بحران بیکاری در کشورهای توسعه‌یافته
بانک جهانی اخیرا در گزارشی هشدار داده‌است، جهان با بحران جهانی بیکاری و بازار اشتغال روبه‌روست، بحرانی که می‌تواند جلوی روند رشد اقتصادی را بگیرد و هیچ عصای جادویی برای حل آن وجود ندارد. بانک جهانی در گزارش مطالعاتی که به نشست وزرای کار گروه ۲۰ در استرالیا ارائه کرده است می‌گوید با توجه به افرایش جمعیت جهان، تا سال ۲۰۳۰ باید ۶۰۰ شغل جدید در سراسر دنیا ایجاد شود. با این شرایط شکی نیست که دنیا با بحران اشتغال روبه‌روست. بخش دیگر این گزارش به وضعیت تناسب میان دستمزدها در کشورهای مختلف پرداخته است.
بانک جهانی اخیرا در گزارشی هشدار داده‌است، جهان با بحران جهانی بیکاری و بازار اشتغال روبه‌روست، بحرانی که می‌تواند جلوی روند رشد اقتصادی را بگیرد و هیچ عصای جادویی برای حل آن وجود ندارد. بانک جهانی در گزارش مطالعاتی که به نشست وزرای کار گروه 20 در استرالیا ارائه کرده است می‌گوید با توجه به افرایش جمعیت جهان، تا سال 2030 باید 600 شغل جدید در سراسر دنیا ایجاد شود. با این شرایط شکی نیست که دنیا با بحران اشتغال روبه‌روست. بخش دیگر این گزارش به وضعیت تناسب میان دستمزدها در کشورهای مختلف پرداخته است. در این گزارش آمده است، شکاف و نابرابری روبه‌رشدی میان دستمزدها در کشورهای گروه 20 که همان کشورهای در حال توسعه جهان هستند، وجود دارد. اگرچه در این زمینه پیشرفت‌هایی در بعضی کشورهای در حال توسعه مانند برزیل و آفریقای جنوبی صورت گرفته، اما این پیشرفت کافی نیست و نابرابری از نظر سطح درآمد و دستمزد، دراین کشورها بسیار شایع و گسترده است.
براساس گزارش بانک جهانی، کشورهای درحال توسعه در زمینه ایجاد شغل، عملکردی بهتر از کشورهای توسعه‌یافته داشته‌اند. سرآمد این کشورها هم برزیل و چین بوده‌اند. اما همچنان دورنمای این بازار تیره و تار است. در گزارش بانک جهانی با اشاره به آمار سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان جهانی کار آمده‌است، بیش از صد میلیون نفر در کشورهای گروه ۲۰ بیکار هستند و ۴۴۷ میلیون نفر کار خوبی ندارند و با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند. با وجود بهبود اقتصادی تقریبی که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در جهان حاصل شده، نرخ رشد جهانی اقتصاد در آینده نزدیک همچنان نزولی است و در این میان وضعیت ضعیف بازارهای کار و اشتغال از اصلی‌ترین موانع مصرف و سرمایه‌گذاری هستند.
کندی رشد اقتصاد جهان، دورنمای اشتغال را تیره می‌کند و دستمزدها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جهان یا ثابت می‌مانند یا حتی در بعضی کشورها کاهش می‌یابد. برای حل این معضل، هیچ عصای جادویی وجود ندارد. همه می‌دانند که باید شغل جدید آن هم به تعداد زیاد ایجاد شود اما راه حل آن هنوز مشخص نیست. برای این منظور، بانک جهانی خواستار همکاری فوری و همه‌جانبه وزرای کار کشورهای در حال توسعه جهان و همچنین رویکرد مثبت دولت‌ها و مشارکت مستقیم و مداوم بخش خصوصی شده‌است. این نهاد جهانی از دولت‌ها خواسته که هر کدام برنامه و استراتژی خود را برای تقویت بازار کار ارائه کنند تا جمع‌بندی در این زمینه صورت گیرد.
همزمان در روزهای گذشته سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هم گزارشی جداگانه درباره معضل رو به رشد بیکاری در جهان منتشر کرده است. این سازمان ۳۴ عضو دارد و اعضایش درواقع ثروتمندترین و توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان هستند. برخلاف گروه ۲۰ که مجموعه‌ای از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته جهان مانند آمریکا و آلمان با کشورهای درحال توسعه مانند برزیل و مالزی را شامل می‌شود، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، تنها کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته را در بر می گیرد و اعضای آن را ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در کنار آمریکا و ژاپن تشکیل می‌دهند. کشورهایی مانند چین و هند عضو این سازمان نیستند. مقر این سازمان در پاریس است.
در این گزارش آمده‌است که این معضل، محصول وضعیت کلی اقتصاد جهان است نه کمبود مهارت نیروی کار. این سازمان در گزارش خود گفتهاست، سیاست‌گذاران بازار اشتغال باید راههای دیگری برای مقابله با بیکاری بیابند. توصیه این سازمان برای تقویت بازار اشتغال و مبارزه با بیکاری، کنار گذاشتن بودجه‌های مبتنی بر سیاست ریاضت اقتصادی و ایجاد محرک‌های اقتصادی است. در گزارش این سازمان هم به وضعیت ضعیف بازار اشتغال در کشورهای توسعه‌یافته اشاره شده و آمده است، در توسعه‌یافته‌ترین و پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان، اکنون 45 میلیون نفر بیکار هستند. این رقم 12 میلیون نفر بیشتر از رقم بیکاران در 6 سال قبل است که دنیا با بحران اقتصادی روبه‌رو بود.
نسبت ایجاد اشتغال با شمار جویندگان کار همچنان در پایین‌ترین سطح در طول تاریخ است.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، در گزارش خود گفتهاست که کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی جهان این روزها در زمینه بیکاری هم با یک معضل دوره‌ای روبه‌رو هستند و هم با یک معضل ساختاری که اگر با این معضل ساختاری مقابله نشود، به یک معضل دائمی و طولانی تبدیل خواهد شد. در شرایط کنونی، اگر دولت‌ها در اروپا به سیاست‌های ریاضتی خود ادامه دهند، بازار اشتغال تقویت نخواهد شد. به جای این به دولت‌ها توصیه شده که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را افزایش دهند و تقاضا را تقویت کنند. افزایش حداقل دستمزد می‌تواند تقاضا را تقویت کند و به ایجاد شغل هم منجر شود. این گزارش در شرایطی منتشر شده که کشورهای اروپایی در مرحله ارزیابی سیاست‌های ریاضت اقتصادی خود هستند. ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا اخیرا هشدار داده‌است که دولت‌های اروپایی بعد از چند سال اجرای سیاست‌های ریاضتی اکنون باید به فکر سیاست‌هایی برای تحریک مالی بازارهایشان باشند. این همان افزایش دستمزد و تزریق پول به بازار برای تحریک تقاضاست.
اکنون متوسط نرخ بیکاری در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری، به ۴/۷ درصد کاهش یافته‌است. این رقم در اکتبر سال ۲۰۰۹ که اوج بحران اقتصادی در این کشورها بود، تا ۵/۸ درصد رسیده‌بود. این سازمان پیش‌بینی کرده که تا سال آینده، این رقم باز هم اندکی کاهش یابد. اما این به تنهایی کافی نیست. با توجه به وضعیت تورم در این کشورها و عدم افزایش دستمزدها، اکنون آنها که شغل دارند هم به سختی از پس معیشت خود برمی‌آیند.
معضل دیگری که در این میان بروز کرده‌است، ظهور پدیده کارگران موقت در کشورهای توسعه‌یافته جهان است. به گفته سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، این پدیده به اقتصاد جهان و همچنین اقتصاد خانوارها آسیب می‌زند. شرکت‌ها و کارفرماها ممکن است از این پدیده که نوعی انعطاف‌پذیری نیروی کار به حساب می‌آید، سود ببرند، اما چنین قراردادهای کاری موقتی، کارگران و خانواده‌ها را بدون حفاظت و پشتیبانی می‌گذارد و در نتیجه تولید باکیفیت و توسعه اقتصاد را به خطر می‌اندازد.
در تابستان گذشته، نرخ متوسط بیکاری در آمریکا ۲/۶ درصد بوده است. متوسط بیکاری در ژاپن در همین مدت ۸/۳ درصد بوده و در اروپا، ۵/۱۱ درصد.
براساس گزارش بانک جهانی، کشورهای درحال توسعه در زمینه ایجاد شغل، عملکردی بهتر از کشورهای توسعه‌یافته داشته‌اند. سرآمد این کشورها هم برزیل و چین بوده‌اند. اما همچنان دورنمای این بازار تیره و تار است. در گزارش بانک جهانی با اشاره به آمار سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان جهانی کار آمده‌است، بیش از صد میلیون نفر در کشورهای گروه ۲۰ بیکار هستند و ۴۴۷ میلیون نفر کار خوبی ندارند و با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند. با وجود بهبود اقتصادی تقریبی که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در جهان حاصل شده، نرخ رشد جهانی اقتصاد در آینده نزدیک همچنان نزولی است و در این میان وضعیت ضعیف بازارهای کار و اشتغال از اصلی‌ترین موانع مصرف و سرمایه‌گذاری هستند.
کندی رشد اقتصاد جهان، دورنمای اشتغال را تیره می‌کند و دستمزدها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جهان یا ثابت می‌مانند یا حتی در بعضی کشورها کاهش می‌یابد. برای حل این معضل، هیچ عصای جادویی وجود ندارد. همه می‌دانند که باید شغل جدید آن هم به تعداد زیاد ایجاد شود اما راه حل آن هنوز مشخص نیست. برای این منظور، بانک جهانی خواستار همکاری فوری و همه‌جانبه وزرای کار کشورهای در حال توسعه جهان و همچنین رویکرد مثبت دولت‌ها و مشارکت مستقیم و مداوم بخش خصوصی شده‌است. این نهاد جهانی از دولت‌ها خواسته که هر کدام برنامه و استراتژی خود را برای تقویت بازار کار ارائه کنند تا جمع‌بندی در این زمینه صورت گیرد.
همزمان در روزهای گذشته سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هم گزارشی جداگانه درباره معضل رو به رشد بیکاری در جهان منتشر کرده است. این سازمان ۳۴ عضو دارد و اعضایش درواقع ثروتمندترین و توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان هستند. برخلاف گروه ۲۰ که مجموعه‌ای از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته جهان مانند آمریکا و آلمان با کشورهای درحال توسعه مانند برزیل و مالزی را شامل می‌شود، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، تنها کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته را در بر می گیرد و اعضای آن را ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در کنار آمریکا و ژاپن تشکیل می‌دهند. کشورهایی مانند چین و هند عضو این سازمان نیستند. مقر این سازمان در پاریس است.
در این گزارش آمده‌است که این معضل، محصول وضعیت کلی اقتصاد جهان است نه کمبود مهارت نیروی کار. این سازمان در گزارش خود گفتهاست، سیاست‌گذاران بازار اشتغال باید راههای دیگری برای مقابله با بیکاری بیابند. توصیه این سازمان برای تقویت بازار اشتغال و مبارزه با بیکاری، کنار گذاشتن بودجه‌های مبتنی بر سیاست ریاضت اقتصادی و ایجاد محرک‌های اقتصادی است. در گزارش این سازمان هم به وضعیت ضعیف بازار اشتغال در کشورهای توسعه‌یافته اشاره شده و آمده است، در توسعه‌یافته‌ترین و پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان، اکنون 45 میلیون نفر بیکار هستند. این رقم 12 میلیون نفر بیشتر از رقم بیکاران در 6 سال قبل است که دنیا با بحران اقتصادی روبه‌رو بود.
نسبت ایجاد اشتغال با شمار جویندگان کار همچنان در پایین‌ترین سطح در طول تاریخ است.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، در گزارش خود گفتهاست که کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی جهان این روزها در زمینه بیکاری هم با یک معضل دوره‌ای روبه‌رو هستند و هم با یک معضل ساختاری که اگر با این معضل ساختاری مقابله نشود، به یک معضل دائمی و طولانی تبدیل خواهد شد. در شرایط کنونی، اگر دولت‌ها در اروپا به سیاست‌های ریاضتی خود ادامه دهند، بازار اشتغال تقویت نخواهد شد. به جای این به دولت‌ها توصیه شده که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را افزایش دهند و تقاضا را تقویت کنند. افزایش حداقل دستمزد می‌تواند تقاضا را تقویت کند و به ایجاد شغل هم منجر شود. این گزارش در شرایطی منتشر شده که کشورهای اروپایی در مرحله ارزیابی سیاست‌های ریاضت اقتصادی خود هستند. ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا اخیرا هشدار داده‌است که دولت‌های اروپایی بعد از چند سال اجرای سیاست‌های ریاضتی اکنون باید به فکر سیاست‌هایی برای تحریک مالی بازارهایشان باشند. این همان افزایش دستمزد و تزریق پول به بازار برای تحریک تقاضاست.
اکنون متوسط نرخ بیکاری در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری، به ۴/۷ درصد کاهش یافته‌است. این رقم در اکتبر سال ۲۰۰۹ که اوج بحران اقتصادی در این کشورها بود، تا ۵/۸ درصد رسیده‌بود. این سازمان پیش‌بینی کرده که تا سال آینده، این رقم باز هم اندکی کاهش یابد. اما این به تنهایی کافی نیست. با توجه به وضعیت تورم در این کشورها و عدم افزایش دستمزدها، اکنون آنها که شغل دارند هم به سختی از پس معیشت خود برمی‌آیند.
معضل دیگری که در این میان بروز کرده‌است، ظهور پدیده کارگران موقت در کشورهای توسعه‌یافته جهان است. به گفته سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، این پدیده به اقتصاد جهان و همچنین اقتصاد خانوارها آسیب می‌زند. شرکت‌ها و کارفرماها ممکن است از این پدیده که نوعی انعطاف‌پذیری نیروی کار به حساب می‌آید، سود ببرند، اما چنین قراردادهای کاری موقتی، کارگران و خانواده‌ها را بدون حفاظت و پشتیبانی می‌گذارد و در نتیجه تولید باکیفیت و توسعه اقتصاد را به خطر می‌اندازد.
در تابستان گذشته، نرخ متوسط بیکاری در آمریکا ۲/۶ درصد بوده است. متوسط بیکاری در ژاپن در همین مدت ۸/۳ درصد بوده و در اروپا، ۵/۱۱ درصد.
ارسال نظر