قیمت خودرو در کمال ناباوری و در اوج رکود باز ناگهان افزایش یافت. سال گذشته هم شرایط مشابهی بر بازار خودرو حاکم بود به این معنا که عدم تقاضای مناسب و به‌دنبال آن شکل‌گیری کمپین نخریدن خودرو نو، رکود بازار را به‌دنبال داشت؛ اما این رکود تنها آفت بازار نبود بلکه گریبانگیر خودروسازان نیز شد؛ به‌طوری‌که تولید خودرو با افت قابل‌توجهی روبه‌رو بود. هرچند تولید‌کنندگان خودرو سال پیش نیز تقاضای افزایش قیمت داشتند، اما با توجه به رکود بازار از درخواست خود چشم‌پوشی کردند این در شرایطی است که شورای رقابت نیز با تاکید بر اینکه در وضعیت رکودی بازار انحصار معنا پیدا نمی‌کند، از تجدیدنظر بر قیمت خودروها چشم‌پوشی کرد. حال در وضعیتی قرار داریم که بازار در ادامه رکود سال گذشته باز هم با عدم‌تقاضای مناسب از سوی مشتریان مواجه است، اما شورای رقابت نسبت به اعلام قیمت‌های جدید اقدام کرده است.

به‌طوری‌که طبق مصوبه هفته جاری شورای رقابت، اعضای شورا ضمن موافقت با تمدید دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برای سال ۹۵، رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی دادند. بر این اساس، مجوز افزایش قیمت ۸۱/ ۱ درصدی برای محصولات ایران‌خودرو و چهار دهم درصدی برای خودروهای سایپا صادر شد. هرچند تا امروز خودروسازان هنوز نسبت به اعلام قیمت‌های جدید اقدام نکردند، اما اگر قرار به اجرای کامل مصوبه شورای رقابت باشد، قیمت خودرو حداقل ۶۰ هزار تومان و حداکثر حدود ۸۶۰ هزار تومان بالا خواهد رفت. آن طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرده، با توجه به اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی در مورد تورم بخشی و اطلاعات سازمان بازرسی کیفیت درباره سطح کیفی خودروهای تولید داخل، اعضای شورا رای به افزایش قیمت دادند. وی با بیان اینکه براساس این اطلاعات گروه سایپا به‌خاطر بی‌کیفیت بودن خودروهای خود جریمه کم‌کیفیتی را دریافت کرد، گفته که به‌طور متوسط جریمه بی‌کیفیتی محصولات سایپا منفی ۸۶/ ۱ درصد تعیین شد. شیوا تاکید کرده که نرخ تورم بخشی محصولات سایپا ۲۸/ ۴ درصد اعلام شده و با این حساب افزایش قیمتی که این شرکت می‌تواند دریافت کند، ۴/ ۰ درصد است. رئیس شورای رقابت اما درخصوص محصولات ایران‌خودرو نیز گفته که کیفیت محصولات این شرکت نسبت به سایپا بهتر بوده و تورم بخشی محصولاتش نیز ۷۲/ ۳ درصد اعلام شده است؛ بنابراین با توجه به این اطلاعات، ایران‌خودرو جایزه ۱/ ۱ درصدی را از کیفیت دریافت و مجوز افزایش قیمت ۸۱/ ۱ درصدی برای محصولات این خودروساز صادر شد.

به این ترتیب شورای رقابت طبق فرمول پیشین خود و براساس تورم تولید خودرو و همچنین کیفیت در شرایطی به محاسبه قیمت خودروها پرداخته که برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند که شاید در شرایط رکودی، خودروسازان با وجود کسب مجوز افزایش قیمت، از گران کردن برخی محصولات خود اجتناب کنند. به‌طور حتم خودروسازان و شورای رقابت به این امر واقفند که افزایش قیمت‌ها به‌طور حتم مشتریان را از بازار دورتر خواهد کرد این در شرایطی است که در سال جدید نیز هزینه تولید با توجه به افزایش دستمزدها، تورم عمومی و افزایش قیمت مواد اولیه روندی صعودی پیدا کرده؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که خودروسازان باید تمهیداتی بیندیشند که هم از خروج بیشتر مشتریان از بازار جلوگیری کنند و هم بتوانند به‌نوعی هزینه‌های خود را پوشش دهند. در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران تولید خودرو عنوان می‌کنند که به‌طور حتم تولید‌کنندگان نسبت به افزایش قیمت تمامی محصولات خود اقدام نخواهند کرد و در این میان با حفظ میزان عرضه و تقاضای خودروها، قیمت را در نظر می‌گیرند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که خودروسازان مسیر سخت و دشواری را امسال در پیش خواهند داشت. اما همانطور که گفته شد شورای رقابت با در نظر گرفتن کیفیت و تورم خودرو نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام کرده است هرچند پیشتر رئیس این شورا تاکید کرده بود که فرمول قیمت گذاری را تغییر خواهد داد، اما امسال نیز طبق همان فرمول قبلی قیمت‌ها تعیین شده است .از سوی دیگر کیفیت نیز معیار دیگر این شورا در انتخاب قیمت‌ها بوده حال آنکه رئیس شورای مذکور بر رشد کیفی محصولات ایران‌خودرو تاکید و برای محصولات سایپا به‌دلیل کم کیفیتی جریمه در نظر گرفته است. این در شرایطی است که برخی از مسوولان شرکت سایپا معیار ارزیابی کیفی شورای رقابت را نپذیرفتند.