شورای رقابت ابزار توجیه است؟
مرجان شهریاری دبیر گروه خودرو طی هفته جاری قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر به موضوع چالش‌برانگیز میان خودروسازان، شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شد، این در حالی است که محور قرار دادن شورای رقابت برای قیمت‌گذاری که در دولت دهم با مخالفت‌هایی از سوی وزارت صنعت و معدن و تولیدکنندگان خودرو روبه‌رو بود هم اکنون در حال تکرار است. اینکه مسوولان صنعتی کشور از یک سو انحصاری بودن صنعت خودرو را نفی کرده و از شورای پول و اعتبار درخواست بررسی مجدد این موضوع را کرده‌اند با اظهار نظر این مسوولان مبنی بر قیمت‌گذاری قطعی خودرو از سوی شورای رقابت در تضاد است چرا که آنها در ابتدا باید مشخص کنند که بالاخره این شورا صلاحیت قیمت‌گذاری خودرو را دارد؟ یا باید در انتظار حکم صدور مجوز فعالیت در این زمینه از سوی شورای پول و اعتبار باشد.هم اکنون خودروسازان و مقامات صنعتی کشور در شرایطی سخن از افزایش قیمت برخی از خودروهای تولیدی می‌گویند که هنوز شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری را بر پایه ارز آزاد تعیین نکرده است بنابراین چگونه می‌شود این شورا که هنوز مشخص نیست صلاحیت قیمت‌گذاری خودرو را داشته باشد، تنها مرجع تعیین قیمت باشد اما خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشاپیش از روند صعودی قیمت‌ها سخن بگویند. ظاهرا همچون سال گذشته شورای رقابت که تصمیماتش با کندی فراوانی به خودروسازان ابلاغ می‌شود، ابزار توجیه صنعتی‌ها برای عدم قیمت‌گذاری مشخص یا تاخیر در این زمینه شده است با این تفاوت که دولت دهم خود نسبت به روی کارآمدن این شورا اقدام کرد اما در دولت یازدهم از همان ابتدا حدود اختیارات شورای یاد شده با شبهاتی همراه بود