عراق؛ دومین شریک تجاری ایران
ناصر کنعانی رئیس ستاد عراق در وزارت امور خارجه عراق در حال حاضر دومین شریک تجاری ایران به شمار می‌رود. حجم مبادلات تجاری دو کشور بنابر گزارش سال 91 بالغ بر 11 میلیارد دلار بوده است.
این موقعیت نشان دهنده فضای مناسب اقتصادی و تجاری در روابط ایران و عراق است، هر چند که عراق در سه دهه اخیر به دلیل مسائل سیاسی و نظامی شرایط بحرانی و سختی را پشت سر گذاشته است.
عراق اگر چه یک کشور بزرگ نفتی است، به دلیل سوء مدیریت نظام قبلی و بحران در اقتصاد این کشور، زیر بناهای صنعتی وکشاورزی اش دچار تخریب شده است. ورود عراق به جنگ هشت ساله علیه ایران، اشغال کویت توسط صدام، حمله امریکا و متحدانش و اعمال تحریم های ۱۰ ساله ازسوی غرب به این کشور پس از خارج شدن نیروهای عراق از کویت، اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ و... گویای روند دشوار و تخریب کننده ای است که بر اقتصاد این کشور گذشته است. بر اساس آمار منابع دولتی عراق ، این کشور هم اکنون برای بازسازی اقتصادی خود نیازمند ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه است. این بدین معنی است که عراق برای بازسازی اقتصادی خود نیازمند حضور و کمک کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه است.
از طرف دیگر، عراق هم‌اکنون یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت خام است. روزانه ۵/۳ میلیون بشکه نفت خام تولید و از این میزان حدود ۵/۲ میلیون بشکه را صادر می‌کند. همچنین عراق یکی از بزرگ‌ترین اعضای اپک به شمار می‌رود.
درحال حاضر این کشور با جلب سرمایه گذاری شرکت های نفتی خارجی، در تلاش است صادرات نفت خام خود را طی یک دوره ۵ ساله به روزانه ۷ میلیون بشکه برساند.این نشان دهنده وضعیت خوب سرمایه و نقدینگی در عراق است و در نتیجه فعالان اقتصادی می‌توانند بدون نگرانی به فعالیت در این کشور بپردازند.
ایران و عراق دارای حدود ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک هستند.این مهم در کنار اشتراکات فرهنگی، دینی و مذهبی موجب شده تا بستر مناسبی برای کسب و کار در عراق فراهم آید.این برای فعالان و شرکت‌های ایرانی یک فرصت کم نظیر به شمار می‌رود تا توانمندی‌های خود را در کشور همسایه از قوه به فعل درآورند. امروز فضای اقتصادی عراق بعلت حضور آمریکا در حوزه نفت ، علاقمندی روس‌ها و چینی ها به این مقوله و حضور دیگرکشورها نظیر ترکیه، کره، ژاپن در این کشور، یک فضای رقابتی است.در نتیجه شرکت های ایرانی با توانمندیهای زیادی که در صدور خدمات فنی - مهندسی و اجرای پروژه های اقتصادی،عمرانی وصنعتی دارند، می توانند حضور موثر و چشمگیری در این کشور داشته باشند. شرکتهای ایرانی همچنین می توانند در حوزه های راه ، مسکن، سد، تاسیسات ، کارخانجات صنعتی ،پروژه های نیروگاهی و سایر زمینه های فنی - مهندسی کمک بسزایی به بازسازی عراق نمایند. در حوزه برق، عراق روزانه نیازمند ۱۳ هزار مگاوات برق است و در بودجه‌های سالانه آمار بالایی را به حوزه برق اختصاص می‌دهد. شرکت‌های ایرانی با توانمندی بالایی که دارند، می‌توانند با ورود جدی تر به این حوزه کمک بزرگی به دولت و ملت عراق باشند. ناگفته نماند که در حال حاضر روزانه بیش از ۱۲۰۰ مگاوات برق از ایران به عراق صادر می‌شود.
این آمارها نشانگر آن است که ایران می‌تواند با یک هدف‌گذاری میان مدت، حجم مبادلات خود با عراق را به دو تا چند برابر حجم فعلی افزایش دهد.
باید توجه کنیم که ایران برای رسیدن به این هدف نیازمند یکسری اقدامات است: اول، بسترسازی‌های حقوقی - اقتصادی و امضای یادداشت تفاهم و موافقتنامه‌های اقتصادی است که تا حدود زیادی در این زمینه ها پیش رفته ایم. بخش دیگر اقداماتی که باید انجام دهیم به اجرای اسناد امضاء شده که نیازمند کار مشترک دولت و بخش خصوصی است، مربوط می شود.
بخش خصوصی ایران عملا بازوی اجرایی دولت در عراق خواهد بود که باید از فرصتهای موجود در عراق به نحو احسن استفاده نماید وگرنه در فضای رقابتی این کشور عقب خواهد ماند. از طرفی، مشکلات امنیتی در عراق نباید مایوس کننده باشد، چرا که دولت عراق از این بحران عبور خواهد کرد. آنها مصمم به ایجاد شرایط مناسب کار برای فعالان بین المللی اقتصادی هستند و به نظر می رسد مهمترین چیزی که باید ارتقا پیدا کند، انگیزه شرکت‌های ایرانی است. بدیهی است دولت نیز در این زمینه تلاش های خود را بیشتر خواهد کرد.
هر چند عراقی‌‌ها هم تمایل به حضور بیشتر شرکت‌های ایرانی در کشورشان دارند، اما فراموش نکنیم که این کار با تلاش و جدیت بیشتر ما اتفاق می‌افتد.
تا کنون دولت تدبیر و امید تلاش‌های ارزنده‌ای برای بسترسازی و پیشبرد روابط دو کشور انجام داده، اما هنوز ریزه‌کاری‌ها و مشکلاتی وجود دارد که برای تسریع و تسهیل روابط باید اصلاح گردد. در حوزه ارتباطات دولتی به طور مستمر دیدارهای مسوولان دو کشور را داریم و اراده سیاسی مشترک وجود دارد. اما به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات در حوزه تحریم‌هاست. می‌دانیم شرکت‌های ایرانی برای نقل و انتقالات بانکی و اخذ ضمانت‌نامه‌ها محدودیت‌هایی را دارند، اما این مسائل به اندازه‌ای نیست که مانع حضور موفق شرکت‌های فنی - مهندسی در عراق شود.