سازمان ملل متحد از عملکرد ناموفق دولت‌ها در حوزه تامین مسکن گروه‌های درآمد طی دو دهه اخیر گزارش داد. سازمان ملل متحد در جریان برگزاری سومین اجلاس اسکان بشر ملل متحد - هبیتات ۳ - اعلام کرد: در طی ۲۰ سال گذشته مسکن در دستور کار توسعه ملی و بین‌المللی نقش مهمی نداشته است؛ سیاست‌های مسکن که به واسطه رویکرد توانمندسازی به اجرا گذاشته شده‌اند در ترویج مسکن مناسب و ارزان‌قیمت ناموفق بوده‌اند.

انحراف سیاست‌های ساخت و تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد طی دو دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بنا بر آنچه سازمان ملل متحد گزارش داده است موجب شده بیشتر توان دولت‌ها صرف ساخت مسکن و اعطای یارانه و تسهیلات به گروه‌های با سطح درآمدی متوسط شود؛ همین موضوع پس از چند سال از یک طرف افزایش زاغه‌نشینی در حومه شهرهای بزرگ از سوی گروه‌های کم‌درآمد یا فاقد درآمد و از سوی دیگر شکل‌گیری شهرک‌های اشباح - تمرکز واحدهای خالی از سکنه - را موجب شده است.

بنا بر اعلام سازمان ملل، بسیاری از شهرها در طول دو دهه گذشته از موضوع تامین مسکن جا مانده‌اند؛ جمعیت شهرنشین دنیا که در سال ۹۵ میلادی ۶/ ۲ میلیارد نفر بوده است در سال ۲۰۱۴ به ۹/ ۳ میلیارد رسیده است، این در حالی است که همواره طبقه متوسط در حوزه مسکن توانمند شده و بر شدت فقر فقرا و کاهش دسترسی آنها به مسکن افزوده شده است. سازمان ملل در عین حال تاکید کرده است: تامین مسکن بیش از حد برای قشر متوسط می‌تواند منجر به ساخت و برجای ماندن تعداد زیادی آپارتمان فاقد سکنه شود.

براساس این گزارش در جنوب آسیا، کمبود مسکن در شرایط بحرانی بوده و به حدود ۳۸ میلیون واحد مسکونی رسیده است. این گزارش همچنین با انتقاد از رویکرد دولت‌ها و تغییر مواضع آنان در زمینه ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای گروه‌های کم‌درآمد می‌افزاید: در سراسر جهان دولت‌ها تلاش کرده‌اند سکونت مالک در خانه‌های با کیفیت و تک‌واحدی را فراهم کنند اما در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین این موضوع تنها برای اقشار با درآمد متوسط و بالا امکان‌پذیر بوده است.

این در حالی است که تغییر موضع بانک جهانی نیز دستور کارهای جهانی را در جهت تملک روز افزون مسکن هدایت کرده است؛ حال آنکه نسخه ترجیحی برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، ساخت واحدهای ارزان‌قیمت و اجاره آنها به اقشار با سطح درآمدی ضعیف یا فاقد درآمد است. سازمان ملل تاکید می‌کند این در حالی است که بیشتر خانوارها تنها قادر به سکونت در واحدهای ارزان‌قیمت با شرایط اجاره‌ای هستند.

بنابراین در چنین حالتی افراد با نیازهای خاص - شامل گروه‌های کم‌درآمد یا فاقد درآمد - هر چه بیشتر به سمت و حتی فراتر از حاشیه‌های شهرها، پرتاب می‌شوند. موضوعی که در حال حاضر و در ادبیات رسمی تر با عنوان سکونتگاه‌های غیر رسمی شناخته می‌شود. این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان ملل، در ۲۰ سال گذشته، مسکن باعث جذب سرمایه‌گذاری زیادی در سفته بازی شده که منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. از سوی دیگر انحراف سیاست‌های تامین مسکن در دنیا طی دو دهه گذشته موجب شده زمین‌های در اختیار دولت‌ها صرف ساخت‌وسازهای گران‌قیمت شود.

چالش‌پابرجای‌زاغه‌نشینی‌در دنیا

سازمان ملل متحد در گزارش مفصلی از وضعیت فعلی، گذشته و آینده پیش رو در شهرهای دنیا ارائه داده است، همچنین از پابرجا بودن و گسترش چالش زاغه‌نشینی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات سکونتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حاشیه شهرها طی دو دهه گذشته خبر داده است. بنا بر این گزارش چالش زاغه‌نشینی همچنان به‌عنوان یکی از چهره‌های فقر در کشورهای در حال توسعه باقی مانده است؛ این در حالی است که نسبت زاغه‌نشینان در نواحی شهری درون مناطق در حال توسعه از دهه ۹۰ میلادی در حال کاهش است اما تعداد آنها به تدریج افزایش یافته است. سازمان ملل با اشاره به ۴ سیاست مهم در تصمیم‌گیری‌های پیش رو در بخش مسکن توصیه می‌کند برای آنکه آینده پیش روی شهرها پایدار باشد، رویکرد جدیدی که مسکن را در مرکز توجه سیاست‌های شهری قرار می‌دهد مورد نیاز است.

دومین پیشنهاد سازمان ملل راهبردی است که به واسطه آن مسکن را در مرکز توجه سیاست‌های شهری قرار می‌دهد و می‌کوشد نقش مهم مسکن را در دستیابی به توسعه شهری پایدار احیا کند. هبیتات همچنین پیشنهاد می‌کند در سطح ملی، ادغام مسکن با سیاست‌های ملی شهری و با تفکر راهبردی هبیتات درباره توسعه شهری - مسکن در کانون توجه - برنامه ریزی شود. همچنین در سطح محلی، اهمیت مسکن باید با چهارچوب‌های قانونی مناسب، برنامه ریزی شهری و بودجه و همچنین به‌عنوان بخشی از توسعه شهرها و مردم تحکیم شود و این موضوع چهارمین راهکار یا پیشنهاد برنامه اسکان بشر - هبیتات - به دولت‌ها در حوزه تامین مسکن در مسیر دسترسی به توسعه پایدار است.

بنا بر گزارش «وضعیت شهرهای جهان در سال ۲۰۱۶ » که سازمان ملل متحد آن را به‌صورت مفصل منتشر کرده است؛ هم اکنون مسکن بیش از ۷۰ درصد کاربری‌ها را در اکثر شهرها تشکیل می‌دهد، تعیین‌کننده فرم و تراکم شهر بوده، شغل می‌آفریند و به رشد شهرها وخانوارها کمک می‌کند. با رویکرد مسکن در کانون توجه، هبیتات به دنبال جانمایی مجدد معضلات و فرصت‌های مسکن در دستور کار بین‌المللی توسعه به شکلی استراتژیک و در ارتباط با آینده توسعه شهرنشینی است. سازمان ملل متحد در این گزارش تاکید می‌کند: در صورت نادیده گرفته شدن مشقت‌ها و نگرانی‌های فقرا در شهرها، اهداف ۲۰۳۰ برای توسعه شهرها به صورت نیمه‌کاره رها خواهد شد؛ هبیتات پیشنهاد می‌کند دولت‌ها مسکن را در مرکز دستور کار شهری قرار دهند؛ یعنی در مرکز سیاست‌های شهر و مرکز شهرها. این در حالی است که رویکرد بهبود زاغه‌ها و ساماندهی آنها به خصوص در مناطقی که به مراکز شهری نزدیک‌تر است از مهم‌ترین راهکارهایی است که برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در شهرها باید دنبال شود.