خزانه پر از خالی
حسن روحانی چندی پیش در مراسمی که به مناسبت آئین گشایش دانشگاهها در دانشگاه تهران برگزار شده بود، در میان سخنان خود به صراحت از خالی بودن خزانه کشور سخن گفت. هنوز یک هفتهای نگذشته بود که بهمنی رییس سابق بانک مرکزی، گفت اصلا خزانه خالی نیست، اتفاقا خزانه کشور پُر است و همیشه هم پُر خواهد بود. به گفته وی، دولت احمدینژاد ذخیره ارزی ۱۰۰ میلیارد دلاری به دولت جدید تحویل داده است. اما مخالفان بهمنی در پاسخ گفتند که این ۱۰۰ میلیارد دلار متعلق به دولت نیست و بانک مرکزی مطابق با قانون باید بخشی از ذخایر خود را بهصورت طلا، جواهر و اشیای قیمتی نگهداری کند تا پشتوانه پول ملی تامین گردد و بخشی را نیز در قالب سپرده در بانکهای خارج از کشور ذخیره کند.
حسن روحانی چندی پیش در مراسمی که به مناسبت آئین گشایش دانشگاهها در دانشگاه تهران برگزار شده بود، در میان سخنان خود به صراحت از خالی بودن خزانه کشور سخن گفت.
هنوز یک هفتهای نگذشته بود که بهمنی رییس سابق بانک مرکزی، گفت اصلا خزانه خالی نیست، اتفاقا خزانه کشور پُر است و همیشه هم پُر خواهد بود. به گفته وی، دولت احمدینژاد ذخیره ارزی ۱۰۰ میلیارد دلاری به دولت جدید تحویل داده است. اما مخالفان بهمنی در پاسخ گفتند که این ۱۰۰ میلیارد دلار متعلق به دولت نیست و بانک مرکزی مطابق با قانون باید بخشی از ذخایر خود را بهصورت طلا، جواهر و اشیای قیمتی نگهداری کند تا پشتوانه پول ملی تامین گردد و بخشی را نیز در قالب سپرده در بانکهای خارج از کشور ذخیره کند. وزیر اقتصاد دولت یازدهم هم در تبیین منظور رییسجمهور از خزانه خالی گفت که منظور از خزانه حسابی است که منابع و مصارف دولت در آن ضبط میشود و قطعا منظور رییسجمهور خزانه دولت بوده است. به گفته طیب نیا از مجموع منابع ۲۱۰ هزارمیلیارد تومانی که برای سالجاری پیشبینی شده، پیشبینی میکنیم تا انتهای سال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد وصول شود، در حالی که هزینههای جاری و کاملا ضروری دولت ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است، یعنی اگر هزینههای عمرانی دولت صفر شود و بدهیهای دولت به پیمانکاران پرداخت نشود، بازهم با ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری
مواجه خواهیم شد. اما قضیه به همین جا ختم نشد و شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد درباره خزانه خالی گفت دوازدهم مردادماه که حکم رییسجمهور جدید تنفیذ شد، موجودی خزانه بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود. به نظر میرسد اختلاف نظر بر سر مسائل اقتصادی و شاخصهای آن همچنان بین دولت دهم و یازدهم ادامه یابد.
ارسال نظر