جنجال قیمت خودرو در سال آینده، از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است؛ چراکه دولت از یک‌سو برای جبران ضرر و زیان خودروسازان به آنها وعده مجوز افزایش قیمت را می‌دهد و از دیگر سو مشتریان را به کاهش قیمت امیدوار می‌کند.
خودروسازان هر چند با وعده و وعیدهای دولت دهم مبنی‌بر ارائه وام دوهزار میلیاردی یا مجوز افزایش قیمت توانستند لااقل سطح تولید را در شرکت‌های خود حفظ کنند، اما این وعده‌ها تا پایان عمر دولت دهم هیچ‌گاه عملی نشد.
با این حال خودروسازان امید فراوانی به دولت یازدهم داشتند تا بلکه بتوانند ضررو زیان ناشی از وعده‌های دولت دهم را با افزایش قیمت خودرو جبران کنند.
در همین حین محمدرضا نعمت‌زاده که تا پیش از تشکیل کابینه دولت خود منتقد عملکرد خودروسازان در دهه‌های گذشته بود، پس از جلوس بر صندلی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت چرخشی مشهود در نظریاتش به‌وجود آمد. بر این اساس وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در آغازین روزهای وزارت خود ابتدا تکلیف مشتریان را با قیمت خودرو مشخص کرد. مشتریان از مدت‌ها پیش با وعده و وعید برخی اعضای شورای رقابت مبنی‌بر کاهش قیمت‌ها دست از خرید کشیده بودند حال آنکه با توجه به انتقادهای اولیه دولت یازدهم از عملکرد خودروسازان امید به کاهش قیمت‌ها بسته بودند. همان‌طور که گفته شد نعمت‌زاده ابتدا مشتریان را با طرح این موضوع که قیمت‌ها در صورت عدم افزایش، کاهش نیز پیدا نخواهد کرد به نوعی تکلیفی برای مشتریان تعیین کرد.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت پس از چندی از افزایش قیمت‌ها سخن گفت این در حالی است که خودروسازان نیز پیرو اظهارات وزیر حتی «درصد» این افزایش را اعلام کردند.
در این بین با توجه به واکنش منفی مشتریان به این اظهارات، نعمت‌زاده سخنانی نیز در مورد شرایط ثبات یا کاهش قیمت عنوان کرد به‌طوری‌که وی تاکید داشت، در صورت افزایش تیراژ می‌توانیم به کاهش قیمت نیز فکر کنیم. با توجه به اتفاقات و اظهارنظرهای دولت یازدهم حال این سوال برای بسیاری از مشتریان خودرو مطرح است که بالاخره قیمت خودرو در سال آینده چه تکلیفی خواهد داشت؟ در این بین خودروسازان افزایش قیمت خودرو در سال آینده را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند؛ چراکه معتقدند تنها با افزایش قیمت خودرو می‌توانند ضرر و زیان ناشی از نرخ ارز، تحریم و در نهایت اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت دهم را
جبران کنند. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، تولیدکنندگان خودرو سال ۹۱ به میزان ۴ هزار میلیارد تومان ضرر کردند، این در حالی است که امسال هم خودروسازانی مانند، ایران خودرو در ۶ ماه اول ۴۵۰ میلیارد تومان و در ۹ ماه، ۴۷۵ میلیارد تومان، سایپا در ۶ ماه ۲۷۳ میلیارد تومان و در ۹ ماه بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان با زیان مواجه شدند. با توجه به اظهارات نعمت بخش، تنها مسیر جبران زیان خودروسازان با توجه به عدم حمایت‌های دولتی می‌تواند افزایش قیمت خودرو باشد حال آنکه نارضایتی عمومی از این اتفاق به‌طور حتم برای دولت
هزینه‌ساز خواهد بود. در هر صورت اگر دولت تاب این هزینه را نداشته باشد باید خود هزینه کند و با تسهیلات بانکی و وام مشکلات نقدینگی خودروسازان را برطرف کند. در این بین برخی از کارشناسان معتقد هستند که اگر خودروسازان با مجوز دولت قیمت‌ها را افزایش دهند با واکنش مشتریان مواجه خواهند شد؛ چراکه بازار دیگر کشش افزایش قیمت خودرو را ندارد.این کارشناسان عنوان می‌کنند که با توجه به قیمت بالای خودرو در حال حاضر و عدم رقابت‌پذیری آن با قیمت خودروهای هم کلاس خارجی، خودروسازان به اندازه کافی قیمت تولیدات خود را افزایش دادند و افزایش دوباره آن منطقی نیست.