شورایی از جنس خودروسازان!
مرجان شهریاری عضو گروه بانک و بیمه بازار خودرو هنوز بلاتکلیف است. بلاتکلیف از این جهت که هنوز مرجعی برای قیمت گذاری تعیین نشده و فعالیت مرجع پیشین، یعنی شورای رقابت نیز با اظهارات صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد عدم انحصار در صنعت خودرو تقریبا معلق مانده است. حال در این آشفته بازار خودرو که هنوز مرجع قیمت گذاری تعیین نشده، در غیاب دستگاههای نظارتی، خودروساز خود قیمتگذاری میکند، بدون اینکه نگرانی از سوی دستگاههای مذکور داشته باشد. هماکنون ۵۰ روز است که محمدرضا نعمتزاده بر صندلی ریاست وزارتخانه صنعت و معدن تکیه زده، حال آنکه پیش از این امیدهای زیادی برای رفع بلاتکیفی و رکود در بازار خودرو شکل گرفته بود.
مرجان شهریاری عضو گروه بانک و بیمه بازار خودرو هنوز بلاتکلیف است. بلاتکلیف از این جهت که هنوز مرجعی برای قیمت گذاری تعیین نشده و فعالیت مرجع پیشین، یعنی شورای رقابت نیز با اظهارات صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد عدم انحصار در صنعت خودرو تقریبا معلق مانده است. حال در این آشفته بازار خودرو که هنوز مرجع قیمت گذاری تعیین نشده، در غیاب دستگاههای نظارتی، خودروساز خود قیمتگذاری میکند، بدون اینکه نگرانی از سوی دستگاههای مذکور داشته باشد. هماکنون ۵۰ روز است که محمدرضا نعمتزاده بر صندلی ریاست وزارتخانه صنعت و معدن تکیه زده، حال آنکه پیش از این امیدهای زیادی برای رفع بلاتکیفی و رکود در بازار خودرو شکل گرفته بود. بر این اساس هرچند نعمتزاده جلسات متعددی با خودروسازان، قطعهسازان و حتی شورای رقابت برای دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو برگزار کرده، اما ظاهرا هنوز به جمعبندی نهایی در این مورد نرسیده است. از سوی دیگر جمشید پژویان رییس شورای رقابت چندی پیش، از توافق این شورا با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر سر قیمتگذاری خودرو خبر داده بود، حال آنکه در صورت فعالیت جدی شورای رقابت، تعیین قیمت خودرو
براساس شیوه ترکیبی «حاشیه بازار» در کنار نظارت «کمیته قیمتگذاری» منتفی خواهد شد. بدین ترتیب خواسته خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمتها نیز عملی نمیشود. خودروسازان با روی کارآمدن دولت یازدهم و اظهارات نعمتزاده در آغازین روزهای پس از انتخابات به آزادسازی قیمتها دل بسته بودند، حال آنکه با توافق ضمنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت به نظر میرسد که این شورا همچنان تعیینکننده قیمت خودرو باشد، با این تفاوت که برخلاف دولت دهم رویکرد مثبتی بر عملکرد خودروسازان و مواضع نعمتزاده داشته باشد
ارسال نظر