وزارت مسکن و شهرسازی از کجا آمد؟
ساختار اداری نهاد سیاستگذاری در بخش مسکن، در صورت تصویب لایحه تدارک دیده شده در دولت، برای چهارمینبار طی ۵ دهه اخیر، دستخوش تغییر و دگرگونی میشود. اولین نهاد مستقل در حوزه سیاستگذاری بخش مسکن در سال ۱۳۴۲ (۲۲ اسفند سال ۴۲) به منظور ایجاد، تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای طرحهای شهرسازی، دهسازی و طرحهای آبادانی، وزارت آبادانی و مسکن تاسیس شد.
برای این وزارتخانه در آن زمان ۸ ماموریت به این شرح تعریف شده بود: تهیه و اجرای طرحها و برنامههای ایجاد مسکن، تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، اشتراک مساعی با شهرداریها به منظور تهیه و اجرای طرحهای آبادانی شهرها، نظارت بر توسعه شهرها و اشتراک مساعی در تهیه نقشه شهر، اشتراک مساعی با مراجع و سازمانهای مربوطه در تهیه و اجرای برنامههای دهسازی (بهخصوص از طریق اجرای برنامههای خودیاری در روستا)، تنظیم موازین و مشخصات فنی برای طرحهای تهیه مسکن و امور شهرسازی و دهسازی و ساختمانهای دولتی، تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی که برای آنها سازمان مجهز دولتی وجود نداشت.
ساختار اداری نهاد سیاستگذاری در بخش مسکن، در صورت تصویب لایحه تدارک دیده شده در دولت، برای چهارمینبار طی ۵ دهه اخیر، دستخوش تغییر و دگرگونی میشود. اولین نهاد مستقل در حوزه سیاستگذاری بخش مسکن در سال ۱۳۴۲ (۲۲ اسفند سال ۴۲) به منظور ایجاد، تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای طرحهای شهرسازی، دهسازی و طرحهای آبادانی، وزارت آبادانی و مسکن تاسیس شد.
برای این وزارتخانه در آن زمان ۸ ماموریت به این شرح تعریف شده بود: تهیه و اجرای طرحها و برنامههای ایجاد مسکن، تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، اشتراک مساعی با شهرداریها به منظور تهیه و اجرای طرحهای آبادانی شهرها، نظارت بر توسعه شهرها و اشتراک مساعی در تهیه نقشه شهر، اشتراک مساعی با مراجع و سازمانهای مربوطه در تهیه و اجرای برنامههای دهسازی (بهخصوص از طریق اجرای برنامههای خودیاری در روستا)، تنظیم موازین و مشخصات فنی برای طرحهای تهیه مسکن و امور شهرسازی و دهسازی و ساختمانهای دولتی، تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی که برای آنها سازمان مجهز دولتی وجود نداشت. براساس ماده ۳ قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن، بانک ساختمانی مکلف شده بود، عملیات بانکی خود را متوقف و تحت عنوان سازمان مسکن بهصورت یکی از مؤسسات تابعه وزارت آبادانی و مسکن، مسوول اجرای طرحهای ساختمانی و تهیه مسکن شود، همچنین پس از تشکیل وزارت مذکور سازمان خانهسازی موضوع تصویبنامه مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۴۲ منحل و تسویه امور آن به عهده وزارت آبادانی و مسکن محول شد.
در سال ۴۲، اجرای مصوبه شماره ۲۵۶۴۸ مورخ ۱۱/ ۷/ ۱۳۴۱ موضوع تشکیل شورای مسکن تعطیل شد و کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلف شدند برای تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی مورد نیاز خود به وزارت آبادانی و مسکن مراجعه کنند طوریکه آن وزارتخانه، طرح مورد نظر را تهیه و پس از تامین اعتبار از طرف وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه آن را اجرا کند؛ از طرفی اجرای طرحهای شهرسازی موضوع تبصره ماده ۱۹ تصویبنامه، فعالیتهای عمرانی شهرداریها، مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومی و عامالمنفعه به وزارت آبادانی و مسکن محول و برای دستیابی به این مقصود، سازمانبرنامه وقت ضمن واگذاری طرحهای مزبور، کلیه اسناد و مدارک مربوطه را در اختیار وزارت آبادانی و مسکن قرار داد و عدهای از کارمندانی که در تاریخ تصویب این قانون مشغول خدمت بودند در وزارت آبادانی و مسکن مأمور به خدمت شدند.
وظایف جدید از دهه 50
در تیر ماه سال ۱۳۵۳ به موجب ماده ۲ قانون تغییر نام، وزارت آبادانی و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی نامیده شد. بر اساس ماده ۳ قانون مذکور وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای آن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی که موجب قانون تاسیس وزارت مسکن به عهده داشت، به منظور اتخاذ و اعمال سیاستها، تنظیم برنامههای جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت، ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در کشور، تامین مسکن و توسعه، بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی، این وظایف نیز به وزارتخانه محول شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از نخستین موضوعات حائز اهمیت، بخش واگذاری زمین جهت احداث مسکن مناسب به مردم بود. از آنجا که طبق فقه و قوانین موضوعه، زمین موات ملک کسی شناخته نمیشود و در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده، برخلاف شرع بوده است، از اینرو قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن در تاریخ ۵/ ۴/ ۱۳۵۸ و اصلاحیههای آن مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۵۸ به تصویب رسید که با تصویب آن، اراضی موات به تملک دولت درآمد و پس از تفکیک و قطعهبندی به افراد محروم جامعه واگذار شد. به منظور اجرای این مهم در هر استان، شرکت دولتی به نام سازمان عمران اراضی تشکیل شد که تا سال ۱۳۶۰ فعالیت داشت. با استفاده از اجازه حضرت امام خمینی(ره) مورخ ۱۹/ ۷/ ۱۳۶۰ و به استناد احکام ثانویه قانون، اراضی شهری برای مدت ۵ سال در تاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
پس از آن سازمان زمینشهری- بهصورت شرکت دولتی- تحت پوشش وزارت مسکن و شهرسازی تاسیس شد و در قالب اداره کل زمینشهری در استانها به فعالیت پرداخت. با تصویب قانون زمینشهری در شهریور ۱۳۶۶ سازمان مذکور تا سال ۱۳۷۴ به همان شکل به کار خود ادامه داد. با توجه به مصوبه شماره ۳۵۱۰/ دش مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۳۷۲ شورایعالی اداری - که تغییراتی در وظایف سازمان زمینشهری بهوجود آورد- نام آن به سازمان ملی زمین و مسکن تغییر یافت و با ادغام ادارههای کل زمینشهری و شهرسازیهای استانها، تشکیلاتی با نام سازمان مسکن و شهرسازی در مراکز استانها بهوجود آمد که با درنظر گرفتن مسائل فوق، بالطبع این سازمان با تشکیلات سازمانی خاص خود با استفاده از کارمندان اداره کل مسکن و شهرسازی، زمینشهری و سازمان مسکن به فعالیت پرداخت و مجری قوانین موجود و جاری در بخش زمینشهری فعالیتهای تعریفشده وزارت متبوعه و نیز سازمان مسکن سابق شد.
سرانجام در تاریخ ۳۱ خرداد سال ۱۳۹۰ وزارت راه و شهرسازی با رای مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابری و مسکن و شهرسازی تشکیل و مقرر شد همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول دو وزارتخانه یادشده به وزارت راه وشهرسازی منتقل شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در روزهای اخیر، غالب کارشناسان بخش مسکن و حتی کارشناسان حوزه حمل و نقل، در واکنش به لایحه تجزیه وزارت راه و شهرسازِی، این تصمیم را به زیان آینده هر دو حوزه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری عنوان کردهاند. در بخش مسکن، با جداسازی و پایان دادن به ادغام ۶ ساله، امکان توسعه پایدار شهرها و تحقق اهداف و ماموریتهای مرتبط با آمایش سرزمین، سلب میشود و در بخش راه و ترابری نیز توسعه «تقاضا محور» ظرفیت حمل و نقل در کشور، غیرممکن خواهد شد. قطع ارتباط بین این دو حوزه، در صورت تجزیه وزارت راه و شهرسازی، قطعی خواهد بود.
در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس اعلام کردهاند در صورت مطرح شدن لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس، طرح انتقال نهاد متولی سیاستگذاری بخش مسکن به ریاستجمهوری را مطرح خواهند کرد، با این هدف که تشکیل یک سازمان زیر نظر رئیسجمهوری برای سیاستگذاری در بخش مسکن، بتواند رونق در این بخش را تضمین کند. کارشناسان در اینباره معتقدند: بیش از آنکه، ساختار اداری بتواند در رونق بخشی به بازار مسکن اثرگذار باشد، نحوه سیاستگذاری در این بخش است که آینده بخش را روشن میسازد. سیاستگذاری درست و هدفمند در هر ساختاری، قابل تحقق است.
ارسال نظر