بررسی سهم تعاونی ها در اقتصادکشور:
تعاونی‌ها خود به دنبال سهم‌شان باشند!
ریحانه سجادی: بخش تعاون با قدمتی ۱۷۰ ساله در دنیا و ۸۰ ساله در ایران، در اقتصاد دنیا سهم و جایگاه خاص خود را دارد. حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تعاونی با عضویت بیش از یک میلیارد نفر در دنیا وجود دارد که این امر نشان دهنده عضویت حدود ۱۲ درصد جمعیت دنیا در تعاونی هاست.
البته تعاونی ها در کشور به مرور شکل گرفت و در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار تعاونی فعال در ۱۱۰ رشته اقتصادی، تولیدی، خدماتی، کشاورزی، مصرفی و توزیعی با عضویت حدود ۱۱ میلیون نفر وجود دارد که با در نظر گرفتن تعاونی‌های سهام عدالت، گستره آماری اعضای تعاونی‌ها به حدود ۴۸ میلیون نفر می‌رسد.
البته تعاونی ها در کشور به مرور شکل گرفت و در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار تعاونی فعال در ۱۱۰ رشته اقتصادی، تولیدی، خدماتی، کشاورزی، مصرفی و توزیعی با عضویت حدود ۱۱ میلیون نفر وجود دارد که با در نظر گرفتن تعاونی‌های سهام عدالت، گستره آماری اعضای تعاونی‌ها به حدود ۴۸ میلیون نفر می‌رسد.
ریحانه سجادی: بخش تعاون با قدمتی 170 ساله در دنیا و 80 ساله در ایران، در اقتصاد دنیا سهم و جایگاه خاص خود را دارد. حدود دو میلیون و 600 هزار تعاونی با عضویت بیش از یک میلیارد نفر در دنیا وجود دارد که این امر نشان دهنده عضویت حدود 12 درصد جمعیت دنیا در تعاونی هاست.
البته تعاونی ها در کشور به مرور شکل گرفت و در حال حاضر حدود 100 هزار تعاونی فعال در 110 رشته اقتصادی، تولیدی، خدماتی، کشاورزی، مصرفی و توزیعی با عضویت حدود 11 میلیون نفر وجود دارد که با در نظر گرفتن تعاونی‌های سهام عدالت، گستره آماری اعضای تعاونی‌ها به حدود 48 میلیون نفر می‌رسد.
براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل 44 قانون اساسی با توجه به اهمیت تعاون و حتی اشاره قرآن به آن، باید سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد برسد اما متاسفانه طی دولت های گذشته در این مسیر موفق نبودیم و به گفته کارشناسان امر جایگاه این بخش در اقتصاد هم اکنون کمتر از 5 درصد است.
اما باید دید چرا با وجود سیاست های مختلف و پیش بینی قانون، در بخش تعاون ناموفق بوده ایم و برای رسیدن به این چشم انداز در اقتصاد کشور چه باید کرد؟
به عقیده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد نداشتن مسئولان در دولت های مختلف به تعاون موجب شده این بخش به جایگاه اصلی خود یعنی سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور دست نیابد.
سیدناصر موسوی لارگانی با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت های گذشته در بخش تعاون، می گوید: در قانون اساسی تکلیف بخش تعاون در اقتصاد مشخص شده اما متاسفانه بیش از 36 سال از انقلاب اسلامی می گذرد و بخش تعاون حتی سهمی کمتر از 5 درصد را در اقتصاد کشور دارد در حالیکه اگر بخش تعاون تقویت شود می تواند تولید ملی کشور را بیمه کند.
وی بر تقویت جایگاه بخش تعاون در کشور تاکید می کند و می گوید: در برنامه ششم توسعه که در دست تدوین بوده و قرار است از سوی مجلس تصویب شود دولت و مجلس برای رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور باید به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.
به اعتقاد موسوی لارگانی بخش تعاون حتی توان سهم بیش از ۲۵ درصد را در اقتصاد کشور دارد و به جای واگذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی می توان بر روی بخش تعاون نیز حساب ویژه ای کرد.
وی می گوید: متاسفانه برخی افراد در واگذاری اصل 44 قانون اساسی هدفی به غیر از تولید دارند و به اقتصاد و اشتغال کشور ضربه می زنند در حالی که اگر برخی از کارخانجات را به تعاونی ها واگذار کنیم سرمایه های موجود کشور امنیت بیشتری خواهند داشت و کیفیت کار در اقتصاد افزایش می یابد.
به گفته موسوی لارگانی مجلس در دوره های گذشته وظایفش را در قبال بخش تعاون انجام داده اما دولت و وزارتخانه باید به تقویت بخش تعاون در اقتصاد کشور اعتقاد داشته باشند.
مدیر تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز با تاکید بر اینکه برنامه و سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور مستلزم اجرای کامل قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های اجرایی بعد از آن است، می گوید: باید عزم عمومی در تمام دستگاه ها برای اجرای قانون تعاون ایجاد شود همچنین مردم اهمیت موضوع را درک کرده تا در چشم انداز آینده به این مهم دست یابند.
به گفته علیرضا تیغ ساز مشکلاتی در کشور وجود دارد که مانع دستیابی به سهم 25 درصدی در کوتاه مدت می شود. نخست اینکه متاسفانه فرهنگ تعاون و کار گروهی در کشور بسیار ضعیف است و مردم بیشتر تمایل به کار فردی دارند.
وی با اشاره به اینکه تمایل به کار فردی در بین مردم ایران سابقه ای ۲۰۰ ساله دارد و به دوران قاجار برمی گردد، بیان می کند:
متاسفانه از زمان قاجار به این طرف با نفوذ سیاست گذاری های غرب در خاورمیانه و به خصوص در ایران، بحث فرهنگ کارگروهی در کشور کمرنگ شد و برای جبران این مشکل باید همانند کشورهای شرق آسیا و اروپایی بحث تعاون و کار تیمی از کودکی و از مهدکودک ها در بین مردم نهادینه شود.به اعتقاد مدیر تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان طی سال های گذشته در کشور قانون ها و اصلاحیه های خوبی برای شرکت های تعاونی تدوین شده همچنین در بحث اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغیه مقام رهبری به بخش تعاون توجه شده و امیدواریم در برنامه ششم توسعه نیز توسعه این بخش دیده شود.
به گفته تیغ ساز در سال ۹۲ نیز سند توسعه بخش تعاون توسط هیات دولت تصویب و ابلاغ شد اما مشکل این بخش اجرای کمرنگ قانون است و باید تاکید کرد اجرای قوانین در دست اداره تعاون نیست چرا که قوانین آن فرابخشی بوده و مستلزم همکاری تمام دستگاه هاست.
وی با ابراز تاسف نسبت به اینکه در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود 5 درصد است، می گوید: برای رسیدن به سهم 25 درصدی نیازمند برنامه بلندمدت همانند برنامه 20 ساله کشورهای مالزی و شرق آسیا هستیم.
وی با اشاره به اینکه در جامعه وقتی مردم در مورد تعاونی ها حرف می زند تنها تعاونی های مصرف محلی به ذهن شان خطور می کند، می گوید: در حالی که صدها تعاونی در بخش های خدماتی، صنعتی، کشاورزی، تولیدی، دانش بنیان، مسکن و ... در کشور وجود دارد که استقبال از آنها نیازمند شناخت عمومی است.
به گفته تیغ ساز در حال حاضر ۳ هزار تعاونی فعال در استان اصفهان وجود دارد، همچنین ۵ هزار تعاونی غیرفعال در استان است که بخشی از آنها قبلا تشکیل شده و به اهداف شان رسیده اند اما پرونده انحلال شان به طور رسمی دنبال نشده همچنین تعداد بالایی از تعاونی های غیرفعال مربوط به سال های ۸۶ و ۸۷ بوده که موجی برای تشکیل تعاونی ها در کشور ایجاد شد و متاسفانه هیچ کدام از این تعاونی ها کیفی نبود و با عدم حمایت، تسهیلاتی به آنها تخصیص نیافت.
دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره با تاکید براینکه سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه و قانون پیش بینی شده است، می گوید: دولت حتما برای رسیدن به این رقم باید تلاش کند و در بحث بودجه و برنامه ششم توسعه این موضوع را مقدم شمارد.
سید محمدمیرمحمدی معتقد است: خود تعاونی ها باید به دنبال سهم خود باشند چرا که در قانون پیش بینی های لازم شده و مانعی سد راهشان نیست. البته ممکن است بدنه اجرایی در این راه مقاومت کند اما باید دولت را مجبور کنیم تا به این بخش ورود کند و باید با آسیب شناسی مشکلات تعاونی ها، موانع برداشته شود.
به هر حال برای رسیدن به سهم واقعی بخش تعاون در اقتصاد کشور باید زیربناهای تعاون و روحیه کار جمعی در کشور تقویت شود و همچنین در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدتی برای رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشورصورت گیرد. اگر امروز در ژاپن شاهد انجام امور جمعی هستیم، این امر به علت پایه‌ریزی و ایجاد فرهنگ آن در دانش آموزان و کودکان این کشور است پس باید در ابتدای امر تفکر و روحیه تعاون را در مدارس پرورش داد.
البته تعاونی ها در کشور به مرور شکل گرفت و در حال حاضر حدود 100 هزار تعاونی فعال در 110 رشته اقتصادی، تولیدی، خدماتی، کشاورزی، مصرفی و توزیعی با عضویت حدود 11 میلیون نفر وجود دارد که با در نظر گرفتن تعاونی‌های سهام عدالت، گستره آماری اعضای تعاونی‌ها به حدود 48 میلیون نفر می‌رسد.
براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل 44 قانون اساسی با توجه به اهمیت تعاون و حتی اشاره قرآن به آن، باید سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد برسد اما متاسفانه طی دولت های گذشته در این مسیر موفق نبودیم و به گفته کارشناسان امر جایگاه این بخش در اقتصاد هم اکنون کمتر از 5 درصد است.
اما باید دید چرا با وجود سیاست های مختلف و پیش بینی قانون، در بخش تعاون ناموفق بوده ایم و برای رسیدن به این چشم انداز در اقتصاد کشور چه باید کرد؟
به عقیده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد نداشتن مسئولان در دولت های مختلف به تعاون موجب شده این بخش به جایگاه اصلی خود یعنی سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور دست نیابد.
سیدناصر موسوی لارگانی با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت های گذشته در بخش تعاون، می گوید: در قانون اساسی تکلیف بخش تعاون در اقتصاد مشخص شده اما متاسفانه بیش از 36 سال از انقلاب اسلامی می گذرد و بخش تعاون حتی سهمی کمتر از 5 درصد را در اقتصاد کشور دارد در حالیکه اگر بخش تعاون تقویت شود می تواند تولید ملی کشور را بیمه کند.
وی بر تقویت جایگاه بخش تعاون در کشور تاکید می کند و می گوید: در برنامه ششم توسعه که در دست تدوین بوده و قرار است از سوی مجلس تصویب شود دولت و مجلس برای رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور باید به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.
به اعتقاد موسوی لارگانی بخش تعاون حتی توان سهم بیش از ۲۵ درصد را در اقتصاد کشور دارد و به جای واگذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی می توان بر روی بخش تعاون نیز حساب ویژه ای کرد.
وی می گوید: متاسفانه برخی افراد در واگذاری اصل 44 قانون اساسی هدفی به غیر از تولید دارند و به اقتصاد و اشتغال کشور ضربه می زنند در حالی که اگر برخی از کارخانجات را به تعاونی ها واگذار کنیم سرمایه های موجود کشور امنیت بیشتری خواهند داشت و کیفیت کار در اقتصاد افزایش می یابد.
به گفته موسوی لارگانی مجلس در دوره های گذشته وظایفش را در قبال بخش تعاون انجام داده اما دولت و وزارتخانه باید به تقویت بخش تعاون در اقتصاد کشور اعتقاد داشته باشند.
مدیر تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز با تاکید بر اینکه برنامه و سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور مستلزم اجرای کامل قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های اجرایی بعد از آن است، می گوید: باید عزم عمومی در تمام دستگاه ها برای اجرای قانون تعاون ایجاد شود همچنین مردم اهمیت موضوع را درک کرده تا در چشم انداز آینده به این مهم دست یابند.
به گفته علیرضا تیغ ساز مشکلاتی در کشور وجود دارد که مانع دستیابی به سهم 25 درصدی در کوتاه مدت می شود. نخست اینکه متاسفانه فرهنگ تعاون و کار گروهی در کشور بسیار ضعیف است و مردم بیشتر تمایل به کار فردی دارند.
وی با اشاره به اینکه تمایل به کار فردی در بین مردم ایران سابقه ای ۲۰۰ ساله دارد و به دوران قاجار برمی گردد، بیان می کند:
متاسفانه از زمان قاجار به این طرف با نفوذ سیاست گذاری های غرب در خاورمیانه و به خصوص در ایران، بحث فرهنگ کارگروهی در کشور کمرنگ شد و برای جبران این مشکل باید همانند کشورهای شرق آسیا و اروپایی بحث تعاون و کار تیمی از کودکی و از مهدکودک ها در بین مردم نهادینه شود.به اعتقاد مدیر تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان طی سال های گذشته در کشور قانون ها و اصلاحیه های خوبی برای شرکت های تعاونی تدوین شده همچنین در بحث اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغیه مقام رهبری به بخش تعاون توجه شده و امیدواریم در برنامه ششم توسعه نیز توسعه این بخش دیده شود.
به گفته تیغ ساز در سال ۹۲ نیز سند توسعه بخش تعاون توسط هیات دولت تصویب و ابلاغ شد اما مشکل این بخش اجرای کمرنگ قانون است و باید تاکید کرد اجرای قوانین در دست اداره تعاون نیست چرا که قوانین آن فرابخشی بوده و مستلزم همکاری تمام دستگاه هاست.
وی با ابراز تاسف نسبت به اینکه در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود 5 درصد است، می گوید: برای رسیدن به سهم 25 درصدی نیازمند برنامه بلندمدت همانند برنامه 20 ساله کشورهای مالزی و شرق آسیا هستیم.
وی با اشاره به اینکه در جامعه وقتی مردم در مورد تعاونی ها حرف می زند تنها تعاونی های مصرف محلی به ذهن شان خطور می کند، می گوید: در حالی که صدها تعاونی در بخش های خدماتی، صنعتی، کشاورزی، تولیدی، دانش بنیان، مسکن و ... در کشور وجود دارد که استقبال از آنها نیازمند شناخت عمومی است.
به گفته تیغ ساز در حال حاضر ۳ هزار تعاونی فعال در استان اصفهان وجود دارد، همچنین ۵ هزار تعاونی غیرفعال در استان است که بخشی از آنها قبلا تشکیل شده و به اهداف شان رسیده اند اما پرونده انحلال شان به طور رسمی دنبال نشده همچنین تعداد بالایی از تعاونی های غیرفعال مربوط به سال های ۸۶ و ۸۷ بوده که موجی برای تشکیل تعاونی ها در کشور ایجاد شد و متاسفانه هیچ کدام از این تعاونی ها کیفی نبود و با عدم حمایت، تسهیلاتی به آنها تخصیص نیافت.
دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره با تاکید براینکه سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه و قانون پیش بینی شده است، می گوید: دولت حتما برای رسیدن به این رقم باید تلاش کند و در بحث بودجه و برنامه ششم توسعه این موضوع را مقدم شمارد.
سید محمدمیرمحمدی معتقد است: خود تعاونی ها باید به دنبال سهم خود باشند چرا که در قانون پیش بینی های لازم شده و مانعی سد راهشان نیست. البته ممکن است بدنه اجرایی در این راه مقاومت کند اما باید دولت را مجبور کنیم تا به این بخش ورود کند و باید با آسیب شناسی مشکلات تعاونی ها، موانع برداشته شود.
به هر حال برای رسیدن به سهم واقعی بخش تعاون در اقتصاد کشور باید زیربناهای تعاون و روحیه کار جمعی در کشور تقویت شود و همچنین در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدتی برای رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشورصورت گیرد. اگر امروز در ژاپن شاهد انجام امور جمعی هستیم، این امر به علت پایه‌ریزی و ایجاد فرهنگ آن در دانش آموزان و کودکان این کشور است پس باید در ابتدای امر تفکر و روحیه تعاون را در مدارس پرورش داد.
ارسال نظر