عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد
الزامات توسعه صادرات غیرنفتی برای دولت و صادرکنندگان
رشد و توسعه صادرات غیرنفتی همواره به عنوان یکی از ابزارهای توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات هر اقتصادی با هر حجم و اندازه است. در کشور ما اما این الزام حیاتی‌تر و ضروری‌تر است، زیرا در شرایط رکود در اقتصاد به سر می‌بریم و بازارهای داخلی رونقی ندارد. برای اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی کشور بتوانند گردش مناسبی از نظر مالی داشته باشند چاره‌ای بجز عرضه کالاهای خود به بازارهای جهانی ندارند و این لزوم توجه به صادرات را دو چندان می‌کند. این مطالب را علیرضا حائری عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران، در گفت و گو با خبرنگار دنیای اقتصاد مطرح کرد و گفت: در شرایط کنونی که تأمین نقدینگی مشکل اصلی واحدهای صنعتی عنوان می‌شود، با فرض اینکه این نقدینگی که بالغ بر حدود یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود تأمین گردد، چنانچه این بنگاه‌ها نتوانند کالای تولید شده خود را در بازارهای داخلی و یا خارجی به فروش برسانند، مشکل چندانی حل نشده و همچنان رکود دامن تولید را رها نکرده و انبار کارخانه‌ها، محلی برای حبس نقدینگی خواهد شد.
رشد و توسعه صادرات غیرنفتی همواره به عنوان یکی از ابزارهای توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات هر اقتصادی با هر حجم و اندازه است. در کشور ما اما این الزام حیاتی‌تر و ضروری‌تر است، زیرا در شرایط رکود در اقتصاد به سر می‌بریم و بازارهای داخلی رونقی ندارد. برای اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی کشور بتوانند گردش مناسبی از نظر مالی داشته باشند چاره‌ای بجز عرضه کالاهای خود به بازارهای جهانی ندارند و این لزوم توجه به صادرات را دو چندان می‌کند. این مطالب را علیرضا حائری عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران، در گفت و گو با خبرنگار دنیای اقتصاد مطرح کرد و گفت: در شرایط کنونی که تأمین نقدینگی مشکل اصلی واحدهای صنعتی عنوان می‌شود، با فرض اینکه این نقدینگی که بالغ بر حدود یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود تأمین گردد، چنانچه این بنگاه‌ها نتوانند کالای تولید شده خود را در بازارهای داخلی و یا خارجی به فروش برسانند، مشکل چندانی حل نشده و همچنان رکود دامن تولید را رها نکرده و انبار کارخانه‌ها، محلی برای حبس نقدینگی خواهد شد.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم به یک توسعه پایدار در صادرات غیرنفتی برسیم، باید زیرساخت‌ها و فضای مناسب آن را تأمین نماییم، از روزمرگی خارج شویم و با تدوین سیاست‌های زیربنایی و اصولی، پایه‌های صادرات را پی‌ریزی کنیم تا هم در شرایط رکود فعلی کمک حال کشور باشد و هم پس از گذر از دوران رکود و بازگشت به دوران رونق زمینه ساز رشد مطلوب اقتصادی شود.
این کارشناس صنعت نساجی، پیش شرط‌های توسعه صادرات غیرنفتی را در دو بخش کلی دسته‌بندی کرد؛ آنچه مالکین بنگاه‌های تولیدی صادراتی باید انجام دهند و آنچه دولت باید انجام دهد و گفت: تولید کالای باکیفیت، قیمت مناسب، پایبندی به تعهدات و بسته‌بندی مناسب از جمله کارهایی است که تولید کننندگان باید انجام دهند. آنچه دولت در امر تسهیل صادرات باید انجام دهد را نیز می‌توان در دو بخش داخلی و بین‌المللی تشریح کرد. البته پیش شرط تمامی این امور تلاش جهت لغو تحریم‌های غیر عادلانه از سیستم بانکی کشور و برقراری مجدد روابط است.
به گفته وی، دولت در بخش داخلی باید در ازای قراردادهای صادراتی، تسهیلات مناسب و ارزان قیمت به صادرکنندگان ارائه دهد تا تولیدکنندگان بتوانند با استفاده از این امکانات نسبت به تولید کالای خود اقدام نمایند. ارائه تسهیلات صادراتی با نرخ حداقل پنجاه درصد نرخ عقود مشارکتی می‌تواند کمک شایانی به تولید کالاهای صادراتی بنماید. در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش‌بینی شده تا بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون به امر توسعه صادرات تعلق گیرد.
حائری افزود: در شرایط رکود فعلی و نیاز به عرضه تولیدات داخلی در بازارهای جهانی، ارائه مشوق‌های صادراتی به صورت نقدی یا غیرنقدی و هدفمند نیز می‌تواند بسیار کارگشا باشد. به طور مثال، می‌توان برای افرادی که ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی خود را با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد می‌کنند، تخفیفاتی در میزان حقوق ورودی در نظر گرفت. در این حالت، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ارزش بیشتری خواهد یافت و منافعی برای صاحبان آن در پی خواهد داشت که خود منجر به ایجاد انگیزه بیشتر برای انجام صادرات می‌شود.
وی سپس به کارهایی که دولت باید در بخش بین الملل انجام دهد اشاره کرد و گفت: توسعه روابط تجاری با سایر کشورها در قالب عقد قراردادهای تجارت ترجیحی (Preferred Trade Agreement) و یا تجارت آزاد (Free Trade Agreement) مانند توافقی که اخیراً با کشور ترکیه انجام شد و بسط آن به سایر کشورها و مخصوصاً کشورهای عضو CIS (جمهوری‌های استقلال یافته شوروی سابق) می‌تواند بسیار راه گشا باشد.
وی افزود: عضویت در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی و مخصوصاً سازمان توسعه تجارت (WTO) هم بسیار موثر است. هرچه این ارتباطات تجاری در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد، علاوه بر منافع مادی برای کشور، امکان وضع تحریم‌ها را نیز بیشتر کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: جذب سرمایه گذاری خارجی نیز از اهم واجبات در رشد اقتصادی و رشد صادرات است و بنگاه‌های ما را به برند‌های جهانی پیوند می‌دهد. سرمایه گذار خارجی در کنار منابع مالی ارزی، علم مدیریت، تکنولوژری، برند، ارزش افزوده و اشتغال را برای ما به ارمغان می‌آورد و واحدهای صنعتی ما را به تجارت جهانی پیوند می‌زند و در نهایت موجب رشد اقتصادی و رشد صادرات کشور می‌شود.
به اعتقاد عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران، تخمین زده می‌شود برای رسیدن به اهداف سند بیست ساله در افق 1404 نیازمند رشد اقتصادی سالانه حداقل یازده درصد می‌باشیم و این جز با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط گسترده با بازارهای جهانی میسر نخواهد شد. در این ارتباط دولت باید زمینه و بستر حضور سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را فراهم کرده و قوانین و مقررات مربوط به خروج سود و درآمد حاصل از فعالیت این قبیل سرمایه‌گذاران را شفاف و تسهیل نماید.
وی در ادامه به هدف‌گذاری صادراتی اشاره کرد و گفت: به‌رغم اینکه هدف‌گذاری کلی بخش صنعت در امر صادرات برای سال جاری اعلام شده، اما تاکنون اهداف صادراتی رشته‌های مختلف صنعتی اعلام نشده است تا بتوان فعالیت‌های صادراتی هر بخش صنعتی را با اهداف آن ارزیابی و مقایسه کرد و میزان موفقیت آن را بررسی نمود. به عنوان مثال، مشخص نیست هدف صادراتی سال جاری در حوزه نساجی و پوشاک چه مقدار است، نسبت به سال قبل چقدر رشد را تجربه خواهد کرد و برای رسیدن به این هدف چه برنامه‌هایی در دست اجرا داریم.
وی تاکید کرد: وجود و اعلام برنامه‌ها و اهداف تولیدی و صادراتی در هر رشته صنعتی در ابتدای هر سال باعث می‌شود تا همگان با اهداف کلان آن حوزه آشنا شده و بتوانند فعالیت‌های آن مجموعه را رصد نموده و با اهداف آن مقایسه کنند. همچنین این امکان را به وجود می‌آورد تا در پایان دوره، دلایل موفقیت و شکست برنامه ارزیابی شده و زمینه موفقیت‌های بیشتر در سال بعد فراهم شود. ضمن اینکه امکان ارزیابی توانایی‌ها و قابلیت‌های مدیر و یا رئیس مربوطه نیز مهیا می‌گردد.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم به یک توسعه پایدار در صادرات غیرنفتی برسیم، باید زیرساخت‌ها و فضای مناسب آن را تأمین نماییم، از روزمرگی خارج شویم و با تدوین سیاست‌های زیربنایی و اصولی، پایه‌های صادرات را پی‌ریزی کنیم تا هم در شرایط رکود فعلی کمک حال کشور باشد و هم پس از گذر از دوران رکود و بازگشت به دوران رونق زمینه ساز رشد مطلوب اقتصادی شود.
این کارشناس صنعت نساجی، پیش شرط‌های توسعه صادرات غیرنفتی را در دو بخش کلی دسته‌بندی کرد؛ آنچه مالکین بنگاه‌های تولیدی صادراتی باید انجام دهند و آنچه دولت باید انجام دهد و گفت: تولید کالای باکیفیت، قیمت مناسب، پایبندی به تعهدات و بسته‌بندی مناسب از جمله کارهایی است که تولید کننندگان باید انجام دهند. آنچه دولت در امر تسهیل صادرات باید انجام دهد را نیز می‌توان در دو بخش داخلی و بین‌المللی تشریح کرد. البته پیش شرط تمامی این امور تلاش جهت لغو تحریم‌های غیر عادلانه از سیستم بانکی کشور و برقراری مجدد روابط است.
به گفته وی، دولت در بخش داخلی باید در ازای قراردادهای صادراتی، تسهیلات مناسب و ارزان قیمت به صادرکنندگان ارائه دهد تا تولیدکنندگان بتوانند با استفاده از این امکانات نسبت به تولید کالای خود اقدام نمایند. ارائه تسهیلات صادراتی با نرخ حداقل پنجاه درصد نرخ عقود مشارکتی می‌تواند کمک شایانی به تولید کالاهای صادراتی بنماید. در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش‌بینی شده تا بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون به امر توسعه صادرات تعلق گیرد.
حائری افزود: در شرایط رکود فعلی و نیاز به عرضه تولیدات داخلی در بازارهای جهانی، ارائه مشوق‌های صادراتی به صورت نقدی یا غیرنقدی و هدفمند نیز می‌تواند بسیار کارگشا باشد. به طور مثال، می‌توان برای افرادی که ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی خود را با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد می‌کنند، تخفیفاتی در میزان حقوق ورودی در نظر گرفت. در این حالت، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ارزش بیشتری خواهد یافت و منافعی برای صاحبان آن در پی خواهد داشت که خود منجر به ایجاد انگیزه بیشتر برای انجام صادرات می‌شود.
وی سپس به کارهایی که دولت باید در بخش بین الملل انجام دهد اشاره کرد و گفت: توسعه روابط تجاری با سایر کشورها در قالب عقد قراردادهای تجارت ترجیحی (Preferred Trade Agreement) و یا تجارت آزاد (Free Trade Agreement) مانند توافقی که اخیراً با کشور ترکیه انجام شد و بسط آن به سایر کشورها و مخصوصاً کشورهای عضو CIS (جمهوری‌های استقلال یافته شوروی سابق) می‌تواند بسیار راه گشا باشد.
وی افزود: عضویت در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی و مخصوصاً سازمان توسعه تجارت (WTO) هم بسیار موثر است. هرچه این ارتباطات تجاری در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد، علاوه بر منافع مادی برای کشور، امکان وضع تحریم‌ها را نیز بیشتر کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: جذب سرمایه گذاری خارجی نیز از اهم واجبات در رشد اقتصادی و رشد صادرات است و بنگاه‌های ما را به برند‌های جهانی پیوند می‌دهد. سرمایه گذار خارجی در کنار منابع مالی ارزی، علم مدیریت، تکنولوژری، برند، ارزش افزوده و اشتغال را برای ما به ارمغان می‌آورد و واحدهای صنعتی ما را به تجارت جهانی پیوند می‌زند و در نهایت موجب رشد اقتصادی و رشد صادرات کشور می‌شود.
به اعتقاد عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران، تخمین زده می‌شود برای رسیدن به اهداف سند بیست ساله در افق 1404 نیازمند رشد اقتصادی سالانه حداقل یازده درصد می‌باشیم و این جز با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط گسترده با بازارهای جهانی میسر نخواهد شد. در این ارتباط دولت باید زمینه و بستر حضور سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را فراهم کرده و قوانین و مقررات مربوط به خروج سود و درآمد حاصل از فعالیت این قبیل سرمایه‌گذاران را شفاف و تسهیل نماید.
وی در ادامه به هدف‌گذاری صادراتی اشاره کرد و گفت: به‌رغم اینکه هدف‌گذاری کلی بخش صنعت در امر صادرات برای سال جاری اعلام شده، اما تاکنون اهداف صادراتی رشته‌های مختلف صنعتی اعلام نشده است تا بتوان فعالیت‌های صادراتی هر بخش صنعتی را با اهداف آن ارزیابی و مقایسه کرد و میزان موفقیت آن را بررسی نمود. به عنوان مثال، مشخص نیست هدف صادراتی سال جاری در حوزه نساجی و پوشاک چه مقدار است، نسبت به سال قبل چقدر رشد را تجربه خواهد کرد و برای رسیدن به این هدف چه برنامه‌هایی در دست اجرا داریم.
وی تاکید کرد: وجود و اعلام برنامه‌ها و اهداف تولیدی و صادراتی در هر رشته صنعتی در ابتدای هر سال باعث می‌شود تا همگان با اهداف کلان آن حوزه آشنا شده و بتوانند فعالیت‌های آن مجموعه را رصد نموده و با اهداف آن مقایسه کنند. همچنین این امکان را به وجود می‌آورد تا در پایان دوره، دلایل موفقیت و شکست برنامه ارزیابی شده و زمینه موفقیت‌های بیشتر در سال بعد فراهم شود. ضمن اینکه امکان ارزیابی توانایی‌ها و قابلیت‌های مدیر و یا رئیس مربوطه نیز مهیا می‌گردد.
ارسال نظر