۴ خبر ۴ تحلیل
کابینه مبهوت یک طرح !
فرید قدیری دبیر گروه مسکن راهی را که احمدینژاد در مسکنمهر شروع کرد، اکنون برای کابینه روحانی به آنچنان دوراهیای تبدیل شده که وزیر مربوطه برای انتخاب مسیر قصد دارد همهپرسی اقتصادی برگزار کند. دولت قبلی با استقراض از بانکمرکزی به اندازه یکسال بودجه عمرانی کشور (۵۰۰۰۰ میلیارد تومان) دو میلیون واحدمسکونی برای مردم ساخت، اما چون این اقدام به اعتقاد دولتمردان فعلی باعث رشد پایهپولی، تورم و نارضایتی ساکنان مسکنمهر از کیفیت واحدها شده، دلیلی برای ادامه کار آن وجود ندارد. این دولت اما به همین سادگی و با توجیه تورمی هماکنون قادر به خط زدن طرح نیست، چون کمدرآمدهایی که ماه به ماه در قالب متقاضیان جدید مسکن حائز شرایط دریافت مسکنمهر میشوند، به دنبال ایجاد ظرفیت جدید میگردند و دولت جدید را مسوول کار میدانند.
فرید قدیری دبیر گروه مسکن راهی را که احمدینژاد در مسکنمهر شروع کرد، اکنون برای کابینه روحانی به آنچنان دوراهیای تبدیل شده که وزیر مربوطه برای انتخاب مسیر قصد دارد همهپرسی اقتصادی برگزار کند.
دولت قبلی با استقراض از بانکمرکزی به اندازه یکسال بودجه عمرانی کشور (۵۰۰۰۰ میلیارد تومان) دو میلیون واحدمسکونی برای مردم ساخت، اما چون این اقدام به اعتقاد دولتمردان فعلی باعث رشد پایهپولی، تورم و نارضایتی ساکنان مسکنمهر از کیفیت واحدها شده، دلیلی برای ادامه کار آن وجود ندارد.این دولت اما به همین سادگی و با توجیه تورمی هماکنون قادر به خط زدن طرح نیست، چون کمدرآمدهایی که ماه به ماه در قالب متقاضیان جدید مسکن حائز شرایط دریافت مسکنمهر میشوند، به دنبال ایجاد ظرفیت جدید میگردند و دولت جدید را مسوول کار میدانند.در این میان به نظر میرسد دیر یا زود، شکل اصلاحشده مسکنمهر بهناچار به اجرا دربیاید.
اما این اصلاحات چگونه باید باشد؟
دولت در قدم اول باید ظرفیت جدید را نه در حد میلیونی که مثلا در حد ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد آن هم فقط برای تعدادی از شهرهای بزرگ تعریف کند. در قدم دوم نقش سازندههای مسکنمهر از پیمانکار بیتعهد به سرمایهگذار تغییر داده شود تا کیفیت ارتقا پیدا کند. در قدم آخر نیز سیستم بانکی به جای توزیعکننده پولهای دریافتی از بانکمرکزی، پویا شده و با کمک ابزارهای رایج در دنیا، منابع مالی طرح را تامین کند. یکی از این ابزارها، ایجاد بازار رهن ثانویه است که با این بازار، یک واحد وام مسکن به حداقل ۴ واحد تبدیل میشود. این پیشنهادها باید در ستاد اقتصادی دولت و در قالب برنامه ۱۰۰ روزه بررسی و نظر نهایی درباره آنها اعلام شود
ارسال نظر