غیرمجازها در شورای امنیت ملی
پای پرونده موسسات غیرمجاز مالی حالا به شورای امنیت ملی باز شده است. آنگونه که قائم مقام بانک مرکزی خبرداده، کارگروهی در شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری این موضوع تشکیل شده که این کارگروه با مسوولیت بانک مرکزی و شرکت دستگاه‌های نظارتی تشکیل و ظرف ۶ماه برای ساماندهی این نوع موسسات، نیازهای قانونی و اقدامات لازم را شناسایی و به شورای عالی امنیت ملی ارائه می‌کند. پیش از این معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود موسسات در حال دریافت مجوز، حق سپرده‌پذیری ندارند.<br> <br> .
پای پرونده موسسات غیرمجاز مالی حالا به شورای امنیت ملی باز شده است. آنگونه که قائم مقام بانک مرکزی خبرداده، کارگروهی در شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری این موضوع تشکیل شده که این کارگروه با مسوولیت بانک مرکزی و شرکت دستگاه‌های نظارتی تشکیل و ظرف 6ماه برای ساماندهی این نوع موسسات، نیازهای قانونی و اقدامات لازم را شناسایی و به شورای عالی امنیت ملی ارائه می‌کند. پیش از این معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود موسسات در حال دریافت مجوز، حق سپرده‌پذیری ندارند.
