دولت یازدهم در اولین گام و در تصمیمی ویژه، واردات کالاهای اساسی با ارز مرجع را تا پایان امسال تضمین کرد. همچنین در شرایطی که بسیاری از کالاها در گمرک مانده بود تا با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترخیص شود دولت جدید تصمیم گرفت تا از محل صندوق توسعه ملی این مابه‌التفاوت را بپردازد تا کالاها زودتر ترخیص شوند و مشکلی از بابت کالاهای اساسی تا پایان سال وجود نداشته باشد. از طرفی از تورم کالاهای اساسی در بازار و نیز در تنگنا قرار گرفتن زندگی مردم جلوگیری شود.