هشدار سازمان حمایت به متقاضیان پیش خرید خودرو

طی هفته جاری باز هم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت را تخلف و در این زمینه به خریداران و عرضه‌کنندگان خودروی کشور هشدار داد، این در شرایطی است که طبق آئین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و ضوابط ابلاغی از سوی دولت، واردکنندگان و فروشندگان خودروهای داخلی نباید بدون اجازه وزارت صنعت نسبت به پیش‌فروش خودرو اقدام کنند.

در این زمینه حتی دولت پا را فراتر نهاده و نسبت به انتشار هرگونه آگهی و تبلیغات، مبنی بر پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز مربوطه هشدار داده و اعلام کرده که این اقدام ممنوع است و پیگرد قانونی دارد. بدین ترتیب در حالی وزارت صنعت مشتریان را در این مورد آگاه کرده که طی هفته جاری برخی از شرکت‌های خودرویی متفرقه که از سال گذشته واردات آنها ممنوع اعلام شده بود، اقدام به پیش فروش خودرو آن هم با برندهای مختلف کردند. طبق مقررات سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های واردکننده متفرقه و همچنین نمایندگی‌های غیررسمی از واردات خودرو منع شدند، این در شرایطی است که فروش اعتباری یا پیش‌فروش برخی از این شرکت‌ها از ابتدای سال جاری تاکنون ابهاماتی در این زمینه ایجاد کرده است. دولت پس از برجام به دلیل تخلفات زیادی که در عرضه وارداتی‌ها صورت گرفت واردات را تنها به نمایندگی‌های رسمی سپرد.

این در حالی است که مسیر واردات کنونی نیز همچنان راه تخلف برخی از واردکنندگان را باز گذاشته است. به‌طوری که هم اکنون ثبت سفارش فروشی از سوی نمایندگی‌های رسمی به متفرقه‌ها یا غیررسمی‌ها به امری معمول تبدیل شده تا جایی که برخی از دست‌اندرکاران خودروهای وارداتی پیش‌بینی می‌کنند که فروش یا پیش‌فروش خودرو، توسط برخی از شرکت‌های متفرقه که هم اکنون اتفاق افتاده از مسیر فروش ثبت سفارش توسط نمایندگی‌های رسمی است. در هر صورت هر چه هست به دلیل قیمت مناسب و شرایط خوبی که شرکت‌های متفرقه یا نمایندگی‌های غیررسمی در نظر می‌گیرند بسیاری از مشتریان جذب شرکت‌های مذکور شدند. اما اطلاعیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این عنوان که «از شرکت‌های پیش‌فروش‌کننده خودروی فاقد نمایندگی رسمی و فاقد مجوز پیش فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت خودرو خریداری نکنید» خبر از تخلفات گسترده در این حوزه می‌دهد.

پیش از این شرکت‌های خودروساز داخلی نیز بدون اینکه خودرویی تولید کنند در ابتدا به بهانه پیش فروش هزینه سنگینی از مشتریان اخذ می‌کردند.هر چند بین مشتریان و فروشندگان خودرو قراردادی منعقد می‌شد اما این قراردادها کاملا یک طرفه و به نفع فروشنده تنظیم می‌شد. در انتها نیز نه تنها عرضه‌کننده خودرو در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام نمی‌کرد بلکه سود تاخیر را نیز با اکراه به خریدار می‌داد. در هر صورت با توجه به تمامی این تخلفات وزارت صنعت دست به کار شد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این سازمان در راستای وظایف نظارتی، افزایش سطح آگاهی و پیشگیری از بحران‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله بازار خودرو و با توجه به ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مصوب ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۵ هیات وزیران، پیش فروش خودرو را تنها از سوی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، آن هم صرفا در قالب اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر می‌داند.در ادامه سازمان حمایت، نشریات، جراید و رسانه‌های عمومی را موظف کرده که درخواست چاپ آگهی‌های مربوط به پیش فروش خودرو توسط کلیه عرضه‌کنندگان خودروهای داخلی و نیز وارداتی، شرکت‌های واسطه‌ای، لیزینگ، واحدهای صنفی و ... را مشروط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده و شماره و تاریخ مجوز اخذ شده را در آگهی درج کنند. در این مورد همچنین پس از اخذ مجوز از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر خلاف گذشته، خودروسازان حق ندارند بیش از ۵۰ درصد قیمت یک خودرو را بابت پیش‌فروش از مشتریان دریافت کنند.

همچنین در مصوبات دولت به این نکته نیز تاکید شده که خودروسازان باید زمان تحویل خودرو را به دقت اعلام کرده و تلاش کنند که راس موعد مقرر، خودروهای فروخته شده را به مردم تحویل دهند، این در حالی است که به ازای هر روز تاخیر، جرایمی به خودروسازان تعلق می‌گیرد که باید به مردم پرداخت کنند. اما در مورد ارائه سود پیش‌فروش خودروسازان به خریداران نیز تکلیف مشخص است و حداقل سود پیش‌فروش خودرو برای تحویل در ۹ ماه آینده، همان سودی خواهد بود که بانک‌ها به سپرده‌های مردم می‌پردازند، در حالی که در گذشته این چنین نبود و علاوه بر اینکه خودرو به موقع به مشتری تحویل داده نمی‌شد، سود مشارکت تعیین شده نیز بسیار پایین‌تر از بانک‌ها بود.اما همانطور که در مصوبات دولتی تاکید شده سود مشارکت خریدار در پیش‌فروش‌ها نباید کمتر از سود بانکی باشد، این در شرایطی است که از سال گذشته خودروسازان برای جذب نقدینگی سود مشارکت را بیشتر از سود بانک‌ها قرار دادند، این در شرایطی است که هم اکنون سیستم بانکی کشور به شدت معترض این موضوع شده است. در حال حاضر ایران‌خودرو محصولات خود را با سود مشارکت ۲۷ و سود انصراف ۲۶ درصد پیش‌فروش می‌کند. به عقیده کار‌شناسان این طرح هر چند غیرقانونی نیست و به افزایش نقدینگی این شرکت برای جبران هزینه‌ها می‌انجامد، اما مشکلات خود را به همراه دارد. در هر صورت هر چه هست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشتریان و خریداران خودرو را به دلیل تخلفات بی شماری که در پیش فروش خودروهای وارداتی و داخلی اتفاق افتاده آگاه کرده است.