وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری هفته دولت:
فولاد مبارکه برای کشور ارزآوری دارد
دنیای اقتصاد: محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: شرکتهای سنگ آهن چادرملو و گل گهر ۸۰درصد سنگ آهن کشور را تولید می کنند و طبق نظرخواهی ها، قرار شد سهم هر کدام با صورت عرضه و تقاضا حال شود، اما متأسفانه با شرایط نابسامان بازار بین المللی فولاد، محصولات جانبی و سنگ آهن، مواجه شدیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وی ادامه داد: سال گذشته نیز برای کنسانتره سنگ آهن قیمت گذاری کردیم اما افزایش ظرفیت تولید فولاد بر این تصمیم اثر گذاشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وی ادامه داد: سال گذشته نیز برای کنسانتره سنگ آهن قیمت گذاری کردیم اما افزایش ظرفیت تولید فولاد بر این تصمیم اثر گذاشت.
دنیای اقتصاد: محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: شرکتهای سنگ آهن چادرملو و گل گهر 80درصد سنگ آهن کشور را تولید می کنند و طبق نظرخواهی ها، قرار شد سهم هر کدام با صورت عرضه و تقاضا حال شود، اما متأسفانه با شرایط نابسامان بازار بین المللی فولاد، محصولات جانبی و سنگ آهن، مواجه شدیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وی ادامه داد: سال گذشته نیز برای کنسانتره سنگ آهن قیمت گذاری کردیم اما افزایش ظرفیت تولید فولاد بر این تصمیم اثر گذاشت. امسال نیز با کمبود 6 میلیون تنی گندله مواجه هستیم که به صورت انحصاری است. شرایط رکود حاکم بر بازار بین المللی ناشی از ارزان شدن فولاد و تغییر رویکرد چین از وارد کننده به صادرکننده فولاد و نیز برقراری تعرفه 30 درصدی فولاد در آمریکا، سبب شد ما نیز تعرفه واردات را افزایش دهیم اما بیشتر از مقدار تعیین شده، نمی توانستیم تعرفه را بالا ببریم. زیرا این امر بر قیمت محصولات تأثیر می گذاشت.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر، سود واحدهای گندله سازی خوب است اما نه به اندازه کافی. با برنامه هایی هم که گذاشته ایم، در سال آینده در گندله سازی خودکفا خواهیم شد. وی ادامه داد: قبلاً صادرات فولاد نداشتیم و شرکتهای بزرگی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن با بالا بردن کیفیت محصول و صادرات برای کشور ارزآوری نمودند.
نعمت زاده گفت: دویست میلیارد تومان برای جایزه صادراتی در نظر گرفته ایم که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی، تصریح کرد: برای توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از موضوعات مورد حمایت مقام معظم رهبری، باید کیفیت تولید بالا رود تا بتوانیم به سمت تولید رقابت پذیر و صادرات گرا حرکت کنیم.
وی ادامه داد: میزان صادرات غیرنفتی طی سال گذشته 19 درصد رشد داشت اما در سال جاری به دلیل پایین آمدن قیمتهای جهانی (مواد خام تا محصولات نهایی)، با کاهش صادرات مواجه شدیم که امیدواریم با تلاشهای مضاعف، تا پایان سال به رشد قابل توجهی در این زمینه برسیم.
نعمت زاده با اشاره به عملکرد دو ساله دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: پیش از شروع دولت یازدهم، واحدهای تولیدی در حال رکود و توقف و رشد پایین اشتغال روبرو بودند. به طوری که رشد اشتغال صنعتی منفی ۳۶ درصد بوده است.
وی ادامه داد: در این مدت، بیش از 8 هزار طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ پروانه بهره برداری گرفته و راه اندازی و به تولید رسیده اند که درنتیجه آن،120 هزار نفر شغل صنعتی و معدنی ایجاد شده است.
به گفته نعمت زاده، طی دو سال گذشته، تحرکات خوبی در بخش معدن دیده شد که می بایست در آینده به این تحرکات سرعت لازم داده شود. در بخش تجارت نیز طی سال گذشته با رشد 3.7 درصدی روبرو بوده ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، یادآور شد: طی دو سال گذشته همزمان با رفع موانع تولید بخش صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی، ۳۶ مورد تصمیم گیری برای رفع موانع تولید اتخاذ شد که برخی اصلاح مصوبات قبلی و برخی نیز مصوبات جدید بود که باعث امیدواری جامعه صنعتی و معدنی شد. وی همچنین گفت: در ابتدای کار دولت یازدهم، گروهی را برای تدوین برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت تعیین کردیم که در نتیجه این راهبرد در ماه پیش منتشر شد که البته برنامه راهبردی تدوین شده قابل اصلاح است و با پیشنهاد کارشناسان این برنامه تکمیل تر خواهد شد.
نعمت زاده گفت: البته برنامه اجرایی را بنگاهها خودشان تعیین می کنند و وظیفه دولت در این میان، ارائه برنامه راهبردی است.
نعمت زاده با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری به ویژه در رهنمودهای اخیر ایشان در قالب دو محور «حمایت از تولید و تجارت خارجی» و «صادرات غیرنفتی» متمرکز بوده است، خاطرنشان کرد: بحث حمایت از تولید و تجارت کشور از لحاظ خوداتکایی و اشتغال، توسعه صنایع دانش بنیان و صادرات غیرنفتی غیر از حمایت از تولید محقق نمی شود که در این میان، نقش نظام بانکی و سرمایه در گردش و تخصیص منابع مالی به بخش صنعت در اینجا مطرح است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ادغام وزارتخانه های صنعت و معدن و بازرگانی تصریح کرد: این اقدام در راستای اصل 44 قانون اساسی و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت بوده و لذا اقدام درستی است. در دنیا هم این اتفاق افتاده است نظیر کشور آلمان که وزارت خانه های صنعت، معدن، محیط زیست و صنایع نظامی در قالب وزارت اقتصادی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: دولت باید به سیاستگذاری بپردازد و اگر این دو وزارتخانه با هم باشند، سیاستگذاری ها منسجم تر خواهد بود. قانون پنجم توسعه نیز بر ادغام تکلیف کرده است و انتقادی هم از این منظر از سوی مقام معظم رهبری مطرح نشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وی ادامه داد: سال گذشته نیز برای کنسانتره سنگ آهن قیمت گذاری کردیم اما افزایش ظرفیت تولید فولاد بر این تصمیم اثر گذاشت. امسال نیز با کمبود 6 میلیون تنی گندله مواجه هستیم که به صورت انحصاری است. شرایط رکود حاکم بر بازار بین المللی ناشی از ارزان شدن فولاد و تغییر رویکرد چین از وارد کننده به صادرکننده فولاد و نیز برقراری تعرفه 30 درصدی فولاد در آمریکا، سبب شد ما نیز تعرفه واردات را افزایش دهیم اما بیشتر از مقدار تعیین شده، نمی توانستیم تعرفه را بالا ببریم. زیرا این امر بر قیمت محصولات تأثیر می گذاشت.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر، سود واحدهای گندله سازی خوب است اما نه به اندازه کافی. با برنامه هایی هم که گذاشته ایم، در سال آینده در گندله سازی خودکفا خواهیم شد. وی ادامه داد: قبلاً صادرات فولاد نداشتیم و شرکتهای بزرگی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن با بالا بردن کیفیت محصول و صادرات برای کشور ارزآوری نمودند.
نعمت زاده گفت: دویست میلیارد تومان برای جایزه صادراتی در نظر گرفته ایم که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی، تصریح کرد: برای توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از موضوعات مورد حمایت مقام معظم رهبری، باید کیفیت تولید بالا رود تا بتوانیم به سمت تولید رقابت پذیر و صادرات گرا حرکت کنیم.
وی ادامه داد: میزان صادرات غیرنفتی طی سال گذشته 19 درصد رشد داشت اما در سال جاری به دلیل پایین آمدن قیمتهای جهانی (مواد خام تا محصولات نهایی)، با کاهش صادرات مواجه شدیم که امیدواریم با تلاشهای مضاعف، تا پایان سال به رشد قابل توجهی در این زمینه برسیم.
نعمت زاده با اشاره به عملکرد دو ساله دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: پیش از شروع دولت یازدهم، واحدهای تولیدی در حال رکود و توقف و رشد پایین اشتغال روبرو بودند. به طوری که رشد اشتغال صنعتی منفی ۳۶ درصد بوده است.
وی ادامه داد: در این مدت، بیش از 8 هزار طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ پروانه بهره برداری گرفته و راه اندازی و به تولید رسیده اند که درنتیجه آن،120 هزار نفر شغل صنعتی و معدنی ایجاد شده است.
به گفته نعمت زاده، طی دو سال گذشته، تحرکات خوبی در بخش معدن دیده شد که می بایست در آینده به این تحرکات سرعت لازم داده شود. در بخش تجارت نیز طی سال گذشته با رشد 3.7 درصدی روبرو بوده ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، یادآور شد: طی دو سال گذشته همزمان با رفع موانع تولید بخش صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی، ۳۶ مورد تصمیم گیری برای رفع موانع تولید اتخاذ شد که برخی اصلاح مصوبات قبلی و برخی نیز مصوبات جدید بود که باعث امیدواری جامعه صنعتی و معدنی شد. وی همچنین گفت: در ابتدای کار دولت یازدهم، گروهی را برای تدوین برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت تعیین کردیم که در نتیجه این راهبرد در ماه پیش منتشر شد که البته برنامه راهبردی تدوین شده قابل اصلاح است و با پیشنهاد کارشناسان این برنامه تکمیل تر خواهد شد.
نعمت زاده گفت: البته برنامه اجرایی را بنگاهها خودشان تعیین می کنند و وظیفه دولت در این میان، ارائه برنامه راهبردی است.
نعمت زاده با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری به ویژه در رهنمودهای اخیر ایشان در قالب دو محور «حمایت از تولید و تجارت خارجی» و «صادرات غیرنفتی» متمرکز بوده است، خاطرنشان کرد: بحث حمایت از تولید و تجارت کشور از لحاظ خوداتکایی و اشتغال، توسعه صنایع دانش بنیان و صادرات غیرنفتی غیر از حمایت از تولید محقق نمی شود که در این میان، نقش نظام بانکی و سرمایه در گردش و تخصیص منابع مالی به بخش صنعت در اینجا مطرح است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ادغام وزارتخانه های صنعت و معدن و بازرگانی تصریح کرد: این اقدام در راستای اصل 44 قانون اساسی و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت بوده و لذا اقدام درستی است. در دنیا هم این اتفاق افتاده است نظیر کشور آلمان که وزارت خانه های صنعت، معدن، محیط زیست و صنایع نظامی در قالب وزارت اقتصادی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: دولت باید به سیاستگذاری بپردازد و اگر این دو وزارتخانه با هم باشند، سیاستگذاری ها منسجم تر خواهد بود. قانون پنجم توسعه نیز بر ادغام تکلیف کرده است و انتقادی هم از این منظر از سوی مقام معظم رهبری مطرح نشد.
ارسال نظر