کشور نیازمند برجام اقتصادی است

دنیای اقتصاد- به گفته برخی از اقتصاددانان با وجود پیش بینی دولت مبنی بر رشد ۸ درصدی در اقتصاد، امسال کشور نمی تواند به رشدی بالاتر از حدود ۵/ ۳ تا ۴ درصد دست یابد؛ در این شرایط به اعتقاد مشاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان، دولت امسال باید به برجام اقتصادی در کشور دست یابد تا مردم بتوانند شرایط بهبود را در زندگی خود لمس کنند. علی نادری در گفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد با تاکید بر اینکه بیشتر از رشد ۴ درصدی در اقتصاد کشور برای سال ۹۵ شدنی نیست، معتقد است، فضای اقتصادی امروز کشور با رشد ۲ یا ۳ درصد، بهبود نمی یابد چرا که این رشد را از قبل پیش خور کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه با وجود رشد اقتصادی اندک در دولت یازدهم به دلیل مشکلات بسیار، در زندگی مردم هنوز تغییری صورت نگرفته است، تأکید می کند: در دولت یازدهم با وجودی که دولت حس مثبت اقتصادی را در بین مردم ایجاد کرده اما هنوز نتوانسته این حس را در سبد خانوارها ایجاد کند. نادری همچنین در خصوص وضعیت صنعت و تولید کشور در سال جاری، معتقد است: به طور عام تفکر عقلانیتی در کشور ایجاد شده و به طور قطع روزهای بدی پیش روی اقتصاد کشور نخواهیم داشت. وی اما با ارائه راهکارهایی برای بهبود فضای اقتصاد کنونی کشور، می گوید: در وهله نخست باید هدفمندی یارانه ها در سال ۹۵ جراحی اساسی شود چرا که ضرورتی ندارد ماهانه برای سبد هر فرد ۴۵ هزار تومان تزریق شود در حالی که این پول باید صرف توسعه اقتصادی شود. وی بر ضرورت تک نرخی شدن نرخ ارز تاکید می کند و می افزاید: دولت باید این فساد عام را حداکثر در سه ماهه نخست امسال ریشه کن کنند؛ از سوی دیگر باید رفتار خردمندانه ای در سیستم بانکی کشور با ایجاد شعب بانک های خارجی شکل گیرد. به اعتقاد مشاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان، نظام بانکی فرتوت امروز شیره جان تولید و مردم را می مکد و رفتار کودتاگرانه ای با دولت دارد که تنها با ایجاد شعب بانک های خارجی می توان حاکمیت آنها را مهار کرد؛ از سوی دیگر بیمه های تضمین کننده بانک ها باید در کشور ایجاد شود. وی از تیم اقتصادی کشور خواستار برجام اقتصادی تا پایان سال ۹۵ شد به گونه ای که فضای اقتصاد کشور اندکی دچار تحول شود.

نادری در ادامه در خصوص صحبت های ایمانی راد، می گوید: اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی گره خورده است و شاخص دلار ایندکس نقش اساسی در تعیین بهای نفت و همچنین محصولات پتروشیمی، کالاها و طلا داشته است. وی با تأکید بر اینکه این اقتصاددان در سخنرانی خود موضوع خاصی را اثبات نکرد، بلکه یک سری حقایق غیرقابل انکار را برای بسیاری از فعالان اقتصادی که پوشیده بود، روشن کرد، بیان داشت: مراکز تحقیقی در NGO ها و آمارها باید بررسی شاخص های مختلف اقتصاد جهانی را انجام و در اختیار اعضای خود قرار دهند، وی تصریح می کند: به طور قطع سرنوشت اقتصاد هر کشوری از جمله ایران حتی در دوران تحریم به قدرت دلار بستگی داشته است. مشاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تغییر شاخص دلار بر تولیدات منطقه نیز وابسته است، افزود: در سال ۲۰۰۸ به محض ضعیف شدن بهای دلار به دلیل بحران های آمریکا قیمت نفت افزایش یافت، بنابراین می توان فهمید که فرمان قدرت دلار در دست دولت آمریکا نیست، بلکه آن را شاخص هایی تعیین می کند.

به اعتقاد نادری، می توان با تولید اتحادیه های منطقه ای بر روی قیمت دلار و تقویت و کاهش آن اثرگذار بود. وی با تأکید بر اینکه اقتصاد موضوعی پیچیده و معادله ای صدها مجهولی است، اعتقاد دارد: باید اقتصاد کشور را به دست افراد اهل و نه پوپولیست سپرد. مشاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان همچنین در خصوص رشد اقتصادی کشور که به اعتقاد ایمانی راد نمی تواند بیشتر از ۴ درصد باشد، این سوال را مطرح می کند که چرا در این شرایط دولتمردان فعلی ما صحبت از رشد ۸ درصد در اقتصاد می کنند، چرا که رسیدن به این عدد محال است و ادعای آن سبب کاهش اعتماد عمومی به دولت می شود. به گفته نادری، هر دهم رشد اقتصادی کشور صحبت از هزینه کردن میلیاردها دلار است، بنابراین آنچه اقتصاددانان در خصوص رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد عنوان می کنند در یک سال محقق نمی شود. وی با اشاره به اینکه مطالعه تاریخ ایران نشان می دهد که حضور بخش خصوصی کشور از سال ۱۳۴۰ به بعد، روزبه روز بیشتر شده و وزن آن در سال ۵۷ به بالای ۷۰ درصد رسید، ادامه می دهد: در آن زمان تنها ۳۰ درصد اقتصاد کشور که عمدتاً صنایع دفاعی، برق و آب و جاده سازی بود در اختیار دولت قرار گرفت اما بعد از این سال، با سیاست های غلط، بخش خصوصی کشور کَف‌کِش و نابود شد.