حزب عدالت و توسعه به دنبال تکقطبی کردن جامعه است
کارتهای اردوغان برای تغییر سیستم
رجب طیب اردوغان بعد از افزایش قدرت با کسب عنوان ریاستجمهوری در سال ۲۰۱۵ به این نتیجه و عزم رسید که با تغییر قانون اساسی ترکیه، سیستم سیاسی این کشور را از سیستم پارلمانی به یک سیستم ریاستجمهوری تبدیل کند. تغییر قانون اساسی یکی از محوریترین اقداماتی بود که اردوغان به شدت آن را پیگیری میکرد و اعتقاد داشت که سیستم قوه مقننه و مجریه در ترکیه با توجه به مشکلاتی که در تعریف وظایف نخستوزیری و ریاستجمهوری وجود دارد نمیتواند جوابگوی نیازهای شرایط امروز ترکیه باشد . البته هدف اردوغان از تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاستجمهوری به مراتب مهمتر از اصل این طرح است.
رجب طیب اردوغان بعد از افزایش قدرت با کسب عنوان ریاستجمهوری در سال ۲۰۱۵ به این نتیجه و عزم رسید که با تغییر قانون اساسی ترکیه، سیستم سیاسی این کشور را از سیستم پارلمانی به یک سیستم ریاستجمهوری تبدیل کند. تغییر قانون اساسی یکی از محوریترین اقداماتی بود که اردوغان به شدت آن را پیگیری میکرد و اعتقاد داشت که سیستم قوه مقننه و مجریه در ترکیه با توجه به مشکلاتی که در تعریف وظایف نخستوزیری و ریاستجمهوری وجود دارد نمیتواند جوابگوی نیازهای شرایط امروز ترکیه باشد .البته هدف اردوغان از تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاستجمهوری به مراتب مهمتر از اصل این طرح است. برخی در این راستا میگویند که هدف اردوغان نه بر مسند ریاستجمهوری نشستن بلکه بر مسند خلافت نشستن است و اردوغان تلاش میکند که بالاتر از مقام ریاستجمهوری برای خودش یک مقام معنوی و رهبری تعریف کند و به نوعی با خلافتی که با مدرنیزه گره خورده برای خودش یک جایگاه خاص و معنوی تعریف کند و در آنجا علاوهبر اینکه مردم ترکیه را با تصدی ریاستجمهوری هدایت میکند بتواند در منطقه و بر برخی از کشورهایی که قبلا جزو امپراتوری عثمانی بودند اعمال نفوذ داشته باشد. رفتار و کنشهای مختلف اردوغان در سالهای اخیر نشان داده که وی تغییر کرده و اردوغانی که به دنبال دموکراتیزه کردن ترکیه، آزادیهای سیاسی و شرایطی که تمام گروههای مذهبی و قومی بتوانند آزادانه خواسته و مطالبات خود را بیان کنند بود، الان به یک اقتدارگرا و تمامیتخواه تبدیل شده که به دنبال تکقطبی کردن جامعه ترکیه است.
فضاسازی اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» از اوضاع داخلی و خارجی ترکیه در شرایطی که ناامنیهای داخلی در چند سال اخیر رو به رشد بوده، باعث شد که حزب حرکت ملی ترکیه که اساسا یک حزب سکولار است با حزب عدالت و توسعه همراه شود. این در حالی است که برخی کارشناسان میگویند اگر نظام ترکیه تغییر پیدا کند برای این کشور تبعاتی در پی خواهد داشت. ریاستجمهوری در کشوری مانند ترکیه که دارای احزاب مختلف و تنوع مذهبی و قومی خاصی است میتواند عنصر فشار بر اقلیتهای قومی و مذهبی باشد. مخالفان سیستم ریاستی معتقدند اردوغان قصد دارد با تغییر سیستم حکومتی به نظام ریاستی از ترکیه یک روسیه جدید بسازد. مخالفان معتقدند اردوغان قصد دارد سیستمی را ایجاد کند که رئیسجمهور بدون مصوبه پارلمان، وزرا و مقامات عالیرتبه کشور را منصوب کند، حکم اجرایی شدن قوانین را صادر و هر زمان که صلاح بداند بتواند پارلمان را منحل کند. مخالفان، این سیستم را سیستم «پوتینیسم» مینامند، سیستمی که در آن قدرت سیاسی و اقتصادی در دست یک فرد است و پارلمان هم سازمانی عقیم و ناکارآمد محسوب میشود.
در مقابل، اردوغان و طرفداران وی با دفاع از نظام ریاستی میگویند با تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی امکان پیشرفت هرچه بیشتر کشور و رهایی از زدوبندهای پارلمانی وجود خواهد داشت. آنان معتقدند در نظامهای پارلمانی چون دولت برآمده از پارلمان است، لذا سیستم تفکیک قوا کامل نیست و بهدرستی اجرا نمیشود. در حقیقت هرچند پارلمان بر دولت نظارت دارد، اما دولت از بدنه پارلمان تشکیل شده است و از این رو چارچوب کلی و درستی برای تفکیک قوا در نظامهای پارلمانی وجود ندارد. از این رو اردوغان ضرورت تفکیک قوا از طریق تغییر در نظام سیاسی ترکیه را مطرح میکند. وی معتقد است اگر ترکیه به دنبال دموکراسی پیشرفته و نظارت مردم بر قدرت است باید به سمت تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی حرکت کند. این در حالی است که برخی کارشناسان بر این باورند که تغییرات موردنظر اردوغان به سیستم ریاستی تک نفره تبدیل خواهد شد و با توجه به اصلاحات مدنظر دیگر تفکیک قوایی وجود ندارد.مخالفان بر این باورند که در سیستم جدید دستگاه قضایی استقلال خود را از دست خواهد داد و اصالت دموکراسی که بر پایه استقلال قضایی است زیر سوال خواهد رفت. هر دو حزب اپوزیسیون ترکیه، حزب «جمهوریخواه خلق» که یک حزب چپ میانهرو است و حزب «دموکراتیک خلقها» که طرفدار کُردهای این کشور است مخالف سرسخت اصلاح قانون اساسی و انتقال این همه قدرت به رئیسجمهور هستند. به باور آنها این اقدام به استقرار یک نظام دیکتاتوری جمهوریمحور میانجامد.
در داخل حزب حرکت ملی هم که برخی از آنها به تغییر سیستم رای دادهاند اختلاف و دو دستگی بهوجود آمده است. حزب عدالت و توسعه اما برای اجرای این تغییرات مصمم است و برای رسیدن به هدف اصلی خود قصد دارد تا مسائل امنیتی را برجسته کند. بهعنوان مثال در صحبتهای کورتولومش، معاون نخستوزیر میتوان چنین نشانی را یافت. کلیچدار اوغلو، دبیر کل حزب جمهوریخلق میگوید که صحبتهای اخیر کورتولومش چنین معنایی میدهد. او به روزنامه حریت ترکیه میگوید: معنای سخنان این است که ما ترور را تغذیه میکنیم. ما از سازمانهای تروریستی چشمپوشی میکنیم و مردم هم در حال قتلعام شدن هستند. اما اگر ما را انتخاب کنید و کمک کنید که ما رژیم ریاستی و تک نفره را ایجاد کنیم آنگاه تروریسم متوقف میشود. دبیرکل جمهوری خلق ترکیه بر این باور است که فحوای سخنانی که اخیرا کورتولومش زده بر این مبنا استوار است. معاون نخستوزیر ترکیه گفته است که نظام ریاستی میتواند تروریسم را برچیند. سخنانی از این دست از سوی حزب عدالت و توسعه موجب شده است تا دبیرکل حزب جمهوری خلق ترکیه آن را به نوعی یک اعتراف تلقی کند و بگوید از اینکه چنین سخنانی میشنود غمگین و شرمنده است.
ارسال نظر