لیست پنج ردیف بدهی دولت به شهرداری
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ماه پایانی فعالیت شورای چهارم گزارش دوازده ماهه پروژههای تملک دارایی سرمایهای سال ۹۵ شهرداری تهران را ارائه کرد. در این گزارش به پنج ردیف اصلی بدهکاری شهرداری تهران اشاره شد. براین اساس بدهی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات مالی و بانکها تا پایان ۳۱ خرداد سال ۹۵ محاسبه شد که بر این اساس دیون به پیمانکاران (اشخاص حقیقی و حقوقی) ۵۱۸۲ میلیارد تومان و دیون حاصل از تملک ۱۷۱۳ میلیارد تومان بوده است همچنین ۴۸۱ میلیون تومان سپرده حسن انجام کار و سپرده تامین اجتماعی ۱۱۳۸ میلیارد تومان بوده و میزان بدهی به موسسات و بانکها ۱۱۹۸۱ میلیارد تومان بوده است که این مبلغ در مجموع ۲۰ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان میشود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ماه پایانی فعالیت شورای چهارم گزارش دوازده ماهه پروژههای تملک دارایی سرمایهای سال ۹۵ شهرداری تهران را ارائه کرد. در این گزارش به پنج ردیف اصلی بدهکاری شهرداری تهران اشاره شد. براین اساس بدهی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات مالی و بانکها تا پایان ۳۱ خرداد سال ۹۵ محاسبه شد که بر این اساس دیون به پیمانکاران (اشخاص حقیقی و حقوقی) ۵۱۸۲ میلیارد تومان و دیون حاصل از تملک ۱۷۱۳ میلیارد تومان بوده است همچنین ۴۸۱ میلیون تومان سپرده حسن انجام کار و سپرده تامین اجتماعی ۱۱۳۸ میلیارد تومان بوده و میزان بدهی به موسسات و بانکها ۱۱۹۸۱ میلیارد تومان بوده است که این مبلغ در مجموع ۲۰ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان میشود. البته در این گزارش به مطالبات شهرداری تهران از موسسات دولتی نیز اشاره شد.
برمبنای این گزارش مطالبات شهرداری از دولتهای گذشته تا کنون در مجموع حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است. در عین حال یکی از نکات جالب این گزارش که علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به آن اشاره کرد وضعیت نیروی انسانی شاغل در مجموعه شهرداری تهران بود. به گفته وی در جریان جمعبندی این گزارش بررسی و ساماندهی نیروهای انسانی شاغل در سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران (به استناد برنامه پنج ساله دوم در بودجههای سنواتی)، تخصیص اعتبار بهمنظور تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی در سال ۱۳۹۶، شفاف کردن ردیفهای پرداختی حقوق و مزایای نیروهای شاغل در مناطق ۲۲گانه و ایجاد ردیف هزینهای مشخص در منطقه از جمله کارهای کمیسیون برنامه و بودجه در بررسی بودجه مصوب شهرداری بوده است.
او افزود: تفکیک پرداخت حقوق و مزایا از پروژههای نگهداشت و ایجاد ردیف مستقل هزینهای در سال ۱۳۹۶، اختصاص ردیفی به مبلغ ۲۹ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۳۹۶ بهمنظور ترمیم حقوق بازنشستگان سالهای گذشته و در راستای مساعدت و کمک ویژه بهمنظور ترمیم حقوق بازنشستگان شهرداری تهران از سال ۱۳۹۴ ردیفی در قالب حق مسکن اختصاص و طی سالهای اخیر نیز این روند ادامه داشته است. دبیر با اشاره به اینکه آتش نشانان همواره قشر زحمتکش جامعه بودهاند و باید بیش از اینها به آنان توجه شود گفت: در شورای چهارم بررسی و تصویب دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایا به جانباختگان و معلولان کارکنان سازمان آتشنشانی در سال ۱۳۹۵ و همچنین توجه ویژه در بودجه سال ۱۳۹۶ بهمنظور ترمیم حقوق کارکنان شاغل در سازمان آتشنشانی مدنظر قرار گرفت. همچنین اختصاص مبلغ ۵ میلیارد تومان بهمنظور کمک به خانوادههای شهدای آتشنشانی در حادثه پلاسکو از اقداماتی بود که در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ مصوب شد. تصویب لایحهای بهمنظور کسب درآمدهای پایدار از سوی سازمان آتشنشانی نیز از دیگر اقدامات شورای چهارم بود که میتوان به آن اشاره کرد.
دبیر در خصوص حسابرسیهای صورت گرفته هم اظهار کرد: به روز شدن گزارشهای مربوط به تفریغ سالهای ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بررسی و تصویب گزارشهای تلفیق سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ در دوره چهارم، نهایی کردن گزارش مربوط به تلفیق سال ۱۳۹۱ برای ارائه در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران و ارائه گزارش تلفیق سال ۱۳۹۲ تا پایان اردیبهشتماه ۱۳۹۶ از اقدامات صورت گرفته در شورای چهارم بوده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان با اشاره به گزارشهای حسابرسیها گفت: قرائت کلیه گزارشهای حسابرسی مناطق و واحدهای شهرداری تهران در سال ۱۳۹۲، قرائت کلیه گزارشهای حسابرسی سازمانهای وابسته به شهرداری تهران در سال ۱۳۹۲ همچنین ارائه پیشنهاد انتخاب حسابرس واحد از سوی شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران از سوی کمیسیون که این موضوع پس از بررسی توسط سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تایید قرار گرفت. برای اولین بار و در حال حاضر حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران در حال حسابرسی همزمان سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کلیه مناطق ۲۲گانه و سازمانها و شرکتها هستند.
ارائه این گزارش بهعنوان جمعبندی کار کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پایان دوره چهارم با واکنش و سوالاتی از سوی برخی اعضا مواجه شد. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران, با بیان اینکه تامین اعتبار پروژههای غیر مصوب از محل منابع پروژههای مصوب از انحرافات جدی بودجه شهرداری است، گفت: تخصیص سلیقهای اعتبار نیز منجر به هرج و مرج میشود. او پس از ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه انتظار داریم این گزارش را شهرداری ارائه کند تا مسوولیت آن و پاسخگویی را هم بپذیرد، اظهار کرد: طی سال گذشته بارها از ریاست شورا درخواست شد که این گزارشها قبل از ارائه به صحن، در اختیار کمیسیونها قرار گیرد اما این امر محقق نشد، البته اگر قصد ارائه گزارش به صورت صوری دارید به همین روش ادامه دهید.
او با بیان اینکه در این گزارش درباره علت عدم تخصیص منابع به بسیاری پروژه ها، دلایلی مطرح شده است، افزود: برای نمونه، علت عدم تخصیص اعتبار برای احداث پیاده راه دریاچه چیتگر، تشکیل شرکت جدیدی اعلام شده، سوال اینکه شرکت جدید متعلق به چه کسی است و آیا مجوز شورای شهر را دارد یا نه؟ همچنین درباره پروژه خرید و نصب خانههای دوچرخه، نوشته شده است هزینههای غیرمرتبط، این توضیح چه معنایی دارد؟ حافظی با بیان اینکه کمک به ساخت مراکز فرهنگی و مذهبی شهید تهرانی مقدم و شهید شوشتری مصوبه شورای شهر دارد، تاکید کرد: در این گزارش درباره علت عدم اجرای این مراکز نوشته شده «فاقد اولویت». شهرداری مجتهد نیست و مقلد است، رساله عملی شهرداری، کتابچه بودجه است. شهرداری در جایگاهی نیست که در این زمینه تصمیم بگیرد، این پروژهها مصوبه شورا است و منابع برای آن پیشبینی شده و بودجه سنواتی هم ۱۰۰ درصد محقق شده، این پولها کجا رفته است؟
حافظی با بیان اینکه بر اساس گزارش، در جدول تطبیقی سنواتی مناقصات عمومی و ترک تشریفات، شاخص مد نظر، تعداد پروژهها است درحالیکه باید منابع ریالی باشد، گفت: اجرای پروژه در اراضی غیر ملکی شهرداری، اختصاص مکرر اعتبار به پروژههای بزرگ و عدم تخصیص اعتبار به سایر پروژهها از دیگر مشکلات این گزارش است، این موارد چه معنی دارد؟ یعنی خارج از سقف بودجه مصوب، اعتبار پیشبینی شده است یا در محاسبات اعتبار لازم در پروژه خطا داشتهاند که این میتواند خودش باعث انحراف بودجه شود. حافظی ادامه داد: تامین اعتبار پروژههای غیر مصوب از محل پروژههای مصوب از دیگر مشکلات است. در این گزارش آمده است، برای پروژههای غیر مصوب هزینه میشود که این امر تخلف و انحراف از مصوبات شوراست، تخصیص سلیقهای اعتبار نیز باعث هرج و مرج میشود. انتظار داریم این گزارشها در اختیار اعضا قرار گیرد.
ارسال نظر