خُبرگان صنعت بانکی و اقتصاد ایران از چالش‌ها و فرصت‌ها می‌گویند
در اولین روز دومین کنفرانس بین‌المللی ایکوبیگ یک میزگرد تخصصی با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های نظام بانکی ایران» برگزار شد. آقای محمدهادی مهدویان استاد دانشگاه و چهره شناخته‌شده در عرصه بانکداری و اقتصاد، مدیریت این میزگرد را بر عهده داشت و آقایان دکتر حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، دکتر محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی، سیامک دولتی معاون مدیرعامل بانک تجارت، دکتر علی سعیدی عضو هیأت‌مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و محمدمهدی رئیس‌زاده رییس کمیسیون بخش مالی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این میزگرد حضور داشتند.
در اولین روز دومین کنفرانس بین‌المللی ایکوبیگ یک میزگرد تخصصی با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های نظام بانکی ایران» برگزار شد. آقای محمدهادی مهدویان استاد دانشگاه و چهره شناخته‌شده در عرصه بانکداری و اقتصاد، مدیریت این میزگرد را بر عهده داشت و آقایان دکتر حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، دکتر محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی، سیامک دولتی معاون مدیرعامل بانک تجارت، دکتر علی سعیدی عضو هیأت‌مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و محمدمهدی رئیس‌زاده رییس کمیسیون بخش مالی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این میزگرد حضور داشتند. مهدویان ضمن اشاره به بحران مالی اخیر دنیا در سال ۲۰۰۷ و تأثیری که این بحران بر نظام بانکی همه کشورها داشته است، گفت: «دور از منظر است که بدون چاره‌اندیشی برای بازسازی نظام بانکی از فضای بحرانی خارج شویم. اگر بانک دچار بحران شود مانند بسیاری کشورهای دیگر بدون یک مداخله مستقیم از جانب دولت، به دلیل ضعف بافت اقتصاد و مشکلات نقدینگی و چرخه ضد اهرمی بانک‌ها، سرپا ماندن بانک امکان‌پذیر نیست. مگر آنکه عامل خارجی به‌صورت قطعه وارد مدار شود و شروع به
سالم‌سازی کند، آن‌گونه که در کشورهای صنعتی به‌خصوص کشورهایی که تحلیل و مؤسسات پاسخ سریع داشته‌اند، انجام‌شده است.» وی برای شروع از دکتر سعیدی پرسید چگونه برنامه‌ریزی کنیم و چه برنامه‌ای در دست داریم برای آنکه نظام مالی غیر بانکی را تقویت کنیم که به کمک نظام بانکی بیایند و اتکا در تأمین مالی اولیه سرمایه از دوش نظام بانکی برداشته شود و بورس به زمینه تأمین سرمایه اولیه ورود کند؟
دکتر علی سعیدی عضو هیأت‌مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ ضمن اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازار پول و سرمایه، تأمین مالی است گفت: «مجموعه ویژگی‌های ماهوی بازار پول و بازار سرمایه حکم می‌کند انواع تأمین‌ها به دوش یکی از آن دو گذارده می‌شود. در بازار سرمایه، با توزیع ریسک مواجه هستیم. در بازار اوراق بهادار ریسک‌های موجود از طریق بازار ثانویه و نهادهایی مانند بازار گردان‌ها کاهش می‌یابد. ابزارهای بازار پول مانند گواهی سپرده نیز در بانک‌ها چنین نقشی بر عهده‌دارند منوط به آنکه گواهی‌های سپرده دارای بازار ثانویه باشند و تعهد بازخرید توسط خود سیستم بانک داشته باشند.»
وی در ادامه گفت: «ازآنجاکه سپرده نزد بانک زیاد است، ریسک اعتباری برای بانک ایجاد می‌شود. ممکن است سپرده‌های خرد زیادی جمع‌آوری شود و اگر قرار باشد به کمک آن‌ها تسهیلات بزرگی واگذار شود ریسک اعتباری بالایی دارد. برای همین معمولاً در شبکه بانکی از وام‌های سندیکایی استفاده می‌شود. در بازار بورس چون اعتبار بالایی ایجاد می‌شود و توزیع ریسک انجام می‌شود می‌توانند برای تأمین مالی بزرگ استفاده می‌شود؛ اما بازار بورس شاید تأمین مالی کوچک به‌صرفه نباشد زیرا جمع‌آوری وجوه عمومی نیاز به شفاف‌سازی‌های زیادی دارد.»
سعیدی می‌گوید: «در کشور ما نظام اقتصادی تاکنون بانک محور بوده و بسیاری از تأمین مالی‌ها در سال‌های گذشته به کمک بانک‌ها انجام‌شده است که البته با تشکر از بانک‌ها شاید اکنون نوبت بازار سرمایه باشد که بتواند در فرآیند تأمین مالی کمک‌رسان باشد. بر اساس قانون مصوب ۱۳۸۴ که به‌عنوان قانون جدید اوراق بهادار شناخته می‌شود بازار اولیه موردتوجه قرار گرفت و طراحی ابزارهای مالی به شورای عالی بورس سپرده شد. بازار سرمایه تا پیش‌ازاین صرفاً به‌عنوان بازار ثانویه شناخته می‌شد و محلی برای معامله اوراق بهادار بود درحالی‌که واقعیت این است که به‌زعم ما بازار ثانویه مانند بازار خدمات پس از فروش برای بازار اولیه است یعنی تمرکز اصلی بازار ثانویه باید بر تأمین مالی و کمک کردن به بخش واقعی اقتصاد باشد.»
مهدویان در ادامه میزگرد نظر دکتر طالبی را درباره نظام بانکی و چالش‌هایش ازجمله معوقات بانکی و مؤسسات غیرمجاز جویا شد؛
دکتر محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اینکه بانک در دنیا نهاد غالب نظام مالی است، گفت: «در دنیا بانک علاوه بر آنکه فعالیت‌های بانکداری انجام می‌دهد به‌عنوان پل ارتباطی همه نهادهای مالی هم عمل می‌کند. مردم برای مراجعه به تمام نهادهای بازار سرمایه از طریق بانک‌ها اقدام می‌کنند.»
وی در خصوص وضعیت بانک‌ها در کشور گفت: «عموماً مشکلات نظام بانکی در ایران را بالا بودن سود بانکی، دسترسی سخت به تسهیلات، عدم‌کفایت تسهیلات برای نیازها و عدم دسترسی به بازارهای خارجی عنوان می‌کنند». طالبی «شرایط رکود تورمی و اثرات آن بر رفتار سپرده‌گذاران»، «شرایط تورمی به‌عنوان عامل تعیین‌کننده نرخ سود»، «معکوس بودن الگوی بازاریابی بانکی در ایران که به افزایش نرخ سود منجر می‌شود»، «فرصت‌های کاذب و پربازده اقتصادی در کشور»، «ضعیف بودن ابزارهای بازار پول در ایران»، «مشکلات بازار پول» و «مشکلات نظام اعتبارسنجی» را برخی از چالش‌های تخصیص منابع بانکی ایران می‌داند.
مهدویان در ادامه صحبت‌های طالبی می‌گوید: «به بحث رفتارهای اقتصادی و اقتصاد تورمی در کشور اشاره کردید که من به آن اقتصاد نفتی با سلطه مالی را هم اضافه می‌کنم که رفتارهای اقتصادی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد که پیامدهای بسیار کلانی دارد.» وی از دکتر معتمدی درباره بحث عدم‌کفایت و فشار آن بر نرخ و بحث تقویت نظارت و دوگانه بانکداری دولتی و خصوصی و پیامدهای آن می‌پرسد.
دکتر حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین بابیان اینکه یکی از چالش‌های مبنایی نظام بانکی بحث ساختار نظام بانکی است می‌گوید: «از ساختار رگلاتوری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با اکثریت اعضای دولتی گرفته تا ساختار نظام بانکی مشکل دارد. بانک‌های دولتی بانک‌های خوبی هستند و مدیران خوبی هم دارند اما انتظار از بانک دولتی و مدیریت آن با انتظار از بانک خصوصی و مدیریتش تفاوت دارد. در این شرایط چالش اول آن است که ساختار به سمت ساختار هدف برود و زمان آن تعیین‌شده باشد.
اجرای سیاست‌های پولی با استفاده از تکیه‌بر ابزار سپرده قانونی سال‌ها در دنیا وجود داشته اما کشورها به‌تدریج از این ابزار به دلیل تبعات آن صرف‌نظر کردند و به ابزارهای جدید روی آوردند. بانک‌های مرکزی از ابزارهای بازار باز و ابزارهای انتشار اوراق برای تنظیم نقدینگی و جذب منابع استفاده کردند تا تکیه به ابزار سپرده قانونی نداشته باشند.
چالش مهم دیگر در بانک‌ها بحث مطالبات جاری و غیر جاری است. در مطالبات غیر جاری علیرغم تمام تلاش بانک‌ها برای برگرداندن پول وارد فرآیند صدور اجراییه دادگاه و توقیف ملک می‌شوند که نهایتاً به ملک‌داری بانک می‌انجامد که مدیریت بانک‌ها اصلاً به آن علاقه‌مند نیستند.
بانک‌ها از طرفی دو رگلاتور توانمند بانک مرکزی با مقررات و نظارت بسیار گسترده و سازمان بورس با مدیریت ابزارهای اجرایی بازار سرمایه را بالای سر خود دارند و در کنار آن مشکل ارتباط با سازمان مالیاتی رادارند؛ بانک‌ها به‌راحتی در معرض هر مطالبه‌ای هستند. شورای پول و اعتبار مقرراتی برای طبقه‌بندی پول و دارایی‌ها، محاسبه ذخایر و مطالبات سررسیده بانک‌ها مصوب کرده است که بانک‌ها مکلف به اجرای آن هستند و در صورت تخلف بانک مرکزی اجازه برگزاری مجمع به آن‌ها نمی‌دهد؛ اما سازمان مالیاتی بر اساس استانداردهای دیگری مثلاً حداکثر تا ۲درصد ذخیره را می‌پذیرد و بانک‌ها از طرفی مجبور به گرفتن این ذخایر و از طرف دیگر مجبور به پرداخت مالیات آن هستند. یا مثلاً معافیت مالیاتی اوراق مشارکت که در مورد بانک‌ها مشخص است موردقبول سازمان مالیاتی نیست.» مهدویان در ادامه بحث از دولتی می‌خواهد در ارتباط با بازیافت مطالبات معوق و حوزه نظارت و راهکارها نظرش را بیان کند.
سیامک دولتی معاون مدیرعامل بانک تجارت، با اشاره به اینکه امروزه مطالبات معوق یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی شده است، می‌گوید: «در یک نگاه کلی ما می‌توانیم دلیل ایجاد مطالبات معوق را به دو بخش بیرونی و داخلی تقسیم کنیم. دلیل داخلی نشأت‌گرفته از خود بانک‌ها هستند، مواردی چون عدم اعتبار سنجی، عدم اخذ وثیقه مناسب، عدم داشتن بانک اطلاعاتی قدرتمند و کوتاهی در پیگیری مطالبات ازاین‌دست هستند. دلیل بیرونی معمولاً به بانک‌ها تحمیل می‌شود و بانک‌ها در این قسمت چندان تأثیرگذار نیستند؛ مانند تسهیلات تکلیفی و طرح‌های زودبازده.
در کنار الزامات قانونی که سیستم بانکی بر اساس مصوبات مجلس دارد، می‌بینیم بسیاری از نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط و غیر ذی‌ربط مسائلی را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند. بخشی در دادن تسهیلات و اینکه چه کسانی باید تسهیلات بگیرند و بخش دیگر در هنگام مطالبه معوقات با اقدامات قانونی به اسم حفظ تولید و اشتغال فرصتی برای دریافت‌کنندگان تسهیلات در نظر می‌گیرند.»
وی در خصوص راهکارهای برون‌رفت از این چالش می‌گوید: «بسیاری از دادگاه‌ها شناخت کافی نسبت عقود بانکی ندارند بر اساس ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی کلیه قراردادهای بانک در حکم اسناد لازم‌الاجراست. این قانون باید کم‌هزینه‌ترین روش وصول مطالبات باشد درحالی‌که عنوان می‌شود قرارداد یا سفته وثیقه نیست. یکی از روش‌های رفع این مغایرت ایجاد دادگاه‌های خاص برای وصول این مطالبات است و روند رسیدگی به این دعاوی را کوتاه نماید.
بازنگری در بعضی از قوانین وصول مطالبات معوق از مراجع ذی‌صلاح و اخذ نظرات سیستم بانکی و ارائه به مجلس محترم به‌منظور کارشناسانه کردن قوانین بانکی یکی دیگر از راهکارهاست. شناسایی اموال تسهیلات گیرندگان نیز راهی مناسب برای بازپس‌گیری معوقات است در این زمینه سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند با معرفی دارایی‌ها که البته نیازمند قانون است به ما کمک کند.»
مهدویان از رئیس‌زاده درباره چگونگی جذب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری می‌پرسد؛
محمدمهدی رئیس‌زاده رییس کمیسیون بخش مالی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیستم بانکی و اقتصاد کلان کشور را عدم تطابق ظرفیت اقتصاد ما به دلیل شوک ارزی سال ۹۱ می‌داند و معتقد است برای بالا بردن ظرفیت اقتصادی باید متناسب با نیازهای صنعت و معدن و کشاورزی و سرمایه‌گذاری، ظرفیت را انطباق دهیم.
رئیس‌زاده می‌گوید: «در بسیاری از بانک‌های خصوصی از بین ۷ عضو هیأت‌مدیره، گاه دو عضو از نهادها به‌عنوان خریدار سهام هستند و طبیعتاً تصمیماتی که هیأت‌مدیره اتخاذ می‌کند به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی نخواهد بود و مسائل برون بنگاهی حتماً مطرح خواهد شد. بسیاری از کارهایی که باید کارشناسانه و بر مبنای اعداد و ارقام باشد براثر تحمیلات و مسائل و مشکلات تصمیمی نامناسب اتخاذ می‌شود. پیشنهاد ما این است که در اتاق بازرگانی کارگروهی تحت نظارت شورای پول و اعتبار، مرکب از نمایندگان بانک عامل، قوه قضاییه، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارتخانه ذی‌ربط تشکیل شود و آیین‌نامه‌ای را تدوین کند. برخی صنوف، حاشیه سود بسیار پایینی دارند و با سختی تولید می‌کنند اما برخی اصناف حاشیه سود خوب و بعضاً بالایی دارند پس نمی‌توان با یک سیاست با همه آن‌ها برخورد کرد.
ما علاوه بر تحول به تهور نیز نیاز داریم. همگی باید در راستای توانمند کردن بخش خصوصی قدم برداریم. برای این کار نیازمند اصلاح ساختارها و تقویت بسترهای لازم برای بخش خصوصی هستیم. در شرایط فعلی به دلیل مسئله تحریم باید در ابتدا آزادسازی اقتصاد را داشته باشیم. به نظرم برای خروج از عدم تعادل و بالا بردن ظرفیت اقتصاد، با آرزوی موفقیت برای مذاکرات ۵+۱ در بخش ارزی، در بخش منابع ریالی هم نیازمند اعتمادسازی هستیم که طی چند سال گذشته متأسفانه این اعتماد از بین رفته است.
در پایان نیز مهدویان گفت: «برخلاف مدل‌های کسب‌و‌کار گذشته که نگاه به بانک‌ها غیر چابک بود و بانک‌ها دارایی محدودی از محل سپرده‌ها ایجاد می‌کردند امروزه از بانک‌ها انتظار می‌رود به‌طور مستمر از محل سپرده دارایی خلق کنند و این دارایی‌ها از طریق اوراق مشارکت به بازار بروند و منابع مالی را تجهیز کنند یعنی بانک باید هم از طرف دارایی هم از طرف بدهی خلق منابع کند.»
دکتر علی سعیدی عضو هیأت‌مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ ضمن اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازار پول و سرمایه، تأمین مالی است گفت: «مجموعه ویژگی‌های ماهوی بازار پول و بازار سرمایه حکم می‌کند انواع تأمین‌ها به دوش یکی از آن دو گذارده می‌شود. در بازار سرمایه، با توزیع ریسک مواجه هستیم. در بازار اوراق بهادار ریسک‌های موجود از طریق بازار ثانویه و نهادهایی مانند بازار گردان‌ها کاهش می‌یابد. ابزارهای بازار پول مانند گواهی سپرده نیز در بانک‌ها چنین نقشی بر عهده‌دارند منوط به آنکه گواهی‌های سپرده دارای بازار ثانویه باشند و تعهد بازخرید توسط خود سیستم بانک داشته باشند.»
وی در ادامه گفت: «ازآنجاکه سپرده نزد بانک زیاد است، ریسک اعتباری برای بانک ایجاد می‌شود. ممکن است سپرده‌های خرد زیادی جمع‌آوری شود و اگر قرار باشد به کمک آن‌ها تسهیلات بزرگی واگذار شود ریسک اعتباری بالایی دارد. برای همین معمولاً در شبکه بانکی از وام‌های سندیکایی استفاده می‌شود. در بازار بورس چون اعتبار بالایی ایجاد می‌شود و توزیع ریسک انجام می‌شود می‌توانند برای تأمین مالی بزرگ استفاده می‌شود؛ اما بازار بورس شاید تأمین مالی کوچک به‌صرفه نباشد زیرا جمع‌آوری وجوه عمومی نیاز به شفاف‌سازی‌های زیادی دارد.»
سعیدی می‌گوید: «در کشور ما نظام اقتصادی تاکنون بانک محور بوده و بسیاری از تأمین مالی‌ها در سال‌های گذشته به کمک بانک‌ها انجام‌شده است که البته با تشکر از بانک‌ها شاید اکنون نوبت بازار سرمایه باشد که بتواند در فرآیند تأمین مالی کمک‌رسان باشد. بر اساس قانون مصوب ۱۳۸۴ که به‌عنوان قانون جدید اوراق بهادار شناخته می‌شود بازار اولیه موردتوجه قرار گرفت و طراحی ابزارهای مالی به شورای عالی بورس سپرده شد. بازار سرمایه تا پیش‌ازاین صرفاً به‌عنوان بازار ثانویه شناخته می‌شد و محلی برای معامله اوراق بهادار بود درحالی‌که واقعیت این است که به‌زعم ما بازار ثانویه مانند بازار خدمات پس از فروش برای بازار اولیه است یعنی تمرکز اصلی بازار ثانویه باید بر تأمین مالی و کمک کردن به بخش واقعی اقتصاد باشد.»
مهدویان در ادامه میزگرد نظر دکتر طالبی را درباره نظام بانکی و چالش‌هایش ازجمله معوقات بانکی و مؤسسات غیرمجاز جویا شد؛
دکتر محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اینکه بانک در دنیا نهاد غالب نظام مالی است، گفت: «در دنیا بانک علاوه بر آنکه فعالیت‌های بانکداری انجام می‌دهد به‌عنوان پل ارتباطی همه نهادهای مالی هم عمل می‌کند. مردم برای مراجعه به تمام نهادهای بازار سرمایه از طریق بانک‌ها اقدام می‌کنند.»
وی در خصوص وضعیت بانک‌ها در کشور گفت: «عموماً مشکلات نظام بانکی در ایران را بالا بودن سود بانکی، دسترسی سخت به تسهیلات، عدم‌کفایت تسهیلات برای نیازها و عدم دسترسی به بازارهای خارجی عنوان می‌کنند». طالبی «شرایط رکود تورمی و اثرات آن بر رفتار سپرده‌گذاران»، «شرایط تورمی به‌عنوان عامل تعیین‌کننده نرخ سود»، «معکوس بودن الگوی بازاریابی بانکی در ایران که به افزایش نرخ سود منجر می‌شود»، «فرصت‌های کاذب و پربازده اقتصادی در کشور»، «ضعیف بودن ابزارهای بازار پول در ایران»، «مشکلات بازار پول» و «مشکلات نظام اعتبارسنجی» را برخی از چالش‌های تخصیص منابع بانکی ایران می‌داند.
مهدویان در ادامه صحبت‌های طالبی می‌گوید: «به بحث رفتارهای اقتصادی و اقتصاد تورمی در کشور اشاره کردید که من به آن اقتصاد نفتی با سلطه مالی را هم اضافه می‌کنم که رفتارهای اقتصادی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد که پیامدهای بسیار کلانی دارد.» وی از دکتر معتمدی درباره بحث عدم‌کفایت و فشار آن بر نرخ و بحث تقویت نظارت و دوگانه بانکداری دولتی و خصوصی و پیامدهای آن می‌پرسد.
دکتر حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین بابیان اینکه یکی از چالش‌های مبنایی نظام بانکی بحث ساختار نظام بانکی است می‌گوید: «از ساختار رگلاتوری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با اکثریت اعضای دولتی گرفته تا ساختار نظام بانکی مشکل دارد. بانک‌های دولتی بانک‌های خوبی هستند و مدیران خوبی هم دارند اما انتظار از بانک دولتی و مدیریت آن با انتظار از بانک خصوصی و مدیریتش تفاوت دارد. در این شرایط چالش اول آن است که ساختار به سمت ساختار هدف برود و زمان آن تعیین‌شده باشد.
اجرای سیاست‌های پولی با استفاده از تکیه‌بر ابزار سپرده قانونی سال‌ها در دنیا وجود داشته اما کشورها به‌تدریج از این ابزار به دلیل تبعات آن صرف‌نظر کردند و به ابزارهای جدید روی آوردند. بانک‌های مرکزی از ابزارهای بازار باز و ابزارهای انتشار اوراق برای تنظیم نقدینگی و جذب منابع استفاده کردند تا تکیه به ابزار سپرده قانونی نداشته باشند.
چالش مهم دیگر در بانک‌ها بحث مطالبات جاری و غیر جاری است. در مطالبات غیر جاری علیرغم تمام تلاش بانک‌ها برای برگرداندن پول وارد فرآیند صدور اجراییه دادگاه و توقیف ملک می‌شوند که نهایتاً به ملک‌داری بانک می‌انجامد که مدیریت بانک‌ها اصلاً به آن علاقه‌مند نیستند.
بانک‌ها از طرفی دو رگلاتور توانمند بانک مرکزی با مقررات و نظارت بسیار گسترده و سازمان بورس با مدیریت ابزارهای اجرایی بازار سرمایه را بالای سر خود دارند و در کنار آن مشکل ارتباط با سازمان مالیاتی رادارند؛ بانک‌ها به‌راحتی در معرض هر مطالبه‌ای هستند. شورای پول و اعتبار مقرراتی برای طبقه‌بندی پول و دارایی‌ها، محاسبه ذخایر و مطالبات سررسیده بانک‌ها مصوب کرده است که بانک‌ها مکلف به اجرای آن هستند و در صورت تخلف بانک مرکزی اجازه برگزاری مجمع به آن‌ها نمی‌دهد؛ اما سازمان مالیاتی بر اساس استانداردهای دیگری مثلاً حداکثر تا ۲درصد ذخیره را می‌پذیرد و بانک‌ها از طرفی مجبور به گرفتن این ذخایر و از طرف دیگر مجبور به پرداخت مالیات آن هستند. یا مثلاً معافیت مالیاتی اوراق مشارکت که در مورد بانک‌ها مشخص است موردقبول سازمان مالیاتی نیست.» مهدویان در ادامه بحث از دولتی می‌خواهد در ارتباط با بازیافت مطالبات معوق و حوزه نظارت و راهکارها نظرش را بیان کند.
سیامک دولتی معاون مدیرعامل بانک تجارت، با اشاره به اینکه امروزه مطالبات معوق یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی شده است، می‌گوید: «در یک نگاه کلی ما می‌توانیم دلیل ایجاد مطالبات معوق را به دو بخش بیرونی و داخلی تقسیم کنیم. دلیل داخلی نشأت‌گرفته از خود بانک‌ها هستند، مواردی چون عدم اعتبار سنجی، عدم اخذ وثیقه مناسب، عدم داشتن بانک اطلاعاتی قدرتمند و کوتاهی در پیگیری مطالبات ازاین‌دست هستند. دلیل بیرونی معمولاً به بانک‌ها تحمیل می‌شود و بانک‌ها در این قسمت چندان تأثیرگذار نیستند؛ مانند تسهیلات تکلیفی و طرح‌های زودبازده.
در کنار الزامات قانونی که سیستم بانکی بر اساس مصوبات مجلس دارد، می‌بینیم بسیاری از نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط و غیر ذی‌ربط مسائلی را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند. بخشی در دادن تسهیلات و اینکه چه کسانی باید تسهیلات بگیرند و بخش دیگر در هنگام مطالبه معوقات با اقدامات قانونی به اسم حفظ تولید و اشتغال فرصتی برای دریافت‌کنندگان تسهیلات در نظر می‌گیرند.»
وی در خصوص راهکارهای برون‌رفت از این چالش می‌گوید: «بسیاری از دادگاه‌ها شناخت کافی نسبت عقود بانکی ندارند بر اساس ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی کلیه قراردادهای بانک در حکم اسناد لازم‌الاجراست. این قانون باید کم‌هزینه‌ترین روش وصول مطالبات باشد درحالی‌که عنوان می‌شود قرارداد یا سفته وثیقه نیست. یکی از روش‌های رفع این مغایرت ایجاد دادگاه‌های خاص برای وصول این مطالبات است و روند رسیدگی به این دعاوی را کوتاه نماید.
بازنگری در بعضی از قوانین وصول مطالبات معوق از مراجع ذی‌صلاح و اخذ نظرات سیستم بانکی و ارائه به مجلس محترم به‌منظور کارشناسانه کردن قوانین بانکی یکی دیگر از راهکارهاست. شناسایی اموال تسهیلات گیرندگان نیز راهی مناسب برای بازپس‌گیری معوقات است در این زمینه سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند با معرفی دارایی‌ها که البته نیازمند قانون است به ما کمک کند.»
مهدویان از رئیس‌زاده درباره چگونگی جذب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری می‌پرسد؛
محمدمهدی رئیس‌زاده رییس کمیسیون بخش مالی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیستم بانکی و اقتصاد کلان کشور را عدم تطابق ظرفیت اقتصاد ما به دلیل شوک ارزی سال ۹۱ می‌داند و معتقد است برای بالا بردن ظرفیت اقتصادی باید متناسب با نیازهای صنعت و معدن و کشاورزی و سرمایه‌گذاری، ظرفیت را انطباق دهیم.
رئیس‌زاده می‌گوید: «در بسیاری از بانک‌های خصوصی از بین ۷ عضو هیأت‌مدیره، گاه دو عضو از نهادها به‌عنوان خریدار سهام هستند و طبیعتاً تصمیماتی که هیأت‌مدیره اتخاذ می‌کند به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی نخواهد بود و مسائل برون بنگاهی حتماً مطرح خواهد شد. بسیاری از کارهایی که باید کارشناسانه و بر مبنای اعداد و ارقام باشد براثر تحمیلات و مسائل و مشکلات تصمیمی نامناسب اتخاذ می‌شود. پیشنهاد ما این است که در اتاق بازرگانی کارگروهی تحت نظارت شورای پول و اعتبار، مرکب از نمایندگان بانک عامل، قوه قضاییه، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارتخانه ذی‌ربط تشکیل شود و آیین‌نامه‌ای را تدوین کند. برخی صنوف، حاشیه سود بسیار پایینی دارند و با سختی تولید می‌کنند اما برخی اصناف حاشیه سود خوب و بعضاً بالایی دارند پس نمی‌توان با یک سیاست با همه آن‌ها برخورد کرد.
ما علاوه بر تحول به تهور نیز نیاز داریم. همگی باید در راستای توانمند کردن بخش خصوصی قدم برداریم. برای این کار نیازمند اصلاح ساختارها و تقویت بسترهای لازم برای بخش خصوصی هستیم. در شرایط فعلی به دلیل مسئله تحریم باید در ابتدا آزادسازی اقتصاد را داشته باشیم. به نظرم برای خروج از عدم تعادل و بالا بردن ظرفیت اقتصاد، با آرزوی موفقیت برای مذاکرات ۵+۱ در بخش ارزی، در بخش منابع ریالی هم نیازمند اعتمادسازی هستیم که طی چند سال گذشته متأسفانه این اعتماد از بین رفته است.
در پایان نیز مهدویان گفت: «برخلاف مدل‌های کسب‌و‌کار گذشته که نگاه به بانک‌ها غیر چابک بود و بانک‌ها دارایی محدودی از محل سپرده‌ها ایجاد می‌کردند امروزه از بانک‌ها انتظار می‌رود به‌طور مستمر از محل سپرده دارایی خلق کنند و این دارایی‌ها از طریق اوراق مشارکت به بازار بروند و منابع مالی را تجهیز کنند یعنی بانک باید هم از طرف دارایی هم از طرف بدهی خلق منابع کند.»
ارسال نظر