اجاره واحدهای مسکونی به شرکتها و دفاتر تجاری آنقدر بی‌رویه افزایش یافته که کمتر کسی اکنون سهم و نقش این واحدها را در افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره انکار می‌کند.
هرچند مالکان واحدهای مسکونی مجاز نیستند ملک خود را به موجرانی که قصد راه‌اندازی کسب و کار در آن واحد را دارند، اجاره بدهند ولی این پدیده به شکلی آشکار و گسترده در حال توسعه است. البته این اتفاق به دو علت اساسی رخ می‌دهد، اول آنکه حجم عرضه واحدهای اداری با کاربری تجاری پاسخگوی تقاضای در حال رشد جامعه نیست. کافی است سری به آمار مرکز ثبت اسناد و املاک کشور بزنیم تا متوجه شویم که چه تعداد شرکت، موسسه و سازمان روزانه در حال ثبت شدن است. بنابراین چاره دیگری باقی نمی‌ماند جز آنکه واحدهای مسکونی قابل عرضه به کمک این بخش از بازار بشتابند تا نیاز متقاضیان برطرف گردد.
عامل دیگری که محرک افزایش عرضه واحدهای اداری با کاربری مسکونی است، درآمد است. بدیهی است حساسیت بنگاه‌های اقتصادی و موسسات نسبت به تغییرات قیمت به اندازه یک خانواده نخواهد بود، لذا مالک می‌تواند به‌راحتی قیمتی بالاتر از نرخ بازار را تعیین کند. همچنین این کار ریسک‌ کمتری در نقدشوندگی اجاره ماهانه دارد. اینچنین است که شما برای اجاره یک واحد اداری در منطقه‌ای متوسط یا رو به بالا در مشهد با متراژ 150 متر و 3 اتاق، باید حداقل اجاره‌ ماهانه‌ای معادل 3 تا 4 میلیون تومان درنظر بگیرید. که این مبلغ بدون احتساب هزینه‌های بازسازی خواهد بود.