ارجاع کار نظارت، طرحی قابل دفاع؟
حامد خانجانی
عضو سازمان نظام مهندسی
وزارت راه‌و‌شهرسازی علاوه بر اینکه مسوولیت سیاست‌گذاری در تولید و عرضه مسکن و اِعمال سیاست‌های تشویقی برای جلب سرمایه‌گذاری را در این عرصه برعهده دارد، نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان و عملکرد سازمان نظام مهندسی نیز از وظایف این وزارتخانه محسوب می‌شود، به عبارت دیگر اگر این وزارتخانه متولی سامان مسکن از بُعد کمّی است، متولی تامین کیفیت ساختمان‌ها نیز هست، و صحبت‌های اخیر مسوولان عالی‌رتبه این وزارتخانه در راستای رقابتی شدن نظارت و افزایش کیفیت ساختمان‌ها و ایجاد زمینه برای خروج از رکود ساختوساز، به جهت تامین انتفاع کلیه ذی‌نفعان از مالکان، مهندسان و بهره‌برداران، در این زمینه بیان شده است.
عضو سازمان نظام مهندسی
وزارت راه‌و‌شهرسازی علاوه بر اینکه مسوولیت سیاست‌گذاری در تولید و عرضه مسکن و اِعمال سیاست‌های تشویقی برای جلب سرمایه‌گذاری را در این عرصه برعهده دارد، نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان و عملکرد سازمان نظام مهندسی نیز از وظایف این وزارتخانه محسوب می‌شود، به عبارت دیگر اگر این وزارتخانه متولی سامان مسکن از بُعد کمّی است، متولی تامین کیفیت ساختمان‌ها نیز هست، و صحبت‌های اخیر مسوولان عالی‌رتبه این وزارتخانه در راستای رقابتی شدن نظارت و افزایش کیفیت ساختمان‌ها و ایجاد زمینه برای خروج از رکود ساختوساز، به جهت تامین انتفاع کلیه ذی‌نفعان از مالکان، مهندسان و بهره‌برداران، در این زمینه بیان شده است.
حامد خانجانی
عضو سازمان نظام مهندسی
وزارت راه‌و‌شهرسازی علاوه بر اینکه مسوولیت سیاست‌گذاری در تولید و عرضه مسکن و اِعمال سیاست‌های تشویقی برای جلب سرمایه‌گذاری را در این عرصه برعهده دارد، نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان و عملکرد سازمان نظام مهندسی نیز از وظایف این وزارتخانه محسوب می‌شود، به عبارت دیگر اگر این وزارتخانه متولی سامان مسکن از بُعد کمّی است، متولی تامین کیفیت ساختمان‌ها نیز هست، و صحبت‌های اخیر مسوولان عالی‌رتبه این وزارتخانه در راستای رقابتی شدن نظارت و افزایش کیفیت ساختمان‌ها و ایجاد زمینه برای خروج از رکود ساختوساز، به جهت تامین انتفاع کلیه ذی‌نفعان از مالکان، مهندسان و بهره‌برداران، در این زمینه بیان شده است. لیکن پیرو صحبت‌های مسوولان وزارت راه‌و‌شهرسازی، مخالفت‌های متعددی از جانب برخی اعضا هیات مدیره و مهندسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در دفاع از اجرایی شدن ارجاع کار نظارت مطرح شده و این مساله را به‌وجود آورده است که آیا نتیجه اجرای این طرح توسط سازمان‌های نظام مهندسی مثبت بوده است؟
سازمان نظام مهندسی ساختمان مستقر در استان‌ها در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی وفق ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای وظایفی است از جمله: الف) نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اعضا و انجام کنترل‌های لازم به صورت کامل یا موردی و ب) ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت دار حرفه‌ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت، که مطابق مورد «الف» تلاش در جهت اجرایی نمودن آن توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران منجر به اقداماتی مانند کنترل مضاعف نقشه‌های فاز ۲ و آزمایش های مکانیک خاک و بازرسی گودبرداری‌ها، بخشی از فعالیت‌های این سازمان را شامل شده و مطابق مورد «ب» بخشی دیگر از اقدامات در خصوص ارجاع کار نظارت بوده است که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ به شیوه توزیعی برای ناظران حقیقی به حسب رتبه پروانه و به صورت مساوی و در خصوص اشخاص حقوقی علاوه بر توزیع مساوی کار، امکان انتخاب یک تا ۳ کار را اجرایی کرده است.
از این رو بخشی از اقدامات سازمان نظام مهندسی استان تهران با توجه به اظهارات مسوولان آن در خصوص اجرایی کردن آیین‌نامه ماده ۳۳ که منجر به کاهش ۳۰ درصدی تلفات ناشی از گودبرداری، افزایش ۶۰ درصدی حضور ناظران در کارگاه و افزایش ۲۰ درصدی ارائه گزارش تخلفات ساختمانی توسط مهندسان به مراجع قانونی شده است، معطوف به وظیفه ذاتی این سازمان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی و اعمال کنترل و بازرسی بر نحوه فعالیت حرفه‌ای اعضا است و بخشی دیگر مربوط به ارجاع کار نظارت است که باید پیرو نظر اصلاحی وزیر محترم در خصوص رقابتی شدن نظارت مورد آسیب شناسی قرار گیرد.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اجرای طرح مذکور در استان تهران گرچه میزان امضا فروشی ناظران کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و با حذف واسطه‌ها و دلالان برگه نظارت، تعرفه ارائه خدمات و بالطبع مقدار دریافتی ناظران از یک کار بیشتر شده، لیکن به‌دلیل عدم ارجاع مناسب و عادلانه کار و کاهش درآمد سالانه ناظرانی که به صورت تمام وقت به این حرفه می‌پرداخته اند، و ورود ناظرانی به چرخه ارجاع که به‌دلیل مشاغلی با اولویت بیشتر از نظارت، در گذشته از پروانه خود بهره‌برداری نکرده و تجربه لازم در این عرصه را نداشته و در سیستم جدید نیز به مقدار لازم برای پروژه‌های خود وقت نمی‌گذارند، کیفیت ساختمان‌ها تغییر چندانی نکرده است. شاهد این مدعا، خریداران ساختمان‌های نوسازی هستند که به محض تحویل کلید واحد مسکونی، با نواقص و خرابی‌های زمانبر و البته هزینه‌زا روبه‌رو می‌شوند که منشأ همه آنها، کم‌فروشی سازنده، عدم نظارت دقیق و ضعف در پروسه نظارت نهادها و دستگاه‌های بالادست مسوول کیفیت ساختوساز می‌تواند باشد.
همچنین قابل توجه است که به‌دلیل ناآشنایی به ضوابط و شرایط حاکم بر کار، توسط ناظران تازه وارد یافته به چرخه ارجاع، اختلافات و مشاجرات ناظران و مالکان تشدید یافته که منجر به افزایش مراجعات و شکایات به سازمان و شورای انتظامی شده است.
از طرفی عنوان می‌شود که قطع رابطه مالی ناظر و مالک از نکات مثبت این طرح است که، منجر به افزایش کیفیت ساختمان‌ها شده است. قابل توضیح است آنچه از تاثیر عدم شناخت مالکان و ناظران در ابتدای کار مورد نظر است تا امکان تبانی بین این دو گروه، منجر به کاهش کیفیت ساختمان‌ها به ضرر بهره‌برداران آتی نگردد، با نظارت سازمان استان بر حسن انجام خدمات و ارزیابی خدمات ارائه شده توسط ناظران و همچنین طبق بند 7 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و طبق بند 5 با تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی، در طرح رقابتی شدن نظارت نیز از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان استان بوده و زمینه افزایش کیفیت ساختمان‌ها را فراهم می‌آورد. گو اینکه در ارجاع کار نظارت نیز، اگر نظارت بر عملکرد اعضای سازمان نباشد، رابطه مالی مالک و ناظر قطع نشده و مالک در صورت نیاز می‌تواند نسبت به جلب رضایت ناظری که قصد گرفتن تاییدیه خلاف واقع از او دارد، اقدام کند.
همچنین با اجرایی شدن سیستم ارجاع کار و واریز حق الزحمه نظارت توسط مالکان به صورت یکجا و در ابتدای کار به حساب سازمان‌های نظام مهندسی و پرداخت آن به ناظران پس از ارائه گزارش‌های مرحله‌ای پروژه، گردش مالی بسیار بالایی در این سازمان ایجاد کرده و سود قابل ملاحظه‌ای را نصیب آن کرده است، که منشأ شبهات عدیده نسبت به فعالیت‌های حرفه‌ای سازمان، و منجر به تنزل جایگاه و خدشه به ماهیت غیرانتفاعی و رسالت آن در دفاع از سرمایه‌های ملی ساختوساز کشور شده است؛ مساله‌ای که بعد از گذشت دو سال و پیرو بحث‌های مختلف نزد مسوولان و مراجع منجر به اقدام مثبتی از طرف این سازمان نگردیده است.از این رو و با توجه موارد ذکر شده، به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی انتخابی شدن نظارت توسط مالکان، چنانچه با تامین زیرساخت‌ها و تعریف گردش کار مناسب میان ارکان پروژه و انتقال وظیفه کنترل کیفیت و نمایندگی بهره‌برداران آتی به رکنی که انتفاع آن تامین کیفیت ساخت‌و‌سازها است، همراه باشد، می‌تواند علاوه بر افزایش کیفیت ساختمان‌ها، مشکلات موجود در این زمینه را کاهش داده و رضایت بیشتر ذی‌نفعان را پدید آورد.
عضو سازمان نظام مهندسی
وزارت راه‌و‌شهرسازی علاوه بر اینکه مسوولیت سیاست‌گذاری در تولید و عرضه مسکن و اِعمال سیاست‌های تشویقی برای جلب سرمایه‌گذاری را در این عرصه برعهده دارد، نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان و عملکرد سازمان نظام مهندسی نیز از وظایف این وزارتخانه محسوب می‌شود، به عبارت دیگر اگر این وزارتخانه متولی سامان مسکن از بُعد کمّی است، متولی تامین کیفیت ساختمان‌ها نیز هست، و صحبت‌های اخیر مسوولان عالی‌رتبه این وزارتخانه در راستای رقابتی شدن نظارت و افزایش کیفیت ساختمان‌ها و ایجاد زمینه برای خروج از رکود ساختوساز، به جهت تامین انتفاع کلیه ذی‌نفعان از مالکان، مهندسان و بهره‌برداران، در این زمینه بیان شده است. لیکن پیرو صحبت‌های مسوولان وزارت راه‌و‌شهرسازی، مخالفت‌های متعددی از جانب برخی اعضا هیات مدیره و مهندسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در دفاع از اجرایی شدن ارجاع کار نظارت مطرح شده و این مساله را به‌وجود آورده است که آیا نتیجه اجرای این طرح توسط سازمان‌های نظام مهندسی مثبت بوده است؟
سازمان نظام مهندسی ساختمان مستقر در استان‌ها در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی وفق ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای وظایفی است از جمله: الف) نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اعضا و انجام کنترل‌های لازم به صورت کامل یا موردی و ب) ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت دار حرفه‌ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت، که مطابق مورد «الف» تلاش در جهت اجرایی نمودن آن توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران منجر به اقداماتی مانند کنترل مضاعف نقشه‌های فاز ۲ و آزمایش های مکانیک خاک و بازرسی گودبرداری‌ها، بخشی از فعالیت‌های این سازمان را شامل شده و مطابق مورد «ب» بخشی دیگر از اقدامات در خصوص ارجاع کار نظارت بوده است که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ به شیوه توزیعی برای ناظران حقیقی به حسب رتبه پروانه و به صورت مساوی و در خصوص اشخاص حقوقی علاوه بر توزیع مساوی کار، امکان انتخاب یک تا ۳ کار را اجرایی کرده است.
از این رو بخشی از اقدامات سازمان نظام مهندسی استان تهران با توجه به اظهارات مسوولان آن در خصوص اجرایی کردن آیین‌نامه ماده ۳۳ که منجر به کاهش ۳۰ درصدی تلفات ناشی از گودبرداری، افزایش ۶۰ درصدی حضور ناظران در کارگاه و افزایش ۲۰ درصدی ارائه گزارش تخلفات ساختمانی توسط مهندسان به مراجع قانونی شده است، معطوف به وظیفه ذاتی این سازمان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی و اعمال کنترل و بازرسی بر نحوه فعالیت حرفه‌ای اعضا است و بخشی دیگر مربوط به ارجاع کار نظارت است که باید پیرو نظر اصلاحی وزیر محترم در خصوص رقابتی شدن نظارت مورد آسیب شناسی قرار گیرد.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اجرای طرح مذکور در استان تهران گرچه میزان امضا فروشی ناظران کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و با حذف واسطه‌ها و دلالان برگه نظارت، تعرفه ارائه خدمات و بالطبع مقدار دریافتی ناظران از یک کار بیشتر شده، لیکن به‌دلیل عدم ارجاع مناسب و عادلانه کار و کاهش درآمد سالانه ناظرانی که به صورت تمام وقت به این حرفه می‌پرداخته اند، و ورود ناظرانی به چرخه ارجاع که به‌دلیل مشاغلی با اولویت بیشتر از نظارت، در گذشته از پروانه خود بهره‌برداری نکرده و تجربه لازم در این عرصه را نداشته و در سیستم جدید نیز به مقدار لازم برای پروژه‌های خود وقت نمی‌گذارند، کیفیت ساختمان‌ها تغییر چندانی نکرده است. شاهد این مدعا، خریداران ساختمان‌های نوسازی هستند که به محض تحویل کلید واحد مسکونی، با نواقص و خرابی‌های زمانبر و البته هزینه‌زا روبه‌رو می‌شوند که منشأ همه آنها، کم‌فروشی سازنده، عدم نظارت دقیق و ضعف در پروسه نظارت نهادها و دستگاه‌های بالادست مسوول کیفیت ساختوساز می‌تواند باشد.
همچنین قابل توجه است که به‌دلیل ناآشنایی به ضوابط و شرایط حاکم بر کار، توسط ناظران تازه وارد یافته به چرخه ارجاع، اختلافات و مشاجرات ناظران و مالکان تشدید یافته که منجر به افزایش مراجعات و شکایات به سازمان و شورای انتظامی شده است.
از طرفی عنوان می‌شود که قطع رابطه مالی ناظر و مالک از نکات مثبت این طرح است که، منجر به افزایش کیفیت ساختمان‌ها شده است. قابل توضیح است آنچه از تاثیر عدم شناخت مالکان و ناظران در ابتدای کار مورد نظر است تا امکان تبانی بین این دو گروه، منجر به کاهش کیفیت ساختمان‌ها به ضرر بهره‌برداران آتی نگردد، با نظارت سازمان استان بر حسن انجام خدمات و ارزیابی خدمات ارائه شده توسط ناظران و همچنین طبق بند 7 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و طبق بند 5 با تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی، در طرح رقابتی شدن نظارت نیز از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان استان بوده و زمینه افزایش کیفیت ساختمان‌ها را فراهم می‌آورد. گو اینکه در ارجاع کار نظارت نیز، اگر نظارت بر عملکرد اعضای سازمان نباشد، رابطه مالی مالک و ناظر قطع نشده و مالک در صورت نیاز می‌تواند نسبت به جلب رضایت ناظری که قصد گرفتن تاییدیه خلاف واقع از او دارد، اقدام کند.
همچنین با اجرایی شدن سیستم ارجاع کار و واریز حق الزحمه نظارت توسط مالکان به صورت یکجا و در ابتدای کار به حساب سازمان‌های نظام مهندسی و پرداخت آن به ناظران پس از ارائه گزارش‌های مرحله‌ای پروژه، گردش مالی بسیار بالایی در این سازمان ایجاد کرده و سود قابل ملاحظه‌ای را نصیب آن کرده است، که منشأ شبهات عدیده نسبت به فعالیت‌های حرفه‌ای سازمان، و منجر به تنزل جایگاه و خدشه به ماهیت غیرانتفاعی و رسالت آن در دفاع از سرمایه‌های ملی ساختوساز کشور شده است؛ مساله‌ای که بعد از گذشت دو سال و پیرو بحث‌های مختلف نزد مسوولان و مراجع منجر به اقدام مثبتی از طرف این سازمان نگردیده است.از این رو و با توجه موارد ذکر شده، به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی انتخابی شدن نظارت توسط مالکان، چنانچه با تامین زیرساخت‌ها و تعریف گردش کار مناسب میان ارکان پروژه و انتقال وظیفه کنترل کیفیت و نمایندگی بهره‌برداران آتی به رکنی که انتفاع آن تامین کیفیت ساخت‌و‌سازها است، همراه باشد، می‌تواند علاوه بر افزایش کیفیت ساختمان‌ها، مشکلات موجود در این زمینه را کاهش داده و رضایت بیشتر ذی‌نفعان را پدید آورد.
ارسال نظر