موتور بخش صنعت روشن می‌ماند؟

صنعت خودروی کشور اگر چه به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور همیشه به‌عنوان موتور محرک بخش صنعت در کشور عمل کرده اما در سال‌هایی نیز موتورمحرک رشد اقتصادی بوده است. به‌عنوان مثال در سال ۹۳ رشد اقتصادی کشور مدیون صنعت خودرو بود چرا که تولید یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاهی خودرو، آمارهای رشد اقتصادی را به یکباره با تغییر و تحول روبه‌رو کرد. در هر صورت در حالی رشد صنعت در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی اثرگذار است که به‌طور کلی صنعت و معدن را می‌توان پیشران اقتصاد کشور خواند که جبران‌کننده کمبود رشد سایر بخش‌ها است. از سوی دیگر، طبق آمارهای بانک مرکزی در شرایطی اقتصاد کشور در سال ۹۳ رشد ۸ درصدی را تجربه کرد که بخش صنعت ۱۲ درصد رشد داشته است. در این بین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی گویای آن است که رشد بخش صنعت و معدن کشور مدیون رشد تولید در شرکت‌های خودروساز بود؛ به‌طوری‌که تولید خودرو با رشد حدود ۵۰ درصدی در سال ۹۳ گوی سبقت را از سایر صنایع ربود و در رتبه نخست صنایع پیشران اقتصادی کشور جای گرفت. در این بین هر چند در سال ۹۴ که با افت تولید مواجه شدیم، خودرو دیگر حکم صنعت پیشران را نداشت با این حال اما بازهم از بین دیگر صنایع کشور همچنان سرآمد به نظر می‌رسید. در این سال تولید خودرو به ۹۷۶ هزار دستگاه رسید که نسبت به سال ۹۳ کاهش چشمگیری را تجربه کرد. در این سال کمپین نخریدن خودروی نو و کاهش تقاضا، خودروسازان را تا مرز ورشکستگی رساند، این در شرایطی است که تولیدکنندگان با حمایت دولت توانستند خودروهای انباری خود را به فروش برسانند هرچند که این مساله بر تولید خودرو در کشور موثر واقع شد.

اما خودرو نه تنها در کشور ما بلکه در تمامی کشورهای دنیا به‌عنوان موتور محرک اقتصاد خوانده می‌شود و این صنعت پیشرانه دیگر صنایع و در نهایت اقتصاد کشورها است. حال سوالی که هم‌اکنون مطرح می‌شود این است که آیا خودرو همچنان می‌تواند محرک رشد اقتصادی در کشور ما باشد؟ آمارهای سال گذشته خودرو نشان می‌دهد که این صنعت باز هم در آمارهای کلان اقتصادی موثر بوده و تا حدودی توانسته منجر به رشد بخش صنعت شود. به‌طوری‌که طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تیراژ خودروهای سواری در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ رشد ۴۱ درصدی داشته. بر این اساس در شرایطی خودروسازان توانستند تیراژ یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاهی پیش‌بینی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی امسال را محقق کنند که آنها در سال ۹۴ افت ۷/ ۱۳ درصدی تولید خودرو را تجربه کردند؛ موضوعی که موجب شد آنها نتوانند تولید ۴/ ۱ میلیون دستگاهی آن سال را محقق کنند.

اما مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، تولید ۱۲ ماهه سال گذشته خودروسازان با رشد همراه بوده است. به نحوی که ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه غول خودروساز ایران بدون تولیدکنندگان بخش خصوصی، در مجموع یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۳۲۰ دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با سال قبل از آن، رشدی ۷/ ۳۶ درصدی را در کارنامه خود به ثبت برسانند. در صورتی که تیراژ تولید شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین خودروهای عمومی و تجاری سبک و سنگین نیز به این آمار اضافه شود رقم تولید صنعت خودروی ایران در سال ۹۵ به یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۱۲۳ دستگاه می‌رسد که از رشد ۳۸درصدی تولید خودرو در کشور حکایت دارد.

بر این اساس طبق گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده خودروسازان در سال ۹۵ نیز همچنان به‌عنوان موتور محرک رشد بخش صنعت شناخته شده‌اند.رشد تولید به واسطه لغو تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۳ به اوج خود رسید، این در شرایطی است که با افت تولید در سال ۹۴ باز هم شاهد رشد خودروسازان در سال ۹۵ هستیم. بر این اساس در حالی امسال تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده که مسوولان صنعتی کشور به نظر می‌رسد باز هم به دنبال روزهای اوج سال ۹۰ و پیشرانه بودن صنعت خودرو در رشد اقتصادی هستند. حال آنکه برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که امسال سال بحران تقاضاست و تا تولیدکنندگان کشورمان نتوانند چالش تقاضا را حل و فصل کنند نمی‌توانند طبق برنامه‌ریزی دولت حرکت کنند.

در این زمینه یک مدیر صنعت خودرو تاکید می‌کند که خودروسازان تجربه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خودرو را داشته‌اند و این موضوع برای آنها کار سختی نیست، اما شرایط حال حاضر برای رسیدن آنها به این مهم فراهم نیست. وی رسیدن به تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو در سال جاری و طبق برنامه‌ریزی دولت را چندان محتمل نمی‌داند و معتقد است که بیشترین مشکل در این زمینه به علت رکود موجود در بازار خودرو و کاهش تقاضا مربوط می‌شود. وی می‌افزاید: بازار کشش لازم را ندارد زیرا با وجود خودروهای فعلی، بازار نه‌تنها اشباع شده بلکه مشتریان نیز تمایلی به خرید و فروش خودروهای قدیمی خودروسازان ندارند. وی همچنین تاکید می‌کند در صورتی که خودروسازان تولیدات خود را افزایش دهند، اما تقاضایی برای آن وجود نداشته باشد به کاهش تیراژ تولید خود می‌پردازند و جز این راهی ندارند. وی تنها شانس تاثیرگذاری نقش صنعت خودرو در رشد صنعتی کشور را عدم رشد صنایع دیگر عنوان می‌کند و می‌گوید: بالا بودن سهم صنعت خودرو در توسعه و رشد اقتصادی به‌دلیل تاثیر کم سایر صنایع بوده است که شاید در سال‌جاری این اتفاق رخ ندهد.