وضعیت نابسامان رشد شاخص‌های بهره‌وری در کشور
عباس صادقی قائم مقام مدیر عامل مرکز مدیریت بهره‌وری‌ایران رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و یا ارزش افزوده در هریک از بخش‌های اقتصادی از طریق دو منبع، یکی افزایش نهاده‌ها (نیروی کار و سرمایه) و دیگری بهبود ساختارها (ماشین آلات تولید و تجهیزات نیرو، بهبود کیفیت نیروی انسانی و مدیریت) حاصل می‌شود. به دلیل رقابت فشرده‌ای که در سطح جهان برای کسب سهم بیشتری از تجارت جهانی وجود دارد، تمامی‌کشورها خصوصا کشورهای توسعه یافته و در حال گذار تلاش میکنند تا رشد تولید ناخالص داخلی و یا ارزش افزوده بخش‌ها را حتی الامکان از طریق بهبود ساختارها تامین کنند.
عباس صادقی قائم مقام مدیر عامل مرکز مدیریت بهره‌وری‌ایران رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و یا ارزش افزوده در هریک از بخش‌های اقتصادی از طریق دو منبع، یکی افزایش نهاده‌ها (نیروی کار و سرمایه) و دیگری بهبود ساختارها (ماشین آلات تولید و تجهیزات نیرو، بهبود کیفیت نیروی انسانی و مدیریت) حاصل می‌شود. به دلیل رقابت فشرده‌ای که در سطح جهان برای کسب سهم بیشتری از تجارت جهانی وجود دارد، تمامی‌کشورها خصوصا کشورهای توسعه یافته و در حال گذار تلاش میکنند تا رشد تولید ناخالص داخلی و یا ارزش افزوده بخش‌ها را حتی الامکان از طریق بهبود ساختارها تامین کنند. به عبارت روشن تر ، به جای‌اینکه تعداد نیروی انسانی خود را افزایش دهند تلاش میکنند تا با اجرای برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت تخصصی، سطح مهارت شاغلان را افزایش دهند و یا بجای‌ایجاد ظرفیت‌های جدید، ظرفیت‌های موجود را به آخرین فن آوری‌های نوین مجهز کنند.بنابراین در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌آید. ارتقای بهره‌وری با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل می‌گردد و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار
نقش مهمی‌را‌ایفا می‌نماید. بررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخیر از رشد اقتصادی قابل توجهی بهره مند شده اند، بیانگر‌این واقعیت است که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی اکثر‌این کشورها از طریق بهره‌وری حاصل شده است.در‌ایران نیز برنامه‌های مستندات برنامه توسعه کشور نشان می‌دهد که استراتژی توسعه ملی و رشد اقتصادی، حاصل افزایش دو نهاده اصلی میزان سرمایه گذاری و اشتغال بوده است. اما در حال حاضر با توجه به مشکلات موجود در تامین سرمایه و نیز‌ایجاد فرصت‌های شغلی، توجه به رویکردهای دیگر توسعه مدنظر برنامه ریزان کلان اقتصاد قرار گرفته که یکی از‌این رویکردها، توسعه اقتصادی از طریق بهبود ساختارها یعنی افزایش بهره‌وری کل عوامل (TFP) است. بر‌این اساس محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل در کشور و همچنین تعیین سهم آن در رشد اقتصادی جهت برنامه ریزی‌های آتی از اهمیت زیادی برخوردار است. به علاوه، تعیین سهم دو عامل نیروی انسانی و موجودی سرمایه در رشد اقتصادی کشور و مقایسه آن با سهم رشد بهره‌وری کل عوامل ضروری است. لذا بر اساس شاخص‌های اندازه‌گیری شده در سامانه ملی اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری‌ایران (irpmc.ir)، رشد شاخص‌های متوسط
بهره‌وری کل عوامل، متوسط بهره‌وری نیروی کار و متوسط بهره‌وری سرمایه به نرخ ثابت (تورم زدایی شده نسبت به سال 83) در بخش صنعت محاسبه شده که در نمودار‌ها قابل مشاهده است.
شاخص بهره‌وری نیروی کار رایج ترین مقیاسی است که در مورد یک اقتصاد، صنعت و یا یک واحد تولیدی یه کار برده می‌شود .این شاخص از تقسیم ارزش افزوده بر هزینه جبران خدمات پرداختی به کارکنان حاصل می‌شود و نشان می‌دهد به طور متوسط به ازای هر ریال هزینه برای کارکنان چه میزان ارزش افزوده‌ایجاد کرده است. همانطور که مشاهده می‌شود میزان رشد‌این شاخص بسیار کمتر از رشد پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه می‌باشد و تنها در سال ۱۳۸۸ مقدار رشد‌این شاخص مناسب بوده است که‌این رشد نیز می‌تواند به واسطه تدابیر حمایتی کوتاه مدت دولت در قالب معافیتهای مالیاتی و نیز حمایت‌های قابل توجه نظام بانکی به شکل استمهال بدهی‌های معوق بنگاه‌های اقتصادی باشد.البته‌این حمایتها به صورت کوتاه مدت آثار مناسب دارد اما به صورت بلند مدت بعضا با آثار مخربی همراه بوده است که در سالهای بعدی کاهش شاخص بهره‌وری نیروی کار مشاهده می‌گردد که ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی کشور نیز می‌باشد.
مقایسه میزان رشد بهره‌وری کل در صنعت در کشور با اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه حاکی از آن است که در زمینه بهره‌وری به میزان کافی توجهی وجود نداشته و بیشتر توجه مدیران ارشد سازمان معطوف به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از طریق فعالیتهای توسعه‌ای بوده است. از آنجاییکه فعالیتهای توسعه‌ای هزینه بر و همراه با دشواری‌های خاص خود می‌باشد و از طرفی تعداد دفعات تکرار و اجرای آن محدود و وابسته به شرایط سیاسی کشور در موارد سرمایه گذاری‌های خارجی می‌باشد، لذا امروزه‌ایجاد درآمد بیشتر و صرفه جویی در هزینه از طریق راه حل‌های بهبود بهره‌وری توسط شرکتها و سازمانها جهت افزایش توان رقابت پذیری بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.تمامی‌این عوامل در ارتباط با بهره‌وری سبب شده است که رشد اقتصادی حاصل شده در طی 50 سال گذشته در کشورهای توسعه یافته 50 درصد و در کشورهای در حال توسعه 33 در صد باشد،که البته کشور ما نه تنها به‌این رشد نرسیده بلکه نزدیک آن نیز نشده است.
در پایان باید بیان کرد آمار‌های منتشره وضعیت نابسامان رشد شاخص‌های بهره‌وری ر ا نشان می‌دهد و اگر مبنای قضاوت و ارزیابی رشد اقتصادی کشور، اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور باشد، متأسفانه ما به اهداف از پیش تعیین شده بویژه در برنامه پنجم نرسیده‌ایم و فاصله زیادی بین عملکرد واقعی و عملکرد قابل انتظار و هدفگذاری شده وجود داشته است. اگر مبنای مقایسه گزارش‌های سازمان بهره‌وری آسیایی باشد کشور ما در گزارش ۲۰۱۲این سازمان از نظر بهره‌وری نیروی انسانی در جایگاه ۶ از بین ۲۲ کشور عضو قرار دارد اما اگر بخواهیم روند را مورد توجه قرار دهیم کشور‌ایران در سال ۱۹۷۰در جایگاه اول و در سال ۱۹۹۰ در جایگاه پتجم قرار گرفته است و از نظر نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ در جایگاه نهم قرار گرفته‌ایم و از نظر رشد بهره‌وری کل عوامل(TFP) نیز طی سالهای ۱۹۷۰-۲۰۱۰ در بین ۱۶ کشور مورد مقایسه عضو سازمان بهره‌وری آسیایی‌ایران با۴/۰ درصد رسد متوسط سالانه در جایگاه چهاردهم قرار دارد در‌این میان کشور چین با ۲/۳ رشد در جایگاه اول است.
پرسشی مهم در مقابل‌این آمار می توان مطرح کرد و آن‌اینکه آیا راه چاره و راه حل دیگری برای بهبود و رسیدن به اهداف رشد اقتصادی به جز بهره‌وری وجود دارد و چگونه می‌توانیم بهره‌وری را در کشور افزایش دهیم؟ در پاسخ تردید نکنیم که بدون توجه به حرکت و رویکرد بهره‌وری و بدون اصلاح و بهبود نظام‌ها و روش‌های انجام کار در سطوح مختلف بویژه در لایه‌های مدیریت کلان و خرد کشور و صرف افزایش منابع و بکارگیری نهاده‌های بیشتر و بیشتر، به اهداف توسعه اقتصادی نخواهیم رسید. آنچه امروز داریم و از آن ناراضی هستیم نتیجه کم توجهی اساسی به موضوع بهره‌وری است و علی رغم وجود ظرفیت‌های قانونی و جایگاه بالای بهره‌وری در اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام در حوزه‌های مختلف بویژه تولید در ابعاد عملکردی وضعیت مناسبی مشاهده نمی‌شود که از دلایل آن عدم احساس ضرورت بهره‌وری درعلم و عمل می‌باشد.
وضعیت مهمترین شاخص‌های بهره‌وری «بخش صنعت» (تورم زدایی شده)
شاخص بهره‌وری نیروی کار رایج ترین مقیاسی است که در مورد یک اقتصاد، صنعت و یا یک واحد تولیدی یه کار برده می‌شود .این شاخص از تقسیم ارزش افزوده بر هزینه جبران خدمات پرداختی به کارکنان حاصل می‌شود و نشان می‌دهد به طور متوسط به ازای هر ریال هزینه برای کارکنان چه میزان ارزش افزوده‌ایجاد کرده است. همانطور که مشاهده می‌شود میزان رشد‌این شاخص بسیار کمتر از رشد پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه می‌باشد و تنها در سال ۱۳۸۸ مقدار رشد‌این شاخص مناسب بوده است که‌این رشد نیز می‌تواند به واسطه تدابیر حمایتی کوتاه مدت دولت در قالب معافیتهای مالیاتی و نیز حمایت‌های قابل توجه نظام بانکی به شکل استمهال بدهی‌های معوق بنگاه‌های اقتصادی باشد.البته‌این حمایتها به صورت کوتاه مدت آثار مناسب دارد اما به صورت بلند مدت بعضا با آثار مخربی همراه بوده است که در سالهای بعدی کاهش شاخص بهره‌وری نیروی کار مشاهده می‌گردد که ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی کشور نیز می‌باشد.
مقایسه میزان رشد بهره‌وری کل در صنعت در کشور با اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه حاکی از آن است که در زمینه بهره‌وری به میزان کافی توجهی وجود نداشته و بیشتر توجه مدیران ارشد سازمان معطوف به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از طریق فعالیتهای توسعه‌ای بوده است. از آنجاییکه فعالیتهای توسعه‌ای هزینه بر و همراه با دشواری‌های خاص خود می‌باشد و از طرفی تعداد دفعات تکرار و اجرای آن محدود و وابسته به شرایط سیاسی کشور در موارد سرمایه گذاری‌های خارجی می‌باشد، لذا امروزه‌ایجاد درآمد بیشتر و صرفه جویی در هزینه از طریق راه حل‌های بهبود بهره‌وری توسط شرکتها و سازمانها جهت افزایش توان رقابت پذیری بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.تمامی‌این عوامل در ارتباط با بهره‌وری سبب شده است که رشد اقتصادی حاصل شده در طی 50 سال گذشته در کشورهای توسعه یافته 50 درصد و در کشورهای در حال توسعه 33 در صد باشد،که البته کشور ما نه تنها به‌این رشد نرسیده بلکه نزدیک آن نیز نشده است.
در پایان باید بیان کرد آمار‌های منتشره وضعیت نابسامان رشد شاخص‌های بهره‌وری ر ا نشان می‌دهد و اگر مبنای قضاوت و ارزیابی رشد اقتصادی کشور، اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور باشد، متأسفانه ما به اهداف از پیش تعیین شده بویژه در برنامه پنجم نرسیده‌ایم و فاصله زیادی بین عملکرد واقعی و عملکرد قابل انتظار و هدفگذاری شده وجود داشته است. اگر مبنای مقایسه گزارش‌های سازمان بهره‌وری آسیایی باشد کشور ما در گزارش ۲۰۱۲این سازمان از نظر بهره‌وری نیروی انسانی در جایگاه ۶ از بین ۲۲ کشور عضو قرار دارد اما اگر بخواهیم روند را مورد توجه قرار دهیم کشور‌ایران در سال ۱۹۷۰در جایگاه اول و در سال ۱۹۹۰ در جایگاه پتجم قرار گرفته است و از نظر نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ در جایگاه نهم قرار گرفته‌ایم و از نظر رشد بهره‌وری کل عوامل(TFP) نیز طی سالهای ۱۹۷۰-۲۰۱۰ در بین ۱۶ کشور مورد مقایسه عضو سازمان بهره‌وری آسیایی‌ایران با۴/۰ درصد رسد متوسط سالانه در جایگاه چهاردهم قرار دارد در‌این میان کشور چین با ۲/۳ رشد در جایگاه اول است.
پرسشی مهم در مقابل‌این آمار می توان مطرح کرد و آن‌اینکه آیا راه چاره و راه حل دیگری برای بهبود و رسیدن به اهداف رشد اقتصادی به جز بهره‌وری وجود دارد و چگونه می‌توانیم بهره‌وری را در کشور افزایش دهیم؟ در پاسخ تردید نکنیم که بدون توجه به حرکت و رویکرد بهره‌وری و بدون اصلاح و بهبود نظام‌ها و روش‌های انجام کار در سطوح مختلف بویژه در لایه‌های مدیریت کلان و خرد کشور و صرف افزایش منابع و بکارگیری نهاده‌های بیشتر و بیشتر، به اهداف توسعه اقتصادی نخواهیم رسید. آنچه امروز داریم و از آن ناراضی هستیم نتیجه کم توجهی اساسی به موضوع بهره‌وری است و علی رغم وجود ظرفیت‌های قانونی و جایگاه بالای بهره‌وری در اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام در حوزه‌های مختلف بویژه تولید در ابعاد عملکردی وضعیت مناسبی مشاهده نمی‌شود که از دلایل آن عدم احساس ضرورت بهره‌وری درعلم و عمل می‌باشد.
وضعیت مهمترین شاخص‌های بهره‌وری «بخش صنعت» (تورم زدایی شده)
ارسال نظر