائی چون پروتئینی و زراعی، به وزارت جهادکشاورزی، واگذارگردد. باتجمیع امر تولید وتنظیم بازار در یک مجموعه، آن هم به‌دلیل عدم‌شناخت بخش تولید از بازار نمی‌توان آینده مناسبی در تنظیم کالا و خدمات را پیش‌بینی نمود.
٦-تا تدوین قوانین جامع وتعریف وتفکیک وظایف سازمان‌های مردم نهاد(NGO ) وایجاد نظام مدون پاسخ‌گو در شرح عملکرد، نمی‌توان بخشی از وظایف دولتی در امور بازرگانی را به این نهادها تفویض کرد. لذا در واگذاری این بخش از وظایف باید دقت ویژه‌ای به‌خرج داد.
٧-به زعم برخی کارشناسان هر دو بخش صنعت و تجارت، ادغام دو وزارت‌خانه در جهت هم‌پوشانی و تسریع در انجام تکالیف بعضا مرتبط و مشترک بوده‌است، تجربه دوساله در کنار هم بودن صرفا فیزیکی کارشناسان دو مجموعه، نشان از تفرق بسیاری از امور تکلیفی می‌دهد. چارت جدید کوشیده‌است با حذف برخی حوزه‌های تجارت ونیز بخشی از وظایف در جهت نزدیک‌سازی صنعت و تجارت گام بردارد. منطقی‌تر آن بود که این مهم نه با برش فیزیکی بلکه با تعریف جدید از امور بازرگانی صورت گیرد. ضمن آنکه نگاهی به کشورهای موفق و اثرگذار در تجارت جهانی، نشان از وزارت مستقل بازرگانی دارد. کشورهایی که به مراتب در حوزه صنعت جهانی رتبه‌هایی برتر وجهانی‌تر از کشور ما به خود اختصاص داده‌اند.
٨-امور تجاری در استان‌های مختلف بسته به عواملی نظیرجمعیت، وسعت، نوع فعالیت تجاری، وجود مرزهای خارجی، هم‌جواری با کشورهای مختلف، زندگی شهری یا روستایی، فرهنگ مصرف و....کنش‌های متفاوتی را بدنبال دارد. از این‌رو،تشکیلات مرتبط اداری با این امور هم باید سنخیت مناسبی با صفات نامبرده داشته و ارتباط مناسبی با آن برقرارنماید. در تشکیلات جدید وزارت موصوف و در امور بازرگانی به این مساله از منظر وسعت وتفکیک سازمانی توجه ویژه‌ای صورت نپذیرفته‌است، که باید مورد توجه قرارگیرد.
بادر نظر گرفتن همه موارد مذکور، به نظر می‌رسد بازنگری کلی درشرح وظایف و تشکیلات سازمانی حوزه تجارت در وزارت تازه تأسیس صنعت، معدن و تجارت در جهت بهینه‌سازی واستفاده از همه ظرفیت تجاری کشور و دولت تدبیروامید دورازانتظار نیست.
*کارشناسان ارشد بازرگانی بین الملل
ارسال نظر