رسوایی دولت چپ برزیل

مری آناستازیا اگرادی

نویسنده وال استریت ژورنال

دیلما روسف، رئیس‌جمهور برزیل، بازنده رأی‌گیری استیضاح در مجلس عوام کنگره شده و به این ترتیب برکناری‌اش از سمت ریاست‌جمهوری تقریبا قطعی است، رویدادی که به حکومت ۱۳ ساله حزب چپ‌گرای کارگر پایان خواهد داد. درحالی‌که هزاران نفر از مخالفان و حامیان روسف بیرون ساختمان کنگره تجمع کرده بودند، مخالفان به راحتی توانستند دو سوم آرای لازم برای فرستادن روسف به سنا به منظور محاکمه به اتهام دستکاری در حساب‌های بودجه‌ای را جمع کنند. اگر سنا نیز با یک اکثریت مطلق به استیضاح رأی دهد، روسف از کارش تعلیق شده و منصبش به معاون رئیس‌جمهوری، میشل تمر، واگذار خواهد شد. اگر روسف در محاکمه مجرم شناخته شود تمر تا پایان دوره روسف در سال ۲۰۱۸ در دفتر ریاست‌جمهوری خواهد ماند.

این روند منجر به نبردی شدید بین روسف ۶۸ ساله و تمر ۷۵ ساله نیز شده که احتمالا منجر به بی‌ثباتی دولت آتی شده و برزیل را ماه‌ها در ابهام فرو خواهد برد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۶۰ درصد مردم برزیل خواهان برکناری روسف، اولین رئیس‌جمهور زن برزیل هستند. اگرچه روسف متهم به فساد نشده است، اما دولت وی در یک رسوایی گسترده رشوه در شرکت نفتی دولتی پتروبراس فرو رفته و رکود اقتصادی نیز به نارضایتی‌ها افزوده است. دیلما روسف این رویداد را کودتایی می‌داند که از سوی رقبای سیاسی‌اش به راه افتاده است. وی می‌گوید: «من خواهان بردباری، گفت‌وگو و صلح هستم.» خانم روسف این سخنان را در جمع حامیان حزب کارگران (PT) ایراد کرده است. وی در ادامه افزود: «این کار تنها زمانی امکان‌پذیر است که دموکراسی حفظ شود.» اگر اقدامات انجام گرفته از سوی مجلس را نادیده بگیریم، شکل دادن تلاش‌هایی غیردموکراتیک برای حذف او از قدرت، بهترین امید برای بقای سیاسی وی است.

دادخواست اتهام سال گذشته در مجلس برزیل ارائه شده است. اما در روزهای اخیر، حزب جنبش دموکراتیک برزیل (PMDB) از ائتلاف تشکیل شده دولت خارج و موجب افزایش ناآرامی‌های دیگری در عرصه سیاسی این کشور شد. حزب جنبش دموکراتیک برزیل این عمل را در واکنش به هیاهوی عموم علیه رئیس‌جمهوری انجام داده است. دلایلی وجود دارد که دیلما روسف علاوه بر برخی کارهای دیگر، قانون پاسخگویی مالی کشور را نقض کرده و انگیزه وی از این کار تامین مخارج برای پیروزی دوباره در کارزارهای انتخاباتی بوده است. وی سپس با انجام حسابداری زیرکانه این موضوع را پنهان کرده است. ماه گذشته، حدود ۳ میلیون برزیلی به خیابان‌ها ریختند تا خواهان کناره‌گیری دیلما روسف از قدرت شوند. در هفته‌های اخیر نیز برخی از انجمن‌های این کشور همراه با مجلس برزیل اتهاماتی را به دیلما روسف وارد کرده‌اند.چشم‌انداز اقتصادی برزیل چندان جالب به نظر نمی‌رسد و کشف‌های اخیر پیرامون فساد گسترده‌ای که در این کشور وجود داشته، کار را برای سیاستمداران دشوارتر کرده است. اما برای برزیل این امکان وجود دارد که بحران را تخفیف داده و اصلاحاتی را ایجاد کند که غیرخشونت‌آمیز باشند. درخواست برای محاکمه دیلما روسف، نشانه‌ای از بلوغ دموکراسی و مردم‌سالاری است که در آن یک جامعه مدنی به اندازه کافی از خیزش علیه طبقه سیاستمدار مطمئن است.

این موضوع با تحقق سه امر دیگر نیز مورد تایید قرار می‌گیرد؛ نخستین مورد پایان ابرتورمی است که ایجاد شده است، دومین مورد تبدیل ایده‌ها و عقاید و اطلاعات به رسانه اجتماعی است و سومین مورد نیز توانایی و خواست معترضان برای اجرای دادخواستی است که برای انجام تحقیقات پیرامون جرائم سازمان یافته پیشنهاد شده است. خانم روسف روز اول ژانویه سال ۲۰۱۱ قدرت را به دست گرفت. در واقع وی پس از آموزگار سیاسی خود، لولا داسیلوا به ریاست‌جمهوری برزیل رسید. آقای لولا داسیلوا در دوره دوم چهار ساله خود به تدریج روند به روز کردن و مدرنیزاسیون اقتصاد این کشور را که از زمان ریاست‌جمهوری فرناندو هنریک کاردوسو در طول سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ آغاز شده بود، از میان برد. همچنین، لولا داسیلوا برای انتخاب شدن خانم روسف به مقام ریاست‌جمهوری تلاش بسیاری کرد. دیلما روسف وارث دولتی با انتظارات فزاینده و چشم‌اندازهای نزولی برای برآورده ساختن این انتظارات شد.سیاست‌های اقتصادی وی بهتر از سیاست‌های صورت گرفته در زمان ریاست‌جمهوری لولا داسیلوا نبودند. تا فرا رسیدن ماه ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی، معترضان بسیاری در سراسر کشور علیه هزینه کرد مخارج دولتی برای استادیوم‌های جام جهانی جمع شده و اعتراض کردند. این در حالی بود که بیمارستان‌ها و جاده‌ها کیفیت چندانی نداشته و خراب شده بودند. از سوی دیگر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز کند شد. خانم روسف در زمان شکل‌گیری این تظاهرات و راهپیمایی‌ها، وقتی تنها اقلیتی کوچک‌تر به‌صورت صلح‌آمیز معترض بودند و جاده‌ها را می‌بستند، طفره رفت. همان‌طور که در مقاله‌ای که نگارنده در آن زمان نوشت، جمعیت‌های بزرگ و خشمگین از مخالفان دولت وجود داشتند اما هیچ نقشی در ایجاد خشونت سازمان‌یافته‌ای که توسط رادیکال‌های خواهان آنارشی ایجاد می‌شد، نداشتند؛ بنابراین تظاهرات به‌گونه‌ای صلح‌آمیز و آرام فرونشست، اما نارضایتی علیه روسف پس از آن نیز ادامه یافت و آهسته آهسته تداوم پیدا کرد.

از آن زمان به بعد، معترضان علیه دولت شبکه‌ای از فسادهای گسترده دولتی را که حزب کارگران و سایر احزاب سیاسی در آنها دست داشته است، یافته‌اند. تعدادی از مدیران سابق شرکت نفتی پتروبراس که متعلق به دولت برزیل است به فساد متهم و نیز در صنعت ساخت‌وساز تعدادی از این فسادهای گسترده و رسوایی‌ها کشف شده‌اند. در روزهای اخیر، پلیس فدرال برزیل دو تن از مقامات سابق حزب کارگران را دستگیر کرد. یکی از این دو نفر به فساد متهم شده است و انتظار می‌رود از دیگری در مورد قراردادهای شرکت عظیم پتروبراس و رشوه‌های پرداختی به آن سوال شود. پیش از به دست آوردن قدرت اعتصاب و چانه‌زنی برای ایراد دادخواست در سال ۲۰۱۳، معترضان ابزارهای کمی برای اعتراض به جرائم سطح پایین‌تر داشتند، برای اینکه زنجیره مربوط به دستورات بسیار طولانی‌تر بود. اکنون معاونان جرم که می‌توانند شواهدی را علیه روسای خود اقامه کنند، قادرند دوره محکومیت و مجازات خود را با همکاری کردن با مسوولان قضایی کاهش دهند. این کار ظاهرا موجب افزایش چشمگیر در همکاری‌ها علیه فساد شده است. کار این معترضان و قضات نیز نشان‌دهنده استقلال سیستم قضایی در برزیل است.

اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است. در سال ۲۰۱۵ تولید ناخالص داخلی این کشور تا ۸/ ۳ درصد کاهش یافت. در سال جاری انتظار می‌رود این کاهش بیش از ۳ درصد باشد. با توجه به سخنان جان ولچ، یکی از روسای مدیریت بانک امپریال کانادا در مورد بازارهای سرمایه و تجارت، نرخ بیکاری در کشور برزیل ۵/ ۹ درصد بوده و در حال افزایش است. او همچنین می‌گوید که کسری مالی موجود برای سال ۲۰۱۶ میلادی انتظار می‌رود بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور پهناور آمریکای لاتین باشد و تورم نیز به ۴/ ۱۰ درصد برسد. این جمعیت معترض در خیابان، عمدتا از طبقه متوسط اجتماع هستند که می‌دانند بدون ثبات و رشد، خواسته‌های آنان در حد رویا باقی خواهد ماند.

رسوایی‌های مربوط به فساد که مرتبط با سیاستمداران و افراد رده بالای سازمانی هستند، در طول رکود اقتصادی به هر دولتی صدمه می‌زنند. اما رسانه‌های اجتماعی این درد و وخامت را آشکار کرده‌اند. روزگاری مردم برزیل به وسایل رسانه‌ای سنتی وابسته بودند که به تبلیغات دولتی نیاز دارد تا سر پا باقی بماند. این کار منجر به نوعی خودسانسوری در رسانه‌ها می‌شود. اکنون، اخبار از طریق اینترنت منتشر می‌شوند و دستگاه‌های سنتی هم آن دسته از اخبار را پوشش می‌دهند و هم آن را به چالش می‌کشند.

در تاریخ ۳۰ مارس، رسانه‌ آنلاین «آنتاگونیست» در وبلاگ خود به رقم بیش از ۲۰۰ میلیون بازدید در هر ماه دست یافت. باید ذکر کرد که نسخه آنلاین «فولها دو سائو پائولو» که بزرگ‌ترین روزنامه کشور برزیل است، ۲۸۶ میلیون بازدید در هر ماه داشته است. برزیلی‌ها به برون رفتن از یک نظام دیکتاتوری در سال ۱۹۸۵ افتخار می‌کنند و آنها عمیقا به دولت‌های مبتنی بر انتخابات باور دارند. اما علاوه بر این باور دارند که یک صندوق رای مانند یک چک با امضای سفید نیست و روسای جمهور باید پاسخگو باشند. تصفیه کردن و پاکسازی در سیاست برزیل در حال انجام است و خانم روسف می‌تواند حیات سیاسی خود را حفظ کند، اما بهانه وی برای استفاده از قانون اساسی و اینکه دادخواست ارائه شده به منظور براندازی وی است، نشانه‌ای از ناامیدی وی است.

منبع: وال استریت ژورنال