سیدمحمد مجیدی

هر فردی در جامعه انتظار دارد از درآمد حاصله خود بهترین بهره ممکن را کسب کند. اگر وضعیت کسب‌و‌کار جامعه رونق داشته باشد بالطبع حجم زیادی از سپرده‌های مردم بیش از آنکه وارد سیستم بانکی شود، روانه بنگاه‌های پربازده خواهد شد. در دو هفته اخیر بانک‌ها محل تجمع افراد زیادی بود که خواهان تغییر نوع سپرده خود یا انتقال آن به انواعی از سپرده بودند که سود بیشتری نصیبشان شود، عده‌ای نیز که مبلغ سپرده‌های آنان در حد بالایی بود در حال چانه‌زنی با روسای بانک برای بالا بردن سود سپرده‌های خود بودند. در وهله اول باید هدف اصلی این سیاست مشخص شود. در بیان ساده سیاست کاهش نرخ بهره با هدف تحریک رفتار سرمایه‌گذاری و مصرف مردم در جامعه صورت می‌گیرد. یعنی با کاهش نرخ بهره بانکی مردم سعی می‌کنند پول‌های خود را در فعالیتی سرمایه‌گذاری کنند که سود بیشتری نصیبشان کند.

اگر تا ۲ سال پیش از مردم می‌پرسیدید بهترین کار ممکن برای سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی چیست اکثر قریب به اتفاق بیان می‌کردند اگر سرمایه‌ای با ارزش بالا دارید آن را در بانک سپرده‌گذاری کنید چون هیچ بازاری در کشور نمی‌تواند بازدهی در این سطح با کمترین ریسک ممکن را ارائه دهد. رکود اقتصادی کشور و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران موجب شد تا بازار بانکی کشور برای جذب سپرده‌های سرگردان به رقابت قیمتی در نرخ بهره بپردازد. در برخی مواقع به صاحبان سپرده‌های میلیاردی حتی سود ۲۷ درصد هم پیشنهاد می‌شد. تحت چنین شرایطی بسیاری از منابع مالی کشور به‌جای ورود به چرخه سرمایه‌گذاری راهی بانک‌ها شدند. البته خود بانک مهم‌ترین مرجع تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در جامعه است؛ اما در نرخ‌های بهره بالا نمی‌توان انتظار داشت وام‌های سنگین بانکی راهی مسیر تولید شوند. عمده متقاضیان وام تحت این شرایط مصرف‌کنندگان کالاها هستند که برای تامین مخارج خرید خود نیازمند کمک‌های مالی هستند.

از جمله راهکارهای خروج از رکود تحریک رفتار سرمایه‌گذاری در کشور است که بهترین روش آن کاهش سود سپرده‌های بانکی است. اما سوال اساسی این است این رفتار به سمت کدام مقصد تحریک خواهد شد؟ با کاهش نرخ بهره بانکی بهره کدام بازار و فعالیت اقتصادی جاذبه لازم برای هدایت سپرده‌های بانکی به سمت بخش‌های مولد را دارد؟ در کشورهای توسعه‌یافته نظیر آلمان و ژاپن نرخ بهره بانکی نزدیک به صفر است؛ اما شرایط اقتصادی آنها به‌گونه‌ای است که انواع جاذبه‌های سرمایه‌گذاری برای خانوارها وجود دارد. گاه در عرض یک هفته می‌توان سودی معادل یک سال بهره بانکی ۲۰ درصد در بازار سهام یا اوراق قرضه کسب کرد. اما در میان انبوه پیش‌بینی‌ها در کشور چه کسی می‌تواند تضمین کند که در پی کاهش نرخ سود بانکی سرمایه‌های مردم به سمت بازار سهام کشور می‌رود؟

بازار سهام در هر کشوری یکی از جاذبه‌های سرمایه‌گذاری است. وجود غول‌های صنعتی، شرکت‌های بزرگ و پر بازده جاذبه لازم برای خرید سهام آنها توسط مردم را فراهم می‌کند. هر فرد با خرید سهام آن شرکت در حقیقت مالک بخشی از آن شرکت شده و در سود آینده ان شرکت سهیم خواهد شد. اما بازار سهام کشور ما هم به‌واسطه سهم کوچک صنعت هم عدم شفافیت اطلاعات سهم بسیار پایینی از جذب سرمایه‌ها را (در مقایسه با بانک) به خود اختصاص داده است. در بازارهای سهامی پویا اطلاعات ثانیه‌ای ردوبدل شده و در عرض چند ثانیه حجم قابل‌توجهی از پول جابه‌جا می‌شود. اما در بازار سهام کشور اطلاعات بین افراد خاصی توزیع شده و مردم عادی نمی‌توانند مسیرهای صحیح هدایت منابع در این بازار را رصد کنند.

اگر به‌دنبال هدایت رفتار مردم به سمت سرمایه‌گذاری مولد هستیم، این رفتار نمی‌تواند در قالب دستوری انجام شود. رفتار مردم عقلایی است هیچ فردی به محض کاهش سود بانکی اقدام به احداث کارخانه یا مصرف تمامی سپرده خود نمی‌کند. باید بستر لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی و به مردم معرفی شود. بنگاه‌های بزرگ دولتی که حتی در بسیار مواقع زیانده هستند برای واگذاری به بخش‌خصوصی به مزایده گذاشته شوند. بخش‌هایی از کشور که به‌رغم پتانسیل بالا به دلیل فقر امکانات و تجهیزات لازم با بهره‌وری پایین در حال ادامه حیات هستند، احیا و به جاذبه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. آیا علت عدم بازپرداخت وام‌های ارزان‌قیمت در سال‌های گذشته مشخص شده است؟ آیا بررسی شده که چرا تنها عده‌ای خاص همواره متقاضی اصلی این قبیل وام‌ها هستند؟ آیا کانال‌های فساد در این مسیر شناسایی و برای همیشه مسدود شده‌اند؟

باید بیان کرد در کنار کاهش دستوری نرخ بهره در وهله اول باید بستر لازم برای ایجاد جاذبه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کرد. بهبود وضعیت صنعت، ورود دانش و تکنولوژی روز دنیا، افزایش بهره‌وری در کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی، تعامل با کشورهای پیشرفته به‌منظور سرمایه‌گذاری در کشور همگی از مواردی هستند که باید در کنار کاهش نرخ بهره بانکی قرار گیرند تا رفتار سرمایه‌گذاری مردم به‌درستی شکل بگیرد. در کنار این موارد ثبات اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است در یک اقتصاد پرنوسان ریسک سرمایه‌گذاری بالا رفته و بالطبع از حجم سرمایه‌گذاری کاسته خواهد شد. آیا در نبود زیرساخت مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌توان تضمین کرد که مردم به‌جای خرید طلا، دلار، زمین به سمت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت حرکت کنند؟ یکی از بنیادی‌ترین اصول اقتصاد اصل عقلانیت است که نمی‌توان آن را در سیاست‌گذاری نادیده گرفت. امید بر آن است در سایه کاهش نرخ بهره بانکی اقدامات لازم برای ایجاد جاذبه‌های سرمایه‌گذاری نیز انجام شود تا شاهد رسوب سرمایه‌های مردم در فعالیت‌های غیرمولد و پرسود نباشیم؛ زیرا عقلانیت حکم می‌کند هر فرد بیشترین بهره ممکن را از درآمد خود کسب کند.

آیا کاهش دستوری نرخ سود باعث رونق اقتصادی می‌شود؟