دولت تایوان از سال ۲۰۰۱، سیاست دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته را در دستور کار خود قرار داد. در نتیجه این اقدام، بخش سفر و گردشگری به شدت محبوب شد و سهام هلدینگ‌های سازمان‌های خارجی فعال در صنعت گردشگری به شدت بالا رفت. تداوم این سیاست، موجب شد که در سال ۲۰۰۴ سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی این کشور حتی از کشاورزی هم فراتر رود و سهم مهمی در توسعه اقتصاد تایوان برعهده بخش گردشگری قرار گیرد. پس از آغاز دو روزه شدن تعطیلات، به‌ویژه در فاصله سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۱، گردشگری در تایوان رشد مناسبی در بورس داشت. با انجام این تغییرات سیاستی، صنعت گردشگری از فرصت‌های تجاری بهتری در این صنعت بهره‌مند شد و این خود موجب بهبود و افزایش درآمد شرکت‌های فعال در این حوزه شد. علاوه بر این، دولت تایوان در پایان سال ۲۰۱۴ تصمیم گرفت قوانینی را که مربوط به تعطیلات ملی است، بیشتر کند. این امر موجب شد تعطیلات آخر هفته طولانی‌تر شوند و در نتیجه موجب ارتقای گردشگری و افزایش مصرف در این کشور شد. در نتیجه اقدامات دولت، سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۵، به ۹/ ۴ درصد رسید که معادل ۶/ ۲۵ میلیارد دلار است. پیش‌بینی می‌شود سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی تایوان تا پایان سال ۲۰۲۶، در سطح ۸/ ۴ درصد باقی بماند و میزان مخارج گردشگران داخلی نیز با رشد ۱/ ۲ درصدی در هر سال، تا سال ۲۰۲۶ از مرز ۶/ ۶۰۴ میلیارد دلار تایوان بگذرد.