اهمیت اتاق و انتخابات هیأت نمایندگان آن
فرامرز مرادی* با عنایت به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی لازم است دولت از نقش تصدی گری خارج شده و به امر سیاستگذاری و هدایت و نظارت بپردازد و این مهم نقش تصدی‌گری بخش‌خصوصی را پررنگ نموده و اقتضا می‌نماید که توجه بیشتری به تشکل‌های اقتصادی مبذول شود. در این میان اصلی‌ترین تشکل اقتصادی یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهمیت دو چندان می یابد. این تشکل که به موجب قوانین مختلف از جمله قانون اتاق ، قانون بهبود فضای کسب و کار و بعضی از مفاد قانون برنامه پنجم و شرایط عمومی کشور عهده دار وظایف مهمی می باشد، نسبت به گذشته جایگاه رفیع‌تری یافته و می تواند در شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، شورای گفت و گو نماینده داشته و در سیاستگذاری ارزی و پولی و بازار سرمایه نقش داشته و با بیان نظرات بخش خصوصی به مقامات و مسئولان مملکتی، در کنار آنان یار و مددکارشان باشد.
فرامرز مرادی* با عنایت به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی لازم است دولت از نقش تصدی گری خارج شده و به امر سیاستگذاری و هدایت و نظارت بپردازد و این مهم نقش تصدی‌گری بخش‌خصوصی را پررنگ نموده و اقتضا می‌نماید که توجه بیشتری به تشکل‌های اقتصادی مبذول شود. در این میان اصلی‌ترین تشکل اقتصادی یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهمیت دو چندان می یابد. این تشکل که به موجب قوانین مختلف از جمله قانون اتاق ، قانون بهبود فضای کسب و کار و بعضی از مفاد قانون برنامه پنجم و شرایط عمومی کشور عهده دار وظایف مهمی می باشد، نسبت به گذشته جایگاه رفیع‌تری یافته و می تواند در شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، شورای گفت و گو نماینده داشته و در سیاستگذاری ارزی و پولی و بازار سرمایه نقش داشته و با بیان نظرات بخش خصوصی به مقامات و مسئولان مملکتی، در کنار آنان یار و مددکارشان باشد.
از این منظر امروزه به اتاقی پرتحرک ، صاحب نظر ، قدرتمند، مسئول ، دارای روحیه گروهی و معتقد به کار کارشناسی و نوآوری در همه ابعاد نیازمندیم.
برای داشتن چنین اتاقی لازم است بالاترین رکن آن یعنی هیأت نمایندگان اتاق بیش از گذشته تقویت گردیده و در انتخابات پیش رو، اعضای محترم اتاق اولاً حضور گسترده داشته و ثانیاً آنانی که توان لازم برای اداره امور این تشکل عظیم را دارند، خود را برای عضویت در هیأت نمایندگان نامزد نمایند تا اعضای محترم از طریق تشکل های ذی‌ربط و یا با بررسی‌های همه‌جانبه افرادی دلسوز، متعهد، باتجربه، فعال، توانمند و آشنا به قوانین و مقررات اقتصادی و تجارت روز را انتخاب و برای مدت چهار سال به‌عنوان نمایندگان خود در پارلمان بخش‌خصوصی مامور نمایند.
بدیهی است نمایندگان منتخب وظایف و مسئولیت‌های سنگینی را به دوش خواهند کشید که لازمه آن متکی بودن به اصول اخلاقی و کرامت انسانی و رعایت حقوق دیگران در کنار داشتن محبوبیت در جمع فعالان اقتصادی و ارجح دانستن منفعت جمعی بر نفع شخصی و معقتد بودن به آینده‌نگری، پیشرفت، نوآوری و صرف وقت کافی در امور محوله می‌باشد.
اینجانب اعتقاد دارم با انتخاب نمایندگان فوق‌الاشاره از یک سو و بی‌طرف ماندن دولت در امر انتخابات و حتی ایجاد تسهیلات لازم برای برگزاری سالم این انتخابات می‌توان در انتظار اتاقی مردمی، متعلق به بخش‌خصوصی و همکار و یار و مشاور دلسوز سه قوه باشیم .
به امید آن روز و به امید اعتلای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها .
*عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
