عزیز میرزائیان/ رییس کمیسیون معدن انجمن سنگ

نقطه عطفی که حرکت از رونق به رکود در بازار سنگ را رقم زد اتفاقات رخ داده در طرح مسکن مهر بود. البته شاید این اتفاق لزوم توجه به صادرات و حضور در بازارهای جهانی را به مایادآور شد. نکته‌ای که با توجه مصرف فعلی داخلی و تقاضای روبه کاهش در بخش مسکن باید بیش از پیش مورد توجه دولت قرار گیرد. راه نجات این صنعت از تجهیز این صنعت به تکنولوژی‌های فرآوری با کیفیت بالا و ورود به بازارهای جهانی می‌گذرد.

پر واضح است، حجم تولید و گسترش هر صنعت تابعی از میزان تقاضا برای محصولات آن است. صنعت سنگ در برهه‌ای با حجم تقاضای بالایی در داخل کشور مواجه شد که رونق چشم‌گیری در این بازار برای معدن‌داران و کارخانه‌داران به ارمغان آورد. با آغاز فعالیت مسکن مهر در دولت نهم و دهم و تصمیم دولت برای احداث ۱.۵ تا ۲ میلیون واحد مسکونی، به‌طبع حجم تقاضای زیادی وارد بازار مصالح ساختمانی و به‌خصوص بازار سنگ شد. در این برهه میزان تولید در سطح بالایی بود و عموم معدن‌داران و صاحبان کارخانجات از شرایط موجود راضی بودند. اما وابستگی تنها به یک بازار موجب می‌شود تا هر نوسانی از سمت این بازار بر میزان تولید محصولات تاثیر چشم‌گیری داشته باشد. با کند شدن اجرای طرح مسکن مهر و کاهش میزان ساخت و ساز از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ به‌تدریج مشکلات این بخش از صنعت آغاز شد. این رکود در سال ۹۴ به اوج خود رسید و حتی موجبات خروج بسیاری از فعالان از صنعت سنگ شد.

رکود بازار مصرف داخلی، سیاست‌های انقباضی و نبود نقدینگی، عدم بازگشت سرمایه، رفته رفته انگیزه صاحبان این صنعت برای ادامه یا بقا را کاهش داد. در آن شرایط حتی صادرات کوپ (سنگ خام) نیز با مشکل مواجه بود. شاید اغراق‌آمیز نباشد اگر بگوییم چیزی نزدیک به ۵۰ درصد معدن‌کاران سنگ تزئینی با مشکلات عدیده و حتی ورشکستگی مواجه شدند. این رقم بسیار بالایی است که حاکی از شدت ضربه وارد شده بر پیکره صنعت سنگ دارد. در زمینه تکنولوژی تولید، هزینه، قیمت وکیفیت باید گفت که در حال حاضر تنها ۱۰ درصد کارخانجات سنگ‌بری کشور بصورت مدرن فعال هستند. به‌دیگر بیان ۹۰ درصد صنعت ما دارای تکنولوژی مدرن در کارخانجات سنگبری برای تولید سنگ در ابعاد دقیق و مورد تقاضا در بازارهای جهانی نیستند. محصولات همین بخش کوچک ۱۰ درصدی نیز مزیت رقابتی برای حضور در بازارهای جهانی ندارد. باید درنظر داشت غیر از کیفیت محصول، قیمت تمام شده آن نیز یک فاکتور اصلی برای ورود به بازارهای جهانی است.

بنابراین لازمه حضور در عرصه بین‌المللی صنعت سنگ، اصلاح واحدهای فرآوری و تزریق تکنولوژی روز دنیا به‌منظور بالا بردن سطح کیفی محصولات و کاهش هزینه‌هاست؛ که نتیجه آن تبدیل محصولاتی با کیفیت و قیمت رقابتی در بازارهای جهانی است. اما تا گذار از وضعیت فعلی به این وضعیت، با کاهش تقاضای داخلی راهی جز خام‌فروش و صادرات کوپ نداریم. متاسفانه علی‌رغم وجود این مشکلات و در شرایطی که برخی از تحریم‌ها از بین نرفته تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیر کارشناسی برخی مسئولین محترم کشور موجب از دست رفتن سهم کشور ما در بازارهای جهانی شده است. پیامدهای برخی سیاست‌های خارجی موجب شده تا صادرات این بخش از صنعت نتواند از ۵ درصد تجاوز کند. صادرات مواد معدنی فرآوری شده، اصلاح رویه‌ها در کارخانجات سنگ‌بری، تزریق دانش فنی و تکنولوژی سازگار با نمونه‌های جهانی از هدف‌هایی بوده است که فعالان این حوزه از سال ۷۷ آرزوی آن را در سر می‌پرورانند، اما همواره مشکلات موجود در این صنعت، تحریم، نوسانات اقتصادی و عدم ثبات بازار داخلی این اجازه را به صاحبان سرمایه نداده است.

تحت این شرایط بر مسوولان و دولت است تا نگرش خود از کسب درآمد آن هم از صنعتی که در حال حاضر نیازمند کمک شدید برای بازیابی قدرت و توان از دست رفته خود است، تغییر دهند. این صنعت نیازمند بررسی کارشناسی، تخصیص منابع مالی، بازاریابی خارجی برای محصولات، تجهیز تکنولوژی، حضور پر رنگ در نمایشگاه‌های بین‌المللی است نه پرداخت حقوق دولتی بالا. میزان حقوق دولتی با انحراف از وضعیت واقعی این صنعت، از سال ۸۹ تاکنون در سطح بالایی تعیین شده است. اگر به‌دنبال تولید مولد و ایجاد اشتغال و نهایتا رشد پایدار در کشور هستیم باید به بخش معدن و پتانسیل‌های موجود در آن توجه ویژه‌ای شود. تغییر نگرش دولت از کسب درآمد از این صنعت، به تسهیل مشکلات و توسعه آن، در واقع حرکت از کسب درآمد ریالی موقت به افزایش تولید، اشتغال مولد خواهد بود.