مرجع تعیین قیمت خودرو در دولت جدید
مرجان شهریاری دبیر گروه خودرو قیمتگذاری خودرو این روزها مهمترین دغدغه خودروسازان است، دغدغهای که دولت دهم عامل آن بود و حالا خودروسازان برای رفع آن چشم امید به دولت یازدهم دوختهاند. این دغدغه هرچند بلاتکلیفی غریبی را بر صنعت خودرو حاکم کرده، اما به اعتقاد خودروسازان تا مساله قیمتگذاری حل نشود، تولید و عرضه، سرو سامانی نخواهد گرفت. براساس همین بینش است که خودروسازان و قطعهسازان طی دو هفته گذشته دیدارهایی با وزیر پیشنهادی صنعت و معدن داشتهاند تا قول آزادسازی قیمتها را از وی بگیرند. ظاهرا نعمت زاده نیز وعده داده تا قیمتگذاری خودرو را از انحصار دولت خارج کند.
مرجان شهریاری دبیر گروه خودرو قیمتگذاری خودرو این روزها مهمترین دغدغه خودروسازان است، دغدغهای که دولت دهم عامل آن بود و حالا خودروسازان برای رفع آن چشم امید به دولت یازدهم دوختهاند. این دغدغه هرچند بلاتکلیفی غریبی را بر صنعت خودرو حاکم کرده، اما به اعتقاد خودروسازان تا مساله قیمتگذاری حل نشود، تولید و عرضه، سرو سامانی نخواهد گرفت.
براساس همین بینش است که خودروسازان و قطعهسازان طی دو هفته گذشته دیدارهایی با وزیر پیشنهادی صنعت و معدن داشتهاند تا قول آزادسازی قیمتها را از وی بگیرند. ظاهرا نعمت زاده نیز وعده داده تا قیمتگذاری خودرو را از انحصار دولت خارج کند. اظهارات نعمتزاده در حالی است که از شش ماه گذشته به دستور محمود احمدینژاد شورای رقابت مسوول و مرجع تعیین قیمت خودرو شد و این شورا طبق دستورالعمل مشخصی قیمت خودروهای داخلی را محاسبه میکرد.
هرچند شورای رقابت به تایید خودروسازان از زمان فرمول سازی قیمت خودرو نهایت همکاری را با مدیران خودروساز داشته، اما ظاهرا تولیدکنندگان میخواهند بدون هیچ محدودیت و نظارتی قیمت گذاری را به دست بگیرند که البته این کار مسبوق به سابقه بوده و مشتریان با نتیجه چنین تصمیمگیری از سوی مسوولان آشنا هستند. بهمنماه سال گذشته سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمتگذاری را با شرایطی خاص به خودروسازان واگذار کرد؛ این در حالی است که قیمت خودرو بعد از این تصمیم بین ۵۰ تا ۸۰ درصد رشد کرد. حال وعده نعمتزاده مبنی بر رفع انحصار دولتی از قیمتگذاری خودرو هرچند ممکن است تیراژ تولید خودرو را افزایش دهد، اما احتمالا با واکنش منفی مشتریان نیز مواجه خواهد شد
ارسال نظر