شرح حال عمیق‌ترین رکود مسکن در ایران
در سال 1360 فعالیت اقتصادی کشور به‌طور کلی تحت تاثیر محدودیت‌ها و شرایط خاص ناشی از جنگ قرار داشت. در این سال همزمان با ادامه شرایط رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور که عمدتا در رکود به سر می‌برد فعالیت‌های ساختمانی نیز از روند نزولی برخوردار شد.
رکود موجود در بخش ساختمان به‌ویژه در فعالیت‌های بخش خصوصی منعکس گردید. به طوری که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان به قیمت ثابت، حدود ۲۶ درصد نسبت به سال ماقبل کاهش یافت. در این زمان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کلیه مناطق شهری به حدود ۳۸۷ میلیارد ریال بالغ گردید. سیاست دولت دایر بر عدم گسترش شهر تهران و افزایش بی رویه جمعیت آن سبب شد در این دوره با اعمال محدودیت سطح زیر بنا و محدودیت اعتباری فعالیت‌های ساختمانی در این شهر به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. در این دوره -برخلاف تهران- حجم فعالیت‌های ساختمانی در شهرهای کوچک به‌دلیل توجه و عرضه تسهیلات بیشتر به مراتب بیشتر بود به طوری که حجم سرمایه‌گذاری در این مناطق به قیمت جاری حدود ۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که معادل ۱۰ درصد کاهش به قیمت ثابت می‌باشد.
در این سال، احداث ساختمان‌های جدید توسط بخش خصوصی نسبت به سال ما قبل با رکود نسبتا شدیدی همراه بود. چنان‌که ایجاد حدود ۱۳۸ هزار ساختمان جدید با سطح زیربنایی معادل ۶/۲۲ میلیون مترمربع در کلیه مناطق شهری آغاز شد که از لحاظ تعداد ۲۱ درصد و از لحاظ سطح زیر بنا ۲۵ درصد کمتر از ارقام مشابه سال قبل بود.
احداث ساختمان‌های جدید و تکمیل ساختمان‌های ناتمام نیز با رکود روبه‌رو شدند. اثرات رکود فعالیت‌های ساختمانی در شهرهای بزرگ به‌ویژه در تهران بیشتر مشهود بود. به طوری که در مقایسه با سال قبل تعداد ساختمان‌های جدید در شهرهای بزرگ ۲۸ درصد و در تهران حدود ۴۴ درصد تقلیل یافت. تاثیرات نامطلوب رکود بر عرضه واحدهای مسکونی جدید و عدم اطمینان نسبت به افزایش تولید در آینده از یک سو و روند تقاضا برای این‌گونه واحدها از سوی دیگر سبب افزایش قابل ملاحظه و بی‌رویه بهای مسکن در سال مورد بحث شد. در سال ۱۳۶۰ دولت وقت دست به یک رشته اقدامات کوتاه‌مدت برای ایجاد تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا برای مسکن زد که نمونه بارز آن را می‌توان گذراندن لایحه نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی از تصویب مجلس شورای اسلامی دانست که در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۶۰ صورت گرفت. طبق طرح مذکور در شهرهایی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌کرد، خرید واحدهای مسکونی موکول به دریافت اجازه کتبی از وزارت مسکن و شهرسازی یا هر مرجعی شد که این وزارتخانه تعیین می‌کرد.
طبق طرح مذکور در تهران با تاسیس دفتر صدور مجوز، خرید مسکن به مرحله اجرا در آمد. هر چند پیش از این نیز قانونی در همین راستا به تصویب رسیده بود. این قانون در سومین ماه از سال ۱۳۵۹ به تصویب رسید.
لایحه قانونی راجع به انجام کلیه معاملات واحدهای مسکونی اعم از خرید یا فروش در تهران و شهرهایی که دفتر طرح ‌استفاده از خانه‌های خالی شعبه داشته یا دائر می‌کند ازطریق دفتر مزبور انجام می‌گرفت. مطابق این قانون، دفتر فوق تنها خریدار و فروشنده واحدهای مسکونی بود و دفاتر اسناد ‌رسمی غیر از طریق و وسیله آن دفتر حق انجام معامله را نداشتند. همچنین باید از قانون اراضی شهری نیز یاد کرد که در سال مورد بحث به اجرا درآمد. مطابق این قانون اختیار کلیه اراضی موات در دست دولت قرار گرفت و به این وسیله راه بر روی زمین‌خواری بسته شد. به‌رغم این موضوعات باز هم رکود تغییر چندانی نکرد.
در این دوره معاملات مسکن در تهران تا اندازه‌ای به حالت رکود باقی ماند. همچنین برای افزایش تولید انواع مصالح ساختمانی دولت اقدام به تشویق بخش خصوصی جهت احداث و راه‌اندازی واحدهای تولیدی کرد.
در این زمان وزارت مسکن و شهرسازی به‌رغم مشکلات موجود فعالیت گسترده‌ای برای حل مشکلات انجام داد و علاوه‌بر ایجاد واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت تلاش فراوانی برای تدوین یک سیاست جامع مسکن معمول داشت. بخشی از آن افزایش سرمایه‌گذاری در بخش عمران بود که قسمت اعظمی از آن یعنی ۵۱ درصد به مسکن اختصاص پیدا کرد. اما باز هم رکود بر بازار حکمفرما بود و اوضاع تغییر چندانی نکرد.