بخشنامه‌های متناقض؛ معضل تولیدکنندگان

در ماه های اخیر قیمت جهانی سنگ آهن روند نوسانی و صعودی داشته و باعث شده تا قیمت سنگ آهن در بازار داخلی در مسیر صعودی قراربگیرد؛ به طوری که بازار جهانی سنگ آهن که در سال ۲۰۱۵ با مشکلات زیادی روبروشده بود ، در سال جاری اوضاع بهتری پیدا کرد و باعث شد تا قیمت جهانی این کالا که به کمتر از ۴۰ دلار رسیده بود، بار دیگر در مس یر صعودی قراربگیرد و شاخص قیمت سنگ آهن ایران نیز که در پایین ترین حد خود به حدود ۳۵ دلار هم رسیده بود، در پی افزایش قیمت در بازار جهانی از مرز ۶۰ دلار بگذرد. موضوعی که بر قیمت سهام در گروه های معدنی و فلزی در بورس تهران نیز تأثیر گذار بوده و باعث افزایش تقاضا برای نمادهای مختلف شرکت های مرتبط با سنگ آهن در بورس و بازار سرمایه تهران شده است.

«مرتضی بیشه» در خصوص صحبت های این اقتصاددان به خبرنگار دنیای اقتصاد، می گوید: اقتصاددان ها براساس برخی از فرمول های اقتصادی خود صحبت می کنند اما به اعتقاد بنده نوع برخوردهای دولت و مردم را شاید برخی از اقتصاددانان نتوانند تخمین بزنند. وی با اشاره به اینکه دولت در شرایط حاضر درگیر مشکلات بسیاری است و حتی به عقیده این اقتصاددان کمک زیادی نمی تواند بکند، می افزاید: انتظار تولیدکنندگان حل و فصل بسیاری بخشنامه های متناقض است که تاکنون این مشکل برطرف نشده است. وی با انتقاد بر اینکه متاسفأنه بخشنامه های متناقض بسیاری در کشور وجود دارد، تأکید می کند: در سیستم اداری و بانکی کشور تمام این بخشنامه ها دارای تناقض هستند و هیچ اعتمادی به تولیدکننده ای که سرمایه خود را در این راه صرف کرده، نمی شود. به اعتقاد بیشه، سیستم بروکراسی اداری کشور امروز بسیار سخت و پیچیده است و این بزرگ ترین آفت بخش تولید است و انتظار می رود دولت این مشکلات را برای تولیدکنندگان حل و فصل کند و به تولیدکننده ای که سرمایه هایش بر روی زمین مانده، اعتماد کنند. وی اما با نظری متفاوت از دکتر ایمانی راد، می گوید: اقتصاد ایران به طور ۱۰۰ درصد وابسته به دلار آمریکا نیست و بسیاری از مشکلات به فضای کسب و کار ایران برمی گردد.

وی تأکید می کند: شاید تأثیر دلار بر رکود ایران بخشی از مشکلات باشد اما عمده مشکل همان ناکارآمدی و تصمیمات غلطی است که طی ۱۰ سال گذشته و به خصوص در دولت دهم در کشور اتخاذ شد و سمومی به اقتصاد ایران تزریق شد و بخش اقتصاد در باتلاق سیستم بانکی و سیستم اداری فرو رفت. بیشه با تأکید بر اینکه مشکل عمده اقتصاد کشور ساختاری و فرهنگی است معتقد است: سیستم بروکراسی کشور به شدت ناکارآمد بوده اما دولت می خواهد در این فضا برای کارآمد کردن فعالان اقتصادی استفاده کند که این کارشدنی نیست. وی با ابراز تأسف نسبت به اینکه سیستم اداری کشور فلج است و کسی پاسخ گوی این مشکل نیست، می گوید: البته هر سال تغییراتی در این سیستم صورت گرفته اما سیستم اداری ایران همانند کشورهای پیشرفته غربی خود را موظف به انجام کار نمی داند. از سوی دیگر فرهنگ کسب و کار در مردم ایران وجود ندارد و بهره وری پایین است.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه نقدینگی کشور بالای یک تریلیون تومان است، ادامه می دهد: نزدیک ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول در سپرده های بلندمدت بانک ها خوابیده است و بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط سخت تولید و فشارهای سیستم مالیاتی، سرمایه خود را در بانک ها نگه داشته و مالیاتی پرداخت نمی کنند در حالی که تولیدکننده ای که در این فضا همچنان مشغول فعالیت است با وجود فروش اندک، متحمل پرداخت مالیات بالایی است. به اعتقاد بیشه، اگر حدود ۵/ ۰ درصد از سپرده های بلندمدت مالیات گرفته می شد، بخشی از این پول به سپرده های کوتاه مدت جابجا و به فضای کسب و کار و ساختمان انتقال می یافت و تا حدودی رکود حاکم بر کشور شکسته می شد.به گفته رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان، امروز رکود، کشنده ترین و بدترین فضا در اقتصاد تولیدی کشور است. وی همچنین با تأکید بر اینکه اقتصاد و تولید کشور وابسته به تورم است، تصریح می کند: اگر این تورم نباشد کارخانه دار نمی تواند فعالیت کند و زیان می دهد بنابراین تا حدود ۲۰ درصد تورم، می تواند تولیدکننده را دلگرم فعالیت کند اما امروز رکود کشور را فراگرفته است.

وی همچنین در ارزیابی فضای اقتصادی ایران و اصفهان،می گوید: امروز فضای کسب و کار اصفهان متأسفانه از متوسط کل کشور بسته تر و سخت تر است چرا که سخت گیری بسیاری در بخش های بیمه، جرائم مالیاتی و ... به صنعتگران می شود و اعتمادی به این بخش وجود ندارد.به اعتقاد بیشه، بزرگترین مشکل فضای تولید اصفهان عدم اعتماد به صنعتگران است. وی با تأکید بر اینکه امروز بزرگترین دغدغه صنعتگران ما شفاف نبودن سیستم مالیاتی و تبعیض آمیز بودن آن است، افزود: دولت به دنبال مؤدیان مالیاتی جدیدی نیست بنابراین سال به سال حجم مالیات های بخش تولید را اضافه می کند.وی همچنین به جرائم بیمه در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه بیمه ها هر چند سال یک بار پرونده ها را بازگشایی و به هر دلیل به دنبال تعیین جرائم غیر منطقی هستند که این موانع موجب فرار سرمایه ها به استان های دیگر شده است.