موقعیت استراتژیک ایران در ایجاد مناطق آزاد تجاری
بستر های رشد
رئیس‌جمهوری در یکصد و نوزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، با تاکید بر ضرورت ادامه روند اصلاحات ساختاری و مبارزه با رانت و مفاسد اداری در مناطق آزاد کشور، خواستار آن شد که مدیریت مناطق آزاد به سرعت شرایط لازم را برای استفاده از فرصت پساتحریم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و گسترش تولید صادرات گرا فراهم کند.
در این جلسه که به ریاست دکتر حسن روحانی تشکیل شد، گزارشی از وضعیت مناطق آزاد کشور ارائه شد و مسائل و مشکلات تجارت و ترانزیت و سیاست‌های تقویت زمینه‌های تخصصی هر یک از مناطق و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید در آنها، مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که به ریاست دکتر حسن روحانی تشکیل شد، گزارشی از وضعیت مناطق آزاد کشور ارائه شد و مسائل و مشکلات تجارت و ترانزیت و سیاست‌های تقویت زمینه‌های تخصصی هر یک از مناطق و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید در آنها، مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس‌جمهوری در یکصد و نوزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، با تاکید بر ضرورت ادامه روند اصلاحات ساختاری و مبارزه با رانت و مفاسد اداری در مناطق آزاد کشور، خواستار آن شد که مدیریت مناطق آزاد به سرعت شرایط لازم را برای استفاده از فرصت پساتحریم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و گسترش تولید صادرات گرا فراهم کند.
در این جلسه که به ریاست دکتر حسن روحانی تشکیل شد، گزارشی از وضعیت مناطق آزاد کشور ارائه شد و مسائل و مشکلات تجارت و ترانزیت و سیاست‌های تقویت زمینه‌های تخصصی هر یک از مناطق و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید در آنها، مورد بررسی قرار گرفت.دکتر روحانی در این جلسه تصریح کرد:مناطق آزاد در کشور باید به جای تمرکز بر واردات، به هدف اولیه تاسیس خود که توسعه صادرات بوده است نزدیک‌تر شوند و برای این کار باید بهترین خدمات تجاری لازم در حوزه خدمات بانک، بیمه و حمل و نقل در سطح استانداردهای بین‌المللی ارائه شود و زمینه‌های تولید ارزش افزوده با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و با کمترین بوروکراسی فراهم شود. رئیس‌جمهوری کشورمان تاکید بر چگونگی توسعه این مناطق را مورد توجه قرار داده است. به‌دلیل اهمیت این مناطق آزاد تجاری، به‌خصوص در دوره پسا تحریم به بررسی چگونگی شکل‌گیری این مناطق آزاد تجاری، اهداف تشکیل این مناطق، نقش این مناطق بر توسعه اقتصادی و در آخر به معرفی و مزیت‌های دو منطقه آزاد تجاری اروند و بم می‌پردازیم.
مناطق آزاد تجاری چطور به وجود آمده‌اند؟
ایجاد مناطق آزاد، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در واقع هدف پایه گذاران مناطق آزاد، آزمودن تئوری اقتصاد آزاد در بخش‌هایی از کشور بود که مایه‌های پیشرفت در آنها دیده می‌شد. در ایران هم شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد. در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به‌طور محسوس مورد توجه قرار گرفت. آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می‌دهند که صادرات نفتی ما در آن سال حدود ۷ میلیارد دلارشد. درحالی‌که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال‌ها از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیر نفتی به‌عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت؛ و یکی از بهترین ابزارها برای توسعه صادرات غیر نفتی، ایجاد مناطق آزاد صنعتی بود. به این ترتیب در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، ایجاد سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت. گرچه اهداف و انگیزه‌های ایجاد مناطق آزاد در ایران جالب توجه بود، اما عملکرد آنها به‌دلیل نواقص ناشی از تطابق نداشتن ابزارها با راهبرد توسعه موفق نبوده است.
اهداف
ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند.تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.
آمار تراز تجاری
در سال ۱۳۸۸، واردات از مناطق آزاد ۱۰ برابر صادرات بود.در سال ۱۳۹۲، از مناطق آزاد ۱۳۲ میلیون دلار کالا صادر شد، درحالی‌که ۲/ ۳ میلیارد دلار کالا، وارد شد.از سال‌های ۱۳۳۰ به بعد به‌دلیل تهیه طرح‌هایی در جهت رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی، بنادر ایرانی در خلیج‌فارس مورد توجه قرار گرفت. اما بنادر ایران در آن زمان توانایی و امکانات لازم برای توسعه صادرات و واردات را نداشتند. در سال ۱۳۳۴ مقاله‌ای تحت عنوان «اشکالات حمل و نقل کالا به خاورمیانه» در مجله‌ای انگلیسی به چاپ رسید که به مسوولان خارجی خاطر نشان می‌کرد که چگونه می‌توانند ظرفیت واردات و صادرات کالای خود را از طریق منطقه بازرگانی که ارتباط آزادتری با جهان تجارت دارند، افزایش دهند. سرانجام با اعتراض تجار ایرانی همراه با افزایش هزینه صادرات و واردات کالا، دولت مجبور شد توجه بیشتری را به تنوع بخشیدن به مبادی حمل و نقل کالا و بنادر معطوف کند و در تیرماه ۱۳۳۵ مدیر کل وقت گمرک در رابطه با مشکلات ایجاد شده، به بندرعباس رفته و برای اولین بار از منطقه آزاد تجاری «دبی» در آن سوی خلیج‌فارس نام می‌برد که چگونه از راه مبادله کالاهای ایرانی با سایر نقاط جهان و بالعکس، از رونق و اعتبار برخوردار شده است.
با تشکیل وزارت گمرکات و انحصارات در سال ۱۳۳۶، آمادگی تاسیس اولین بندر آزاد تجاری رسما اعلام می‌شود. در دی ماه ۱۳۳۶ بندرعباس به‌عنوان مرکز واردات و صادرات کالا توسط دولت تعیین شد و برنامه‌هایی برای فعالیت‌های جدید طی چند سال آینده اعلام شد. به‌طور کلی تفکر ایجاد منطقه آزاد در ایران به اواخر دهه ۴۰ شمسی می‌رسد که دولت وقت از کنفرانس بین‌المللی تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل (UNCTAD) درخواست کرد که برای ایجاد بنادر آزاد در ایران تحقیق و بررسی کند، آنکتاد این بررسی را به شرکت مشاوره و مدیریت و سازمان توسعه فرودگاه آزادشانون محول کرد. این سازمان نتیجه کار خود را به صورت گزارشی همراه با ضمایم در سال ۱۳۵۰ به کنفرانس مذکور ارائه داد. در این گزارش بندرعباس به‌عنوان بندر آزاد اعلام شده بود؛ ولی عملا این انتخاب صورت نگرفت و فقط به تصویب تخفیف هزینه‌های بندری در آن اکتفا شد. در سال ۱۳۴۹ جزیره کیش به‌عنوان مرکز بین‌المللی توریستی-تجاری انتخاب می‌شود و در سال ۱۳۵۱ سازمان عمران کیش در راستای ایجاد منطقه آزاد در جزیره، راه‌اندازی شد؛ و بالاخره مرکز بین‌المللی جزیره کیش در سال ۱۳۵۶ به‌طور رسمی شروع به‌کار کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری نماید. چگونگی اداره این مناطق در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
مناطق آزاد موجود در ایران
در حال حاضرایران ۷ منطقه آزاد تجاری-صنعتی دارد که عبارت است از: کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو.
۱.منطقه آزاد کیش:
این جزیره به شکل بیضی با طول ۱۵ کیلومتر و عرض ۷ کیلومتر و با مساحتی حدود ۹۱ کیلومتر مربع از لحاظ وسعت، مقام دوم را در میان جزایر خلیج‌فارس دارد. این جزیره از لحاظ تاریخی دارای سوابق بازرگانی است به طوری که مرکز ارتباطات بازرگانی بین هندوستان، ایران و بین‌النهرین به شمار می‌آمده است. عمده تجارت جزیره کیش در گذشته، مروارید بوده است که هنوز هم صید آن ادامه دارد. کیش از سال ۱۳۸۴ تاکنون خارج از قلمرو معمولی گمرک کشور شناخته شده و نوعی منطقه آزاد تلقی می‌شده است. تاریخ رسمی تبدیل کیش به منطقه آزاد تجاری-صنعتی مربوط به سال ۱۳۷۲ است. مهم‌ترین واحدهای تولیدی کیش در بخش‌های مختلف صنایع برقی و الکترونیک، پوشاک، مواد غذایی و دارویی، شیمیایی، سلولزی، صنایع غیرفلزی و یک واحد تولید خودرو می‌باشد. نمونه ماموریت‌های خاص این منطقه عبارت است از: توسعه و ترویج گردشگری، تمرکز خدمات فرهنگی و رفاهی، ایجاد بورس خدمات تجاری، تشکیل نمایشگاه‌ها و همایش‌های داخلی و بین‌المللی، پایگاه توسعه و ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۲.منطقه آزاد قشم:
منطقه آزاد قشم در مدخل خلیج‌فارس و دریای عمان قرار دارد. مساحت این جزیره، ۱۴۳۰ کیلومتر مربع است و در فاصله ۳۷ کیلومتری جنوب بندرعباس و در دهانه تنگه هرمز قرار گرفته است. جزیره قشم بزرگ‌ترین جزیره خلیج‌فارس است. این جزیره تقریبا موازی ساحل ایران قرار گرفته و به وسیله تنگه کلارنس از خاک اصلی ایران جدا شده است. بندر قشم در منتهی‌الیه شرق جزیره قرار دارد و بیشترین ارتباط دریایی جزیره را با خارج فراهم کرده و بیشترین شمار بازدیدکنندگان را در خود جای می‌دهد. این جزیره به‌دلیل قرار گرفتن در میان خلیج‌فارس و اقیانوس هند همواره از موقعیتی استثنایی برخوردار بوده است. قشم از دیرباز به‌عنوان یک مرکز تجاری بین آسیای غربی، شبه جزیره عربستان و سواحل شرقی آفریقا مورد توجه بوده است. تاریخ قشم به ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد. همراه با کشف قاره آمریکا و توسعه راه‌های ارتباطی با آسیا از طریق دماغه امیدنیک، اهمیت استراتژیک خلیج‌فارس، تنگه هرمز و جزیره قشم بیش از پیش آشکار شد. ماموریت‌های خاص این منطقه عبارت است از: تمرکز سوخت رسانی به شناورها و کشتی‌های در حال عبور از خلیج‌فارس، ایجاد صنایع تولیدی صادراتی، ارائه خدمات فنی-مهندسی، انتقال دانش فنی به منطقه و کشور، ایجاد پارک ملی.
۳.منطقه آزاد چابهار:
شهر بندری چابهار با مساحتی حدود ۱۰۹۰ هکتار در منتها الیه جنوب شرقی کشور و در استان سیستان و بلوچستان و در کنار دریای عمان در گوشه شرقی خلیج چابهار واقع شده است. منطقه آزاد چابهار در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار واقع شده که ۱۰ هکتار آن به فعالیت‌های صنعتی و ۴ هکتار به بخش‌های بازرگانی، توریسم و خدمات اقتصادی اختصاص یافته است. ایران از طریق بندر چابهار می‌تواند به دریای عمان که یکی از پراهمیت‌ترین راه‌های آبی جهان است، راه یافته و این امر دارای اهمیت اقتصادی است چرا که آبراهی است که ایران را با دریای آزاد و بنادر بزرگ و کوچک جهان مرتبط می‌سازد. ماموریت‌های خاص این منطقه عبارت است از: ترانزیت کالا، تجارت منطقه‌ای، بارانداز تجاری کالاها و مواد اولیه، ایجاد صنایع تبدیلی و تولیدی با جهت‌گیری صادراتی، عرضه سوخت و ایجاد صنایع وابسته به نفت وگردشگری.
۴.منطقه آزاد ارس:
منطقه آزاد ارس با قائم‌مقامی و مشاورت اجرائی فرخ مسجدی، در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است.بر اساس مصوبه هیات وزیران محدوده منطقه آزاد ارس شامل ۹۷۰۰ هکتار از اراضی منطقه می‌شد که براساس مصوبه جدید این هیات، محدوده این منطقه به ۵۱ هزار هکتار شامل بخش‌هایی از ۲ شهرستان جلفا و کلیبر افزایش یافت. این محدوده ابلاغی در بخش متصل، محدوده اصلی را از ۹۷۰۰ هکتار به ۲۰۵۰۰ هکتار افزایش داده است و در ۳ بخش منفصل نیز قسمتی از شهرستان کلیبر به وسعت ۲۴ هزار هکتار (موسوم به قلی بیگ لو) و اراضی اطراف سد خدا آفرین به وسعت ۶۱۰۰ هکتار و محدوده گمرک نوردوز (مرز ایران با ارمنستان) به وسعت ۲۴۰ هکتار جمعا به وسعت ۵۱۰۰۰ هکتار کل محدوده منطقه آزاد ارس را تشکیل می‌دهد.جلفا از زمان‌های پیش از میلاد به خاطر موقعیت جغرافیایی و استراتژیک اهمیت خاصی داشته و از لحاظ فرهنگی و مدنی دارای شهرتی بس فراوان بوده است. کتاب جغرافیای کیهان، نواحی جلفا را از قلمرو ارمنستان بیان می‌کند و خلاصه تاریخ این ناحیه را از عهد هخامنشی چنین توصیف می‌کند:
«ساتراپی سوم ارمنستان بین سرچشمه فرات، دجله و کورا و ارس واقع شده و پایتخت قدیم آن موسوم به آرتاگز Artaxa)) است در کنار رودخانه ارس قرار دارد و نواحی پست آن مخصوصا دره ارس بسیار حاصلخیز است و محل چراگاه‌های بزرگ و تربیت اسب‌های خوب بوده است و ساتراپهای ارمنستان مکلف بودند همه ساله تعدادی اسب به دربار ایران تقدیم دارند.»منطقه آزاد ارس به برکت برخورداری از موقعیت ژئواکونومیکی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و تکیه بر امکانات برجسته توسعه ترانزیت و صادرات مجدد، توانمندی‌های بالای صادراتی و با فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کالا و الگوسازی ورود به WTO توانسته است در جهت ارتقای نقش هم‌پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، بسترساز تعامل سازنده کشور با جهان باشد. همچنین این منطقه به پشتوانه مناطق ارزشمند اکولوژیکی حفاظت شده، اقلیم مناسب، منابع غنی آب، ذخیره‌گاه‌های بین‌المللی جنگلی، محیط زیست مطلوب و قابلیت‌های توسعه گردشگری در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ورزشی، به یک منطقه بین‌المللی گردشگری، تفریحی، سلامتی و درمانی تبدیل شده است.
ماموریت‌های خاص این منطقه عبارت است از:-تقویت هم‌پیوندی اقتصادهای ملی و بین‌المللی با اولویت قفقاز جنوبی در راستای احراز جایگاه اول کشور در منطقه و بسترسازی و تمرین در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی.
تبدیل منطقه مرزی مربوط، به یک قطب علمی در سطح بین‌المللی و بهره‌گیری مناسب از قابلیت‌ها و مزیت‌های سرزمین اصلی بر پایه دانش به‌منظور افزایش تولید ناخالص ملی.
گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیت‌ها و فراهم‌سازی امکانات ورزشی، آموزشی، تفریحی و درمانی با نگاه فراملی.
جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های خاص مطالعه و سیاست‌گذاری شده با موضوعات گوناگون صنعتی و معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، بازرگانی، گردشگری، اقتصاد انرژی، آموزشی، پژوهشی، ICT و خدماتی، در یک فضای رقابتی با توجه به امکانات و پتانسیل‌های ویژه منطقه از جمله بهره‌گیری مناسب از قابلیت‌های ترانزیتی کشور در دالان‌های ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی و رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست.
۵.منطقه آزاد انزلی:
بر اثر تحولات صورت گرفته پس از فروپاشی شوروی و در پی تغییر و تحولات ساختاری، روابط بین‌الملل منطقه قفقاز و کشورهای حاشیه دریای خزر در معادلات منطقه‌ای و جهانی اهمیت یافتند؛ این امر با دوران پس از جنگ تحمیلی در ایران و آغاز عصر سازندگی کشور همزمان شد، در این دوره، ورود به اقتصاد جهانی و اخذ سرمایه و به تبع آن، دانش و تکنولوژی جدید، هدف ایران بود و دولت وقت با ایجاد مناطق آزاد در پی تحقق آن بود. در پی سفر ریاست جمهوری وقت به شهرستان انزلی و با توجه به خواست همگانی و براساس مصوبه هیات دولت در سال ۷۵ منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی در دو بخش جداگانه تعیین گردید و در سال ۸۲ منطقه ویژه اقتصادی انزلی به منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بدل شده و در سال ۸۳ نیز اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در سال ۸۴ از طرف هیات وزیران تعیین و ابلاغ شد.
این منطقه شامل محدوده‌ای از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی ۳۲۰۰ هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از آب‌های ساحلی است. محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی (به غیر از محدوده بندری) از غرب به اراضی نیروی دریایی و محدوده روستای طالب آباد و از سوی شرق به روستای چپرپرد پایین منتهی می‌شود. آثار باارزش طبیعی این منطقه عبارت است از:
پهنه جنگلی فتاتو: این پهنه در همجواری روستاهای فتاتو و کویشاء قرار گرفته است. جنگل فتاتو به لحاظ بافت جنگلی نمونه نادری است و از معدود باقی مانده‌های توسکائستان‌های قشلاقی حاشیه دریای خزر و یک میراث طبیعی تلقی می‌گردد و در برنامه‌ریزی‌های آتی در زنجیره گردشگری منطقه، به صورت یک ارزش طبیعی مدنظر قرار گرفته است.
تالاب انزلی: این تالاب ازنظر ملی و بین‌المللی و به لحاظ ارزش‌های علمی، فرهنگی، تاریخی، چشم‌اندازها و مناظرطبیعی و از نظر زیبایی شناسی و ارزش‌های اقتصادی- اجتماعی، بسیار حائز اهمیت است که ازجمله سایت‌های با ارزش منطقه محسوب می‌گردد. یکی از ویژگی‌های تالاب انزلی، ایجاد فضایی مناسب برای پرندگان آبزی و کنار آبزی است که باعث شده است، این گونه پرندگان برای تغذیه، لانه‌سازی و زادآوری در این تالاب آشیانه سازی کنند، به طوری که از مجموع ۱۴۰ گونه پرنده مهاجر در ایران، ۷۷گونه از پرندگان مهاجر به تالاب انزلی مهاجرت می‌کنند؛ که این موضوع نیز زیبایی خاصی به این تالاب داده است و باعث شده که هر ساله خیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جذب نماید. تالاب انزلی به خاطر زیبایی بی نظیر و همجواری آن با جنگل ورودخانه، قابلیت زیادی برای فعالیت‌های گردشگری دارد، به این لحاظ در برنامه‌ریزی گردشگری منطقه نقش ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است.دریای خزر و سواحل زیبای آن:بزرگ‌ترین دریاچه جهان که در اصطلاح آن را دریا می‌نامند، دریاچه خزر است. (دریاچه خزر) از دریاچه سوپریروپین که دومین دریاچه بزرگ دنیا است ۵ برابر وسیع‌تر است و توسط ۵ کشور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان احاطه شده است. سواحل بکر و ماسه‌ای این دریا به همراه غلظت کم نمک آب آن محیط مناسبی جهت شنا و دیگر تفریحات، به وجود آورده است، این دریا به‌عنوان اصلی‌ترین مکان گردشگری و توریستی استان های گیلان و مازندران مطرح است که همه ساله میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب می‌کند. این دریا همچنین از نظر ارزش‌های اقتصادی و بیولوژیک نیز بسیار با اهمیت است، که مهم‌ترین آنها عبارت است از:
منابع نفت و گاز دریای خزر؛ کارشناسان، دریای خزر را بعد از خلیج‌فارس و سیبری به‌عنوان سومین منطقه دارای ذخایر عظیم نفت و گاز جهان معرفی کرده‌اند.
در دریای خزر ۱۱۴ گونه ماهی و ۶۳ زیرگونه موجود است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ماهی‌های آزاد، کپور، سفید و... اشاره کرد و همچنین دریای خزر یکی از منحصربه‌فردترین اکوسیستم‌های آبی جهان است که محیطی مناسب برای زندگی و رشد مرغوب‌ترین ماهی‌های خاویاری جهان می‌باشد. ماموریت‌های خاص این منطقه عبارت است از: عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی و رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جذب فناوری‌های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری‌های جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح‌ها و تعمیم آن به سراسر کشور. منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر اولین منطقه آزاد در استان مازندران خواهد بود که مدت‌ها در انتظار اعلام و تصویب آن بوده است.
۶.منطقه آزاد اروند:
منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج‌فارس به وسعت ۱۷۲ کیلومتر مربع در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است و دارای مرز مشترک میان کشورهای عراق و کویت می‌باشد. این منطقه با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آزاد اروند و نقش کانال‌های ترانزیتی و استراتژیک آن در تلاقی مسیرهای تجارتی و دسترسی آسان به راه‌های آبی بین‌المللی و همچنین مجاورت با دومین استان بزرگ عراق؛ بصره، که دروازه ورود تجارت به عراق و سپس مدیترانه محسوب می‌شود و وقوع بر محور راه‌های زیارتی عتبات، لزوم توجه روزافزون به این منطقه را به‌عنوان یک مکانیزم زیربنایی توسعه و انگیزش ارتباطات فرامنطقه‌ای و جلب عبور و مرور ترانزیتی، آشکار می‌سازد. این منطقه در سال ۸۴ راه‌اندازی شد. از اراضی این منطقه، ۸۶۰۰ هکتار به فعالیت‌های صنعتی و ۴۸۰۰ هکتار به سایر بخش‌ها در زمینه بازرگانی، گردشگری و اداری و۳۸۰۰ هکتاربه بخش‌های بندری، انبارداری و ترانزیت اختصاص یافته است.
۷.منطقه آزاد ماکو:
هیات وزیران در جلسه‌ای اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو را به تصویب رساند. شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره‌سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (منطقه خود مختار نخجوان) و از غرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است. شهر ماکو در دره‌ای بنا شده که رودخانه زنگبار از آن می‌گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند. قسمت جنوبی شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و آبادی چندانی ندارد ولی بخش شمالی آن آبادتر و بزرگ‌تر است.این شهر از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد. شهر از طرف شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به جلگه‌های قلعه دره سی و چای باسار منتهی می‌شود. ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه‌های متعدد فرهنگی و طبیعی به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره‌گیری از صنعت گردشگری دارد شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه‌ها، غارها، آبشارها، قلعه‌ها و دژها، گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی و باغات اطراف شهر، جلگه‌ها و دامنه‌های پر از گل‌های وحشی، دست بافته‌های عشایر، لباس‌های رنگی محلی و از همه مهم‌تر مردم خونگرم و مهمان‌نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم می آورد.
مشکلات مناطق آزاد در ایران
بررسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مقایسه آن با اهداف تاسیس این مناطق در طول بیش از یک دهه در ایران (دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، ۱۳۸۴)، نشان می‌دهد که برخی از اهداف مورد نظر تحقق نیافته و مشکلاتی در این زمینه پیش آمده است و این مشکلات عبارتند از:
تعیین نه‌چندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق.
محرومیت مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده.
عدم اولویت‌بندی نیازهای هر منطقه.
کمبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی.
عدم مکان‌یابی صحیح.
نبود امکانات زیربنایی.
سوءاستفاده قاچاقچیان از این مناطق
به سبب نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد مورد سوءاستفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. «در حال حاضر به‌دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد به‌صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده‌اند. در سال‌های اخیر، بسیاری از منتقدان به مدیریت مناطق آزاد تاخته‌اند و گفته‌اند که این مناطق عملا به مبادی قاچاق در ایران تبدیل شده است. دولت‌ها سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که نافی هدف مناطق آزاد است و عملا باعث افزایش قاچاق در این مناطق شده‌اند. بر اساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، خرده‌فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود، از این رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را می‌داشتند قادر بودند به راحتی به کالاهای سبک و به‌ویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند. طبق ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، هرمسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه‌بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد کند. اما اتفاق دیگری رخ داده است که به سبب آن امکان ورود انواع کالا از مناطق آزاد تجاری را گسترش و نیز قاچاق را برای قاچاقچیان سهل‌تر شده است. دولت دهم در مقطعی به یکباره تصمیم گرفت چهار منطقه آزاد اقتصادی دیگر به مناطق آزاد فعال کشور اضافه کند. مصوبه دولت در خصوص ایجاد مناطق آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی توسط معاون اول وقت رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، براساس این مصوبه هیات وزیران، قانون یکسان‌سازی خرده‌فروشی در چهار منطقه آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی به اجرا در آمد و به این ترتیب، خرید و عرضه هر نوع کالا برای مسافران به این مناطق آزاد شد.
در این صورت، کسانی که امکان سفر به مناطق آزاد کیش و قشم و چابهار به‌دلیل مسافت راه و نیز هزینه‌های سفر برایشان سخت و تا حدودی غیرممکن بود، با طی مسافت کوتاهی به مناطق شمال و شمال غربی ایران و در کمترین زمان، به بازارهای مناطق آزاد ایجادشده دست پیدا کردند و با توجه به این مصوبه، امکان خرید و انتقال کالا از این مناطق به تهران و دیگر شهرهای کشور را داشتند. این اقدام موجب خوشحالی اهالی ساکن در این مناطق آزاد و نیز نمایندگان مردم آن در مجلس شورای اسلامی شد اما قاچاق کالاهای سبک مانند پوشاک را افزایش داد.کالایی که واردات آن به ایران با محدودیت مواجه است، از دوبی به صورت قاچاق وارد می‌شود درحالی‌که برای امارات اصلا قاچاق به حساب نمی‌آید. اما از آن سو، هر کالایی برای اینکه از کیش به داخل ایران وارد شود باید تشریفات گمرکی آن انجام شود که این اتفاق در بسیاری از مواقع رخ نمی‌دهد. به این ترتیب، جزیره کیش به محلی برای قاچاق کالا تبدیل می‌شود. انتقادها به مناطق آزاد و به‌طور ویژه کیش و قشم تا جایی بالا گرفته است که جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، در پاسخ به انتقادها اعلام کرده است: «نادیده گرفتن ده‌ها بندرگاه غیرمجاز و بازارچه‌های مرزی که به وفور در غرب و اطراف کشور تاسیس و در حال حاضر معبر ورود انواع کالای قاچاق و بدون کیفیت مصرفی شده‌اند، پاک کردن صورت مساله و همچنین فراموش کردن نقش موثر و کلیدی مناطق آزاد در اشتغال‌زایی و توسعه این مناطق در چند سال گذشته است.
در این جلسه که به ریاست دکتر حسن روحانی تشکیل شد، گزارشی از وضعیت مناطق آزاد کشور ارائه شد و مسائل و مشکلات تجارت و ترانزیت و سیاست‌های تقویت زمینه‌های تخصصی هر یک از مناطق و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید در آنها، مورد بررسی قرار گرفت.دکتر روحانی در این جلسه تصریح کرد:مناطق آزاد در کشور باید به جای تمرکز بر واردات، به هدف اولیه تاسیس خود که توسعه صادرات بوده است نزدیک‌تر شوند و برای این کار باید بهترین خدمات تجاری لازم در حوزه خدمات بانک، بیمه و حمل و نقل در سطح استانداردهای بین‌المللی ارائه شود و زمینه‌های تولید ارزش افزوده با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و با کمترین بوروکراسی فراهم شود. رئیس‌جمهوری کشورمان تاکید بر چگونگی توسعه این مناطق را مورد توجه قرار داده است. به‌دلیل اهمیت این مناطق آزاد تجاری، به‌خصوص در دوره پسا تحریم به بررسی چگونگی شکل‌گیری این مناطق آزاد تجاری، اهداف تشکیل این مناطق، نقش این مناطق بر توسعه اقتصادی و در آخر به معرفی و مزیت‌های دو منطقه آزاد تجاری اروند و بم می‌پردازیم.
مناطق آزاد تجاری چطور به وجود آمده‌اند؟
ایجاد مناطق آزاد، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در واقع هدف پایه گذاران مناطق آزاد، آزمودن تئوری اقتصاد آزاد در بخش‌هایی از کشور بود که مایه‌های پیشرفت در آنها دیده می‌شد. در ایران هم شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد. در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به‌طور محسوس مورد توجه قرار گرفت. آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می‌دهند که صادرات نفتی ما در آن سال حدود ۷ میلیارد دلارشد. درحالی‌که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال‌ها از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیر نفتی به‌عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت؛ و یکی از بهترین ابزارها برای توسعه صادرات غیر نفتی، ایجاد مناطق آزاد صنعتی بود. به این ترتیب در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، ایجاد سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت. گرچه اهداف و انگیزه‌های ایجاد مناطق آزاد در ایران جالب توجه بود، اما عملکرد آنها به‌دلیل نواقص ناشی از تطابق نداشتن ابزارها با راهبرد توسعه موفق نبوده است.
اهداف
ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند.تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.
آمار تراز تجاری
در سال ۱۳۸۸، واردات از مناطق آزاد ۱۰ برابر صادرات بود.در سال ۱۳۹۲، از مناطق آزاد ۱۳۲ میلیون دلار کالا صادر شد، درحالی‌که ۲/ ۳ میلیارد دلار کالا، وارد شد.از سال‌های ۱۳۳۰ به بعد به‌دلیل تهیه طرح‌هایی در جهت رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی، بنادر ایرانی در خلیج‌فارس مورد توجه قرار گرفت. اما بنادر ایران در آن زمان توانایی و امکانات لازم برای توسعه صادرات و واردات را نداشتند. در سال ۱۳۳۴ مقاله‌ای تحت عنوان «اشکالات حمل و نقل کالا به خاورمیانه» در مجله‌ای انگلیسی به چاپ رسید که به مسوولان خارجی خاطر نشان می‌کرد که چگونه می‌توانند ظرفیت واردات و صادرات کالای خود را از طریق منطقه بازرگانی که ارتباط آزادتری با جهان تجارت دارند، افزایش دهند. سرانجام با اعتراض تجار ایرانی همراه با افزایش هزینه صادرات و واردات کالا، دولت مجبور شد توجه بیشتری را به تنوع بخشیدن به مبادی حمل و نقل کالا و بنادر معطوف کند و در تیرماه ۱۳۳۵ مدیر کل وقت گمرک در رابطه با مشکلات ایجاد شده، به بندرعباس رفته و برای اولین بار از منطقه آزاد تجاری «دبی» در آن سوی خلیج‌فارس نام می‌برد که چگونه از راه مبادله کالاهای ایرانی با سایر نقاط جهان و بالعکس، از رونق و اعتبار برخوردار شده است.
با تشکیل وزارت گمرکات و انحصارات در سال ۱۳۳۶، آمادگی تاسیس اولین بندر آزاد تجاری رسما اعلام می‌شود. در دی ماه ۱۳۳۶ بندرعباس به‌عنوان مرکز واردات و صادرات کالا توسط دولت تعیین شد و برنامه‌هایی برای فعالیت‌های جدید طی چند سال آینده اعلام شد. به‌طور کلی تفکر ایجاد منطقه آزاد در ایران به اواخر دهه ۴۰ شمسی می‌رسد که دولت وقت از کنفرانس بین‌المللی تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل (UNCTAD) درخواست کرد که برای ایجاد بنادر آزاد در ایران تحقیق و بررسی کند، آنکتاد این بررسی را به شرکت مشاوره و مدیریت و سازمان توسعه فرودگاه آزادشانون محول کرد. این سازمان نتیجه کار خود را به صورت گزارشی همراه با ضمایم در سال ۱۳۵۰ به کنفرانس مذکور ارائه داد. در این گزارش بندرعباس به‌عنوان بندر آزاد اعلام شده بود؛ ولی عملا این انتخاب صورت نگرفت و فقط به تصویب تخفیف هزینه‌های بندری در آن اکتفا شد. در سال ۱۳۴۹ جزیره کیش به‌عنوان مرکز بین‌المللی توریستی-تجاری انتخاب می‌شود و در سال ۱۳۵۱ سازمان عمران کیش در راستای ایجاد منطقه آزاد در جزیره، راه‌اندازی شد؛ و بالاخره مرکز بین‌المللی جزیره کیش در سال ۱۳۵۶ به‌طور رسمی شروع به‌کار کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری نماید. چگونگی اداره این مناطق در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
مناطق آزاد موجود در ایران
در حال حاضرایران ۷ منطقه آزاد تجاری-صنعتی دارد که عبارت است از: کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو.
۱.منطقه آزاد کیش:
این جزیره به شکل بیضی با طول ۱۵ کیلومتر و عرض ۷ کیلومتر و با مساحتی حدود ۹۱ کیلومتر مربع از لحاظ وسعت، مقام دوم را در میان جزایر خلیج‌فارس دارد. این جزیره از لحاظ تاریخی دارای سوابق بازرگانی است به طوری که مرکز ارتباطات بازرگانی بین هندوستان، ایران و بین‌النهرین به شمار می‌آمده است. عمده تجارت جزیره کیش در گذشته، مروارید بوده است که هنوز هم صید آن ادامه دارد. کیش از سال ۱۳۸۴ تاکنون خارج از قلمرو معمولی گمرک کشور شناخته شده و نوعی منطقه آزاد تلقی می‌شده است. تاریخ رسمی تبدیل کیش به منطقه آزاد تجاری-صنعتی مربوط به سال ۱۳۷۲ است. مهم‌ترین واحدهای تولیدی کیش در بخش‌های مختلف صنایع برقی و الکترونیک، پوشاک، مواد غذایی و دارویی، شیمیایی، سلولزی، صنایع غیرفلزی و یک واحد تولید خودرو می‌باشد. نمونه ماموریت‌های خاص این منطقه عبارت است از: توسعه و ترویج گردشگری، تمرکز خدمات فرهنگی و رفاهی، ایجاد بورس خدمات تجاری، تشکیل نمایشگاه‌ها و همایش‌های داخلی و بین‌المللی، پایگاه توسعه و ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۲.منطقه آزاد قشم:
منطقه آزاد قشم در مدخل خلیج‌فارس و دریای عمان قرار دارد. مساحت این جزیره، ۱۴۳۰ کیلومتر مربع است و در فاصله ۳۷ کیلومتری جنوب بندرعباس و در دهانه تنگه هرمز قرار گرفته است. جزیره قشم بزرگ‌ترین جزیره خلیج‌فارس است. این جزیره تقریبا موازی ساحل ایران قرار گرفته و به وسیله تنگه کلارنس از خاک اصلی ایران جدا شده است. بندر قشم در منتهی‌الیه شرق جزیره قرار دارد و بیشترین ارتباط دریایی جزیره را با خارج فراهم کرده و بیشترین شمار بازدیدکنندگان را در خود جای می‌دهد. این جزیره به‌دلیل قرار گرفتن در میان خلیج‌فارس و اقیانوس هند همواره از موقعیتی استثنایی برخوردار بوده است. قشم از دیرباز به‌عنوان یک مرکز تجاری بین آسیای غربی، شبه جزیره عربستان و سواحل شرقی آفریقا مورد توجه بوده است. تاریخ قشم به ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد. همراه با کشف قاره آمریکا و توسعه راه‌های ارتباطی با آسیا از طریق دماغه امیدنیک، اهمیت استراتژیک خلیج‌فارس، تنگه هرمز و جزیره قشم بیش از پیش آشکار شد. ماموریت‌های خاص این منطقه عبارت است از: تمرکز سوخت رسانی به شناورها و کشتی‌های در حال عبور از خلیج‌فارس، ایجاد صنایع تولیدی صادراتی، ارائه خدمات فنی-مهندسی، انتقال دانش فنی به منطقه و کشور، ایجاد پارک ملی.
۳.منطقه آزاد چابهار:
شهر بندری چابهار با مساحتی حدود ۱۰۹۰ هکتار در منتها الیه جنوب شرقی کشور و در استان سیستان و بلوچستان و در کنار دریای عمان در گوشه شرقی خلیج چابهار واقع شده است. منطقه آزاد چابهار در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار واقع شده که ۱۰ هکتار آن به فعالیت‌های صنعتی و ۴ هکتار به بخش‌های بازرگانی، توریسم و خدمات اقتصادی اختصاص یافته است. ایران از طریق بندر چابهار می‌تواند به دریای عمان که یکی از پراهمیت‌ترین راه‌های آبی جهان است، راه یافته و این امر دارای اهمیت اقتصادی است چرا که آبراهی است که ایران را با دریای آزاد و بنادر بزرگ و کوچک جهان مرتبط می‌سازد. ماموریت‌های خاص این منطقه عبارت است از: ترانزیت کالا، تجارت منطقه‌ای، بارانداز تجاری کالاها و مواد اولیه، ایجاد صنایع تبدیلی و تولیدی با جهت‌گیری صادراتی، عرضه سوخت و ایجاد صنایع وابسته به نفت وگردشگری.
۴.منطقه آزاد ارس:
منطقه آزاد ارس با قائم‌مقامی و مشاورت اجرائی فرخ مسجدی، در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است.بر اساس مصوبه هیات وزیران محدوده منطقه آزاد ارس شامل ۹۷۰۰ هکتار از اراضی منطقه می‌شد که براساس مصوبه جدید این هیات، محدوده این منطقه به ۵۱ هزار هکتار شامل بخش‌هایی از ۲ شهرستان جلفا و کلیبر افزایش یافت. این محدوده ابلاغی در بخش متصل، محدوده اصلی را از ۹۷۰۰ هکتار به ۲۰۵۰۰ هکتار افزایش داده است و در ۳ بخش منفصل نیز قسمتی از شهرستان کلیبر به وسعت ۲۴ هزار هکتار (موسوم به قلی بیگ لو) و اراضی اطراف سد خدا آفرین به وسعت ۶۱۰۰ هکتار و محدوده گمرک نوردوز (مرز ایران با ارمنستان) به وسعت ۲۴۰ هکتار جمعا به وسعت ۵۱۰۰۰ هکتار کل محدوده منطقه آزاد ارس را تشکیل می‌دهد.جلفا از زمان‌های پیش از میلاد به خاطر موقعیت جغرافیایی و استراتژیک اهمیت خاصی داشته و از لحاظ فرهنگی و مدنی دارای شهرتی بس فراوان بوده است. کتاب جغرافیای کیهان، نواحی جلفا را از قلمرو ارمنستان بیان می‌کند و خلاصه تاریخ این ناحیه را از عهد هخامنشی چنین توصیف می‌کند:
«ساتراپی سوم ارمنستان بین سرچشمه فرات، دجله و کورا و ارس واقع شده و پایتخت قدیم آن موسوم به آرتاگز Artaxa)) است در کنار رودخانه ارس قرار دارد و نواحی پست آن مخصوصا دره ارس بسیار حاصلخیز است و محل چراگاه‌های بزرگ و تربیت اسب‌های خوب بوده است و ساتراپهای ارمنستان مکلف بودند همه ساله تعدادی اسب به دربار ایران تقدیم دارند.»منطقه آزاد ارس به برکت برخورداری از موقعیت ژئواکونومیکی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و تکیه بر امکانات برجسته توسعه ترانزیت و صادرات مجدد، توانمندی‌های بالای صادراتی و با فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کالا و الگوسازی ورود به WTO توانسته است در جهت ارتقای نقش هم‌پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، بسترساز تعامل سازنده کشور با جهان باشد. همچنین این منطقه به پشتوانه مناطق ارزشمند اکولوژیکی حفاظت شده، اقلیم مناسب، منابع غنی آب، ذخیره‌گاه‌های بین‌المللی جنگلی، محیط زیست مطلوب و قابلیت‌های توسعه گردشگری در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ورزشی، به یک منطقه بین‌المللی گردشگری، تفریحی، سلامتی و درمانی تبدیل شده است.
ماموریت‌های خاص این منطقه عبارت است از:-تقویت هم‌پیوندی اقتصادهای ملی و بین‌المللی با اولویت قفقاز جنوبی در راستای احراز جایگاه اول کشور در منطقه و بسترسازی و تمرین در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی.
تبدیل منطقه مرزی مربوط، به یک قطب علمی در سطح بین‌المللی و بهره‌گیری مناسب از قابلیت‌ها و مزیت‌های سرزمین اصلی بر پایه دانش به‌منظور افزایش تولید ناخالص ملی.
گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیت‌ها و فراهم‌سازی امکانات ورزشی، آموزشی، تفریحی و درمانی با نگاه فراملی.
جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های خاص مطالعه و سیاست‌گذاری شده با موضوعات گوناگون صنعتی و معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، بازرگانی، گردشگری، اقتصاد انرژی، آموزشی، پژوهشی، ICT و خدماتی، در یک فضای رقابتی با توجه به امکانات و پتانسیل‌های ویژه منطقه از جمله بهره‌گیری مناسب از قابلیت‌های ترانزیتی کشور در دالان‌های ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی و رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست.
۵.منطقه آزاد انزلی:
بر اثر تحولات صورت گرفته پس از فروپاشی شوروی و در پی تغییر و تحولات ساختاری، روابط بین‌الملل منطقه قفقاز و کشورهای حاشیه دریای خزر در معادلات منطقه‌ای و جهانی اهمیت یافتند؛ این امر با دوران پس از جنگ تحمیلی در ایران و آغاز عصر سازندگی کشور همزمان شد، در این دوره، ورود به اقتصاد جهانی و اخذ سرمایه و به تبع آن، دانش و تکنولوژی جدید، هدف ایران بود و دولت وقت با ایجاد مناطق آزاد در پی تحقق آن بود. در پی سفر ریاست جمهوری وقت به شهرستان انزلی و با توجه به خواست همگانی و براساس مصوبه هیات دولت در سال ۷۵ منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی در دو بخش جداگانه تعیین گردید و در سال ۸۲ منطقه ویژه اقتصادی انزلی به منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بدل شده و در سال ۸۳ نیز اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در سال ۸۴ از طرف هیات وزیران تعیین و ابلاغ شد.
این منطقه شامل محدوده‌ای از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی ۳۲۰۰ هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از آب‌های ساحلی است. محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی (به غیر از محدوده بندری) از غرب به اراضی نیروی دریایی و محدوده روستای طالب آباد و از سوی شرق به روستای چپرپرد پایین منتهی می‌شود. آثار باارزش طبیعی این منطقه عبارت است از:
پهنه جنگلی فتاتو: این پهنه در همجواری روستاهای فتاتو و کویشاء قرار گرفته است. جنگل فتاتو به لحاظ بافت جنگلی نمونه نادری است و از معدود باقی مانده‌های توسکائستان‌های قشلاقی حاشیه دریای خزر و یک میراث طبیعی تلقی می‌گردد و در برنامه‌ریزی‌های آتی در زنجیره گردشگری منطقه، به صورت یک ارزش طبیعی مدنظر قرار گرفته است.
تالاب انزلی: این تالاب ازنظر ملی و بین‌المللی و به لحاظ ارزش‌های علمی، فرهنگی، تاریخی، چشم‌اندازها و مناظرطبیعی و از نظر زیبایی شناسی و ارزش‌های اقتصادی- اجتماعی، بسیار حائز اهمیت است که ازجمله سایت‌های با ارزش منطقه محسوب می‌گردد. یکی از ویژگی‌های تالاب انزلی، ایجاد فضایی مناسب برای پرندگان آبزی و کنار آبزی است که باعث شده است، این گونه پرندگان برای تغذیه، لانه‌سازی و زادآوری در این تالاب آشیانه سازی کنند، به طوری که از مجموع ۱۴۰ گونه پرنده مهاجر در ایران، ۷۷گونه از پرندگان مهاجر به تالاب انزلی مهاجرت می‌کنند؛ که این موضوع نیز زیبایی خاصی به این تالاب داده است و باعث شده که هر ساله خیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جذب نماید. تالاب انزلی به خاطر زیبایی بی نظیر و همجواری آن با جنگل ورودخانه، قابلیت زیادی برای فعالیت‌های گردشگری دارد، به این لحاظ در برنامه‌ریزی گردشگری منطقه نقش ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است.دریای خزر و سواحل زیبای آن:بزرگ‌ترین دریاچه جهان که در اصطلاح آن را دریا می‌نامند، دریاچه خزر است. (دریاچه خزر) از دریاچه سوپریروپین که دومین دریاچه بزرگ دنیا است ۵ برابر وسیع‌تر است و توسط ۵ کشور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان احاطه شده است. سواحل بکر و ماسه‌ای این دریا به همراه غلظت کم نمک آب آن محیط مناسبی جهت شنا و دیگر تفریحات، به وجود آورده است، این دریا به‌عنوان اصلی‌ترین مکان گردشگری و توریستی استان های گیلان و مازندران مطرح است که همه ساله میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب می‌کند. این دریا همچنین از نظر ارزش‌های اقتصادی و بیولوژیک نیز بسیار با اهمیت است، که مهم‌ترین آنها عبارت است از:
منابع نفت و گاز دریای خزر؛ کارشناسان، دریای خزر را بعد از خلیج‌فارس و سیبری به‌عنوان سومین منطقه دارای ذخایر عظیم نفت و گاز جهان معرفی کرده‌اند.
در دریای خزر ۱۱۴ گونه ماهی و ۶۳ زیرگونه موجود است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ماهی‌های آزاد، کپور، سفید و... اشاره کرد و همچنین دریای خزر یکی از منحصربه‌فردترین اکوسیستم‌های آبی جهان است که محیطی مناسب برای زندگی و رشد مرغوب‌ترین ماهی‌های خاویاری جهان می‌باشد. ماموریت‌های خاص این منطقه عبارت است از: عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی و رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جذب فناوری‌های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری‌های جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح‌ها و تعمیم آن به سراسر کشور. منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر اولین منطقه آزاد در استان مازندران خواهد بود که مدت‌ها در انتظار اعلام و تصویب آن بوده است.
۶.منطقه آزاد اروند:
منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج‌فارس به وسعت ۱۷۲ کیلومتر مربع در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است و دارای مرز مشترک میان کشورهای عراق و کویت می‌باشد. این منطقه با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آزاد اروند و نقش کانال‌های ترانزیتی و استراتژیک آن در تلاقی مسیرهای تجارتی و دسترسی آسان به راه‌های آبی بین‌المللی و همچنین مجاورت با دومین استان بزرگ عراق؛ بصره، که دروازه ورود تجارت به عراق و سپس مدیترانه محسوب می‌شود و وقوع بر محور راه‌های زیارتی عتبات، لزوم توجه روزافزون به این منطقه را به‌عنوان یک مکانیزم زیربنایی توسعه و انگیزش ارتباطات فرامنطقه‌ای و جلب عبور و مرور ترانزیتی، آشکار می‌سازد. این منطقه در سال ۸۴ راه‌اندازی شد. از اراضی این منطقه، ۸۶۰۰ هکتار به فعالیت‌های صنعتی و ۴۸۰۰ هکتار به سایر بخش‌ها در زمینه بازرگانی، گردشگری و اداری و۳۸۰۰ هکتاربه بخش‌های بندری، انبارداری و ترانزیت اختصاص یافته است.
۷.منطقه آزاد ماکو:
هیات وزیران در جلسه‌ای اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو را به تصویب رساند. شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره‌سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (منطقه خود مختار نخجوان) و از غرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است. شهر ماکو در دره‌ای بنا شده که رودخانه زنگبار از آن می‌گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند. قسمت جنوبی شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و آبادی چندانی ندارد ولی بخش شمالی آن آبادتر و بزرگ‌تر است.این شهر از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد. شهر از طرف شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به جلگه‌های قلعه دره سی و چای باسار منتهی می‌شود. ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه‌های متعدد فرهنگی و طبیعی به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره‌گیری از صنعت گردشگری دارد شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه‌ها، غارها، آبشارها، قلعه‌ها و دژها، گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی و باغات اطراف شهر، جلگه‌ها و دامنه‌های پر از گل‌های وحشی، دست بافته‌های عشایر، لباس‌های رنگی محلی و از همه مهم‌تر مردم خونگرم و مهمان‌نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم می آورد.
مشکلات مناطق آزاد در ایران
بررسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مقایسه آن با اهداف تاسیس این مناطق در طول بیش از یک دهه در ایران (دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، ۱۳۸۴)، نشان می‌دهد که برخی از اهداف مورد نظر تحقق نیافته و مشکلاتی در این زمینه پیش آمده است و این مشکلات عبارتند از:
تعیین نه‌چندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق.
محرومیت مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده.
عدم اولویت‌بندی نیازهای هر منطقه.
کمبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی.
عدم مکان‌یابی صحیح.
نبود امکانات زیربنایی.
سوءاستفاده قاچاقچیان از این مناطق
به سبب نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد مورد سوءاستفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. «در حال حاضر به‌دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد به‌صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده‌اند. در سال‌های اخیر، بسیاری از منتقدان به مدیریت مناطق آزاد تاخته‌اند و گفته‌اند که این مناطق عملا به مبادی قاچاق در ایران تبدیل شده است. دولت‌ها سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که نافی هدف مناطق آزاد است و عملا باعث افزایش قاچاق در این مناطق شده‌اند. بر اساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، خرده‌فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود، از این رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را می‌داشتند قادر بودند به راحتی به کالاهای سبک و به‌ویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند. طبق ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، هرمسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه‌بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد کند. اما اتفاق دیگری رخ داده است که به سبب آن امکان ورود انواع کالا از مناطق آزاد تجاری را گسترش و نیز قاچاق را برای قاچاقچیان سهل‌تر شده است. دولت دهم در مقطعی به یکباره تصمیم گرفت چهار منطقه آزاد اقتصادی دیگر به مناطق آزاد فعال کشور اضافه کند. مصوبه دولت در خصوص ایجاد مناطق آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی توسط معاون اول وقت رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، براساس این مصوبه هیات وزیران، قانون یکسان‌سازی خرده‌فروشی در چهار منطقه آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی به اجرا در آمد و به این ترتیب، خرید و عرضه هر نوع کالا برای مسافران به این مناطق آزاد شد.
در این صورت، کسانی که امکان سفر به مناطق آزاد کیش و قشم و چابهار به‌دلیل مسافت راه و نیز هزینه‌های سفر برایشان سخت و تا حدودی غیرممکن بود، با طی مسافت کوتاهی به مناطق شمال و شمال غربی ایران و در کمترین زمان، به بازارهای مناطق آزاد ایجادشده دست پیدا کردند و با توجه به این مصوبه، امکان خرید و انتقال کالا از این مناطق به تهران و دیگر شهرهای کشور را داشتند. این اقدام موجب خوشحالی اهالی ساکن در این مناطق آزاد و نیز نمایندگان مردم آن در مجلس شورای اسلامی شد اما قاچاق کالاهای سبک مانند پوشاک را افزایش داد.کالایی که واردات آن به ایران با محدودیت مواجه است، از دوبی به صورت قاچاق وارد می‌شود درحالی‌که برای امارات اصلا قاچاق به حساب نمی‌آید. اما از آن سو، هر کالایی برای اینکه از کیش به داخل ایران وارد شود باید تشریفات گمرکی آن انجام شود که این اتفاق در بسیاری از مواقع رخ نمی‌دهد. به این ترتیب، جزیره کیش به محلی برای قاچاق کالا تبدیل می‌شود. انتقادها به مناطق آزاد و به‌طور ویژه کیش و قشم تا جایی بالا گرفته است که جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، در پاسخ به انتقادها اعلام کرده است: «نادیده گرفتن ده‌ها بندرگاه غیرمجاز و بازارچه‌های مرزی که به وفور در غرب و اطراف کشور تاسیس و در حال حاضر معبر ورود انواع کالای قاچاق و بدون کیفیت مصرفی شده‌اند، پاک کردن صورت مساله و همچنین فراموش کردن نقش موثر و کلیدی مناطق آزاد در اشتغال‌زایی و توسعه این مناطق در چند سال گذشته است.
ارسال نظر