سهم اندک عوارض پسماند
شیوه کنونی اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران نیاز به اصلاح دارد. در حال حاضر شهروندان تهرانی روزانه ۲۸۰ گرم بیش از سایر شهرهای توسعه یافته زباله تولید می‌کنند و این نشان‌دهنده لزوم بازنگری در شیوه اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند دارد. اخذ این عوارض می‌تواند به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار شهر محسوب شودو منبعی که پیش از این چندان به آن توجه نمی‌شد. بابک نگاهداری، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با اشاره به حرکت شهرداری تهران به سوی درآمدهای پایدار در سال‌های اخیر، گفت: استفاده از روش‌های متداول در کشورهای توسعه یافته می‌تواند در تامین عادلانه هزینه‌های شهر و فاصله گرفتن از منابع درآمدی ناپایدار تاثیر گذار باشد.
شیوه کنونی اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران نیاز به اصلاح دارد. در حال حاضر شهروندان تهرانی روزانه 280 گرم بیش از سایر شهرهای توسعه یافته زباله تولید می‌کنند و این نشان‌دهنده لزوم بازنگری در شیوه اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند دارد. اخذ این عوارض می‌تواند به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار شهر محسوب شودو منبعی که پیش از این چندان به آن توجه نمی‌شد. بابک نگاهداری، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با اشاره به حرکت شهرداری تهران به سوی درآمدهای پایدار در سال‌های اخیر، گفت: استفاده از روش‌های متداول در کشورهای توسعه یافته می‌تواند در تامین عادلانه هزینه‌های شهر و فاصله گرفتن از منابع درآمدی ناپایدار تاثیر گذار باشد.
وی با بیان اینکه در اغلب شهرهای دنیا، اخذ بهای خدمات عمومی ارائه شده به شهروندان متناسب با نوع خدمات، بخش قابل تاملی از درآمدهای شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد، توجه به این موضوع را در یک نظام مالی پویا و کارآمد برای شهرداری‌ها اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی نیز در مواد هفتم و هشتم قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ (و همچنین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط) مورد توجه قرار گرفت که مطابق با ماده ۸ این قانون مجوز اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند از تولیدکنندگان آن به شهرداری‌ها داده شد.رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران خاطر نشان کرد: پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون شاهد تلاش‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف شهرداری پایتخت و شورای شهر تهران به منظور تدقیق الگوهای ارائه شده جهت تحقق بهینه این قانون بوده‌ایم. از این رو مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نیز به عنوان بازوی مطالعاتی و مشورتی شهرداری تهران، ضمن درک اهمیت توجه به ابعاد هزینه‌های خدمات عمومی در نظام درآمدهای پایدار شهرداری تهران، با همکاری معاونت مالی و اقتصاد شهری، اداره کل تشخیص و وصول درآمد و سازمان مدیریت پسماند، طرح مطالعاتی «ساماندهی و بهبود اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران» را با هدف بازنگری، بازآرایی و اصلاح نظام محاسبه و وصول بهای خدمات پسماند شهری متناسب با ارائه خدمت و همچنین کاهش تولید پسماند در سطح شهر تهران تعریف و اجرا کرده است.
نگاهداری تاکید کرد: قیمت‌گذاری خدمات مدیریت پسماند از ابزارهای اقتصادی موثر در کاهش تولید پسماند به‌شمار می‌رود.وی ادامه داد: اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند، منابع درآمدی کافی برای متولی مدیریت اجرایی آن یعنی شهرداری‌ها فراهم می‌سازد. تحت این شرایط، وظایف شهرداری ها صرفاً از جمع آوری و دفع زباله، فراتر رفته و ملزم به تخصیص منابع بیشتر برای برنامه مدیریت پسماندهای خواهند شد که این امر خود به پایداری اقتصادی و زیست محیطی فعالیت‌های مرتبط با پسماند منجر می‌شود.در بسیاری از شهرهای کشورهای مختلف، نظام اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند از گذشته‌های دور پایه‌ریزی شده است که عمدتا بر پایه روش‌های سنتی از جمله مالیات بر دارایی یا عوارض کسب و پیشه استوار بوده است. به مرور زمان و با توجه به گسترش فعالیت‌های انسانی و تولید روز افزون پسماند از یک جهت و اهمیت یافتن ملاحظات زیست محیطی از سوی گروه‌های طرفدار محیط زیست در سطوح ملی و بین‌المللی از سوی دیگر، اغلب کشورها را به تغییر قوانین و تصویب لوایح مترقی در جهت مدیریت پایدار پسماندهای جامد سوق داده است که در بسیاری از آنها، تدوین نظام کارا و مترقی قیمت گذاری خدمات مدیریت پسماند به عنوان یکی از اصول و عناصر اساسی مدیریت پسماند، ذکر شده است.شهرهای ایران نیز به مانند اغلب مناطق دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه، رشد فزاینده تولید پسماند، به عنوان یک چالش اساسی از دیدگاه ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و نیز چگونگی تامین مالی آن مطرح است.بر اساس پژوهش مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرتهران نرخ رشد تولید سالانه پسماندهای عادی در شهر تهران از نرخ رشد سالانه جمعیت شهری نیز فزونی یافته است؛ به گونه ای که هر شهروند تهرانی به طور متوسط روزانه ۲۸۰ گرم بیش از میانگین کشورهای در حال توسعه، زباله تولید می‌کند. این در حالی است که تنها ۲۰ درصد هزینه‌های واقعی صرف شده برای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران بر مبنای روش کنونی اخذ عوارض، از شهروندان دریافت می‌شود که این امرتاکیدی مجدد بر اصلاح شیوه کنونی اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران است.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در این رابطه توضیح داد: در این مطالعه به بررسی نقش و جایگاه قیمت‌گذاری مناسب بهای خدمات پسماند، تحلیل و ارزیابی نظام موجود اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند شهری در تهران، بررسی نقش و جایگاه تولیدکنندگان در اخذ بهای خدمات، بررسی ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی پرداخت کنندگان و توان و تمایل به پرداخت آنها و در نهایت تحلیل و ارزیابی نقش دولت و مدیریت اجرایی در اخذ بهای خدمات پسماند پرداخته شده است.وی افزود: یکی از نکات مهم این پژوهش را می‌توان تکمیل پرسشنامه اقتصادی - اجتماعی از تولیدکنندگان زباله در شهر تهران و همچنین مصاحبه با کارشناسان و مدیران ذی ربط به منظور استخراج میزان تمایل به پرداخت شهروندان دانست. به عبارت دیگر تلاش شده است تا مولفه‌های اجتماعی که اغلب در محاسبات فنی نادیده انگاشته می‌شوند، در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته و الگوی محاسبات بهای خدمات مبتنی بر انصاف طراحی و تدوین شود.نگاهداری، یکی از مهم‌ترین خروجی‌های پروژه مذکور را تنظیم پیش‌نویس مصوبات مورد نیاز در سطح شهرداری تهران برای ارائه به مراجع مرتبط برشمرد که با ارائه شدن در قالب اصلاحات پیشنهادی در قانون مدیریت پسماند، آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، دستورالعمل اجرایی و مصوبه «چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» شورای اسلامی شهر تهران به نتایج به‌دست آمده ابعاد ملی می‌دهد.بررسی تجارب بین‌المللی بیانگر این حقیقت است که اخذ بهای خدمات عمومی ارائه شده به شهروندان، متناسب با نوع خدمات، بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد. نکته‌ای که توجه به آن؛ در یک نظام مالی پویا و کارآمد شهرداری‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
وی با بیان اینکه در اغلب شهرهای دنیا، اخذ بهای خدمات عمومی ارائه شده به شهروندان متناسب با نوع خدمات، بخش قابل تاملی از درآمدهای شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد، توجه به این موضوع را در یک نظام مالی پویا و کارآمد برای شهرداری‌ها اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی نیز در مواد هفتم و هشتم قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ (و همچنین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط) مورد توجه قرار گرفت که مطابق با ماده ۸ این قانون مجوز اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند از تولیدکنندگان آن به شهرداری‌ها داده شد.رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران خاطر نشان کرد: پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون شاهد تلاش‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف شهرداری پایتخت و شورای شهر تهران به منظور تدقیق الگوهای ارائه شده جهت تحقق بهینه این قانون بوده‌ایم. از این رو مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نیز به عنوان بازوی مطالعاتی و مشورتی شهرداری تهران، ضمن درک اهمیت توجه به ابعاد هزینه‌های خدمات عمومی در نظام درآمدهای پایدار شهرداری تهران، با همکاری معاونت مالی و اقتصاد شهری، اداره کل تشخیص و وصول درآمد و سازمان مدیریت پسماند، طرح مطالعاتی «ساماندهی و بهبود اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران» را با هدف بازنگری، بازآرایی و اصلاح نظام محاسبه و وصول بهای خدمات پسماند شهری متناسب با ارائه خدمت و همچنین کاهش تولید پسماند در سطح شهر تهران تعریف و اجرا کرده است.
نگاهداری تاکید کرد: قیمت‌گذاری خدمات مدیریت پسماند از ابزارهای اقتصادی موثر در کاهش تولید پسماند به‌شمار می‌رود.وی ادامه داد: اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند، منابع درآمدی کافی برای متولی مدیریت اجرایی آن یعنی شهرداری‌ها فراهم می‌سازد. تحت این شرایط، وظایف شهرداری ها صرفاً از جمع آوری و دفع زباله، فراتر رفته و ملزم به تخصیص منابع بیشتر برای برنامه مدیریت پسماندهای خواهند شد که این امر خود به پایداری اقتصادی و زیست محیطی فعالیت‌های مرتبط با پسماند منجر می‌شود.در بسیاری از شهرهای کشورهای مختلف، نظام اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند از گذشته‌های دور پایه‌ریزی شده است که عمدتا بر پایه روش‌های سنتی از جمله مالیات بر دارایی یا عوارض کسب و پیشه استوار بوده است. به مرور زمان و با توجه به گسترش فعالیت‌های انسانی و تولید روز افزون پسماند از یک جهت و اهمیت یافتن ملاحظات زیست محیطی از سوی گروه‌های طرفدار محیط زیست در سطوح ملی و بین‌المللی از سوی دیگر، اغلب کشورها را به تغییر قوانین و تصویب لوایح مترقی در جهت مدیریت پایدار پسماندهای جامد سوق داده است که در بسیاری از آنها، تدوین نظام کارا و مترقی قیمت گذاری خدمات مدیریت پسماند به عنوان یکی از اصول و عناصر اساسی مدیریت پسماند، ذکر شده است.شهرهای ایران نیز به مانند اغلب مناطق دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه، رشد فزاینده تولید پسماند، به عنوان یک چالش اساسی از دیدگاه ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و نیز چگونگی تامین مالی آن مطرح است.بر اساس پژوهش مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرتهران نرخ رشد تولید سالانه پسماندهای عادی در شهر تهران از نرخ رشد سالانه جمعیت شهری نیز فزونی یافته است؛ به گونه ای که هر شهروند تهرانی به طور متوسط روزانه ۲۸۰ گرم بیش از میانگین کشورهای در حال توسعه، زباله تولید می‌کند. این در حالی است که تنها ۲۰ درصد هزینه‌های واقعی صرف شده برای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران بر مبنای روش کنونی اخذ عوارض، از شهروندان دریافت می‌شود که این امرتاکیدی مجدد بر اصلاح شیوه کنونی اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران است.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در این رابطه توضیح داد: در این مطالعه به بررسی نقش و جایگاه قیمت‌گذاری مناسب بهای خدمات پسماند، تحلیل و ارزیابی نظام موجود اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند شهری در تهران، بررسی نقش و جایگاه تولیدکنندگان در اخذ بهای خدمات، بررسی ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی پرداخت کنندگان و توان و تمایل به پرداخت آنها و در نهایت تحلیل و ارزیابی نقش دولت و مدیریت اجرایی در اخذ بهای خدمات پسماند پرداخته شده است.وی افزود: یکی از نکات مهم این پژوهش را می‌توان تکمیل پرسشنامه اقتصادی - اجتماعی از تولیدکنندگان زباله در شهر تهران و همچنین مصاحبه با کارشناسان و مدیران ذی ربط به منظور استخراج میزان تمایل به پرداخت شهروندان دانست. به عبارت دیگر تلاش شده است تا مولفه‌های اجتماعی که اغلب در محاسبات فنی نادیده انگاشته می‌شوند، در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته و الگوی محاسبات بهای خدمات مبتنی بر انصاف طراحی و تدوین شود.نگاهداری، یکی از مهم‌ترین خروجی‌های پروژه مذکور را تنظیم پیش‌نویس مصوبات مورد نیاز در سطح شهرداری تهران برای ارائه به مراجع مرتبط برشمرد که با ارائه شدن در قالب اصلاحات پیشنهادی در قانون مدیریت پسماند، آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، دستورالعمل اجرایی و مصوبه «چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» شورای اسلامی شهر تهران به نتایج به‌دست آمده ابعاد ملی می‌دهد.بررسی تجارب بین‌المللی بیانگر این حقیقت است که اخذ بهای خدمات عمومی ارائه شده به شهروندان، متناسب با نوع خدمات، بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد. نکته‌ای که توجه به آن؛ در یک نظام مالی پویا و کارآمد شهرداری‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
ارسال نظر