تفاوت صندوق یکم با خط اعتباری مسکن مهر
نظام تامین مالی مسکن از سال گذشته، تغییر مسیر داد و از حالت «استقراض از بانک مرکزی» برای پرداخت تسهیلات به حالت «پس‌انداز میان‌مدت و بلندمدت متقاضیان ساخت و خرید مسکن» تبدیل شد. در حال حاضر این مدل تامین مالی بخش مسکن که غیرتورمی محسوب می‌شود، نه‌تنها به جذب نقدینگی منجر شده که از یک سو باعث تجهیز تدریجی تقاضای مسکن و در نتیجه ورود آهسته و غیر‌هجومی متقاضیان به بازار خرید آپارتمان شده است و از سوی دیگر، پرداخت تسهیلات از این محل، اثر کاهنده بر قیمت ملک و هزینه ساخت گذاشته است. وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه‌های خروج از رکود مسکن اعلام کرد: در حوزه مسکن از همان ابتدای دولت یازدهم ما به دنبال خروج غیرتورمی مسکن از رکود بودیم؛ بنابراین اینکه بانک مرکزی هزاران میلیارد تومان پول پرقدرت به بخش مسکن تزریق کند چندان نمی‌تواند کمک حال این بخش باشد.
نظام تامین مالی مسکن از سال گذشته، تغییر مسیر داد و از حالت «استقراض از بانک مرکزی» برای پرداخت تسهیلات به حالت «پس‌انداز میان‌مدت و بلندمدت متقاضیان ساخت و خرید مسکن» تبدیل شد.در حال حاضر این مدل تامین مالی بخش مسکن که غیرتورمی محسوب می‌شود، نه‌تنها به جذب نقدینگی منجر شده که از یک سو باعث تجهیز تدریجی تقاضای مسکن و در نتیجه ورود آهسته و غیر‌هجومی متقاضیان به بازار خرید آپارتمان شده است و از سوی دیگر، پرداخت تسهیلات از این محل، اثر کاهنده بر قیمت ملک و هزینه ساخت گذاشته است.وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه‌های خروج از رکود مسکن اعلام کرد: در حوزه مسکن از همان ابتدای دولت یازدهم ما به دنبال خروج غیرتورمی مسکن از رکود بودیم؛ بنابراین اینکه بانک مرکزی هزاران میلیارد تومان پول پرقدرت به بخش مسکن تزریق کند چندان نمی‌تواند کمک حال این بخش باشد.
بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری به بخش مسکن اختصاص داد و کل این اعتبار صرف ساخت مسکن ارزان قیمت شد؛ اما نتیجه این میزان تامین مالی، نه‌تنها منجر به کاهش قیمت زمین و مسکن نشد که در پایان سال ۹۲، قیمت مسکن بیش از ۶۰ درصد و قیمت زمین تا ۱۰۰ درصد جهش کرد.در دوره فعلی، مکانیزم تامین مالی مسکن به این صورت است که منابع اعتباری به جای چاپ پول، از مسیر جذب نقدینگی‌های سرگردان جامعه تامین خواهد شد.عباس آخوندی در این باره با بیان اینکه روش پس‌انداز یکی از راه‌های مناسب در بخش مسکن است، افزود: در حال حاضر نرخ تورم مسکن نسبت به نرخ تورم عمومی پایین‌تر بوده و حتی کاهش هم داشته است، پس با روش پس‌اندازهایی که از ابتدای دولت یازدهم بر آن اجرا شده می‌توان به راحتی مردم را صاحب مسکن کرد. در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر اقدام به افتتاح حساب و سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات خرید مسکن کرده‌اند. در صندوق یکم، چنانچه معادل نصف سقف وام‌های ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی، سپرده‌گذاری از سوی متقاضیان انجام شود، بعد از یک سال از زمان سپرده‌گذاری، تسهیلات مربوطه پرداخت خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مسکن در ۱۵ فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۰ درصدی اعطای تسهیلات را شاهد بوده‌ایم، گفت: به‌طور قطع با این روند شاهد خروج تدریجی مسکن از رکود خواهیم بود، البته معتقد هستم مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور است، اما نباید این بخش موجب اغتشاش در سایر بخش‌ها شود.آخوندی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون واحد مسکن مهر نیمه تمام در کشور داریم که در دو سال گذشته بخش زیادی از آنها به بهره‌برداری رسیده است، گفت: یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون تحویل متقاضیان شده است و در حال حاضر کارگاه‌های پروژه‌های مسکن مهر در حال جمع شدن هستند. کل ساخت‌وسازهای مسکن مهر، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است.وی با اشاره به اینکه معتقدم امسال شاهد خروج مسکن از رکود به شکل غیرتورمی خواهیم بود، افزود: در چند ماه گذشته شاهد افزایش خرید و فروش مسکن نیز بوده‌ایم. در حال حاضر ۴۲ هزار متقاضی مسکن با ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان در بانک مسکن سپرده‌گذاری و پس‌انداز کرده‌اند؛ بنابراین امیدواریم از ابتدای امسال شاهد افزایش اعطای تسهیلات بانکی باشیم.وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم برای رونق مسکن، در یکی از تبصره‌های بودجه سال ۹۵ کل کشور، رقمی معادل ۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک مسکن از محل فروش دارایی‌های غیر‌منقول وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته است، گفت: رونق در این بخش قرار است به‌واسطه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، به‌صورت غیرتورمی اتفاق بیفتد.
بنابراین امیدواریم در سال ۹۵ شاهد توسعه فعالیت‌های مولد در بخش مسکن و تجدید منابع اعتباری بلندمدت از طریق پس‌انداز باشیم، همچنین واحدهای مسکونی داخل محدوده‌های تاریخی، فرسوده و حاشیه‌ای حدود یک سوم جمعیت شهری ایران را در بردارد که دولت برای رها‌سازی مردم از این بافت‌ها برنامه دارد.معاون مسکن و ساختمان، وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به اجرای سیاست‌های خروج از رکود مسکن، گفت: وقتی خرید و فروش مسکن بر پایه سیستم تسهیلات و پس‌انداز باشد، بر کاهش تورم اثرگذار است.حامد مظاهریان درباره راهکارهای خروج غیرتورمی بخش مسکن از رکود گفت: سیاست ما مبتنی بر بازار رهن و پس‌انداز است؛ بنابراین وقتی خرید و فروش مسکن بر پایه سیستم تسهیلات و پس‌انداز باشد، اثرات کاهشی بر تورم داشته و اقتصاد سالمی را به‌وجود می‌آورد.وی با بیان اینکه در نتیجه اجرای چنین سیستمی، بخش مسکن از رکود خارج شده و تورمی را هم در این بخش نداریم، افزود: ابزارهای تامین مالی که تاکنون پیش‌بینی شده برای اجرای این سیاست است؛ چراکه ما برای خروج از رکود نیاز به سرمایه‌گذاری داریم؛ به همین منظور هم برای طرف عرضه و هم برای تقاضا ابزارهای مالی خاص و کاربردی پیش‌بینی شده است؛ به‌طوری‌که برای بخش عرضه، تسهیلات ساخت بدون سپرده، در نظر گرفته شده که با نرخ سود ۲۲ درصد پرداخت می‌شود و برای سمت تقاضای مصرفی مسکن نیز دو نوع تسهیلات بدون سپرده و نیازمند یکسال سپرده‌گذاری، در نظر گرفته شده است که متناسب با نوع نیاز دهک‌های مختلف، امکان استفاده از وام‌های جدید وجود دارد.
حامد مظاهریان با اشاره به تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم و دریافت وام از محل اوراق تسهیلات بانک مسکن گفت: این تسهیلات برای افزایش توان مالی در طرف تقاضا تعریف شده تا توان اقتصادی متقاضیان را افزایش دهد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره جزئیات تسهیلات در نظر گرفته شده برای سازنده‌های مسکن تصریح کرد: وام ۱۳۰ میلیون تومانی ساخت مسکن هم که از سوی بانک مسکن اعلام شده، شرایط تامین مالی را برای پروژه‌های بخش مسکن فراهم می‌کند که پیشنهاد جذابی برای سرمایه‌گذاران بخش مسکن است.بر این اساس، سازندگان و شرکت‌های ساختمانی که اقدام به ساخت مسکن با تکنولوژی جدید کنند، تسهیلات ساخت مسکن بدون سپرده انجام خواهد شد، بنابراین اگر سازنده‌ها تکنولوژی را وارد ساخت و ساز کنند که موجب صرفه‌جویی در انرژی شود تا سقف ۱۳۰ میلیون تومان نیز تسهیلات پرداخت می‌شود. این اقدام برای اولین بار است که در تهران، شیراز، کرج، مشهد، اهواز و اصفهان انجام خواهد شد، یعنی اگر سازنده‌ها قصد دارند اقدام به ساخت با تکنولوژی جدید کنند، ۱۳۰ میلیون تومان و اگر اقدام به واردات تکنولوژی جدید به کشور کنند که موجب بهره‌وری انرژی شود تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان نیز تسهیلات بدون سپرده پرداخت خواهد شد.
ارسال نظر